قال اقتصاديون كويتيون ان تركيز المحترفين من المتداولين في سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) على الأسهم مزدوجة الادراج خلال المرحلة الحالية يدفع الى ضرورة خروج مشروع تأسيس البورصة الخليجية الموحدة الى حيز الوجود الاستثماري.
وقال هؤلاء في لقاءات متفرقة مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن نجاح التجربة تعتبر ظاهرة صحية لمستقبل أسواق المال الخليجية التي تناهز القيمة السوقية لشركات المدرجة فيها نحو التريليون دولار علاوة على احتضانها شركات عملاقة نجحت في تنفيذ مشروعات متميزة سواء كانت داخل المنطقة او على المستوى العالمي.
ودعوا الى ضرورة التسريع في تهيئة الانظمة والتشريعات المعمول بها في اسواق المال الخليجية لتكون بشروط موحدة تذلل أي تحديات تعترض أليات العمل في سوق قد تكون الأكثر جذبا للمستثمرين الخليجيين او الأجانب لاسيما مع الطفرة التي تشهدها المنطقة على المستوى الاستثماري او العقاري وهو ما يعود ايجابا على الشركات المدرجة.
وقال الاقتصادي صلاح السلطان ان خروج سوق مال خليجية موحدة الى العلن سيفيد عموم المستثمرين الخليجيين وكذلك غير الخليجيين ولكن لابد من تعزيز الشفافية وتخفيف بعض القيود المتعلقة في الادراج في بعض الاسواق لاجتذاب الأموال الدولية الهائمة في اسواق المال العالمية على اعتبار ان منطقة الخليج بؤرة اهتمام عالمي.
وأضاف السلطان ان مثل هذه الخطوة ان تمت ستؤسس لمرحلة أكثر تطورا في حرية انتقال رؤوس الأموال وهو ما يدعو الى توفير المعلومات الاقتصادية عن الشركات لصالح المستثمرين الراغبين في تدوير اموالهم في السوق علاوة على تعديل الخطوات المتعلقة بعمليات تقاص الاسهم بين شركات المقاصة الخليجية الموحدة.
وقال الاقتصادي علي النمش من المفترض أن تأسيس بورصة خليجية موحدة كان من عقد مضى ولكن حتى اليوم هناك خلافات بين اسواق المال الخليجية حيث يسعى كل سوق أن يطبق قوانينه وليس لديه استعداد على تغيرها او حتى تعديلها لان كل سوق يرغب بأن يسيطر على اسواق أخرى.
وأضاف النمش على الرغم من محاولات بعض الاسواق ان تهيمن على نظيراتها الخليجية الا ان الفائدة المنتظرة من الدمج كبيرة كما ان عيوب خروج هذا المشروع تكاد تكون معدومة.
وعدد النمش المميزات التي ستنشأ من خلال تأسيس البورصة الموحدة انها ستخلق سوقا جديدة وستنوع قاعدة المساهمين وستسوق الشركات عالميا كما ستسهل الحصول على التمويل في حال رغبة توسع الشركات المدرجة عبر اصدار اسهم او صكوك.
أما الاقتصادي محمد الطراح فقال ان الدمج بين أسواق المال الخليجية بات ضرورة لتعلن عن نواة قوية في عمر مجلس التعاون كما ان مبررات الخوف لا بد وان تتلاشى لان معظم الشركات المدرجة في تلك الاسواق تتمتع بأصول ضخمة سواء كانت الكويتية منها او السعودية أو غيرهما ولذا لا بد من الاسراع في تنفيذ المشروع.
وأضاف ان الاسهم مزدوجة الادراج باتت تلقى اقبالا من جانب المتداولين وهو الأمر الذي زاد من سمعتها وساهم كثيرا في "ارتفاعات قيمها السوقية في السوق الكويتية ودبي المالي" وهناك شركات معينة شهدت اسهمها صعودا قويا رفع معها القيمة النقدية المتداولة في السوق الكويتية على مدار ايام متتالية تزامنا مع نفس الوتيرة في سوقي دبي المالي وأبوظبي.
من جانب اخر شهدت جلسة اليوم حالة من التباين وسط انخفاض لافت في السيولة المتداولة بسبب عوامل فنية اضافة الى تأثر نفسيات بعض المتداولين بانخفاض بعض اسواق المنطقة والعالمية ما عزز من الضغوطات وعمليات جني الارباح والمضاربات منذ بداية الجلسة وحتى قرع جرس الاغلاق.
وقد ساهمت الموجة الطفيفة من عمليات الشراء الانتقائي على مجريات الحركة ليغلق السوق في المنطقة الخضراء بفضل دخول كبريات المجموعات الاستثمارية وهو ما عكسته حالة التماسك في المؤشرات الرئيسية لاسيما في كميات الأسهم واعداد الصفقات.
صندوق النقد العربي: رؤوس أموال أسواق المال العربية ارتفعت من 148 مليار الى 1138 مليار دولار في الفترة 2000 - 2013
كونا - 26/01/2014
قال مدير عام صندوق النقد العربي رئيس مجلس الادارة الدكتور جاسم المناعي ان رؤوس أموال أسواق المال العربية ارتفعت من 148 الى 1138.2 مليار دولار في الفترة (2000 - 2013).
وأوضح المناعي في كلمة له هنا اليوم في افتتاح الدورة التي نظمها الصندوق حول (تحليل أسواق المال) ألقاها نيابة عنه مدير معهد السياسات الاقتصادية الدكتور سعود البريكان ان قيمة الأسهم المتداولة في أسواق المال العربية ارتفعت من 37 الى 535.5 مليار دولار في الفترة ذاتها .
وأضاف ان هذا النمو يؤكد الاهمية الاقتصادية لاسواق المال العربية في تعزيز النمو الاقتصادي في البلدان العربية مبينا ان حجم تلك الأسواق يزيد عن نصف الناتج المحلي في العديد من الدول العربية.
وذكر المناعي ان الدور الاقتصادي المهم الذي تقوم به أسواق المال العربية يحتم على الجميع العمل على تطوير ادواتها في سبيل تعزيز نموها والحد من المخاطر المحيطة بها مشيرا الى ان الأسهم والسندات من أهم الأدوات التي تلجأ إليها الشركات لتمويل المشاريع لاسيما طويلة الأجل منها في أسواق المال المختلفة .
وشدد على أهمية معرفة خصائص الأدوات الخاصة بأسواق المال العربية لضمان نموها بصورة سليمة دون التعرض لمخاطر تحد من دورها في تعزيز الاقتصاد العربي مضيفا ان دورة (تحليل أسواق المال) تصب في هذا المجال اضافة لما تحويه من معلومات وبرامج حديثة يعرضها نخبة من المختصين وأصحاب الميدان .
وأعرب المناعي عن تمنيه ان تحقق الدورة الاهداف المنشودة منها في ظل تفاعل الحضور والمشاركين مبينا ان صندوق النقد العربي يحرص على تقديم أحدث البرامج التدريبية والتثقيفية لجميع المؤسسات العربية انطلاقا من دوره التوعوي في هذا المجال .
يذكر ان دورة (تحليل أسواق المال) تعقد بمشاركة 28 مختصا من 13 دولة عربية وتستمر فعالياتها حتى السادس من فبراير المقبل في المقر الرئيسي لصندوق النقد العربي في العاصمة الاماراتية أبوظبي.
اقتصادي إماراتي: دول الخليج العربية خامس أكبر شريك تجاري لسنغافورة
كونا - 26/01/2014
قال المدير التنفيذي لقطاع الاتصال والأعمال في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي راشد القبيسي اليوم ان الاحصاءات والبيانات الحديثة تظهر ان دول مجلس التعاون الخليجي تعد حاليا خامس أكبر شريك تجاري لجمهورية سنغافورة .
وأوضح القبيسي في كلمة ألقاها هنا في افتتاح الندوة التعريفية التي نظمتها غرفة أبوظبي حول فوائد ومنافع اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي وسنغافورة ان حجم المبادلات التجارية بين الجانبين بلغ 55 مليار دولار مع نهاية عام 2012 مشيرا الى ان هذه القيمة تعكس مقدار التقدم الذي أحرزته العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الطرفين في الاشهر القليلة الماضية.
وأضاف ان الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ في سبتمبر الماضي ستسهم في إحراز المزيد من التقدم في العلاقات التي تربط بين الجانبين وستتيح المزيد من الفرص لرجال الأعمال والشركات ومؤسسات القطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي للدخول في شراكات اقتصادية ذات جدوى اقتصادية مجزية.
وأفاد القبيسي ان الاتفاقية تهدف إلى تقوية ودعم أواصر علاقات الصداقة والتعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين عبر تحرير التجارة والتوسع في تجارة السلع والخدمات في المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يحقق المنافع ويعود بالفائدة على اقتصادات دول المجلس من جهة وجمهورية سنغافورة من جهة أخرى .
وأكد ان البدء في تطبيق هذه الاتفاقية سيوفر فرصا عديدة ومتنوعة للشركات والمؤسسات الخليجية والشركات العاملة في منطقة الخليج لاسيما في قطاعي التجارة والخدمات وإقامة الشراكات الاستراتيجية في القطاعات والمجالات الأخرى مع شركات سنغافورة مضيفا ان الشركات السنغافورية تمتلك التكنولوجيا والتقنية المتطورة وتتمتع بسجل حافل بالنجاح والانجازات في عدد من القطاعات الحيوية.
وأشار القبيسي الى ان غرفة أبوظبي وجهت الدعوة بهذه المناسبة لشركات ومؤسسات القطاع الخاص من أعضائها في إمارة أبوظبي للاستفادة من بنود هذه الاتفاقية التي ستعمل على تعزيز الشراكات وتطوير البيئة الاستثمارية وزيادة التبادل التجاري وستوفر فرصة مميزة للشركات الاماراتية والخليجية لزيادة صادراتها من السلع والخدمات التي لن تشمل سنغافورة فقط بل ستمتد لتشمل منطقة شرق آسيا كون سنغافورة محطة رئيسية للتجارة وإعادة التصدير في تلك المنطقة .
وقال ان غرفة تجارة وصناعة أبوظبي تنظر بأهمية بالغة لهذه الندوة التي ستسهم بالتأكيد في تعريف شركات ومؤسسات القطاع الخاص وقطاع المال والأعمال في دولة الامارات بأهمية اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي وسنغافورة التي ستضمن طبقا لبنودها نفاذ السلع الرئيسية ذات المنشأ الوطني في دول المجلس إلى أسواق سنغافورة وشرق آسيا .
الغانم: السعودية الأفضل خليجياً ومشكلة الكويت في «الأساسيات»
الراي العام - 26/01/2014
على الرغم من الارتفاعات الكبيرة للسوق الإماراتية العام الماضي، إلا أن الغانم يبدي حذراً شديداً في اختياراته هناك، «بعد أن وصلت أسعار بعض الأسهم إلى مكررات أسعار مرتفعة جداً تتراوح بين 30 و40 مرة».
وعليه لا يستبعد الغانم موجات تصحيحية، لكن خلاصة نظرته للأسواق الخليجية هذا العام تتلخص بأداء أقل من 2013، لكنها قد تنهي العام على إغلاقات أعلى من 2013.
في هذه الحلقة من سلسلة المقابلات مع مديري الاستثمار، مع أحد أبرز الكوادر الكويتية المحترفة في قطاع إدارة الأصول، هنا تفاصيلها:
* بداية نود العودة الى الوراء بنظرة عامة على أسواق الخليج، وأي منها يملك أفضل مقومات التماسك ومواصلة النشاط؟
- عند الحديث عن الأسواق الخليجية فإن أسواقا مثل المملكة العربية السعودية والامارات اضافة الى قطر تبرز أكثر من غيرها، فبالنظر الى السوق السعودية مثلا نجد هناك عمقاً اقتصادياً شاملاً على غرار الأسواق الكبيرة، ويبقى هذا السوق مهيأً لمواصلة أدائه المتوازن لسنوات مقبلة في ظل التنوع بين القطاعات التي تتوزع اهتمامات المستثمرين عليها، وذلك ما يجعلنا نواكب مثل هذا التنوع من خلال توجهات المحافظ والأدوات الاستثمارية.
وإن كنا نؤمن بان العوامل الخارجية على غرار أسعار النفط التي شهدت الكثير من المتغيرات لها تأثيراتها على السوق السعودية، إلا أن الطلب المحلي يبقى قادرا على تعويض تأثير أي تقلبات في أسعار النفط.
لذلك اتجهنا في 2013 للاستثمار في قطاعات ترتبط أكثر بالطلب المحلي مثل التجزئة والنقل والصناعات الغذائية ما هيأ صناديقنا لتحقيق أداء متميز هناك في ظل الدراسة المتأنية للمعطيات المتوافرة.
* كان قطاع التجزئة السعودي ناشطاً بقوة العام الماضي، أين ترون الفرص في 2014؟
- في العام 2014 نتوقع نشاطا لقطاع البتروكيماويات، اضافة الى القطاع المصرفي، مع التحسن في الاقتصاد العالمي وارتفاع الطلب على المنتجات البتروكيماوية، وهذا قد يعوّض تذبذب أسعار النفط التي نتوقع تراجعها-،، فدولتان بحجم الصين والهند تعتمد عليهما المنطقة في تسويق منتجاتها البتروكيماوية نتوقع أن تشهد اقتصاداتهما تعافيا في 2014 ما سينعكس إيجاباً على الطلب على المنتجات البتروكيماوية.
* ماذا عن البنوك في ظل زيادة مستويات المخصصات؟
- لا يخفى ان قطاع المصارف في السعودية ضمن القطاعات الاستراتيجية التي تحتضن شريحة ليست بقليلة من المتعاملين الذين يبحثون عن عوائد معقولة بمعدلات مخاطرة أقل، إلا أن القطاع حاليا يشهد تحولات كبيرة في الفترة الحالية، البنوك السعودية مثلا لم تكن تحتاج لتجنيب احتياطيات عامة على القروض إلا أن مؤسسة النقد العربي السعودي المصرف المركزي للمملكة العربية السعودية- تتجه لإلزامها بذلك، وسط توقعات بأن يكون لذلك أثر متباين على مدار السنوات الخمس المقبلة ريثما تكوّن الاحتياطيات المطلوبة.
على الجانب الآخر فإن عوامل إيجابية مثل ارتفاع الانفاق الحكومي في المملكة والتوجه لرفع أسعار الفوائد عالميا في 2015 قد يكون تأثيرها على أرباح البنوك أكبر مما ينعكس إيجابا على أداء القطاع خلال العام 2014.
* هل هناك قطاعات اخرى مهمة من وجهة نظركم؟
- «جلوبل»: نعم هناك قطاعات قد لا تحظى باهتمام على غرار القطاعات الأخرى مثل قطاع التشييد والبناء بسبب نوعية الشركات المدرجة والتي قد لا تعكس حجم الانفاق الحكومي الضخم على البنية التحتية والمشاريع العمرانية الكبرى، إلا أننا نتوقع مزيداً من الإدراجات لشركات متخصصة في السوق خلال 2014 بعد أن تم إدراج أسهم شركة «بوان» في أواخر 2013.
أسواق الأمارات
- ماذا عن السوق الاماراتي، هل تتوقعون استمرار موجة الارتفاعات؟
- من وجهة نظرنا ما زالت هناك فرص للاستثمار في سوقي دبي وأبوظبي وإن كنا حذرين جدا في اختياراتنا بعد ارتفاعات تجاوزت 100 في المئة لسوق دبي وبقدر أقل في سوق أبوظبي، وبعد أن أصبحت بعض الشركات تتداول عند معدلات P/E تصل الى 30 و40 مرة، بخلاف ارتفاعات يشهدها السوق على شركات خاسرة في الأساس.
* هل يعني ذلك ان السوق الاماراتية تعيش حالة أشبه بالفقاعة على مستوى الأسعار السوقية مثلاً؟
- من الممكن ان نقول ذلك ولكن في نطاق عدد معين من السلع، لاسيما على مستوى شركات بقطاعات حققت نموا على مستوى أسعارها بلغ أحياناً 100 في المئة في حين أن اداءها لا يعكس ذلك، فيما تبقى السيولة المتدفقة نحو السوق هي العامل الأبرز الذي يدفع الأسهم نحو مزيد من الرواج او خمول في الاداء العام، ومعلوم ان المعطيات التي تتعلق بتطورات الامارات والترقب لمعرض اكسبو العالمي في 2020، إضافة إلى ضم سوق الإمارات إلى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، ستكون سبباً في جذب المزيد من السيولة الاجنبية الى السوق، ما قد يؤدي لارتفاعات غير مبررة أحيانا حسب رؤيتنا.
وكما ذكرنا سابقا، فإن جزءا مهما من قرارنا الاستثماري هو زيارة الشركات والتعرف على خططها المستقبلية، لذلك قمنا بأكثر من زيارة إلى الإمارات أخيراً لمقابلة شركات، وحقيقة فإننا لا نرى الصعود المبالغ فيه لمعظم الشركات يتناسب مع واقع الحال لتلك الشركات.
وعموما فإن من أبجديات العمل في الاستثمار أن الاستمرار في الصعود امر غير صحي، وذلك ينطبق على كل الأسوق الأخرى وليس فقط أسواق الإمارات.
لذلك نتوقع أن تشهد السنة الحالية موجات تصحيحية للأسواق وإن كنا نعتقد أن العوامل الإيجابية أكبر وأن الأسواق ستغلق عند مستويات أعلى من مستوياتها الحالية.
* استطاع سوق ابو ظبي ان يحجز لنفسه مقعدا في نطاق اهتمامات الاوساط الاستثمارية فكيف ترونه؟
- برز اخيراً ارتباط وثيق ما بين سوقي دبي وابو ظبي، خصوصاً ان شركات في دبي باتت مملوكة لجهات مرتبطة بحكومة أبوظبي، والذي يميز سوق ابو ظبي هو متانة قطاع البنوك، ونحن كشركة استثمار نهتم بهذا القطاع في أبو ظبي.
* هل هناك تخوف من حدوث أي تأثيرات سلبية لأرتفاع سوق العقارات في دبي؟
- لا اعتقد ذلك ولكن هناك شركات مرتبطة بسوق العقارمثل شركات التشييد والبناء ارتفعت كثيرا وفي فترة زمنية قصيرة حتى أصبحت تتداول عند مستويات أعلى من قيمتها العادلة ما يستدعي الحذر، إلا أن التطورات الاقتصادية المرتقبة في دبي خلال السنوات المقبلة قد تشكل عامل دعم يدفع نحو الاستثمارات طويلة الاجل، إضافة إلى تحركات الجهات المعنية هناك لتقويض أي آثار سلبية من العوامل المحفزة والتي تشكل عامل دعم آخر لثقة المستثمرين.
السوق القطري
* ماذا عن قطر؟ هل ستستمر ارتفاعات العام الماضي؟
- هناك خصوصية لدى السوق القطري قد يجعله مختلفاً الى حد كبير عن الأسواق الاخرى، إذ يلاحظ حضور الحكومة بشكل كبير في السوق لتتحول في بعض الاحيان الى اللاعب الوحيد، وربما يكون لذلك سلبياته إلا أنه لولا مثل هذه التدخلات لظل السوق القطري يعاني تداعيات أزمة مثل الازمة العالمية حتى الآن، فقد سارعت الحكومة القطرية مطلع الازمة لشراء حصص تصل الى 10 في المئة من رؤوس اموال البنوك، بخلاف الإجراءات الأخرى المحفزة بما في ذلك شراء أصول عقارية ومحافظ استثمارية من البنوك.
الكويت
* يُلاحظ في بورصة الكويت ما اشبه بسوقين، الاول للمضاربة، والثاني للأسهم القيادية، ولكل منهما مستثمرون من الأفراد والشركات. ما نظرتكم إلى السوق الكويتي؟
- «جلوبل»: لقد تأثر السوق الكويتي بتداعيات الازمة، ومن وجهة نظرنا فبعد العام 2008 اختفت الأسهم القيادية كما هو متعارف عليها، فالقواعد الاستثمارية تغيرت الى حد كبير في ظل غياب الرؤية الاقتصادية التي تمثل عصب سوق المال او الأساس الرصين الذي يسير وفقاً لتطوراته، إذ يفتقر السوق الكويتي لذلك، على عكس أسواق اخرى لها أسس وقواعد اقتصادية متينة مثل السوق السعودي الى جانب السوق الإماراتي الذي يعتمد على السياحة وغيرها، في الوقت الذي يعاني السوق الكويتي غياب المحفزات الاقتصادية التي يُفترض ان يكون لها تأثيراتها المباشرة على سوق المال.
معظم الأسهم المدرجة في بورصة الكويت لا توفر فرصا استثمارية حقيقية، وللأسف فإن الاهتمام ينصب اليوم على خصخصة السوق والأمور الإدارية أكثر من الشركات المدرجة وجودتها حتى أصبحنا وكأننا نهتم بـ «المعرض ونترك البضاعة»، وإن كنا نفتقد الاثنين معاً.
فدور الدولة اليوم بات مقتصراً على انتاج النفط وبيعه دون ان تتوافر أي رؤية مستقبلية وهو ما يؤثر على النظرة العامة للاقتصاد وبالتالي على سوق الكويت للأوراق المالية، لذا يظل السوق الكويتي بالنسبة لنا تحت المراقبة.
* ولكن قد تكون هناك قطاعات مهيأة للاستفادة من المشاريع التي تطرحها الحكومة محلياً ما يوفر فرصاً جيدة للاستثمار؟
- فعلا هناك شركات قد تستفيد من الانفاق الحكومي على بعض المشاريع لكن ما هو متوافر من فرص في السوق شحيح جدا، لذلك نرى حرصاً من الصناديق الاستثمارية والمستثمرين طويلي الأجل على شراء أسهم هذه الشركات والاحتفاظ بها ما يؤدي لضعف السيولة على هذه الأسهم.
البنوك واحدة من القطاعات التي من المفترض أن تستفيد من الإنفاق الحكومي أيضا ولكن اسعارها مقارنة بتوقعات الربحية مرتفعة الى حد ملحوظ.
نأمل اتضاح الامور التي لم تعد واضحة في الوقت الحالي، فنحن نسمع عن خطة للتنمية، ومن المنطق ان يكون لها انعكاس جيد على قطاعين رئيسيين في بادئ الامر هما المصارف والتشييد والبناء خصوصاً في ظل الاهتمام بالخطط الانشائية، الا اننا لم نر ذلك، في وقت تتوارد فيه التصريحات والاهتمامات الحكومية بعلاوة الابناء والبدلات المتنوعة وغيرها!
توزيع الأصول
* دعنا نتحدث عن توزيع الأصول جغرافياً، كيف كان خلال 2013؟
- تأتي في مقدمة تفضيلاتنا لهذا العام السعودية وقطر، وذلك لاسباب تتعلق بوجود تنوع في الفرص والقطاعات المتاحة للاستثمار هناك، والسعودية تحديداً تحظى بنحو 50 في المئة من استثمارات الصناديق الخليجية التي نديرها، فيما تأتي قطر في المرتبة الثانية، وإن كنا قد قمنا في 2013 بزيادة استثماراتنا في السوق الإماراتي على حساب بعض من الوزن المعطى لقطر.
* وكيف تأتي توزيعات استثمارات صناديق جلوبل حاليا بالنظر الى اسواق الخليج؟
- دفعتنا استراتيجيتنا التي نعمل من خلالها في اتجاه تخصيص 50 في المئة للسوق السعودي من رؤوس أموال الصناديق الخليجية لما يتميز به من تنوع ومعدل مخاطر معقول نسبياً، فيما خصصنا 19 في المئة للسوق قطر و16 في المئة للامارات، وتبقى اسواق الكويت والبحرين وعمان في ذيل القائمة بالنسبة لنا فالثلاثة مجتمعة تحظى بنسبة مجتمعة تصل الى 15 في المئة فقط.
صناديقنا تعمل وفق أسس ونظرة طويلة الامد، ومثال لذلك أننا استثمرنا في «إعمار» بسعر ثلاثة دراهم، قبل الطفرة الاخيرة التي حدثت وتمكنا من تحقيق عوائد مجزية، بخلاف سلع أخرى في قطاعات مثل التجزئة والنقل في السعودية تحديداً.
* كيف تبني قرارك الاستثماري في الكويت في ظل شرباكة الملكيات لدى المجموعات الكبرى؟
- نحرص على استغلال الفرص لدى هبوط السوق وليس مع ارتفاع مؤشراته الى مستويات مبالغ فيها، ودائماً ما يتركز رهاننا على ثلاث او اربع شركات فقط، وذلك وفقاً لأسس ومعايير محددة.
ولكن هناك أسهما تظل في منأى عن اهتماماتنا وقراءاتنا للسوق، وذلك في ظل غياب الرؤية الاستثمارية لديها وذلك ما تعكسه الحركات المضاربية فقط، إذ ننتقي شركات بعينها للاستثمار فيها من خلال الصناديق، ولعل خير دليل على ذلك ما حصده صندوق «المأمون» لدى فوزه بجائزة أفضل الصناديق الكويتية خلال اعوام 2011 و2012 و2013 وهو متخصص بالاستثمار بالسوق الكويتي والذي تفوق في أدائه على أداء مؤشر القياس بواقع 19.2 في المئة محققا 20.6 في المئة مقابل 1.4 في المئة فقط للمؤشر.
الصناديق المدارة
*كم عدد الصناديق المدارة من قبلكم في الكويت؟
- لدينا في الكويت ثلاثة صناديق هي صندوق جلوبل المأمون وصندوق الدرة الاسلامي وصندوق جلوبل لأكبر عشر شركات وليست له تداولات اذ يقوم بالاستثمار في أسهم أكبر 10 شركات من حيث القيمة السوقية مع بداية كل شهر، ولم تتغير مكونات الصندوق خلال السنوات الثلاثة الأخيرة سوى العام الحالي بدخول شركة امريكانا.
* لوحظ ان هناك صناديق معروف عنها المضاربة والمضي وفق وتيرة التداول اليومية قد حققت نمواً كبيراً فلم لا تسير صناديق «جلوبل» وفق هذا النهج؟
- هناك صناديق معروفة تنشط في المضاربات العشوائية، في حين ان معظم الصناديق الكبرى تنأى بنفسها عن تلك المخاطرة التي نراها غير محسوبة ودائما ما تكون عواقبها وخيمة، وتبقى صناديقنا بعيدة عن مثل هذه التعاملات، إذ دائما ما تتحرك بشكل يعتمد على استثمار مدروس بعيدا عن المضاربات من خلال التركيز على السلع الجيدة التي لا تتداول بكثافة من خلال عمليات التدوير وما شابه.
* في الوقت الذي تهتم فيه بعض شركات الاستثمار بتنشيط دور صناديقها نرى البنوك وشركاتها غير مهتمة بذلك، فما السبب من وجهة نظرك؟
- يلاحظ ان إدارة الصناديق لدى البنوك تعد خدمة ثانوية، علما بأن البنوك لديها من الامكانات وعلاقات مع العملاء ما يمكنها من أن يكون لديها أكبر الصناديق من حيث رأس المال. أما شركات الاستثمار فتعتبر إدارة الأصول والصناديق الاستثمارية من الخدمات الرئيسية واحد مصادر الدخل الأساسية لديها وبالتالي توليها اهتماماً أكبر.
* مقارنة بما قبل الازمة المالية وما تلى ذلك من تداعيات هل يمكننا القول ان صناديق جلوبل قد تعافت بشكل تام؟
- وفقا لاداء الصناديق التي نديرها في الكويت لا تزال قيمة الوحدات دون أعلى مستوى وصلت إليه قبل الازمة المالية العالمية (2008) وذلك بسبب عدم وجود استقرار كامل في سوق الكويت للأوراق المالية والتركيز على الموجات المضاربية إلا أن أداء هذه الصناديق كان مميزاً خلال الفترة الماضية، وبالأخص خلال الثلاث سنوات الماضية، وتفوق أداء جميع الصناديق على أداء مؤشرات القياس.
اما على صعيد الصناديق الخليجية فإننا نجد ان صندوق جلوبل للشركات الخليجية الرائدة وهو الصندوق الاكبر بين مثيلاته على بعد 2.3 في المئة من اعلى مستوى وصلنا له تاريخياً، فمن اودع امواله لدينا كاستثمار في وحدات صناديقنا في أعلى مستوياتها عوض خسائره بالكامل.
«جلوبل» والأزمة
* الى اي مدى تأثر عمل ادارة الصناديق لدى الشركة بما حدث مع «جلوبل» من تطورات في ظل الازمة، وهل ما زالت نظرة عملاء ومساهمي الصناديق ايجابية؟
- الاموال المدارة لدى الصناديق لم تتأثر في ظل الازمة الا في نطاق ضيق يتعلق بهبوط الاسعار السوقية لموجوداتها، فنحن لاعب مختلف في قطاع الصناديق ونأمل الاستمرار في الاستراتيجية ذاته.
فعلى سبيل المثال، تم طرح صندوق جلوبل للأسهم السعودية في شهر يناير من العام 2009، أي خلال الأزمة المالية، وتمكنا من استقطاب العملاء لتفوق الأصول المدارة في الصندوق اليوم 100 مليون دولار أميركي، وهو من أكبر صناديق الأسهم المدارة في السعودية. أما صندوق جلوبل الخليجي، فقد إرتفعت أصوله من 40 مليون دولار عام 2010 إلى نحو 150 مليون دولار اليوم.
* هل لنا بنظرة الى الاسواق التي تنشطون فيها من خلال ادارة الاصول؟
- يتواجد اليوم فريق متخصص في إدارة الأصول في كل من الكويت والمملكة العربية السعودية. وقبل العام 2008 كان لدينا ادارة متخصصة في ادارة الصناديق والاصول في مصر والاردن، لم يعد لها الدور ذاته ولكن ما زلنا نحتفظ بعملائنا ونشاط الوساطة المالية في تلك الاسواق، فيما نهتم بمراقبتها وذلك في ظل التطورات التي تطرأ على أسواق المال عامة.
ونتملك حصة في شركة البيت المالي في قطر المتخصصة في ادارة الاصول ايضاً، فيما نحرص على ادارة الصناديق الخليجية من خلال الكويت مباشرة.
وخلال السنوات الأخيرة، اولينا اهتماما كبيراً بالصناديق الخليجية لما توفره للعملاء من تنوع وتوزيع في المخاطر ما ساهم في نمو حجم الصناديق الخليجية التي نديرها بصورة لافتة وبالأخص صندوق جلوبل للأسهم الخليجية الرائدة الذي نما من 40 مليون الى 150 مليون دولار منذ 2010 حتى الان.
* الى اي مدى يصل حجم الأصول المدارة من قبلكم في منطقة الخليج العربي؟
- يبلغ حجم الأصول المدارة من قبلنا في الأسواق الخليجية نحو 1.3 مليار دولار أميركي من خلال تسعة صناديق استثمارية باستراتيجيات مختلفة بالإضافة إلى عدد من المحافظ الاستثمارية.
* كيف تعاملت صناديقكم مع القواعد التنظيمية التي اقرتها هيئة اسواق المال بما فيها نسب التركز؟
- كما الحال مع جميع الشركات الاستثمارية في الكويت، واجهنا صعوبة كبيرة لدى تحديد الهيئة لنسب التركز في بداية الامر، واضطررنا ان نأخذ مخاطر اكبر ولكن بشكل مدروس عبر توزيع الملكيات،، فيما واجهنا شطب بعض الشركات مثل دار الاستثمار والدولية للاجارة التي كنا نستثمر فيها وبنسب محدودة بتجنيب مخصصات بلغت حالياً 100 في المئة وفي حال تعافي اي منها سيكون له انعكاس ايجابي ايضاً.
بطاقة
الاسم: بدر غانم الغانم
المنصب: نائب الرئيس، إدارة الأصول الخليجية في «جلوبل»
المؤهلات العلمية: بكالوريوس في الاقتصاد، وبكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة «بوسطن» الأميركية.
المراكز السابقة: نائب الرئيس، إدارة الأصول الخليجية في شركة المركز المالي الكويتي، ثم مساعد المدير العام لإدارة الأصول في شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي (كميفك)، وقبلها خبرات متعددة في الهيئة العامة للاستثمار و«كميفك».
على الهامش
صناديقنا لا تُضارب
* هل لديكم نسبة محددة من رؤوس اموال الصناديق المحلية التي تديرونها للمضاربة على الاسهم؟
- نعتمد استراتيجية طويلة الأمد تركز على الأسهم التشغيلية ذات النمو المحتمل واساسيات جيدة في حين نتجاهل أسهم المضاربة. وقد ساهمت السياسة الاستثمارية التي ننتهجها في إدارة الصناديق الاستثمارية والاستراتيجية المتبعة في انتقاء الأسهم من تحقيق جميع الصناديق أداء فاق أداء مؤشرات القياس على أساس سنوي وعلى الفترات الأطول أي خلال العامين والثلاثة أعوام الماضية ومنذ التأسيس. وعليه لا يوجد أي نسبة من رؤوس أموال الصناديق التي نديرها مخصصة للمضاربات ولكن نعمل من خلال دراسة وبحث في ظل معطيات ايجابية تؤهل أي سهم لبلوغ مستويات سعرية مرتفعة، فنواكب ذلك من خلال الشراء ونترقب السعر المجدي للتخارج.
أفضل الأسهم في 2013
أشار الغانم إلى أن محدودية فرص للاستثمار السوق الكويتي لاسيما في ظل الاوضاع الحالية التي يعيشها الاقتصاد قبل السوق. وقال «بخلاف فرص محدودة سجلت لدينا نمواً كبيراً على غرار سهم طيران الجزيرة (حققنا فيها نحو 200 في المئة)، وشركات أخرى مثل اجيليتي والصالحية ومشاريع الكويت القابضة وغيرها، قد لا تتوافر فرص كافية».
مضاربة سلبية
قال الغانم ان المضاربة وفق اسس امر مقبول ودائماً ما نراها في اسواق المال، وهو معمول به ومتعارف عليه في كل اسواق العالم، إلا أن سوق الكويت للأوراق المالية تعاني ممارسات سلبية في المضاربة أضرت بسمعة السوق.
السيولة والثقة
ما زال سوق الكويت للأوراق المالية يفتقر الى المحفزات المباشرة التي تدفع نحو زيادة حجم السيولة في اتجاه الاسهم، لافتا الى أن الاهم في الوقت الحالي قيام الحكومة والجهات المعنية بدعم الاقتصاد، خصوصاً ان الاموال متوافرة بكثافة لكنها تبحث عن الفرص الاستثمارية و الثقة الغائبة.
أكبر صندوق سعودي غير تابع لبنك
أفاد الغانم ان «جلوبل» تدير واحداً من الصناديق الكبرى في المملكة العربية السعودية التي تدار من شركة استثمارية مستقلة لا تتبع لأي بنك، ورأسماله يصل الى أكثر من 100 مليون دولار، منوهاً الى ان الجهات الرقابية هناك طلبوا منا عمل عرض شامل عن كيفية ادارة الصناديق وتجربتنا الناجحة وهو ما يعد نجاحاً من نوع خاص لـ «جلوبل».
البنك المركزي
قال الغانم: «عندما كانت الرقابة المباشرة على الصناديق الاستثمارية من صلاحيات ومهام البنك المركزي كنا نلاحظ تفهم هذا الناظم الرقابي، إذ دائماً ما ينصت المعنيون فيه لما يعرضه مديرو الصناديق من اشكاليات وافكار، اما اليوم فالامر اصبح بحاجة الى مزيد من المرونة من قبل هيئة اسواق المال لاستيعاب ما يشهده القطاع من تطورات».
الإمارات ضمن أقوى 20 علامة تجارية وطنية عالمياً
البيان - 26/01/2014
فازت العلامة التجارية الوطنية للإمارات بالمرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفي المرتبة 19 في قائمة أقوى عشرين علامة تجارية وطنية، أصدرتها شركة براند فاينانس لعام 2013. وتقدمت الدولة درجتين في مؤشر العلامات التجارية الوطنية العالمي، الذي ضم 100 دولة، حيث بلغت قيمة علامتها التجارية 250 مليار دولار في 2013، أي 917 مليار درهم من 193 مليار في 2012، بنسبة تغير بلغت 29 %، مع تقدير AA-، من A في العام 2012.
أما في حقل الاستثمار الذي حققت فيه الإمارات أعظم النتائج، فقد جاءت الدولة في قائمة الدول العشر الأولى، محتلة المرتبة السابعة، متقدمة عن قطر والنرويج والدنمارك، مسجلة 72 نقطة.
وقال التقرير إن نجاح الدولة في استضافة دبي لمعرض إكسبو 2020، يمكن أن يعزز قيمة العلامة التجارية الوطنية بنحو 8 مليارات دولار، أي نحو 29 مليار درهم عن طريق إظهار أن دبي والدولة عامة تشكلان وجهة رئيسة للاستثمار..
والكفاءات المؤهلة من جميع أنحاء العالم. وفي حقل السلع والخدمات جاءت الإمارات في قائمة الدول الأكثر تقدماً متقدمة ثلاث درجات، إلى جانب ألمانيا، والولايات المتحدة، وتشيلي. وفي حقل الأشخاص والكفاءات جاءت الإمارات في المرتبة الأولى في قائمة الدول الأكثر تقدماً، حيث تقدمت ست درجات، تلتها الفلبين، محققة أفضل النتائج من أي دولة أخرى.
وفي حقل السياحة جاءت الإمارات في قائمة الدول العشر الأولى الأفضل أداء، حيث بلغ مجموع النقاط التي سجلتها 71 نقطة، إلى جانب تايلاند، وماليزيا، والنمسا، ونيوزيلندا، وسويسرا، وسنغافورة، وإستونيا، والبرتغال.
وجاءت قطر في المرتبة 39، والكويت في المرتبة 50، ومصر في المرتبة 54، والجزائر في المرتبة 58، وعمان في المرتبة 60، والمغرب في المرتبة 67، والأردن في المرتبة 72، ولبنان في المرتبة 77.
وأشارت الشركة العالمية المتخصصة في تقييم العلامات التجارية إلى أن المقصود بالعلامة التجارية الوطنية لدولة ما، هي حزمة الأصول الملموسة المرتبطة بصورة الدولة في الخارج، حيث إن العلامة التجارية القوية لأي دولة تشجع المستهلكين الأجانب للاستثمار، وممارسة العمال مع الدولة المعنية.
خبير اقتصادي: المنطقة العربية خسرت 800 مليار دولار نتيجة عدم الاستقرار
كونا - 25/01/2014
قدر خبير اقتصادي هنا اليوم الخسائر الناجمة عن حالة "عدم الاستقرار" في المنطقة العربية بحوالي 800 مليار دولار فضلا عن تراجع الاستثمارات الخارجية خلال العام الماضي فقط بنسبة 6 بالمئة.
وطالب رئيس اتحاد رجال الاعمال العرب حمدي الطباع في لقاء بثته وكالة الانباء الاردنية (بترا) العرب بإجراء مراجعة حثيثة للنظام الاقتصادي العربي في ضوء ما يشهده الوطن العربي من تداعيات "عدم الاستقرار والفوضى والانقسام التي تسببت بخسارة مباشرة وغير مباشرة تقدر بنحو 800 مليار دولار".
واكد الطباع ضرورة الاسراع في انشاء صندوق طوارئ عربي لتمويل الاحتياجات الطارئة للاقتصاديات العربية داعيا الصناديق السيادية العربية إلى التصدي لهذه المهمة وجذب استثمارات عربية واجنبية في قطاعات الطاقة المتجددة والصناعات الهندسية والكيماوية وتحلية المياه ومعالجتها.
واضاف ان الاحداث الدامية التي المت ببعض الدول العربية الحقت دمارا كبيرا في البنى التحتية والانتاجية وخسائر اقتصادية مباشرة تجاوزت اكثر من 120 مليار دولار.
واوضح الطباع ان اداء الاقتصاد العربي العام الماضي كان مختلطا بين دول متعثرة النمو ودول متباطئة النمو مشيرا إلى أن معدلات النمو بشكل عام كانت اقل من العام الذي سبقه.
وأوضح أن التوقعات تشير على سبيل المثال الى ان دول مجلس التعاون الخليجي قد تحقق معدل نمو يصل الى 3.7 بالمئة في 2013 مقابل 6.5 بالمئة عام 2012.
واشار الى ان تداعيات ما يعرف باسم "الربيع العربي" ادت الى تراجع الصادرات والسياحة والنقل وخسائر البورصات واسواق المال وارتفاع اسعار الطاقة وتعثر تنفيذ المشروعات الاقتصادية في القطاعين العام والخاص وارتفاع معدلات البطالة والتضخم وسيادة حالة من الحذر والترقب والانتظار لدى المستثمرين وضعف الاداء الاستثماري وهروب الاستثمارات الخارجية التي تراجعت حوالي 6 بالمئة العام الماضي.
وقال الطباع ان الاتحاد لدية رؤية واضحة للوضع الاقتصادي العربي ترتكز على ضرورة اعادة بناء وتأهيل البنى التحتية والفوقية للاقتصادات العربية التي تأثرت سلبا منذ اندلاع الاحداث السياسية في بعض الدول وتعزيز التكامل النقدي والمالي العربي بما في ذلك اسواق رأس المال والمؤسسات المصرفية والاستثمارية.
ويوصف اتحاد رجال الاعمال العرب ومقره عمان بأنه هيئة عربية غير حكومية تأسست عام 1997 وتضم في عضويتها هيئات وجمعيات رجال الاعمال في الوطن العربي بهدف توثيق وتنمية علاقات التعاون الاقتصادي بين رجال الاعمال العرب وتعزيز التنمية في المنطقة العربية.
«رساميل» للبورصة: خذوا رأي المختصين قبل طرح السندات والصكوك
الانباء الكويتية - 26/01/2014
أكد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة رساميل للهيكلة المالية عصام الطواري أن الشركة ليست لديها خطة تواكب قيام بورصة الكويت بتفعيل المرحلة الثانية من نظام «اكستريم» تقنيا، مشيرا إلى أن البداية ليست صحيحة من وجهة نظره لأن البورصة لم تدعو مختصين في الصكوك والسندات للتشاور وان العمل جاء منفردا ومن دون الاستعانة باللاعبين الرئيسيين في هذا المجال.
وقال الطواري في حوار مع «الأنباء» انه لا توجد آلية واضحة لتسوية تداولات الصكوك والسندات في السوق عند إتمام عمليات البيع والشراء، كما أنه لا يوجد كيان تسند إليه هذه المهمة بوضوح، غير أنه شدد على ضرورة عدم استباق الأحداث والانتظار ريثما يكون هناك إصدار لإحدى الشركات الكبرى في الكويت بحجم مالي كبير لا يقل عن 100 مليون دينار لنختبر فاعلية السوق وقدرته على التعاطي مع إصدار بهذا الحجم سواء من الناحية التنظيمية أو القانونية.
وكشف أن «رساميل» تعمل على إصدار صكوك خلال 2014 بقيمة إجمالية قد تصل إلى 250 مليون دولار يخص الكويت منها إصدارات بـ 30% والباقي لشركات خليجية.
وحول توقعاته بشأن إمكانية إصدار صكوك لمستثمرين كويتيين من داخل الكويت وليس من خارجها، قال الطواري انه من الصعب أن تكون هناك إصدارات للصكوك من الكويت قبل عامين على الأقل نظرا لكثرة المتطلبات التي تفرضها الجهات الرقابية، فضلا عن زيادة التكلفة مقارنة مع دول أخرى لديها خبرة سابقة تجعلها قادرة على إصدار الصكوك بتكلفة تنافسية.. وفيما يلي تفاصيل الحوار:
* ماذا عن ملامح خطة الشركة المستقبلية بعد تفعيل المرحلة الثانية لنظام «اكستريم 2» في البورصة الكويتية والتي ستتضمن تداول الصكوك التي هي أصل عملكم؟
- ليست لدى شركة رساميل تحركات في هذا الاتجاه، لأن البداية ليست صحيحة، والعمل جاء بشكل منفرد بعيدا عن اللاعبين المؤثرين في إصدار الصكوك أو السندات التي تركز عليها المرحلة الثانية من نظام اكستريم، فلم تكن هناك دعوة للشركات المختصة في هذه الإصدارات للتشاور والتعرف على آرائهم وأطروحاتهم في هذا الإطار، كما أنه لا توجد آلية واضحة لتسوية تداولات الصكوك والسندات في السوق عند إتمام عمليات البيع والشراء، ولا يوجد كيان تسند إليه هذه المهمة، وهذه أمور مهمة يجب أن تتضح قبل أن نتحرك كشركة مختصة أو نضع خطة لهذا الأمر.
* ما العوامل الواجب توافرها عند إدراج صكوك في البورصات؟
- ان عملية إدراج الصكوك في أي بورصة تخضع لـ 3 عوامل، الأول أن تكون إجراءات الإدراج سهلة، والثاني أن تكون هناك قوانين تحكم العملية بحيث يكون هناك وضوح في عملية الإدراج، أما الثالث فهي أن يكون السوق مهيأ لإدراج صكوك، حيث يوجد لاعبون رئيسيون ومتداولون على دراية واطلاع بالصكوك، فضلا عن توافر السيولة التي تضمن نجاح تداول الصكوك أو غيرها من الأدوات الجديدة في البورصة.
اختبار فاعلية السوق
* وهل تتوقعون أن يكون هناك نشاط لهذه الأداة المالية دون وجود قانون ينظم إصدار الصكوك في الكويت؟
- ان وجود سوق لتداول الصكوك خطوة جيدة، ولكن تظل هناك حاجة ماسة إلى قانون يؤطر إجراءات إصدارات الصكوك وليس تداولها في البورصة فقط، فما هو متوافر اليوم عبارة عن قانون سندات تم تحويره ليشمل الصكوك، لكن المطلوب هو إصدار قانون خاص يحكم إصدارات الصكوك في الكويت، وكي لا نسبق الأحداث لا بد أن ننتظر لنرى إصدارا لإحدى الشركات الكبرى في الكويت بحجم مالي كبير لا يقل عن 100 مليون دينار لنختبر فاعلية السوق وقدرته على التعاطي مع إصدار بهذا الحجم سواء من الناحية التنظيمية أو القانونية.
* وكيف تنظرون لمستقبل الأدوات الاستثمارية المختلفة في الكويت في ظل مساع للاستفادة منها كما يتضح من توجه البورصة الكويتية؟
- دائما أسواق المال في تطور، والكويت تسعى لتطوير سوقها المالي بشكل مستمر وهذا أمر جيد، وما هو جديد الآن من أدوات بعد فترة من الوقت سيكون تقليديا، وتطوير أي سوق مالي مرتبط بما يقدمه من خدمات تتماشى مع احتياجات المستثمرين، والسوق عبارة عن منصة للتداول وهناك لاعبون في هذه المنصة وهم الذين يحددون مدى كفاءة عمل الأدوات التي يوفرها السوق لهم، ومرحلة تداول المشتقات التي تتمثل في صكوك وسندات لم تختبر بعد، من ثم علينا أن ننتظر قبل أن نحكم على فاعلية وكفاءة الأدوات الجديدة التي تم استحداثها في البورصة.
* هل تعولون على الجهود المبذولة حاليا بين إدارة البورصة وصناع السوق لتفعيل هذه الأدوات؟
- قبل أي شيء لا بد من توافر السيولة اللازمة لتبادل أي سلع، سواء أسهم أو سندات أو صكوك أو غيرها، والسؤال هنا هل السيولة المتاحة حاليا في السوق تساعد على تداول أدوات مثل هذه أم لا.. وإلى أي مدى قدرة المتعاملين على فهم هذه الأدوات المستحدثة والتعاطي معها بشكل صحيح لتحقيق مكاسب، وفيما يتعلق بدور صانع السوق على تفعيل هذه الأدوات يمكن القول ان الحوار بين الأطراف مهم للتوصل إلى حلول عملية لأي إشكاليات تعوق إدراج مثل هذه الأدوات في السوق، ولكني أكرر يجب التواصل مع المختصين في مثل هذه الأدوات.
إصدار صكوك من داخل الكويت
* متى تتوقعون وفق تقديراتكم أن تكون هناك إمكانية لإصدار صكوك لمستثمرين كويتيين من داخل الكويت وليس من خارجها؟
- نتمنى ذلك اليوم قبل غد.. ولكن هناك عدة أمور تجعلني أرى أنه من الصعب أن تكون هناك إصدارات من داخل الكويت قبل عامين على أقل تقدير، وأبرزها متطلبات الإصدار الكثيرة المفروضة من قبل الجهات الرقابية، فضلا عن زيادة تكلفة الإصدار من الكويت مقارنة بدول أخرى لديها خبرة سابقة في مثل هذه الإصدارات وبالتالي لديها القدرة على إصدارها بتكلفة تنافسية، هذا بالإضافة إلى المصاريف القانونية، فكل هذه عوامل تدفع المستثمرين الكويتيين لدول أخرى لإصدار الصكوك.
* هل هناك اتفاقيات تعاون مشترك مع جهات محلية أو خارجية لإصدار صكوك جديدة في المستقبل القريب؟
- نعم، هناك أكثر من إصدار تجهز له «رساميل» في الكويت وفي منطقة الخليج نعمل على إصدارها خلال 2014 بقيمة إجمالية قد تصل إلى 250 مليون دولار يخص الكويت منها إصدارات بـ 30% والباقي لشركات خليجية، ونسعى خلال العام الحالي إلى عمل شراكات جديدة مع مؤسسات مالية واستثمارية تمتد من الكويت إلى الخليج.
* كم يقدر حجم الصكوك المصدرة لمستثمرين كويتيين حتى نهاية 2013؟
- لم يكن سوى إصدار واحد بـ 100 مليون دولار أصدرته «رساميل» لأحد المستثمرين عبارة عن 3 شرائح، انهينا اثنتين منها، والثالثة سيتم الانتهاء منها في فبراير المقبل، وجار العمل على إصدار صكوك لشركة محلية تعمل في قطاع الاتصالات بقيمة 7 ملايين دينار، وكان هناك اتفاق مع شركة تعمل في قطاع التكنولوجيا لإصدار صكوك أو شهادات استثمارية ولكن المفاوضات توقفت.
مديونية دار الاستثمار
* تسلمتم كامل مديونيتكم من دار الاستثمار 50% نقدا و50% أصولا عينية عبارة عن أراض مع أطراف أخرى.. ماذا عن التخارج من هذه الأصول وهل تتوقعون أرباحا زيادة عن قيمة رصيد الدين المستحق لكم؟
- تم بيع هذه الأراضي بالفعل، واحدة تحقق منها ربح والأخرى تم بيعها بخسارة، ويمكن القول ان «رساميل» استردت 94% من قيمة الدين لدى شركة دار الاستثمار البالغ مليوني دينار.
