Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
القاهرة – كشف السفير جمال بيومى، أمين عام وحدة الشراكة المصرية الأوروبية بوزارة التعاون الدولي، أمس السبت، عن موافقة الاتحاد الأوروبي، على منح الحكومة المصرية، مساعدات بنحو 500 مليون يورو دفعة واحدة، بدلاً من تجزئتها.
وقال بيومى، إن الدكتور زياد بهاء الدين، وزير التعاون الدولي، يقود المفاوضات مع الجانب الأوروبي، للحصول على المساعدات لأعوام 2014 و2015 و2016، بعد تحديد عدة قطاعات بالتعاون مع وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي. وأضاف: الخطط التي حددتها جلسات انعقدت بين وزيرى التعاون الدولي والتخطيط، وطرحت على الجانب الأوروبي لتمويلها، تتضمن التعليم والطرق والكباري والطاقة والبيئة، وجميعها رشحتها مصر، دون ترشيحات من الأوروبيين، على عكس ما يردده البعض من فرض مشروعات بعينها.
وشدد على أنه حال إتمام الاتفاق مع الأوروبيين والحصول على هذه المساعدات دفعة واحدة، يستلزم ذلك صدور مشروع قانون من رئاسة الجمهورية، بصفتها المسؤولة عن السلطة التشريعية، بالموافقة على هذه الآلية الجديدة.
وأوضح بيومى: الآلية الحالية تفرض تقسيم المساعدات، لكل ثلاث سنوات، وجملتها 500 مليون يورو على مراحل، ويستلزم موافقة مجلس الشعب على كل مشروع، وهو ما كان يتسبب في خلافات مع الأوروبيين بسبب عدم تنفيذ المشروع المتفق عليه رغم دخول موعد صرف المساعدة، نظراً لأولويات الحكومة.
وتابع: تم حصر ما تبقى من مساعدات السنوات الثلاث الماضية، التي بلغت جملتها 51 مليون يورو، في حين حصلت الحكومة على 449 مليون يورو، منذ 2011 وحتى الآن، رغم انتهاء موعد المساعدات لهذه الفترة.
وقال بيومى، إن الدكتور زياد بهاء الدين، وزير التعاون الدولي، يقود المفاوضات مع الجانب الأوروبي، للحصول على المساعدات لأعوام 2014 و2015 و2016، بعد تحديد عدة قطاعات بالتعاون مع وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي. وأضاف: الخطط التي حددتها جلسات انعقدت بين وزيرى التعاون الدولي والتخطيط، وطرحت على الجانب الأوروبي لتمويلها، تتضمن التعليم والطرق والكباري والطاقة والبيئة، وجميعها رشحتها مصر، دون ترشيحات من الأوروبيين، على عكس ما يردده البعض من فرض مشروعات بعينها.
وشدد على أنه حال إتمام الاتفاق مع الأوروبيين والحصول على هذه المساعدات دفعة واحدة، يستلزم ذلك صدور مشروع قانون من رئاسة الجمهورية، بصفتها المسؤولة عن السلطة التشريعية، بالموافقة على هذه الآلية الجديدة.
وأوضح بيومى: الآلية الحالية تفرض تقسيم المساعدات، لكل ثلاث سنوات، وجملتها 500 مليون يورو على مراحل، ويستلزم موافقة مجلس الشعب على كل مشروع، وهو ما كان يتسبب في خلافات مع الأوروبيين بسبب عدم تنفيذ المشروع المتفق عليه رغم دخول موعد صرف المساعدة، نظراً لأولويات الحكومة.
وتابع: تم حصر ما تبقى من مساعدات السنوات الثلاث الماضية، التي بلغت جملتها 51 مليون يورو، في حين حصلت الحكومة على 449 مليون يورو، منذ 2011 وحتى الآن، رغم انتهاء موعد المساعدات لهذه الفترة.