الصيااااااد
إلغاء نهائي
تحليل – الوضع المالي للكويت .. شد الحزام بديلاً عن التنمية
23 يناير, 2014 04:31 م المصدر: Mubasher Exclusive - AR
كتب - محمود جمال
شكل الدعم الحكومي ورفع الأجور إشكالية كبيرة ومسار جدل بالكويت خلال الأونة الأخيرة بعد الإرتفاع القياسي لوتيرة الإنفاق خلال الثمانى سنوات الماضية والتى تجاوزت 180 % الأمر الذى تعالت معه الأصوات بضرورة ضبط الإنفاق الحكومي الذي تضخم في السنوات الماضية، وذلك لدرء المخاطر التي قد تنتج عن هبوط في أسعار النفط عالميا .
وتستحوذ المرتبات والأجور والدعومات ما نسبته 75% من مصروفات موازنة عام 2014 وتبلغ المرتبات والأجور والدعومات ما نسبته 89% من الإيرادات النفطية.
واستدعت إشكالية ارتفاع الإنفاق إلى تحذير رئيس الوزارء الكويتي جابر مبارك الحمد الصباح من أن الوضع المالي للكويت حاليا مقلق وشدد على ضرورة شد الحزام .
سراب خطة التنمية أبرز الأسباب
وعن أسباب المشكلة المالية بالكويت فى الوقت الراهن قال "أمير المنصور" الخبير الاقتصادي ومدير الأصول بشركة الاستثمارات الصناعية لـ"مباشر" ان الموضوع سياسي بالدرجة الأولى حيث أن قضية «الإيداعات المليونية» والتحويلات إضافة إلى التدهور المستمر للبنية التحتية والخدمات أبرز الأسباب التى أدت إلى تفاقم تلك المشكلة .
وأضاف أن خطة التنمية التى أصبحت سراب والتي ما زالت حبراً على ورق أحد أهم الأسباب , مشيراً إلى أن التفاوت في توزيع الدخل يوسع سنة بعد الأخرى من الهوة الطبقية.
وأشار إلى أن احتكار المناقصات والعمولات من الصفقات لفئة معينة ، ناهيك عن قضايا الفساد المالي التي بدأت تطفو على السطح .
مستنكرا فى آخر حديثه بقوله "من يشد الحزام ومن يرشد الإنفاق".
وبلغت تقديرات المصروفات 21.8 مليار دينار بزيادة قدرها 861.9 مليون دينار بنسبة 3.2 % فيما يبلغ العجز في الميزانية قبل الاستقطاع لاحتياطي الأجيال القادمة 1.6 مليار دينار وبلغ العجز بعد الاستقطاع لاحتياطي الأجيال القادمة 6.63 مليار دينار.
وقدر دعم السلع والخدمات التي تقدمها الدولة بمشروع ميزانية السنة المالية 2014- 2015 بمبلغ 5.1 مليار دينار بزيادة قدرها 291.5 مليون دينار عن تقديرات السنة المالية 2013- 2014 بنسبة 6.1 % .
وطبقا للأرقام الوراده من المالية الكويتية فإنه عدد العملاء المتقدمين بطلبات للاستفادة من صندوق دعم الاسرة 18 ألف متقدم باجمالي مديونية بلغت 419.76 مليون دينار كويتي.
وبلغ عدد العملاء الذين تنطبق عليهم شروط صندوق الاسرة واستكملت مستنداتهم 11,601 ألف عميل إجمالي مبلغ مديونياتهم 263.151 ألف دينار كويتي.
وأوضح أحمد حسن كرم الخبير الاقتصادي والنفطي بالخليج لـ "مباشر" أن المشكلة المالية فى الكويت من الناحية الاقتصادية هي عدم الاستغلال الجيد للفوائض النقدية بالميزانية العامة للدولة .
وأشار "كرم" الى أن اعتماد الكويت على النفط كمصدر أساسي للدخل يعتبر المشكلة الأكبر حيث ان الوضع الاقتصادي أصبح أكثر ارتباطاً بأسعار النفط العالمية وليس بتطبيق مشاريع بعينها .
وأوضح أن معدل نمو الموازنة العامة بدأ يتصاعد بالشكل الملحوظ من عام لأخر وهو بين 5-10% سنويا وهذا يتطلب ارتفاع اسعار النفط حتى تتمكن الكويت من معادلة الموازنة, فعلى سبيل المثال الموازنة العامة في العام 2010 كانت 17 مليار دينار وفي 2011 كانت 19 مليار وفي 2012 قاربت 21 مليار دينار وهو ما يبقى ارتفاع الموازنة سنويا بمستوى ثابت.
مضيفا أن تأخر المشاريع وإلغائها يؤثر حتما في تأخر الوصول للهدف المطلوب في ايجاد بدائل جديدة للدخل إضافة إلى خسارة قيمة الاموال المتراكمة الموجودة في خزائن الدولة نظرا لعدم الاستفادة منها واستغلالها في اماكنها الصحيحة.
وأشار إلى أنه عند تسليط الضوء على موازنة الكويت سنجد أن باب الرواتب والدعم المقدم يعادل 15 مليار دينار وهو يشكل 71% من الموازنة العامة وهو مبلغ كبير جدا يجب النظر به وتصحيحه.
موضحا ان ارتفاع هذا الرقم هو نتاج فشل وتراخي الحكومة في توضيح خطورة الموقف واقرار الزيادات المالية في الرواتب والدعومات الاخيرة ولكن هذا جعل من نواب الامة يملكون الحجة الاقوى في اقرارها نتيجة لعدم وجود بدائل اخرى تفي بذلك وخاصة مع ارتفاع اسعار المواد الاستهلاكية والعقار وارتفاع معدلات التضخم .
مختتما حديثه بقوله ان توزيع المنح المالية الضخمة الخارجية دون استغلال الأموال في مشاريع من شأنها تساعد المواطنين في العيش برفاه يزيد من حجة النواب قوة.
وحذر وزير التجارة من إن معدلات الإنفاق أعلى من معدلات نمو الناتج المحلي الامر الذي يشكل خللاً بالغ الخطورة على الاقتصاد الوطني حاضراً ومستقبلاً وبالتالي هناك توقعات بنتائج سلبية على الوضع المالي للدولة في المستقبل القريب.
تنويع مصادر الدخل أبرز الحلول
واتفق "كرم" و"المنصور" فى طرح حلول لتلك المشكلة الاقتصادية فى البلاد والتى من بينها ايجاد مصادر دخل أخرى وبديلة عن النفط حيث ان الفوائض المحققة فى الكويت خلال ال 14 عام الماضية تفوق 85 مليار دينار .
موضحين بأن هذا المبلغ كفيل لتنفيذ العديد من المشاريع التنموية والبنى التحتية وتعديل الاقتصاد الكويتي وفتح فرص استثمارية جديدة التي تتطلبها الدولة حتى تستطيع التحرر من مصدر الدخل الوحيد وهو النفط.
وأضافوا ان الحكومة لابد وأن تكون أكثر قوة وصلابة في تنفيذ المشاريع وعدم تأجيلها أو الغائها خوفا من بعض نواب الامة ان كانت تلك المشاريع مجدية إضافة إلى تقوية اقتصاد الدولة عبر دعم السوق المحلي وجعل الكويت جاذبة للاستثمار الخارجي الأمر الذى يساهم في تقوية ايراداتنا غير النفطية.
توقعات بمعدلات نمو 5 % فى 2014
وتوقع تقرير بيتك الأخير أن يرتفع الناتج المحلي الاجمالي في الكويت الى 5% خلال 2014 مقارنة بـ 4.5% فى 2013 حسب التقديرات .
كما توقع التقرير الأخير الذى نشرته وحدة "إيكونوميك إنتلجنس" التابعة لمجموعة الإيكونوميست البريطانية أن تحقق الكويت فائضًا كبيرًا بموازنة السنة المالية الجارية 2013/ 2014 يصل إلى حوالى 29% من الناتج المحلى الإجمالى، ليتراجع الفائض إلى 19.5% من الناتج المحلى الإجمالى بحلول عام 2017.
23 يناير, 2014 04:31 م المصدر: Mubasher Exclusive - AR
كتب - محمود جمال
شكل الدعم الحكومي ورفع الأجور إشكالية كبيرة ومسار جدل بالكويت خلال الأونة الأخيرة بعد الإرتفاع القياسي لوتيرة الإنفاق خلال الثمانى سنوات الماضية والتى تجاوزت 180 % الأمر الذى تعالت معه الأصوات بضرورة ضبط الإنفاق الحكومي الذي تضخم في السنوات الماضية، وذلك لدرء المخاطر التي قد تنتج عن هبوط في أسعار النفط عالميا .
وتستحوذ المرتبات والأجور والدعومات ما نسبته 75% من مصروفات موازنة عام 2014 وتبلغ المرتبات والأجور والدعومات ما نسبته 89% من الإيرادات النفطية.
واستدعت إشكالية ارتفاع الإنفاق إلى تحذير رئيس الوزارء الكويتي جابر مبارك الحمد الصباح من أن الوضع المالي للكويت حاليا مقلق وشدد على ضرورة شد الحزام .
سراب خطة التنمية أبرز الأسباب
وعن أسباب المشكلة المالية بالكويت فى الوقت الراهن قال "أمير المنصور" الخبير الاقتصادي ومدير الأصول بشركة الاستثمارات الصناعية لـ"مباشر" ان الموضوع سياسي بالدرجة الأولى حيث أن قضية «الإيداعات المليونية» والتحويلات إضافة إلى التدهور المستمر للبنية التحتية والخدمات أبرز الأسباب التى أدت إلى تفاقم تلك المشكلة .
وأضاف أن خطة التنمية التى أصبحت سراب والتي ما زالت حبراً على ورق أحد أهم الأسباب , مشيراً إلى أن التفاوت في توزيع الدخل يوسع سنة بعد الأخرى من الهوة الطبقية.
وأشار إلى أن احتكار المناقصات والعمولات من الصفقات لفئة معينة ، ناهيك عن قضايا الفساد المالي التي بدأت تطفو على السطح .
مستنكرا فى آخر حديثه بقوله "من يشد الحزام ومن يرشد الإنفاق".
وبلغت تقديرات المصروفات 21.8 مليار دينار بزيادة قدرها 861.9 مليون دينار بنسبة 3.2 % فيما يبلغ العجز في الميزانية قبل الاستقطاع لاحتياطي الأجيال القادمة 1.6 مليار دينار وبلغ العجز بعد الاستقطاع لاحتياطي الأجيال القادمة 6.63 مليار دينار.
وقدر دعم السلع والخدمات التي تقدمها الدولة بمشروع ميزانية السنة المالية 2014- 2015 بمبلغ 5.1 مليار دينار بزيادة قدرها 291.5 مليون دينار عن تقديرات السنة المالية 2013- 2014 بنسبة 6.1 % .
وطبقا للأرقام الوراده من المالية الكويتية فإنه عدد العملاء المتقدمين بطلبات للاستفادة من صندوق دعم الاسرة 18 ألف متقدم باجمالي مديونية بلغت 419.76 مليون دينار كويتي.
وبلغ عدد العملاء الذين تنطبق عليهم شروط صندوق الاسرة واستكملت مستنداتهم 11,601 ألف عميل إجمالي مبلغ مديونياتهم 263.151 ألف دينار كويتي.
وأوضح أحمد حسن كرم الخبير الاقتصادي والنفطي بالخليج لـ "مباشر" أن المشكلة المالية فى الكويت من الناحية الاقتصادية هي عدم الاستغلال الجيد للفوائض النقدية بالميزانية العامة للدولة .
وأشار "كرم" الى أن اعتماد الكويت على النفط كمصدر أساسي للدخل يعتبر المشكلة الأكبر حيث ان الوضع الاقتصادي أصبح أكثر ارتباطاً بأسعار النفط العالمية وليس بتطبيق مشاريع بعينها .
وأوضح أن معدل نمو الموازنة العامة بدأ يتصاعد بالشكل الملحوظ من عام لأخر وهو بين 5-10% سنويا وهذا يتطلب ارتفاع اسعار النفط حتى تتمكن الكويت من معادلة الموازنة, فعلى سبيل المثال الموازنة العامة في العام 2010 كانت 17 مليار دينار وفي 2011 كانت 19 مليار وفي 2012 قاربت 21 مليار دينار وهو ما يبقى ارتفاع الموازنة سنويا بمستوى ثابت.
مضيفا أن تأخر المشاريع وإلغائها يؤثر حتما في تأخر الوصول للهدف المطلوب في ايجاد بدائل جديدة للدخل إضافة إلى خسارة قيمة الاموال المتراكمة الموجودة في خزائن الدولة نظرا لعدم الاستفادة منها واستغلالها في اماكنها الصحيحة.
وأشار إلى أنه عند تسليط الضوء على موازنة الكويت سنجد أن باب الرواتب والدعم المقدم يعادل 15 مليار دينار وهو يشكل 71% من الموازنة العامة وهو مبلغ كبير جدا يجب النظر به وتصحيحه.
موضحا ان ارتفاع هذا الرقم هو نتاج فشل وتراخي الحكومة في توضيح خطورة الموقف واقرار الزيادات المالية في الرواتب والدعومات الاخيرة ولكن هذا جعل من نواب الامة يملكون الحجة الاقوى في اقرارها نتيجة لعدم وجود بدائل اخرى تفي بذلك وخاصة مع ارتفاع اسعار المواد الاستهلاكية والعقار وارتفاع معدلات التضخم .
مختتما حديثه بقوله ان توزيع المنح المالية الضخمة الخارجية دون استغلال الأموال في مشاريع من شأنها تساعد المواطنين في العيش برفاه يزيد من حجة النواب قوة.
وحذر وزير التجارة من إن معدلات الإنفاق أعلى من معدلات نمو الناتج المحلي الامر الذي يشكل خللاً بالغ الخطورة على الاقتصاد الوطني حاضراً ومستقبلاً وبالتالي هناك توقعات بنتائج سلبية على الوضع المالي للدولة في المستقبل القريب.
تنويع مصادر الدخل أبرز الحلول
واتفق "كرم" و"المنصور" فى طرح حلول لتلك المشكلة الاقتصادية فى البلاد والتى من بينها ايجاد مصادر دخل أخرى وبديلة عن النفط حيث ان الفوائض المحققة فى الكويت خلال ال 14 عام الماضية تفوق 85 مليار دينار .
موضحين بأن هذا المبلغ كفيل لتنفيذ العديد من المشاريع التنموية والبنى التحتية وتعديل الاقتصاد الكويتي وفتح فرص استثمارية جديدة التي تتطلبها الدولة حتى تستطيع التحرر من مصدر الدخل الوحيد وهو النفط.
وأضافوا ان الحكومة لابد وأن تكون أكثر قوة وصلابة في تنفيذ المشاريع وعدم تأجيلها أو الغائها خوفا من بعض نواب الامة ان كانت تلك المشاريع مجدية إضافة إلى تقوية اقتصاد الدولة عبر دعم السوق المحلي وجعل الكويت جاذبة للاستثمار الخارجي الأمر الذى يساهم في تقوية ايراداتنا غير النفطية.
توقعات بمعدلات نمو 5 % فى 2014
وتوقع تقرير بيتك الأخير أن يرتفع الناتج المحلي الاجمالي في الكويت الى 5% خلال 2014 مقارنة بـ 4.5% فى 2013 حسب التقديرات .
كما توقع التقرير الأخير الذى نشرته وحدة "إيكونوميك إنتلجنس" التابعة لمجموعة الإيكونوميست البريطانية أن تحقق الكويت فائضًا كبيرًا بموازنة السنة المالية الجارية 2013/ 2014 يصل إلى حوالى 29% من الناتج المحلى الإجمالى، ليتراجع الفائض إلى 19.5% من الناتج المحلى الإجمالى بحلول عام 2017.