الصيااااااد
إلغاء نهائي
وزير المالية: الحكومة مطمئنة للوضع المالي في الكويت
25 يناير, 2014 01:58 م المصدر: Mubasher - AR
قال وزير المالية أنس الصالح إن الحكومة مطمئنة جداً للوضع المالي في الكويت من ناحية مدخراتها، لكن يجب ان تتكلم عن الموازنة تحديداً والاختلالات الهيكلية فيها، فالحكومة تؤكد أن لا توجه للمساس بالدعومات التي يستفيد منها المواطنون أصحاب الدخول المتوسطة والمتدنية. وأضاف الصالح في حوار تلفزيوني من دافوس: ان الحكومة مدركة للغاية النبيلة من المقترحات المقدمة من اعضاء مجلس الأمة، ونحن نشاركهم في الهدف والغاية. لكن اعتراض الحكومة على بعض الزيادات هو للحفاظ على ديمومة الحياة الكريمة للمواطن الكويتي، وديمومة الوضع المالي الجيد في الكويت مستقبلا. واشار الوزير ـ بحسب "القبس" ـ الى ان مجلس الامة اقر زيادة الدعم للمواد الإنشائية، والحكومة لا ترفض لمجرد الرفض انما هي مع ما هو معقول وما له عائد ايجابي للمواطن، لكن ما له اثر بعيد على مدخرات اجيالنا القادمة فإن الحكومة ستمارس حقوقها وفقا لما رسمه لها الدستور. إلى ذلك قال: هناك تقارير عديدة، وآخرها تقرير لصندوق النقد الدولي، تشير الى خطورة ما على الفوائض في المستقبل. ننظر اين الخلل، ولابد من إعادة النظر ببعض مصاريف الدعم على ألا تمس اصحاب الدخول المتوسطة والقليلة، والتحقق من وصول هذا الدعم إلى مستحقيه، كما لا بد من تنويع مصادر الدخل وتخفيض الاعتماد على مصدر واحد. عن سوق الكويت قال انه سوق واعد وهو يحتاج إلى مظلات تشريعية. وعندما كنت في وزارة التجارة أقرت قوانين لتحسين بنية الأعمال. وفي وزارة المالية اهتم أيضاً بالتشريعات، على سبيل المثال هناك قانون الـ B.O.T الذي فيه بعض الخلل، لذا نراجعه مع نواب مجلس الأمة كما نراجع تشريعات الـ PPP وغيرها من القوانين الخاصة بالمشاركة بين القطاعين العام والخاص. وهذا سيساعد في كيفية انسحاب الحكومة من كونها لاعبا أساسيا بالاقتصاد، وترك القطاع الخاص ان يقوم بدوره بشكل طبيعي. وعن قانون خصخصة «الكويتية» أكد ان القانون موجود منذ 2008، لكن لم نتمكن من تخصيص المؤسسة لعدة أسباب تم تجاوزها في التعديلات الأخيرة على القانون والتي ستكون في مصلحة الناقل الوطني.
25 يناير, 2014 01:58 م المصدر: Mubasher - AR
قال وزير المالية أنس الصالح إن الحكومة مطمئنة جداً للوضع المالي في الكويت من ناحية مدخراتها، لكن يجب ان تتكلم عن الموازنة تحديداً والاختلالات الهيكلية فيها، فالحكومة تؤكد أن لا توجه للمساس بالدعومات التي يستفيد منها المواطنون أصحاب الدخول المتوسطة والمتدنية. وأضاف الصالح في حوار تلفزيوني من دافوس: ان الحكومة مدركة للغاية النبيلة من المقترحات المقدمة من اعضاء مجلس الأمة، ونحن نشاركهم في الهدف والغاية. لكن اعتراض الحكومة على بعض الزيادات هو للحفاظ على ديمومة الحياة الكريمة للمواطن الكويتي، وديمومة الوضع المالي الجيد في الكويت مستقبلا. واشار الوزير ـ بحسب "القبس" ـ الى ان مجلس الامة اقر زيادة الدعم للمواد الإنشائية، والحكومة لا ترفض لمجرد الرفض انما هي مع ما هو معقول وما له عائد ايجابي للمواطن، لكن ما له اثر بعيد على مدخرات اجيالنا القادمة فإن الحكومة ستمارس حقوقها وفقا لما رسمه لها الدستور. إلى ذلك قال: هناك تقارير عديدة، وآخرها تقرير لصندوق النقد الدولي، تشير الى خطورة ما على الفوائض في المستقبل. ننظر اين الخلل، ولابد من إعادة النظر ببعض مصاريف الدعم على ألا تمس اصحاب الدخول المتوسطة والقليلة، والتحقق من وصول هذا الدعم إلى مستحقيه، كما لا بد من تنويع مصادر الدخل وتخفيض الاعتماد على مصدر واحد. عن سوق الكويت قال انه سوق واعد وهو يحتاج إلى مظلات تشريعية. وعندما كنت في وزارة التجارة أقرت قوانين لتحسين بنية الأعمال. وفي وزارة المالية اهتم أيضاً بالتشريعات، على سبيل المثال هناك قانون الـ B.O.T الذي فيه بعض الخلل، لذا نراجعه مع نواب مجلس الأمة كما نراجع تشريعات الـ PPP وغيرها من القوانين الخاصة بالمشاركة بين القطاعين العام والخاص. وهذا سيساعد في كيفية انسحاب الحكومة من كونها لاعبا أساسيا بالاقتصاد، وترك القطاع الخاص ان يقوم بدوره بشكل طبيعي. وعن قانون خصخصة «الكويتية» أكد ان القانون موجود منذ 2008، لكن لم نتمكن من تخصيص المؤسسة لعدة أسباب تم تجاوزها في التعديلات الأخيرة على القانون والتي ستكون في مصلحة الناقل الوطني.
