الصيااااااد
إلغاء نهائي
الصقر:مؤشر لبورصة الكويتية سيقفز فوق 8000 نقطة خلال فبراير
25 يناير, 2014 02:06 م المصدر: Mubasher - AR
قال المحلل المالي فهد الصقر ان سوق الكويت للاوراق المالية انهى عام 2013 بارتفاعات جيدة في ظل وجود مشكلات مالية لبعض الشركات, وخصوصا فيما يتعلق بالمديونيات المرتفعة وكذلك ايقاف وشطب بعض الشركات الاخرى, لافتا الى ان السوق شهد في بداية 2014 نشاطا وزخما كبيرا, وهو ما دفع السيولة الى الارتفاع بصورة كبيرة. واضاف الصقر في تصريح لـ "السياسة" ان السوق تراجع في النصف الثاني من 2013 وبصورة كبيرة نتيجة تخارج السيولة الى الاسواق الخليجية الاخرى, ولكن مع تضخم اسعار الاسهم في دول الخليج اصبح السوق الكويتي فرصة جيدة للاستثمار, مشيرا الى وجود استثمارات جديدة من محافظ استثمارية اجنبية بدأت في الاستثمار بالسوق الكويتي. واوضح الصقران السوق سيقفز فوق حاجز 8000 نقطة في شهر فبراير المقبل اذا ما استمرت السيولة عند مستوياتها المرتفعة, لافتا الى ان تعديل قانون الـ b.o.t سيعمل على تحريك التنمية والمشاريع الاقتصادية, كما سينشط القطاع العقاري والاستثماري وقطاع الخدمات مما سينعكس بصورة ايجابية على القطاع المصرفي. ولفت الصقر الى ان استقرار المشهد السياسي وخصوصا بوادر العلاقة الايجابية بين الحكومة ومجلس الامة, عزز من الثقة في السوق ودفع السيولة للعودة من جديد الى السوق وبكثافة, مشيرا الى ان السوق يشهد تنوعا في عدد المجاميع الاستثمارية المتداولة نتيجة حالة الثقة والتفاؤل, بعد ان كان هناك عدد محدود من الاسهم التي يتم التداول عليها. واضاف الصقر: ان اثر البيانات المالية للشركات في 2013 لن تكون مؤثرة على اداء السوق, الا في منتصف شهر فبراير المقبل مع بداية اعلانات الشركات, وخصوصا الشركات التي لديها مشكلات مالية, لافتا الى ان نتائج معظم الشركات ستكون جيدة وذلك وفقا لقراءة نتائج الأشهر التسعة الماضية كما ان نتائج 2013 ستشهد نموا يتراوح ما بين 10 إلى 12%. وحول شطب بعض الشركات من السوق, قال الصقر: الكثير من الشركات التي تم ايقافها خلال الفترة الماضية, وتم تجاوز ايقافها 6 اشهر مما يعاني انها تعاني من مشكلات كبيرة, وبالتالي كان لابد من وضع حد فاصل لتلك الشركات, وذلك لاعادة تنظيم السوق والدفع به ليكون من الاسواق الناشئة, لافتا الى ان ضرورة تطبيق القانون بصورة دقيقة من اجل تطوير السوق.
25 يناير, 2014 02:06 م المصدر: Mubasher - AR
قال المحلل المالي فهد الصقر ان سوق الكويت للاوراق المالية انهى عام 2013 بارتفاعات جيدة في ظل وجود مشكلات مالية لبعض الشركات, وخصوصا فيما يتعلق بالمديونيات المرتفعة وكذلك ايقاف وشطب بعض الشركات الاخرى, لافتا الى ان السوق شهد في بداية 2014 نشاطا وزخما كبيرا, وهو ما دفع السيولة الى الارتفاع بصورة كبيرة. واضاف الصقر في تصريح لـ "السياسة" ان السوق تراجع في النصف الثاني من 2013 وبصورة كبيرة نتيجة تخارج السيولة الى الاسواق الخليجية الاخرى, ولكن مع تضخم اسعار الاسهم في دول الخليج اصبح السوق الكويتي فرصة جيدة للاستثمار, مشيرا الى وجود استثمارات جديدة من محافظ استثمارية اجنبية بدأت في الاستثمار بالسوق الكويتي. واوضح الصقران السوق سيقفز فوق حاجز 8000 نقطة في شهر فبراير المقبل اذا ما استمرت السيولة عند مستوياتها المرتفعة, لافتا الى ان تعديل قانون الـ b.o.t سيعمل على تحريك التنمية والمشاريع الاقتصادية, كما سينشط القطاع العقاري والاستثماري وقطاع الخدمات مما سينعكس بصورة ايجابية على القطاع المصرفي. ولفت الصقر الى ان استقرار المشهد السياسي وخصوصا بوادر العلاقة الايجابية بين الحكومة ومجلس الامة, عزز من الثقة في السوق ودفع السيولة للعودة من جديد الى السوق وبكثافة, مشيرا الى ان السوق يشهد تنوعا في عدد المجاميع الاستثمارية المتداولة نتيجة حالة الثقة والتفاؤل, بعد ان كان هناك عدد محدود من الاسهم التي يتم التداول عليها. واضاف الصقر: ان اثر البيانات المالية للشركات في 2013 لن تكون مؤثرة على اداء السوق, الا في منتصف شهر فبراير المقبل مع بداية اعلانات الشركات, وخصوصا الشركات التي لديها مشكلات مالية, لافتا الى ان نتائج معظم الشركات ستكون جيدة وذلك وفقا لقراءة نتائج الأشهر التسعة الماضية كما ان نتائج 2013 ستشهد نموا يتراوح ما بين 10 إلى 12%. وحول شطب بعض الشركات من السوق, قال الصقر: الكثير من الشركات التي تم ايقافها خلال الفترة الماضية, وتم تجاوز ايقافها 6 اشهر مما يعاني انها تعاني من مشكلات كبيرة, وبالتالي كان لابد من وضع حد فاصل لتلك الشركات, وذلك لاعادة تنظيم السوق والدفع به ليكون من الاسواق الناشئة, لافتا الى ان ضرورة تطبيق القانون بصورة دقيقة من اجل تطوير السوق.