Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
وقعت القاهرة أخيراً عقد الأعمال الاستشارية التنفيذية لمشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، مع أحد المكاتب الاستشارية الكندية المتخصصة في هذا المجال. وأعلن وزير الكهرباء والطاقة المصري أحمد إمام أن «الاستشاري التنفيذي للمـشروع سيقوم إذا لزم الأمر، بمراجعة دفاتر الشروط الخاصة بمناقصات تنفيذ المشروع وتحديثها»، لافتاً إلى أن «من المخطط تقسيم المشروع إلى خمس حزم رئيسة تضم حزمتين لكل من مصر والسعودية، واحدة للمحولات والأخرى لخطوط النقل، والحزمة الخامسة ستكون مشتركة لكابل الربط البحري بين البلدين». بحسب جريدة الحياة
وأضاف: «نطاق أعمال الاستشاري يتضمن مراجعة مستندات ووثائق تلك الحزم وطرحها على المقاولين، واستلام العروض وفتحها، فضلاً عن التحليل الفني والمالي للعروض المقدمة واختيار المقاولين الفائزين، على أن توقع العقود مع الشركات المنفذة قبل نهاية السنة». وتبلغ قيمة عقد الاستشاري نحو مليون دولار، وتصل مدته إلى نحو 10 شهور، تبدأ من تاريخ التوقيع وتنتهي بتوقيع العقود التنفيذية لحزم المشروع.
إلى ذلك التقى وزير التجارة والصناعة المصري منير فخري عبدالنور، السكرتير العام لوزارة الخارجية الإيطالية ميكيلي فلانسيزا، لتدشين خطط وبرامج جديدة لتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي بين البلدين وإمكان زيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.
وأعلن عبدالنور أن «الحكومة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على تفعيل مجموعة من المشاريع القومية والتنموية، ومنها مشروع تنمية محور قناة السويس وشبه جزيرة سيناء والمثلث الذهبي في الصعيد وغيرها من المشاريع، خصوصاً بعد إقرار الدستور الجديد الذي سيساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية». ولفت إلى «رغبة عدد كبير من الشركات الإيطالية بالاستثمار في السوق المصرية وإنشاء مشاريع جديدة في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية».
وقال عبدالنور: «الهدف الرئيس للحكومة هو استعادة ثقة المستثمرين المصريين والعرب والأجانب وتدفق رؤوس الأموال الخارجية إلى السوق المصرية»، مشيراً إلى «فرص كبيرة أمام المستثمرين الإيطاليين للعمل في مصر في مشاريع إنتاج الطاقة والطاقة المتجددة، والمشاركة في مشروع المثلث الذهبي في صعيد مصر، إضافة إلى مشروع تنمية محور قناة السويس الذي سيكون مشروعاً لوجيستياً ضخماً يربط الشرق بالغرب ويخدم حركة التجارة العالمية».
وأضاف: «نطاق أعمال الاستشاري يتضمن مراجعة مستندات ووثائق تلك الحزم وطرحها على المقاولين، واستلام العروض وفتحها، فضلاً عن التحليل الفني والمالي للعروض المقدمة واختيار المقاولين الفائزين، على أن توقع العقود مع الشركات المنفذة قبل نهاية السنة». وتبلغ قيمة عقد الاستشاري نحو مليون دولار، وتصل مدته إلى نحو 10 شهور، تبدأ من تاريخ التوقيع وتنتهي بتوقيع العقود التنفيذية لحزم المشروع.
إلى ذلك التقى وزير التجارة والصناعة المصري منير فخري عبدالنور، السكرتير العام لوزارة الخارجية الإيطالية ميكيلي فلانسيزا، لتدشين خطط وبرامج جديدة لتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي بين البلدين وإمكان زيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.
وأعلن عبدالنور أن «الحكومة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على تفعيل مجموعة من المشاريع القومية والتنموية، ومنها مشروع تنمية محور قناة السويس وشبه جزيرة سيناء والمثلث الذهبي في الصعيد وغيرها من المشاريع، خصوصاً بعد إقرار الدستور الجديد الذي سيساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية». ولفت إلى «رغبة عدد كبير من الشركات الإيطالية بالاستثمار في السوق المصرية وإنشاء مشاريع جديدة في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية».
وقال عبدالنور: «الهدف الرئيس للحكومة هو استعادة ثقة المستثمرين المصريين والعرب والأجانب وتدفق رؤوس الأموال الخارجية إلى السوق المصرية»، مشيراً إلى «فرص كبيرة أمام المستثمرين الإيطاليين للعمل في مصر في مشاريع إنتاج الطاقة والطاقة المتجددة، والمشاركة في مشروع المثلث الذهبي في صعيد مصر، إضافة إلى مشروع تنمية محور قناة السويس الذي سيكون مشروعاً لوجيستياً ضخماً يربط الشرق بالغرب ويخدم حركة التجارة العالمية».