Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
القاهرة - قال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ان مجلس ادارة الهيئة سيعقد اجتماع اليوم الاربعاء لمناقشة المقترحات التي وردت من الجهات المعنية بسوق المال بشان مشروع تعديلات قواعد القيد الجديدة مرجحا ان يتم اقرارها خلال الاجتماع حال الانتهاء من مناقشتها.
وكشف سامى عن ان اغلب المقترحات التي تلقتها الهيئة تدور حول شروط قيد الشركات علاوة على معايير طرح الشركات الجديدة والتي لا تستوفى معايير الربحية.
كما اشار الى ان الرقابة المالية تلقت مقترحات عديدة من جهات مختلفة على مدار الاسبوعين الماضيين فى مقدمتها اللجنة الاستشارية لسوق المال علاوة على عدد من الشركات والكيانات التي تطوعت بإرسال مقترحاتها.
يشار الى ان الهيئة العامة للرقابة المالية كانت قد طرحت قواعد القيد بالبورصة الجديدة للحوار المجتمعي منذ نحو الاسبوعين وطالبت جميع الجهات المهتمة بسوق المال بالإضافة الى البورصة واللجنة الاستشارية بإرسال مقترحاتها في هذا الصدد.
وفى سياق مواز كشف سامى ان الهيئة قامت برفع اللائحة التنفيذية لصناديق الاستثمار للوزير المختص بعد اقرارها خلال اجتماع مجلس ادارة الهيئة السابق مع جميع التعديلات الاخرى الخاصة بلائحة قانون سوق المال.
لافتا الى ان الهيئة ستركز بعد الانتهاء من اقرار قواعد القيد على ملفات جديدة تتمثل في قواعد تنظيم الشراء بالهامش وخفض زمن التسوية اضافة الى تعديل النظام الأساسي لصندوق حماية المستثمر.
ورجح سامى انتهاء الخبير الاكتوارى الذى عينته الرقابة المالية من الدراسة الاكتوارية لصندوق حماية المستثمر خلال فبراير المقبل لتتم مناقشتها مع مجلس الادارة وعرضها على ادارة الصندوق.
وقال رئيس الرقابة المالية ان نشاط التامين يأتي ايضا ضمن اهتمامات الهيئة خلال 2014 حيث تعكف الهيئة على مناقشة القواعد المنظمة لعمل وسطاء التامين وعلى اعداد اطار تنظيمي لشركات الرعاية الصحية بجانب تعديل قانون التامين وصناديق التامين الخاصة.
وكشف سامى عن ان اغلب المقترحات التي تلقتها الهيئة تدور حول شروط قيد الشركات علاوة على معايير طرح الشركات الجديدة والتي لا تستوفى معايير الربحية.
كما اشار الى ان الرقابة المالية تلقت مقترحات عديدة من جهات مختلفة على مدار الاسبوعين الماضيين فى مقدمتها اللجنة الاستشارية لسوق المال علاوة على عدد من الشركات والكيانات التي تطوعت بإرسال مقترحاتها.
يشار الى ان الهيئة العامة للرقابة المالية كانت قد طرحت قواعد القيد بالبورصة الجديدة للحوار المجتمعي منذ نحو الاسبوعين وطالبت جميع الجهات المهتمة بسوق المال بالإضافة الى البورصة واللجنة الاستشارية بإرسال مقترحاتها في هذا الصدد.
وفى سياق مواز كشف سامى ان الهيئة قامت برفع اللائحة التنفيذية لصناديق الاستثمار للوزير المختص بعد اقرارها خلال اجتماع مجلس ادارة الهيئة السابق مع جميع التعديلات الاخرى الخاصة بلائحة قانون سوق المال.
لافتا الى ان الهيئة ستركز بعد الانتهاء من اقرار قواعد القيد على ملفات جديدة تتمثل في قواعد تنظيم الشراء بالهامش وخفض زمن التسوية اضافة الى تعديل النظام الأساسي لصندوق حماية المستثمر.
ورجح سامى انتهاء الخبير الاكتوارى الذى عينته الرقابة المالية من الدراسة الاكتوارية لصندوق حماية المستثمر خلال فبراير المقبل لتتم مناقشتها مع مجلس الادارة وعرضها على ادارة الصندوق.
وقال رئيس الرقابة المالية ان نشاط التامين يأتي ايضا ضمن اهتمامات الهيئة خلال 2014 حيث تعكف الهيئة على مناقشة القواعد المنظمة لعمل وسطاء التامين وعلى اعداد اطار تنظيمي لشركات الرعاية الصحية بجانب تعديل قانون التامين وصناديق التامين الخاصة.