Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
اكد سيد الصيفى رئيس مجلس ادارة شركة النيل لحليج الاقطان ان مسئولين من الشركة سيجتمعون 8 فبراير المقبل مع ممثلى 3 مكاتب محاماة عالمية بحضور مساهمين عرب تقترب حصصهم من 10% من اسهم الشركة لبحث افضل عروض اقامة دعوى تحكيم دولى ضد الحكومة المصرية بعد حكم الغاء خصخصة الشركة .
وكشف وفقا لجريدة المال عن انحصار المنافسة بين 3 مكاتب محاماة من فرنسا والمانيا وانجلترا .
وستجرى خلال الاجتماع مناقشة العروض المقدمة والالية القانونية التى ستعتمد عليها مكاتب المحاماة عند الدفاع عن الشركة وايضا التعرف على قيمة الاتعاب التى سيحصلون عليها .
واشار الى ان انشغال الحكومة بعملية الاستفتاء على الدستور والاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة قللت من تواصل الشركة مع الحكومة لافتا الى رغبة الدولة فى الانتظار لحين انتخاب برلمان جديد وتشكيل حكومة منتخبة لتنفيذ الحكم .
وكانت محكمة القضاء الادارى قد اصدرت حكمها فى الدعوى 37542 عام 65 ق مؤيدا من المحكمة الادارية العليا بالغاء بيع شركة النيل لحليج الاقطان الذى تم فى 6-2-1997 لعدد 2028900 سهم وفى 9-10-1997 تم بيع 2270001 سهم وفى 5-2-1998 تم بيع 299 سهم اضافة الى تخصيص 588800 سهم تعادل 10% من اجمالى سهم الشركة التابعة لاتحاد العاملين المساهمين وتضمن الحكم استرداد الدولة لجميع اصول وممتلكات هذه الشركات مطهرة مما تم عليها من تصرفات .
واظهرت نتائج اعمال الشركة خلال الشهور التسعة الاولى من 2013 تكبد خسارة 3.368 مليون جم مقابل خسارة 4.869 مليون جم عن الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة تراجع فى الخسائر بلغت 30.8%.
وكشف وفقا لجريدة المال عن انحصار المنافسة بين 3 مكاتب محاماة من فرنسا والمانيا وانجلترا .
وستجرى خلال الاجتماع مناقشة العروض المقدمة والالية القانونية التى ستعتمد عليها مكاتب المحاماة عند الدفاع عن الشركة وايضا التعرف على قيمة الاتعاب التى سيحصلون عليها .
واشار الى ان انشغال الحكومة بعملية الاستفتاء على الدستور والاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة قللت من تواصل الشركة مع الحكومة لافتا الى رغبة الدولة فى الانتظار لحين انتخاب برلمان جديد وتشكيل حكومة منتخبة لتنفيذ الحكم .
وكانت محكمة القضاء الادارى قد اصدرت حكمها فى الدعوى 37542 عام 65 ق مؤيدا من المحكمة الادارية العليا بالغاء بيع شركة النيل لحليج الاقطان الذى تم فى 6-2-1997 لعدد 2028900 سهم وفى 9-10-1997 تم بيع 2270001 سهم وفى 5-2-1998 تم بيع 299 سهم اضافة الى تخصيص 588800 سهم تعادل 10% من اجمالى سهم الشركة التابعة لاتحاد العاملين المساهمين وتضمن الحكم استرداد الدولة لجميع اصول وممتلكات هذه الشركات مطهرة مما تم عليها من تصرفات .
واظهرت نتائج اعمال الشركة خلال الشهور التسعة الاولى من 2013 تكبد خسارة 3.368 مليون جم مقابل خسارة 4.869 مليون جم عن الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة تراجع فى الخسائر بلغت 30.8%.