Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
رفعت مؤسسة «فيتش» للتصنيف الائتمانى النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من «سالب بي» إلي «مستقر»، مع الابقاء علي التصنيف الائتماني السيادي للاقتراض طويل الأجل بكل من العملتين الاجنبية والمحلية علي درجة «بي»، وكذلك الابقاء علي التصينف الائتماني للاقتراض قصير الاجل بالعملة الاجنبية عند درجة «مستقر». بحسب جريدة الوفد
هذا ما دفع مؤسسة فيتش إلي رفع تقديرها للنظرة المستقبلية لـ3 بنوك مصرية هى «البنك الأهلى المصرى، والبنك الأهلى المصرى - بالمملكة المتحدة، والبنك التجارى الدولى» من درجة «سلبى» إلى «مستقر»، مع الإبقاء على التصنيف الائتمانى للاقتراض طويل الأجل بالعملة الأجنبية.
اكد التقرير أن عوامل التحسن النسبى فى الأوضاع السياسية خلال الفترة الماضية، وتوافر النقد الأجنبى بصورة أعلى، ومع وجود مساندة من مساعدات دول الخليج ساهمت في تخفيف الأعباء على الموازنة العامة، وقيام الحكومة والبنك المركزى المصرى باتباع سياسات مالية ونقدية توسعية ساهمت في إيجاد تحسن مبدئى في أداء الاقتصاد. فقد ارتفعت تغطية الاحتياطى الأجنبى لما يزيد علي ثلاثة أشهر من الواردات، كما ارتفع مؤشر مديرى المشتريات في نوفمبر الماضى إلى أعلى مستوى تاريخى له ليتعدى مستوى 50 لأول مرة منذ سبتمبر 2012، متوقعة أن يرتفع معدل النمو للناتج المحلى خلال العام المالى الجارى إلى نحو 3.2% وبحيث يرتفع إلى نحو 3.8% في العام التالى.
وأوضح التقرير أن انخفاض حجم الدين الخارجى لمصر عند نحو 18.9% من الناتج وامتداد أجله للمدى المتوسط والطويل ومع شروط ميسرة تعتبر من العوامل الإيجابية أيضاً للاقتصاد المصرى، لكن التقرير إشار إلي أن ارتفاع الدين العام والعجز في الموازنة العامة يعدان من أهم عوامل المخاطر عند تقييم الاقتصاد المصرى، حيث يقدر التقرير أن يظل معدل العجز مرتفعاً على الرغم من يتوقع انخفاضه خلال العام المالى الجارى، وإجراء بعض الإصلاحات المالية.
وألمح التقرير إلي أن العوامل الرئيسية التى ستحكم عملية تقييم الاقتصاد المصرى صعوداً أو هبوطاً خلال الفترة القادمة تتوقف على مدى تحسن درجة الاستقرار السياسى بما ينعكس إيجابياً على أداء الاقتصاد، والتقدم الذى يمكن أن يحدث في الإصلاحات المالية والهيكلية لخفض عجز الموازنة، بالإضافة إلى تطور أداء ميزان المدفوعات.
يري الدكتور عزت عبدالله، الخبير الاقتصاد والمصرفي وأستاذ الاقتصاد بأكاديمية طيبة أن البنوك المصرية تأثر تصنيفها الائتماني بسبب الظروف السياسية التي مرت بها مصر، وليس بسبب مشاكل داخله مشيراً إلي أنها تتمتع بمراكز مالية قوية، وحجم سيولة عالية، لكن زيادة محافظها في أذون الخزانة والظروف السياسية أدي الي تخفيض التصنيف الائتماني لها.
وتوقع عبدالله زيادة التصنيف الائتماني للبنوك مع تحسن الوضع السياسي للدولة، وبعد انتخاب رئيس الجمهورية والبرلمان، مشيرا إلي أن الاستقرار السياسي سيدفع إلي مزيد من رفع التصنيف الائتماني للبنوك خلال الفترة القادمة.
هذا ما دفع مؤسسة فيتش إلي رفع تقديرها للنظرة المستقبلية لـ3 بنوك مصرية هى «البنك الأهلى المصرى، والبنك الأهلى المصرى - بالمملكة المتحدة، والبنك التجارى الدولى» من درجة «سلبى» إلى «مستقر»، مع الإبقاء على التصنيف الائتمانى للاقتراض طويل الأجل بالعملة الأجنبية.
اكد التقرير أن عوامل التحسن النسبى فى الأوضاع السياسية خلال الفترة الماضية، وتوافر النقد الأجنبى بصورة أعلى، ومع وجود مساندة من مساعدات دول الخليج ساهمت في تخفيف الأعباء على الموازنة العامة، وقيام الحكومة والبنك المركزى المصرى باتباع سياسات مالية ونقدية توسعية ساهمت في إيجاد تحسن مبدئى في أداء الاقتصاد. فقد ارتفعت تغطية الاحتياطى الأجنبى لما يزيد علي ثلاثة أشهر من الواردات، كما ارتفع مؤشر مديرى المشتريات في نوفمبر الماضى إلى أعلى مستوى تاريخى له ليتعدى مستوى 50 لأول مرة منذ سبتمبر 2012، متوقعة أن يرتفع معدل النمو للناتج المحلى خلال العام المالى الجارى إلى نحو 3.2% وبحيث يرتفع إلى نحو 3.8% في العام التالى.
وأوضح التقرير أن انخفاض حجم الدين الخارجى لمصر عند نحو 18.9% من الناتج وامتداد أجله للمدى المتوسط والطويل ومع شروط ميسرة تعتبر من العوامل الإيجابية أيضاً للاقتصاد المصرى، لكن التقرير إشار إلي أن ارتفاع الدين العام والعجز في الموازنة العامة يعدان من أهم عوامل المخاطر عند تقييم الاقتصاد المصرى، حيث يقدر التقرير أن يظل معدل العجز مرتفعاً على الرغم من يتوقع انخفاضه خلال العام المالى الجارى، وإجراء بعض الإصلاحات المالية.
وألمح التقرير إلي أن العوامل الرئيسية التى ستحكم عملية تقييم الاقتصاد المصرى صعوداً أو هبوطاً خلال الفترة القادمة تتوقف على مدى تحسن درجة الاستقرار السياسى بما ينعكس إيجابياً على أداء الاقتصاد، والتقدم الذى يمكن أن يحدث في الإصلاحات المالية والهيكلية لخفض عجز الموازنة، بالإضافة إلى تطور أداء ميزان المدفوعات.
يري الدكتور عزت عبدالله، الخبير الاقتصاد والمصرفي وأستاذ الاقتصاد بأكاديمية طيبة أن البنوك المصرية تأثر تصنيفها الائتماني بسبب الظروف السياسية التي مرت بها مصر، وليس بسبب مشاكل داخله مشيراً إلي أنها تتمتع بمراكز مالية قوية، وحجم سيولة عالية، لكن زيادة محافظها في أذون الخزانة والظروف السياسية أدي الي تخفيض التصنيف الائتماني لها.
وتوقع عبدالله زيادة التصنيف الائتماني للبنوك مع تحسن الوضع السياسي للدولة، وبعد انتخاب رئيس الجمهورية والبرلمان، مشيرا إلي أن الاستقرار السياسي سيدفع إلي مزيد من رفع التصنيف الائتماني للبنوك خلال الفترة القادمة.