Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
حددت الدائرة السادسة استئناف بمحكمة القاهرة الاقتصادية جلسة يوم 8 فبراير المقبل لنظر الدعوى التى اقامها عدد من المساهمين بشركة الملاحة الوطنية والقابضة للنقل البحرى فى ديسمبر 2009 للمطالبة بتعويضهم عن شطب السهم اجباريا فى ديسمبر 2009 .
وقال احد المساهمين وفقا لجريدة المال ان الادارة السابقة للشركة تقاعست عن حماية اموال حملة الاسهم حرة التداول ولم تهتم بتوفيق اوضاع الشركة مع قواعد القيد والتداول الجديد بهذه المرحلة ما ادى الى الحاق الضرر باموال مساهمى التداول الحر بالشركة والبالغة نحو 0.01% من اجمالى الاسهم .
واضاف انهم لجأوا للقضاء للمطالبة بالزام الشركة بشراء الاسهم حرة التداول من المساهمين الافراد بالقيمة العادلة التى حددتها هيئة الرقابة المالية ب 25 دولار وهو متوسط سعر تداول السهم خلال اخر 3 شهور قبل الشطب الاجبارى معربا عن دهشته من عدم اهتمام ادارة الشركة بشراء هذه الحصة المنخفضة الخاصة بصغار المساهمين فى محاولة لتعويضهم عن خسائر الفترة الماضية بالتزامن مع عدم عقد الشركة جمعية عمومية غير عادية فى تلك الفترة لاطلاع المساهمين على الاوضاع التى تشهدها الشركة فى حال عدم توفيق الاوضاع فى محاولة لاتخاذ القرار الصائب .
ولفت الى ان الادارة الحالية للرقابة المالية برئاسة شريف سامى حولت احدى شكاوى المساهمين الى محكمة الجنح الاقتصادية والتى اصدرت حكمها الاخير بجلسة 30 ديسمبر الماضى فى القضية رقم 452 عام 2013 بفرض غرامة قدرها 10 الاف جم على رئيس مجلس الادارة السابق محمد شوقى يونس مع الزامه بالمصروفات بسبب تقاعسه عن حماية اموال صغار المساهمين نتيجة عدم توفيق الاوضاع بالبورصة .
ويبلغ راسمال الشركة 250 مليون دولار موزعة بواقع 25 مليون سهم بقيمة اسمية 10 دولار ووافقت الجمعية العمومية العادية للشركة على الشطب من بورصة الاوراق المالية فى يناير 2009 وقدم مساهمو الشركة عدة شكاوى وتظلمات الى الادارة المركزية لحوكمة الشركات للهيئة العامة للرقابة المالية فى مارس 2010 اتهموا فيها الادارة بالتعنت فى توفيق الاوضاع مع متطلبات قواعد القيد والشطب بالبورصة ورفع نسبة اسهم التداول الحر الى 5% وتفضيل الشركة الشطب الاجبارى لتلاشى تعويض المساهمين المتضررين .
وقال احد المساهمين وفقا لجريدة المال ان الادارة السابقة للشركة تقاعست عن حماية اموال حملة الاسهم حرة التداول ولم تهتم بتوفيق اوضاع الشركة مع قواعد القيد والتداول الجديد بهذه المرحلة ما ادى الى الحاق الضرر باموال مساهمى التداول الحر بالشركة والبالغة نحو 0.01% من اجمالى الاسهم .
واضاف انهم لجأوا للقضاء للمطالبة بالزام الشركة بشراء الاسهم حرة التداول من المساهمين الافراد بالقيمة العادلة التى حددتها هيئة الرقابة المالية ب 25 دولار وهو متوسط سعر تداول السهم خلال اخر 3 شهور قبل الشطب الاجبارى معربا عن دهشته من عدم اهتمام ادارة الشركة بشراء هذه الحصة المنخفضة الخاصة بصغار المساهمين فى محاولة لتعويضهم عن خسائر الفترة الماضية بالتزامن مع عدم عقد الشركة جمعية عمومية غير عادية فى تلك الفترة لاطلاع المساهمين على الاوضاع التى تشهدها الشركة فى حال عدم توفيق الاوضاع فى محاولة لاتخاذ القرار الصائب .
ولفت الى ان الادارة الحالية للرقابة المالية برئاسة شريف سامى حولت احدى شكاوى المساهمين الى محكمة الجنح الاقتصادية والتى اصدرت حكمها الاخير بجلسة 30 ديسمبر الماضى فى القضية رقم 452 عام 2013 بفرض غرامة قدرها 10 الاف جم على رئيس مجلس الادارة السابق محمد شوقى يونس مع الزامه بالمصروفات بسبب تقاعسه عن حماية اموال صغار المساهمين نتيجة عدم توفيق الاوضاع بالبورصة .
ويبلغ راسمال الشركة 250 مليون دولار موزعة بواقع 25 مليون سهم بقيمة اسمية 10 دولار ووافقت الجمعية العمومية العادية للشركة على الشطب من بورصة الاوراق المالية فى يناير 2009 وقدم مساهمو الشركة عدة شكاوى وتظلمات الى الادارة المركزية لحوكمة الشركات للهيئة العامة للرقابة المالية فى مارس 2010 اتهموا فيها الادارة بالتعنت فى توفيق الاوضاع مع متطلبات قواعد القيد والشطب بالبورصة ورفع نسبة اسهم التداول الحر الى 5% وتفضيل الشركة الشطب الاجبارى لتلاشى تعويض المساهمين المتضررين .