Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
القاهرة - ارسل مساهمو شركة النيل لحليج الاقطان 4 شكاوى لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الاستثمار ووزير التعاون الدولى تتطالب بسرعة تدخل الحكومة لرد اموال المساهمين .
كشف سيد الصيفى رئيس مجلس الادارة بالشركة ان اكثر من 10% من مساهمى الشركة قاموا بارسال 4 مذكرات شكاوى لاربع جهات حكومية تطالب بسرعة تدخل الدولة لرد حقوق المساهمين قبل تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا فى 29 سبتمبر الماضى الذى قضى ببطلان قرار خصخصة الشركة وعودتها للدولة اى قبل ردها للشركة القومية للتشييد والبناء واعتبارها شركة تابعة .
اضاف رئيس مجلس الادارة ان المساهمين الاجانب بالشركة قاموا مؤخرا بالاتفاق مع محام دولى لاقامة دعوى قضائية ضد الحكومة المصرية امام احد مراكز التحكيم الدولى بلندن وذلك لاستعادة حقوق مساهمى الشركة .
اضاف الصيفى ان مركز التحكيم بلندن طلب ترجمة بعض القوانين لكى يتمكن المحامى من ارسال انذار للحكومة المصرية واكد ان وزارة العدل لم تنته حتى الان من ترجمة هذه القوانين .
اكد ان الشركة خلال الاسبوع الماضى قامت بتوقيع العقد مع احدى الشركات المحلية لتقييم الاصول وتحديد القيمة العادلة للسهم .
واوضح ان الشركة قامت بداية الشهر الجارى برفع دعوى جديدة بالمحكمة الدستورية العليا تطالب بسرعة وقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا جاء ذلك بجانب الدعوة التى رفعتها الشركة الشهر الماضى امام المحكمة الدستورية ايضا لاثبات عدم دستورية هذا الحكم .
كشف سيد الصيفى رئيس مجلس الادارة بالشركة ان اكثر من 10% من مساهمى الشركة قاموا بارسال 4 مذكرات شكاوى لاربع جهات حكومية تطالب بسرعة تدخل الدولة لرد حقوق المساهمين قبل تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا فى 29 سبتمبر الماضى الذى قضى ببطلان قرار خصخصة الشركة وعودتها للدولة اى قبل ردها للشركة القومية للتشييد والبناء واعتبارها شركة تابعة .
اضاف رئيس مجلس الادارة ان المساهمين الاجانب بالشركة قاموا مؤخرا بالاتفاق مع محام دولى لاقامة دعوى قضائية ضد الحكومة المصرية امام احد مراكز التحكيم الدولى بلندن وذلك لاستعادة حقوق مساهمى الشركة .
اضاف الصيفى ان مركز التحكيم بلندن طلب ترجمة بعض القوانين لكى يتمكن المحامى من ارسال انذار للحكومة المصرية واكد ان وزارة العدل لم تنته حتى الان من ترجمة هذه القوانين .
اكد ان الشركة خلال الاسبوع الماضى قامت بتوقيع العقد مع احدى الشركات المحلية لتقييم الاصول وتحديد القيمة العادلة للسهم .
واوضح ان الشركة قامت بداية الشهر الجارى برفع دعوى جديدة بالمحكمة الدستورية العليا تطالب بسرعة وقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا جاء ذلك بجانب الدعوة التى رفعتها الشركة الشهر الماضى امام المحكمة الدستورية ايضا لاثبات عدم دستورية هذا الحكم .