Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
القاهرة - أكد شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية، أنه من الممكن قيد الشركة المسؤولة عن تطوير مشروع إقليم قناة السويس، وفقا لقواعد القيد المعمول بها حاليا، من خلال طرحها للاكتتاب العام، لكن ذلك لا يسمح للشركة بالتداول على أسهمها لحين توافقها مع قواعد القيد، وأهمها تحقيق ربحية وإعلان قوائمها المالية.
وأوضح سامى أنه لابد أولا من تحديد الشركة التى سيتم قيدها، خاصة أن هيئة قناة السويس تمتلك العديد من الشركات، وأشار إلى أن قواعد القيد الجديدة التى تنتظر الموافقة عليها تسمح بقيد وتداول أسهم الشركة، لأنها لا تعتمد على الربحية كشرط أساسى للقيد، لكن المصداقية ودراسة الجدوى وتاريخ الشركة فى النشاط تعتبر أهم العوامل التى تمنحها استثناء لقيدها فى البورصة. وفيما يتعلق بمدى إمكانية تملك المستثمرين الأجانب أسهما فى الشركة حالة طرحها للتداول، أوضح أن اللائحة التنفيذية للشركة المسؤولة عن ذلك، بالإضافة إلى أن هناك العديد من الحلول التى يمكن أن تسمح بتملك الأجانب الأسهم، أهمها طرح نوعين من الأسهم، أحدهما للمستثمرين الأجانب والآخر للمصريين، إضافة إلى أنه يمكن إنشاء شركة لتملك الأصول وأخرى للإدارة، ما يسمح بمساهمة الأجانب فى الشركة المسؤولة عن تنمية إقليم قناة السويس.
من جانبه، قال الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة، إن قواعد القيد الحالية تسمح بقيد هذا النوع من الشركات، من خلال طرح 15% من أسهمها للاكتتاب العام، وبما لا يقل عن 1000 مساهم، مشيرا إلى أن البورصة لديها من القواعد ما يسمح بقيد الشركات الحكومية.
من جهة أخرى، قال الدكتور معتصم الشهيدى، خبير أسواق المال، إن تعديل قواعد القيد السابقة كان يسمح بقيد الشركات، دون تحقيق ربحية، لكن هناك بعض الشركات الحكومية تم طرحها للاكتتاب العام، وخيبت آمال المساهمين، على غرار الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، ما دفع هيئة الرقابة المالية وإدارة البورصة إلى تعديل قواعد القيد التى تشترط الربحية.
وأكد محمد فتح الله، خبير أسواق المال، أن طرح مشروع قناة السويس للاكتتاب العام سيعيد مفهوم الادخار لدى المواطنين، خاصة أن المساهم لن يستطيع تحقيق عوائد ربحية سريعة، حتى تتمكن الشركة من تحقيق أرباح. وأشار إلى أن المشروع إيجابى من مختلف النواحى، سواء للمستثمرين الأفراد أو للحكومة، بشرط تحديد سعر الطرح، بما يناسب جميع المواطنين، علاوة على ضرورة وجود دراسة جدوى جيدة، حتى يستطيع جذب شريحة كبيرة من المستثمرين.
وأوضح سامى أنه لابد أولا من تحديد الشركة التى سيتم قيدها، خاصة أن هيئة قناة السويس تمتلك العديد من الشركات، وأشار إلى أن قواعد القيد الجديدة التى تنتظر الموافقة عليها تسمح بقيد وتداول أسهم الشركة، لأنها لا تعتمد على الربحية كشرط أساسى للقيد، لكن المصداقية ودراسة الجدوى وتاريخ الشركة فى النشاط تعتبر أهم العوامل التى تمنحها استثناء لقيدها فى البورصة. وفيما يتعلق بمدى إمكانية تملك المستثمرين الأجانب أسهما فى الشركة حالة طرحها للتداول، أوضح أن اللائحة التنفيذية للشركة المسؤولة عن ذلك، بالإضافة إلى أن هناك العديد من الحلول التى يمكن أن تسمح بتملك الأجانب الأسهم، أهمها طرح نوعين من الأسهم، أحدهما للمستثمرين الأجانب والآخر للمصريين، إضافة إلى أنه يمكن إنشاء شركة لتملك الأصول وأخرى للإدارة، ما يسمح بمساهمة الأجانب فى الشركة المسؤولة عن تنمية إقليم قناة السويس.
من جانبه، قال الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة، إن قواعد القيد الحالية تسمح بقيد هذا النوع من الشركات، من خلال طرح 15% من أسهمها للاكتتاب العام، وبما لا يقل عن 1000 مساهم، مشيرا إلى أن البورصة لديها من القواعد ما يسمح بقيد الشركات الحكومية.
من جهة أخرى، قال الدكتور معتصم الشهيدى، خبير أسواق المال، إن تعديل قواعد القيد السابقة كان يسمح بقيد الشركات، دون تحقيق ربحية، لكن هناك بعض الشركات الحكومية تم طرحها للاكتتاب العام، وخيبت آمال المساهمين، على غرار الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، ما دفع هيئة الرقابة المالية وإدارة البورصة إلى تعديل قواعد القيد التى تشترط الربحية.
وأكد محمد فتح الله، خبير أسواق المال، أن طرح مشروع قناة السويس للاكتتاب العام سيعيد مفهوم الادخار لدى المواطنين، خاصة أن المساهم لن يستطيع تحقيق عوائد ربحية سريعة، حتى تتمكن الشركة من تحقيق أرباح. وأشار إلى أن المشروع إيجابى من مختلف النواحى، سواء للمستثمرين الأفراد أو للحكومة، بشرط تحديد سعر الطرح، بما يناسب جميع المواطنين، علاوة على ضرورة وجود دراسة جدوى جيدة، حتى يستطيع جذب شريحة كبيرة من المستثمرين.