Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
القاهرة – أكد الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية أن البورصة المصرية مؤهلة لانطلاقة قوية خلال الفترة المقبلة، موضحا أن هناك حالة من الثقة والتفاؤل انتابت المتعاملين بالبورصة خاصة في جلسات تداولات اليومين الماضيين، مشيرا الى ان البورصة مرآة تعكس ما يحدث في المجتمع وأنها مرتبطة بالوضع السياسي والأمني للبلاد.
واضاف عمران أن الاستفتاء على الدستور يمثل الاستحقاق الاول نحو استكمال خارطة المستقبل لنقل مصر الى مزيد من الاستقرار السياسي والاقتصادي مشيرا الى أن أداء سوق الأوراق المالية في اليومين الماضيين شهد تفاعلا كبيرا مع الأجواء الاحتفالية التي شهدتها عملية الاستفتاء على الدستور.
وقال رئيس البورصة المصرية ان تعديل قواعد القيد لتسمح بدخول شركات جديدة للبورصة رغم أن قوائمها المالية تظهر أنها لم تحقق أرباحا بعد لا يعني ان البورصة ستسمح بقيد الشركات تحقق خسارة لعدة سنوات سابقة ولكن المقصود هنا هو الشركات التي لم تحقق أرباحا بعد لظروف معينة إلا ان لديها القدرات على تحقيق ارباح كبيرة في المستقبل القريب بعد ان تكون قد اوفت بالتزامات التشغيل لديها، مؤكدا أنه لا يوجد أي اتجاه لشطب أي شركة من الشركات المقيدة في سوق المال حتى في حالة عدم توافق الشركة مع قواعد القيد المعمول بها حاليا.
وأشار عمران الى ان قواعد القيد التي تم تعديلها اخيرا بالاتفاق مع الرقابة المالية ستسمح بحد أدنى من التعديلات لحماية المساهمين وحد ادنى يسمح بجذب استثمارات جديدة وحد ادنى يسمح بقيد شركات جديدة بالبورصة.
واشار الى ان الوقت الحالي لايزال مبكرا حتى تستطيع الشركات توفيق أوضاعها خاصة فيما يتعلق بالنسبة للتداول الحر حيث ترى الشركات التي لم تصل نسبة التداول الحر فيها الى 5% أن الوقت الراهن غير مناسب لطرح أسهمها حتى استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية.
كما اوضح أنه حتى الآن لم تتمكن ادارة البورصة من قيد أي شركة جديد في السوق، وان المفاوضات مستمرة مع الشركات المصرية والعربية ايضا لقيدها في البورصة خاصة بعد خروج بعض الشركات القيادية من السوق.
وكشف عمران عن اتجاه البورصة لتدشين مؤشر لقياس أداء بورصة النيل، إلا ان المعايير المحددة لقياس المؤشر لم يتم الاستقرار عليها ولاسيما بعد تعديل قواعد القيد الجديدة والتي سيتم رفع نسبة طرح أسهم الشركات ببورصة النيل إلى 20% من رأسمالها بدلا من 10% فقط.
إلى ذلك قال رئيس الهيئة الرقابة المالية الدكتور شريف سامي ان مؤشرات البورصة استبقت نتيجة الاستفتاء على الدستور الجديد.
وافادت معلومات بأن شركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي قد انتهت من التجهيزات اللازمة للعمل بآلية التسوية بعد يوم واحد T+1 وآلية وثائق صناديق المؤشرات المعروفة باسم ETFs ومن المتوقع ان يتم تفعيل آلية صناديق المؤشرات أولا على الرغم من عدم تقدم أي بنك استثمار جديد للحصول على الترخيص وسيتم العمل بصانع سوق واحد مع تعديل بعض البنود وذلك لبدء العمل بها بعد حصول صانع السوق على الترخيص منذ قرابة 5 سنوات.
من ناحية اخرى استبعد شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية وجوود أي تنافسية بين الشركات العاملة في تمويل المشروعات متناهية الصغر والبنوك مؤكدا على ترحيب البنوك بالترخيص لشركات لتمويل تلك المشروعات.
واضاف عمران أن الاستفتاء على الدستور يمثل الاستحقاق الاول نحو استكمال خارطة المستقبل لنقل مصر الى مزيد من الاستقرار السياسي والاقتصادي مشيرا الى أن أداء سوق الأوراق المالية في اليومين الماضيين شهد تفاعلا كبيرا مع الأجواء الاحتفالية التي شهدتها عملية الاستفتاء على الدستور.
وقال رئيس البورصة المصرية ان تعديل قواعد القيد لتسمح بدخول شركات جديدة للبورصة رغم أن قوائمها المالية تظهر أنها لم تحقق أرباحا بعد لا يعني ان البورصة ستسمح بقيد الشركات تحقق خسارة لعدة سنوات سابقة ولكن المقصود هنا هو الشركات التي لم تحقق أرباحا بعد لظروف معينة إلا ان لديها القدرات على تحقيق ارباح كبيرة في المستقبل القريب بعد ان تكون قد اوفت بالتزامات التشغيل لديها، مؤكدا أنه لا يوجد أي اتجاه لشطب أي شركة من الشركات المقيدة في سوق المال حتى في حالة عدم توافق الشركة مع قواعد القيد المعمول بها حاليا.
وأشار عمران الى ان قواعد القيد التي تم تعديلها اخيرا بالاتفاق مع الرقابة المالية ستسمح بحد أدنى من التعديلات لحماية المساهمين وحد ادنى يسمح بجذب استثمارات جديدة وحد ادنى يسمح بقيد شركات جديدة بالبورصة.
واشار الى ان الوقت الحالي لايزال مبكرا حتى تستطيع الشركات توفيق أوضاعها خاصة فيما يتعلق بالنسبة للتداول الحر حيث ترى الشركات التي لم تصل نسبة التداول الحر فيها الى 5% أن الوقت الراهن غير مناسب لطرح أسهمها حتى استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية.
كما اوضح أنه حتى الآن لم تتمكن ادارة البورصة من قيد أي شركة جديد في السوق، وان المفاوضات مستمرة مع الشركات المصرية والعربية ايضا لقيدها في البورصة خاصة بعد خروج بعض الشركات القيادية من السوق.
وكشف عمران عن اتجاه البورصة لتدشين مؤشر لقياس أداء بورصة النيل، إلا ان المعايير المحددة لقياس المؤشر لم يتم الاستقرار عليها ولاسيما بعد تعديل قواعد القيد الجديدة والتي سيتم رفع نسبة طرح أسهم الشركات ببورصة النيل إلى 20% من رأسمالها بدلا من 10% فقط.
إلى ذلك قال رئيس الهيئة الرقابة المالية الدكتور شريف سامي ان مؤشرات البورصة استبقت نتيجة الاستفتاء على الدستور الجديد.
وافادت معلومات بأن شركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي قد انتهت من التجهيزات اللازمة للعمل بآلية التسوية بعد يوم واحد T+1 وآلية وثائق صناديق المؤشرات المعروفة باسم ETFs ومن المتوقع ان يتم تفعيل آلية صناديق المؤشرات أولا على الرغم من عدم تقدم أي بنك استثمار جديد للحصول على الترخيص وسيتم العمل بصانع سوق واحد مع تعديل بعض البنود وذلك لبدء العمل بها بعد حصول صانع السوق على الترخيص منذ قرابة 5 سنوات.
من ناحية اخرى استبعد شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية وجوود أي تنافسية بين الشركات العاملة في تمويل المشروعات متناهية الصغر والبنوك مؤكدا على ترحيب البنوك بالترخيص لشركات لتمويل تلك المشروعات.