البورصة ضد البورصة: السوق الثالث كلام فاضي.. من أوله إلى آخره
قصة السوق الثالث أشبه بقصة الحفّار الشهيرة! تصوير مصطفى نجم
محمد الاتربي وعيسى عبد السلام
علمت القبس من مصادر مطلعة، أن لجنة صياغة مسودة السوق الثالث وضعت شروطا لادراج اسهم الشركات التي تتداول أسهمها خارج المقصورة الرئيسية، وتم رفعها إلى ادارة سوق الكويت للأوراق المالية لعرضها على لجنة السوق في اجتماعها المقبل.
وأوضحت المصادر، أن الزام جميع الشركات المقفلة والشركات المساهمة العامة التي استوفت شروط التصرف بأسهمها ولم تدرج في أحد الأسواق المالية داخل دولة الكويت ان تقيد في السوق الثالث يتطلب اجراء بعض التعديلات على القوانين او انشاء قوانين جديدة، لاسيما انه لا يوجد نص قانوني يلزم الشركات التي لا تريد تداول أسهمها بالادراج في أي سوق مال.
وبينت المصادر، أن هناك استثناء لعدد من الشركات لعدم القيد في السوق الثالث، وهي الشركات التي ينص عقد التأسيس لديها على عدم السماح بتبادل ملكية اسهم الشركاء الا في نطاق محدد حسب الاجراءات المستثناة.
على صعيد آخر، قالت مصادر مسؤولة في سوق الكويت للأوراق المالية، أن المقترح الذي قدمته لجنة صياغة السوق الثالث لتنظيم تداول اسهم نحو 800 شركة غير مدرجة بعيد عن الواقع الملموس لتنظيمات السوق.
واضافت المصادر، أنه لم يتم دعوة الجهات ذات الصلة للاستعانة بهم في تقديم مرئياتهم حول صياغة هذا المقترح، لاسيما الشركات التي تتداول أسهمها عبر نظام البونات في سوق الجت، مشيرة إلى انه تم وضع شروط لانتقال الشركة من السوق الثالث إلى السوق الموازي وأهمها، ان يكون قد مضى عام كامل على الأقل على ادراج أسهمها في السوق الثالث، أن لا يقل صافي حقوق المساهمين في الشركة عن %50 من رأسمالها المدفوع، بالإضافة إلى ضرورة الا تقل نسبة الأسهم الحرة في الشركة عن نسبة %5 من اجمالي رأسمالها في حال كان أقل من 10 ملايين دينار.
وكان مستشار نظم المعلومات في سوق الكويت للأوراق المالية عصام العصيمي رفع التقرير النهائي بشأن مقترحات السوق الثالث الى هيئة اسواق المال الاسبوع الفائت.
وافاد ان القرار بشأن السوق بيد هيئة اسواق المال، حيث هي المعنية بالترخيص للسوق من عدمه، وكذلك اقرار الضوابط والمقترحات الخاصة به.
ويعتبر ملف السوق الثالث اول مشروع يتم اعداده والتجهيز له بعيداً عن أي مشاركة للجنة سوق الكويت للأوراق المالية أو اي من اللجان الفرعية المنبثقة عنها في خطوة عملية ببدء تحييد اللجنة وتقليص دورها بشأن السوق وقضاياه الفنية.
لكن مصادر قيادية متابعة في البورصة رصدت ملاحظات عديدة على مقترحات السوق الثالث قد تعوقه أو تستوجب تعديلها جذرياً لا سيما ان هناك ما هو طارد ومنفر لشريحة الشركات المستهدفة.
الرسوم المقترحة مبالغ فيها كثيراً من وجهة نظر بعض المعنيين إذ هي 1500 دينار عند القيد، وسداد ألف دينار رسوم اشتراك سنوي.
المقترحات
مقترح الزام كل الشركات غير المدرجة تشوبه شبهة اذ من ضمن المقترحات وقف أي تعامل لأي شركة غير مدرجة تتعلق بنقل أو بيع ما لم تكون مقيدة باستثناء «العائلية»، في حين يوجد نص ملزم في الضوابط المنظمة للادراج وفق القانون 7 لعام 2010 «هيئة أسواق المال» يلزم الشركات المساهمة العامة بالادراج بعد مرور سنة مالية عليها وهو غير مفعل، حيث توجد عدة شركات عامة تجاوزت السنوات الأربع ولا يوجد من يلزمها على الادراج، فكيف تلزم شركات مقفلة خارج السوق بالقيد؟!
مبدأ القيد مصطلح رديف للإدراج، حيث ستكون الشركة مسجلة عبر شاشة والصفقات معلنة وعبر وسيط ومن خلال المقاصة عبر بنك يتسلم البائع أو يسدد المشتري مبالغ الصفقة، وهو أمر سيضاعف من عدد الشركات التي قد تنسحب من البورصة هرباً من تعليمات هيئة أسواق المال ورقابتها واللجوء إلى السوق الثالث لمرونته النسبية. الزام جميع الشركات خارج مقصورة الإدراج بمبدأ عشوائي بشموليته، حيث توجد قلة قليلة من الشركات التي تتداول في سوق الجت بما لا يتعدى 100 شركة كانت فرختها شركة مدرجة لزوم تجميع أموال، فيما الأغلبية من الشركات هي شركات مساهمة الترخيص عائلية الملكية ولا توجد ملكيات تتداول فيها إلا بالوراثة، فيما شريحة أخرى من هذه الشركات مملوكة بالكامل وبنسبة %99 لشركات مدرجة لزوم تسيير أعمال معينة. وفي هذه الحالة ستكون هناك رسوم مضافة ومزدوجة على الشركات المدرجة، لذا غير محايد أخذ الأغلبية بجريرة أقلية.
أخيراً توجد معضلة قانونية أخرى تتعلق بإمكان اعتبار هذا السوق بمكوناته تحت شركة البورصة بعد ان تم حسم رأسمالها ونظامها الأساسي، وحالياً هي في طور التأسيس، إذ يمكن أن ترى النور بمجلس إدارة جديد في غضون شهرين على أبعد تقدير بحسب رئيس اللجنة التأسيسية.
في المقابل، قال مصدر فني في البورصة انه من الأجدى تحديد الرسوم على قيمة الصفقة وإجراءات نقل الملكيات في حينه، حيث لا يجوز قانونياً ما يلزم آلاف الشركات بدفع رسوم سنوية تحسباً لأي عملية بيع أو نقل ملكية قد تتم أو لا تتم، إذ من الممكن أن تستمر مئات الشركات في سداد رسوم لسنوات طويلة دون أن تتم صفقة واحدة على أسهمها. وأضاف: يمكن فرض رسوم محددة على قيم الصفقة أو العملية المراد تنفيذها على أن تعلن تلك الصفقة للعلن على موقع السوق أو شاشة منفصلة، وتتم عبر وسيط ويكون السداد عبر النظام المصرفي بحيث يتم التعامل مع الصفقة بشفافية.
فيما تابع موجها حشد الجهود نحو تشجيع هذه الشركات للتواجد في مقصورة السوق الموازي، وهو سوق قائم ومهمل في الوقت ذاته. فمن الأجدى تطويره كسوق ابتدائي تأهيلي تشجيعي يحوي هذا النوع من الشركات قبل الإدراج في السوق الثانوي.
وختم القيادي في البورصة: لا يمكن أن تكون البورصة شاهداً فقط على صفقات تتم من خلال سوق ثالث ويتم إهمال الجانب الرقابي على البيانات المالية الفصلية للشركات بشكل مدقق، وواضح ومعلن للجميع وهو ما ينقل مفهوم هذه الخطوة لأمر أبعد من النظرة المحدودة التي تم تصوير السوق الثالث عليها. علماً ان البورصة حالياً غير مؤهلة لمراجعة بيانات هذا الكم من الشركات، لا سيما انها تتأخر وتتعثر في المدرج حالياً.
http://www.alqabas.com.kw/node/830258
قصة السوق الثالث أشبه بقصة الحفّار الشهيرة! تصوير مصطفى نجم
محمد الاتربي وعيسى عبد السلام
علمت القبس من مصادر مطلعة، أن لجنة صياغة مسودة السوق الثالث وضعت شروطا لادراج اسهم الشركات التي تتداول أسهمها خارج المقصورة الرئيسية، وتم رفعها إلى ادارة سوق الكويت للأوراق المالية لعرضها على لجنة السوق في اجتماعها المقبل.
وأوضحت المصادر، أن الزام جميع الشركات المقفلة والشركات المساهمة العامة التي استوفت شروط التصرف بأسهمها ولم تدرج في أحد الأسواق المالية داخل دولة الكويت ان تقيد في السوق الثالث يتطلب اجراء بعض التعديلات على القوانين او انشاء قوانين جديدة، لاسيما انه لا يوجد نص قانوني يلزم الشركات التي لا تريد تداول أسهمها بالادراج في أي سوق مال.
وبينت المصادر، أن هناك استثناء لعدد من الشركات لعدم القيد في السوق الثالث، وهي الشركات التي ينص عقد التأسيس لديها على عدم السماح بتبادل ملكية اسهم الشركاء الا في نطاق محدد حسب الاجراءات المستثناة.
على صعيد آخر، قالت مصادر مسؤولة في سوق الكويت للأوراق المالية، أن المقترح الذي قدمته لجنة صياغة السوق الثالث لتنظيم تداول اسهم نحو 800 شركة غير مدرجة بعيد عن الواقع الملموس لتنظيمات السوق.
واضافت المصادر، أنه لم يتم دعوة الجهات ذات الصلة للاستعانة بهم في تقديم مرئياتهم حول صياغة هذا المقترح، لاسيما الشركات التي تتداول أسهمها عبر نظام البونات في سوق الجت، مشيرة إلى انه تم وضع شروط لانتقال الشركة من السوق الثالث إلى السوق الموازي وأهمها، ان يكون قد مضى عام كامل على الأقل على ادراج أسهمها في السوق الثالث، أن لا يقل صافي حقوق المساهمين في الشركة عن %50 من رأسمالها المدفوع، بالإضافة إلى ضرورة الا تقل نسبة الأسهم الحرة في الشركة عن نسبة %5 من اجمالي رأسمالها في حال كان أقل من 10 ملايين دينار.
وكان مستشار نظم المعلومات في سوق الكويت للأوراق المالية عصام العصيمي رفع التقرير النهائي بشأن مقترحات السوق الثالث الى هيئة اسواق المال الاسبوع الفائت.
وافاد ان القرار بشأن السوق بيد هيئة اسواق المال، حيث هي المعنية بالترخيص للسوق من عدمه، وكذلك اقرار الضوابط والمقترحات الخاصة به.
ويعتبر ملف السوق الثالث اول مشروع يتم اعداده والتجهيز له بعيداً عن أي مشاركة للجنة سوق الكويت للأوراق المالية أو اي من اللجان الفرعية المنبثقة عنها في خطوة عملية ببدء تحييد اللجنة وتقليص دورها بشأن السوق وقضاياه الفنية.
لكن مصادر قيادية متابعة في البورصة رصدت ملاحظات عديدة على مقترحات السوق الثالث قد تعوقه أو تستوجب تعديلها جذرياً لا سيما ان هناك ما هو طارد ومنفر لشريحة الشركات المستهدفة.
الرسوم المقترحة مبالغ فيها كثيراً من وجهة نظر بعض المعنيين إذ هي 1500 دينار عند القيد، وسداد ألف دينار رسوم اشتراك سنوي.
المقترحات
مقترح الزام كل الشركات غير المدرجة تشوبه شبهة اذ من ضمن المقترحات وقف أي تعامل لأي شركة غير مدرجة تتعلق بنقل أو بيع ما لم تكون مقيدة باستثناء «العائلية»، في حين يوجد نص ملزم في الضوابط المنظمة للادراج وفق القانون 7 لعام 2010 «هيئة أسواق المال» يلزم الشركات المساهمة العامة بالادراج بعد مرور سنة مالية عليها وهو غير مفعل، حيث توجد عدة شركات عامة تجاوزت السنوات الأربع ولا يوجد من يلزمها على الادراج، فكيف تلزم شركات مقفلة خارج السوق بالقيد؟!
مبدأ القيد مصطلح رديف للإدراج، حيث ستكون الشركة مسجلة عبر شاشة والصفقات معلنة وعبر وسيط ومن خلال المقاصة عبر بنك يتسلم البائع أو يسدد المشتري مبالغ الصفقة، وهو أمر سيضاعف من عدد الشركات التي قد تنسحب من البورصة هرباً من تعليمات هيئة أسواق المال ورقابتها واللجوء إلى السوق الثالث لمرونته النسبية. الزام جميع الشركات خارج مقصورة الإدراج بمبدأ عشوائي بشموليته، حيث توجد قلة قليلة من الشركات التي تتداول في سوق الجت بما لا يتعدى 100 شركة كانت فرختها شركة مدرجة لزوم تجميع أموال، فيما الأغلبية من الشركات هي شركات مساهمة الترخيص عائلية الملكية ولا توجد ملكيات تتداول فيها إلا بالوراثة، فيما شريحة أخرى من هذه الشركات مملوكة بالكامل وبنسبة %99 لشركات مدرجة لزوم تسيير أعمال معينة. وفي هذه الحالة ستكون هناك رسوم مضافة ومزدوجة على الشركات المدرجة، لذا غير محايد أخذ الأغلبية بجريرة أقلية.
أخيراً توجد معضلة قانونية أخرى تتعلق بإمكان اعتبار هذا السوق بمكوناته تحت شركة البورصة بعد ان تم حسم رأسمالها ونظامها الأساسي، وحالياً هي في طور التأسيس، إذ يمكن أن ترى النور بمجلس إدارة جديد في غضون شهرين على أبعد تقدير بحسب رئيس اللجنة التأسيسية.
في المقابل، قال مصدر فني في البورصة انه من الأجدى تحديد الرسوم على قيمة الصفقة وإجراءات نقل الملكيات في حينه، حيث لا يجوز قانونياً ما يلزم آلاف الشركات بدفع رسوم سنوية تحسباً لأي عملية بيع أو نقل ملكية قد تتم أو لا تتم، إذ من الممكن أن تستمر مئات الشركات في سداد رسوم لسنوات طويلة دون أن تتم صفقة واحدة على أسهمها. وأضاف: يمكن فرض رسوم محددة على قيم الصفقة أو العملية المراد تنفيذها على أن تعلن تلك الصفقة للعلن على موقع السوق أو شاشة منفصلة، وتتم عبر وسيط ويكون السداد عبر النظام المصرفي بحيث يتم التعامل مع الصفقة بشفافية.
فيما تابع موجها حشد الجهود نحو تشجيع هذه الشركات للتواجد في مقصورة السوق الموازي، وهو سوق قائم ومهمل في الوقت ذاته. فمن الأجدى تطويره كسوق ابتدائي تأهيلي تشجيعي يحوي هذا النوع من الشركات قبل الإدراج في السوق الثانوي.
وختم القيادي في البورصة: لا يمكن أن تكون البورصة شاهداً فقط على صفقات تتم من خلال سوق ثالث ويتم إهمال الجانب الرقابي على البيانات المالية الفصلية للشركات بشكل مدقق، وواضح ومعلن للجميع وهو ما ينقل مفهوم هذه الخطوة لأمر أبعد من النظرة المحدودة التي تم تصوير السوق الثالث عليها. علماً ان البورصة حالياً غير مؤهلة لمراجعة بيانات هذا الكم من الشركات، لا سيما انها تتأخر وتتعثر في المدرج حالياً.
http://www.alqabas.com.kw/node/830258