{التجارة}: إيقاف تسلُّم ميزانيات مدققة من أحد مراقبي الحسابات
ابراهيم عبد الجواد
علمت القبس من مصادر مطلعة ان وزارة التجارة والصناعة قامت بالتعميم على قسم الميزانيات بها بضرورة عدم تسلم ميزانيات الشركات التي قام باعدادها احد مراقبي الحسابات، وذلك بعد اكتشاف قيامه بمخالفة قانون مزاولة مهنة مراقبي الحسابات.
واشارت المصادر الى ان «التجارة» وعقب اكتشافها مخالفات عدة لمراقب الحسابات، قامت بإيقافه مؤقتا عن مزاولة المهنة لحين الفصل في الشكاوى المقدمة ضده لدى لجنة القيد والتأديب، استنادا لنص المادة 34 من القانون رقم 5 لسنة 1981، والتي تنص على ضرورة توافر عدد من الشروط فيمن يقيد في سجل مراقبي الحسابات، والتي منها أن يكون حسن السمعة غير محكوم عليه بعقوبة جنائية، أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة أو محكوما عليه تأديبيا في جرم يخل بشرف المهنة، ما لم يكن قد رد اليه اعتباره أو مضت ثلاث سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائيا في الجرم التأديبي.
وقالت المصادر ان هذا الاجراء يأتي في اطار الخطوات التنظيمية التي تقوم بها الوزارة في اطار تأكيد التزام مراقبي الحسابات بالقوانين واللوائح المنظمة لعملهم، حيث اتخذ في الفترة الاخيرة عدد من الاجراءات التنظيمية والاجرائية، كان منها طلب ادارة مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب التابعة لوزارة التجارة والصناعة بجمع كل المعلومات والبيانات الخاصة بمراقبي الحسابات في الكويت وذلك تطبيقا لما جاء في مواد قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب رقم 106 لسنة 2013.
واشارت المصادر الى ان ادارة مكافحة غسل الاموال تعمل على جمع هذه المعلومات والبيانات من اجل ممارسة دورها الرقابي على مراقبي الحسابات، والقيام بالخطوات التي من شأنها ضمان التزامهم بالقرارت والقوانين الصادرة في هذا الشأن، خاصة وان اغلب العمليات تتم من خلال التلاعب بالعمليات الحسابية، وهو ما يضع مراقبي الحسابات تحت منظار الجهات الرقابية.
وعلى صعيد متصل قامت الهيئة العامة للمعلومات المدنية بتزويد وزارة التجارة والصناعة ببيانات الارقام المدنية الخاصة بمراقبي الحسابات، والتي كانت طلبتها الوزارة في وقت سابق، حيث تسلمت الوزارة خلال الاسبوع الفائت قائمة بكل البيانات والمعلومات الخاصة بمراقبي الحسابات، وهو الاجراء الذي من شأنه ان يعمل على تسهيل عملية متابعة ومراقبة مراقبي الحسابات.
http://www.alqabas.com.kw/node/830244
ابراهيم عبد الجواد
علمت القبس من مصادر مطلعة ان وزارة التجارة والصناعة قامت بالتعميم على قسم الميزانيات بها بضرورة عدم تسلم ميزانيات الشركات التي قام باعدادها احد مراقبي الحسابات، وذلك بعد اكتشاف قيامه بمخالفة قانون مزاولة مهنة مراقبي الحسابات.
واشارت المصادر الى ان «التجارة» وعقب اكتشافها مخالفات عدة لمراقب الحسابات، قامت بإيقافه مؤقتا عن مزاولة المهنة لحين الفصل في الشكاوى المقدمة ضده لدى لجنة القيد والتأديب، استنادا لنص المادة 34 من القانون رقم 5 لسنة 1981، والتي تنص على ضرورة توافر عدد من الشروط فيمن يقيد في سجل مراقبي الحسابات، والتي منها أن يكون حسن السمعة غير محكوم عليه بعقوبة جنائية، أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة أو محكوما عليه تأديبيا في جرم يخل بشرف المهنة، ما لم يكن قد رد اليه اعتباره أو مضت ثلاث سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائيا في الجرم التأديبي.
وقالت المصادر ان هذا الاجراء يأتي في اطار الخطوات التنظيمية التي تقوم بها الوزارة في اطار تأكيد التزام مراقبي الحسابات بالقوانين واللوائح المنظمة لعملهم، حيث اتخذ في الفترة الاخيرة عدد من الاجراءات التنظيمية والاجرائية، كان منها طلب ادارة مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب التابعة لوزارة التجارة والصناعة بجمع كل المعلومات والبيانات الخاصة بمراقبي الحسابات في الكويت وذلك تطبيقا لما جاء في مواد قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب رقم 106 لسنة 2013.
واشارت المصادر الى ان ادارة مكافحة غسل الاموال تعمل على جمع هذه المعلومات والبيانات من اجل ممارسة دورها الرقابي على مراقبي الحسابات، والقيام بالخطوات التي من شأنها ضمان التزامهم بالقرارت والقوانين الصادرة في هذا الشأن، خاصة وان اغلب العمليات تتم من خلال التلاعب بالعمليات الحسابية، وهو ما يضع مراقبي الحسابات تحت منظار الجهات الرقابية.
وعلى صعيد متصل قامت الهيئة العامة للمعلومات المدنية بتزويد وزارة التجارة والصناعة ببيانات الارقام المدنية الخاصة بمراقبي الحسابات، والتي كانت طلبتها الوزارة في وقت سابق، حيث تسلمت الوزارة خلال الاسبوع الفائت قائمة بكل البيانات والمعلومات الخاصة بمراقبي الحسابات، وهو الاجراء الذي من شأنه ان يعمل على تسهيل عملية متابعة ومراقبة مراقبي الحسابات.
http://www.alqabas.com.kw/node/830244