رابح رابح
عضو مميز
التاريخ : 07/01/2014
ولا شك بأن تفوّق عمليات خفض الملكيات مقابل رفعها ، وكذلك زيادة عمليات الخروج من قوائم كبار الملاّك على الدخول فيها يعتبر مؤشراً سلبياً أولياً ، والذي قد يعني بوضوح هروب الاستثمارات والمستثمرين من البورصة الكويتية بجلاء كونه مدعم بالأرقام ، ورغم منطقية هذا الرأي مبدأياً ، إلا أنه في المقابل يمكن تفسير ارتفاع عمليات خفض الملكيات والخروج من قوائم كبار الملاّك للتسويات العديدة وربما القياسية التي تمت ما بين البنوك والشركات المدرجة وغير المدرجة خلال العام 2013 ، وكذلك الشركات فيما بينها سواء كانت مدرجة أو غير مدرجة ، ناهيك عن التسويات مع كبار المستثمرين الأفراد والذي من شأنه خروج مساهمين من قوائم كبار ملاّك أو تخفيض ملكياتهم .
حيث تعتبر تلك التسويات حلاً لمشاكل كبيرة ومعقدة وطويلة الأجل ، وبالتالي ، يمكن اعتبار احصائية حركة الملاّك على النحو المذكور أعلاه إيجابية كبرى باتجاه غربلة الشركات ومساهميها من مشاكلها المزمنة ، والذي تطلّب معالجات مؤلمة في كثير من الحالات ، والذي تمثل بعضها في ازدحام أروقة المحاكم وقاعاتها بالقضايا المتعددة والمتشابكة ، والتي كانت نتاجاً مستحقاً للأزمة التي نشبت عام 2008 ولا زالت بعض ذيولها مستمرة حتى تاريخه .
وربما يشتد النقاش والجدل بمناسبة انتهاء السنة الماضية 2013 وبداية السنة الحالية 2014 ، وذلك بشأن وضع البورصة الكويتية خلال العام الحالي 2014 ، وذلك على خلفية عدة معطيات ومؤشرات ، منها ما يرتبط بحركة الملكيات المعلنة ، والتي تعطي إشارات إيجابية من منظور معين ، وإشارات سلبية من منظور آخر ، وذلك كما تم التعرض له آنفاً .
ويمكن الخروج بخلاصة من الآراء التي قد تتضارب حول تحليل إحصائية حركة الملكيات المعلنة للعام 2013 على النحو المبيّن أعلاه ، بأن كلا الرأيان المتفائل وغير المتفائل لهما ما يؤيدهما من حجج منطقية ، وبالتالي ، فإن كلاهما صحيح على طريقة الحُكمان المتضاربان والصحيحان في آن واحد بما يتعلق بالكوب الفارغ نصفه أو الممتلئ نصفه ، وربما ما يرجح التفاؤل من عدمه هو عدد وأهمية ومنطقية الحجج والمرتكزات الأخرى ، والتي يسوقها كل طرف أو يُفنّد من خلالها رأي الطرف الآخر ، سواءً كانت اقتصادية أو غير اقتصادية ، وكذلك من حيث كونها مباشرة أو غير مباشرة ، والتي تستند عليها كل وجهة نظر بما يتعلق بالوضع الإيجابي أو السلبي لسوق الكويت للأوراق المالية بما يتعلق بتوقعات أداءه مستقبلاً ، وللعام الحالي 2014 تحديداً .
ونود أن ننوه إلى أن المصدر الأساسي للإحصائيات أعلاه هو الموقع الإلكتروني لسوق الكويت للأوراق المالية ، والذي يفصح عن الملكيات في الشركات المدرجة التي تساوي وتزيد عن 5% من رأس مالها .
إحصائية موجزة وتحليلات مختصرة لحركة الملكيات المعلنة في قوائم كبار
ملاّك الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية للعام 2013
إعداد : مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية
تم رصد 450 حركة في قوائم كبار ملاّك الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية خلال العام 2013 ، وذلك على أساس الرصد الأسبوعي لحركة الملكيات ، وقد تصدرت عمليات الخفض أعلى حركة للملكيات المعلنة بمقدار 176 حركة بما يعادل 39% من إجمالي الحركة ، تلتها عمليات الرفع بعدد 125 حركة بما يشكل 28% من إجمالي الحركة ، ثم عمليات الخروج من قوائم كبار الملاّك بواقع 84 حركة بما يعادل 19% من الإجمالي ، وذلك مقابل 65 حركة للدخول في القوائم المذكورة بما يساوي 14% من إجمالي الحركة خلال العام 2013 .ولا شك بأن تفوّق عمليات خفض الملكيات مقابل رفعها ، وكذلك زيادة عمليات الخروج من قوائم كبار الملاّك على الدخول فيها يعتبر مؤشراً سلبياً أولياً ، والذي قد يعني بوضوح هروب الاستثمارات والمستثمرين من البورصة الكويتية بجلاء كونه مدعم بالأرقام ، ورغم منطقية هذا الرأي مبدأياً ، إلا أنه في المقابل يمكن تفسير ارتفاع عمليات خفض الملكيات والخروج من قوائم كبار الملاّك للتسويات العديدة وربما القياسية التي تمت ما بين البنوك والشركات المدرجة وغير المدرجة خلال العام 2013 ، وكذلك الشركات فيما بينها سواء كانت مدرجة أو غير مدرجة ، ناهيك عن التسويات مع كبار المستثمرين الأفراد والذي من شأنه خروج مساهمين من قوائم كبار ملاّك أو تخفيض ملكياتهم .
حيث تعتبر تلك التسويات حلاً لمشاكل كبيرة ومعقدة وطويلة الأجل ، وبالتالي ، يمكن اعتبار احصائية حركة الملاّك على النحو المذكور أعلاه إيجابية كبرى باتجاه غربلة الشركات ومساهميها من مشاكلها المزمنة ، والذي تطلّب معالجات مؤلمة في كثير من الحالات ، والذي تمثل بعضها في ازدحام أروقة المحاكم وقاعاتها بالقضايا المتعددة والمتشابكة ، والتي كانت نتاجاً مستحقاً للأزمة التي نشبت عام 2008 ولا زالت بعض ذيولها مستمرة حتى تاريخه .
وربما يشتد النقاش والجدل بمناسبة انتهاء السنة الماضية 2013 وبداية السنة الحالية 2014 ، وذلك بشأن وضع البورصة الكويتية خلال العام الحالي 2014 ، وذلك على خلفية عدة معطيات ومؤشرات ، منها ما يرتبط بحركة الملكيات المعلنة ، والتي تعطي إشارات إيجابية من منظور معين ، وإشارات سلبية من منظور آخر ، وذلك كما تم التعرض له آنفاً .
ويمكن الخروج بخلاصة من الآراء التي قد تتضارب حول تحليل إحصائية حركة الملكيات المعلنة للعام 2013 على النحو المبيّن أعلاه ، بأن كلا الرأيان المتفائل وغير المتفائل لهما ما يؤيدهما من حجج منطقية ، وبالتالي ، فإن كلاهما صحيح على طريقة الحُكمان المتضاربان والصحيحان في آن واحد بما يتعلق بالكوب الفارغ نصفه أو الممتلئ نصفه ، وربما ما يرجح التفاؤل من عدمه هو عدد وأهمية ومنطقية الحجج والمرتكزات الأخرى ، والتي يسوقها كل طرف أو يُفنّد من خلالها رأي الطرف الآخر ، سواءً كانت اقتصادية أو غير اقتصادية ، وكذلك من حيث كونها مباشرة أو غير مباشرة ، والتي تستند عليها كل وجهة نظر بما يتعلق بالوضع الإيجابي أو السلبي لسوق الكويت للأوراق المالية بما يتعلق بتوقعات أداءه مستقبلاً ، وللعام الحالي 2014 تحديداً .
ونود أن ننوه إلى أن المصدر الأساسي للإحصائيات أعلاه هو الموقع الإلكتروني لسوق الكويت للأوراق المالية ، والذي يفصح عن الملكيات في الشركات المدرجة التي تساوي وتزيد عن 5% من رأس مالها .
e – mail : info@aljoman.net website : www.aljoman.net
