Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
القاهرة - تطرح هيئة الرقابة المالية مشروع تعديلات قواعد القيد بالبورصة على العاملين بالسوق الاسبوع المقبل فى اجتماع تنظمه الجمعية المصرية للاوراق المالية ECMA بمشاركة تنظيمات الشركات العاملة فى مجال الاوراق المالية .
قال شريف سامى رئيس مجلس ادارة هيئة الرقابة المالية للبورصة ان مناقشة التعديلات وتلقى مقترحات رؤساء الشركات وممثلى العاملين بالسوق ياتى تمهيدا لاعداد نسختها النهائية التى سيتم اصدارها من مجلس ادارة الهيئة .
اكد سامى ان الهيئة عقدت عدة اجتماعات مع البورصة المصرية ناقشت خلالها مشروع التعديلات ورؤية البورصة بشانها مشيرا الى ان القواعد الجديدة تمنح البورصة صلاحيات واسعة تمكنها من ادارة عملية قيد وتداول الشركات بطريقة افضل لصالح السوق .
اشار الى ان مشروع القواعد يتضمن السماح للشركات المقيدة الراغبة فى تجزئة اسهمها اتخاذ الاجراءات دون اشتراط الموافقة المسبقة للهيئة على ان يحدد مجلس ادارة البورصة معيار لسيولة الورقة المالية يتيح للشركات التى تقل سيولة اسهمها عنه السير مباشرة فى اجراءات التجزئة ويحدد المعيار المستخدم حاليا فى تحديد سيولة الاسهم فى قائمة الانشطة المتخصصة بنسبة 30% .
كشف عن استحداث القواعد لطريقة جديدة لحساب نسبة التداول الحر تتضمن خلق سيولة ملائمة على الورقة المالية كحد ادنى بان يكون التداول الحر نسبة من راس المال بحد ادنى 5% او قيمة 10 ملايين جم من راس المال ايهما اكبر .
اشار الى ان القواعد تتضمن حماية افضل لاسرار الشركات المتعلقة بادارة النشاط بالزام الشركات بنشر قرارات مجالس الادارات التى تتضمن احداث جوهرية تؤثر على المركز المالى وحقوق المساهمين وليس نشر محضر المجلس كما يحدث حاليا بالمخالفة لما هو متبع فى جميع اسواق العالم .
اوضح ان الشركات ستكون ملزمة بابلاغ البورصة بمحاضر مجلس ادارتها بعد توثيقها دون ان يتم نشرها لتقوم البورصة بمراجعتها والتاكد من التزامها بالافصاح عن القرارات الجوهرية حتى لا يتسبب الافصاح فى التاثير على مركز الشركة التنافسى بالسوق .
قال شريف سامى رئيس مجلس ادارة هيئة الرقابة المالية للبورصة ان مناقشة التعديلات وتلقى مقترحات رؤساء الشركات وممثلى العاملين بالسوق ياتى تمهيدا لاعداد نسختها النهائية التى سيتم اصدارها من مجلس ادارة الهيئة .
اكد سامى ان الهيئة عقدت عدة اجتماعات مع البورصة المصرية ناقشت خلالها مشروع التعديلات ورؤية البورصة بشانها مشيرا الى ان القواعد الجديدة تمنح البورصة صلاحيات واسعة تمكنها من ادارة عملية قيد وتداول الشركات بطريقة افضل لصالح السوق .
اشار الى ان مشروع القواعد يتضمن السماح للشركات المقيدة الراغبة فى تجزئة اسهمها اتخاذ الاجراءات دون اشتراط الموافقة المسبقة للهيئة على ان يحدد مجلس ادارة البورصة معيار لسيولة الورقة المالية يتيح للشركات التى تقل سيولة اسهمها عنه السير مباشرة فى اجراءات التجزئة ويحدد المعيار المستخدم حاليا فى تحديد سيولة الاسهم فى قائمة الانشطة المتخصصة بنسبة 30% .
كشف عن استحداث القواعد لطريقة جديدة لحساب نسبة التداول الحر تتضمن خلق سيولة ملائمة على الورقة المالية كحد ادنى بان يكون التداول الحر نسبة من راس المال بحد ادنى 5% او قيمة 10 ملايين جم من راس المال ايهما اكبر .
اشار الى ان القواعد تتضمن حماية افضل لاسرار الشركات المتعلقة بادارة النشاط بالزام الشركات بنشر قرارات مجالس الادارات التى تتضمن احداث جوهرية تؤثر على المركز المالى وحقوق المساهمين وليس نشر محضر المجلس كما يحدث حاليا بالمخالفة لما هو متبع فى جميع اسواق العالم .
اوضح ان الشركات ستكون ملزمة بابلاغ البورصة بمحاضر مجلس ادارتها بعد توثيقها دون ان يتم نشرها لتقوم البورصة بمراجعتها والتاكد من التزامها بالافصاح عن القرارات الجوهرية حتى لا يتسبب الافصاح فى التاثير على مركز الشركة التنافسى بالسوق .