بالم هيلز للتعمير تنفى التوصل لتسوية مع الاسكان حول أرض القاهرة الجديدة وتقول المفاوضات مستمرة

Arabeya Online

عضو نشط
التسجيل
24 مايو 2012
المشاركات
6,504
القاهرة - قالت شركة بالم هيلز للتعمير انها مازالت فى فى مفاوضات مع وزارة الاسكان حول ارض مشروعها بالقاهرة الجديدة .

وقالت الشركة انها لم تخطر رسميا بما يفيد او يوضح الرد النهائى للوزارة بشان هذا الموضوع .

جاء هذا فى بيان ردا على ما نشرته جريدة البورصة اليوم حول اقتراب وزارة الاسكان من انهاء النزاع مع شركة بالم هيلز للتعمير حول ارض مشروعها بمدينة القاهرة الجديدة بعد تحديد مساحة الارض التى سيعاد تسعيرها ويجرى تقييمها حاليا من قبل لجان مختصة بهيئة المجتمعات العمرانية .

ونقلت الجريدة عن المهندس ابراهيم محلب وزير الاسكان ان المساحة التى يعاد تسعيرها فى المشروع تبلغ 110.2 الف متر مربع فى اطار المفاوضات مع الشركة لاتمام التسوية بعد عودة اكبر مساهميها ياسين منصور الى مصر .

وقال محلب فى تصريحات للبورصة ان المفاوضات مع الشركة مستمرة لانهاء النزاع فى القضية وفق تسوية عادلة لجميع الاطراف ويعد تحديد المساحة يتم الان تقييمها من قبل لجان التسعير بهيئة المجتمعات العمرانية .

اضاف ان الصيغة النهائية للتسوية ستعرض على الجهات الرقابية فى الدولة قبل التوقيع تجنبا لاعادة فتح القضية مرة اخرى بعد التسوية كما ستعرض التسويات المتعلقة بالشركات العقارية التى سبق نظرها امام القضاء على النيابة قبل التوقيع .

علمت البورصة ان المساحة التى يعاد تسعيرها 110.2 الف متر مربع تنقسم الى 27.2 الف متر مربع مساحات اسكان تضم 21 قطعة ارض تقام عليها 21 فيلا وفقا لتخطيط المشروع بجانب 83 الف متر مربع للاستخدام التجارى والخدمات وهى مساحات لم يتم البدء فى تطويرها حتى الان .

سيتم اعادة تسعير المناطق غير المستغلة فى المشروع بعد استبعاد مساحات الطرق والمرافق والمناطق الخضراء واقتصار التسعير على مناطق الاسكان والخدمات .

تقع المساحة ضمن 230 فدان و966 الف متر بمدينة القاهرة الجديدة واظهرت دراسات اللجان التى شكلتها وزارة الاسكان لتقييم المشروع ان المساحات غير المستغلة فى الاسكان والخدمات تصل 110.2 الف متر مربع وقدرت اللجان نسبة التنفيذ فى المشروع حتى الان بمعدلات تتراوح بين 80 و85% .

وسبق ان اصدرت محكمة القضاء الادارى حكما فى ابريل 2011 ببطلان عقد تخصيص 230 فدان لشركة بالم هيلز بسعر 250 جم للمتر المربع نظرا لعدم اتباع قواعد قانون المناقصات والمزايدات فى تخصيص الارض .

 
أعلى