Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
القاهرة - جددت غرفة الصناعات المعدنية مطالبتها وزارة التجارة والصناعة باتخاذ إجراءات للحد من استيراد الحديد التركى، لإضراره بالصناعة الوطنية، فيما أكد مستوردون أن حجم الاستيراد لم يتجاوز 5% من إجمالى الاستهلاك.
قال رفيق الضو، نائب رئيس غرفة الصناعات: «بعيدا عن الحسابات السياسية، على الحكومة التدخل لضبط التوازن فى قواعد المنافسة مع الحديد التركى»، مؤكدا أن هناك نحو 120 دولارا تمثل فرق تكاليف الإنتاج بين المصانع المحلية والتركية لصالح الأخيرة. وأضاف أن هذا المتغير بمثابة أمر واقع فى تكاليف الإنتاج، نتيجة تغير المعادلة، بانخفاض قيمة الجنيه المصرى والليرة التركية، مشيرا إلى أن انخفاض الليرة يصب فى مصلحة صناعة الحديد هناك، لأنها لا تعتمد على مكونات مستوردة، باستثناء استيراد 50% من الخردة، ووفقا لذلك تنخفض تكلفة الإنتاج التركى بمقدار 70 دولارا مقابل ارتفاع تكلفة المصانع المصرية نحو 50 دولارا، بسبب تراجع الجنيه أمام الدولار، ولافتا إلى استيراد معظم المكونات بأسعار السوق السوداء، وداعيا الحكومة إلى مراعاة مصلحة الاقتصاد.
وأضاف محمد حنفى، مدير عام الغرفة: «تقدمنا بشكوى للوزارة تضم وثائق تثبت زيادة حجم الواردات بصورة مبالغ فيها، خلال الشهرين الماضيين، وطالبنا بالحد من الاستيراد، من خلال فرض رسوم وقائية». وأكد، لـ«المصرى اليوم»، أن إجمالى الحديد التركى المستورد فى الفترة بين يناير إلى أكتوبر 2013 بلغ 60 ألف طن، ليقفز إجمالى الواردات من نوفمبر حتى 17 ديسمبر الماضى إلى 120 ألف طن. وقال طارق عبدالعظيم، مستورد حديد، إن الحديد التركى تصل تكلفته إلى نحو 5 أضعاف المصرى، فضلا عن أن تكلفة أجور العمال 4 أضعاف مستواها فى مصر. وأوضح أن شركات التأمين ترفض التأمين على صفقات التصدير لمصر، بعد تراجع التصنيف الائتمانى، وأنه خلال عمليات شراء الحديد، لابد من سداد كامل قيمتها، قبل التصدير لمصر.
ونفى «عبدالعظيم» صحة ما يتردد بشأن حجم استيراد الحديد، موضحا أن إجمالى الكميات الواردة خلال الأشهر الثلاثة السابقة، بلغ 82 ألف طن، بينما بلغ إجمالى حجم الاستهلاك المحلى خلال نفس الفترة نحو مليون و800 ألف طن، ما يعنى أن الواردات تمثل 5% من إجمالى الاستهلاك.
وأكد أن الشركات التركية سعت لاستخدام تكنولوجيا حديثة تساهم فى الحد من استهلاك الطاقة، مشيرا إلى أن احتياجات طن تصنيع الحديد من الطاقة فى مصر تصل لنحو 680 كيلووات كهرباء، مقابل 320 كيلووات فى تركيا.
قال رفيق الضو، نائب رئيس غرفة الصناعات: «بعيدا عن الحسابات السياسية، على الحكومة التدخل لضبط التوازن فى قواعد المنافسة مع الحديد التركى»، مؤكدا أن هناك نحو 120 دولارا تمثل فرق تكاليف الإنتاج بين المصانع المحلية والتركية لصالح الأخيرة. وأضاف أن هذا المتغير بمثابة أمر واقع فى تكاليف الإنتاج، نتيجة تغير المعادلة، بانخفاض قيمة الجنيه المصرى والليرة التركية، مشيرا إلى أن انخفاض الليرة يصب فى مصلحة صناعة الحديد هناك، لأنها لا تعتمد على مكونات مستوردة، باستثناء استيراد 50% من الخردة، ووفقا لذلك تنخفض تكلفة الإنتاج التركى بمقدار 70 دولارا مقابل ارتفاع تكلفة المصانع المصرية نحو 50 دولارا، بسبب تراجع الجنيه أمام الدولار، ولافتا إلى استيراد معظم المكونات بأسعار السوق السوداء، وداعيا الحكومة إلى مراعاة مصلحة الاقتصاد.
وأضاف محمد حنفى، مدير عام الغرفة: «تقدمنا بشكوى للوزارة تضم وثائق تثبت زيادة حجم الواردات بصورة مبالغ فيها، خلال الشهرين الماضيين، وطالبنا بالحد من الاستيراد، من خلال فرض رسوم وقائية». وأكد، لـ«المصرى اليوم»، أن إجمالى الحديد التركى المستورد فى الفترة بين يناير إلى أكتوبر 2013 بلغ 60 ألف طن، ليقفز إجمالى الواردات من نوفمبر حتى 17 ديسمبر الماضى إلى 120 ألف طن. وقال طارق عبدالعظيم، مستورد حديد، إن الحديد التركى تصل تكلفته إلى نحو 5 أضعاف المصرى، فضلا عن أن تكلفة أجور العمال 4 أضعاف مستواها فى مصر. وأوضح أن شركات التأمين ترفض التأمين على صفقات التصدير لمصر، بعد تراجع التصنيف الائتمانى، وأنه خلال عمليات شراء الحديد، لابد من سداد كامل قيمتها، قبل التصدير لمصر.
ونفى «عبدالعظيم» صحة ما يتردد بشأن حجم استيراد الحديد، موضحا أن إجمالى الكميات الواردة خلال الأشهر الثلاثة السابقة، بلغ 82 ألف طن، بينما بلغ إجمالى حجم الاستهلاك المحلى خلال نفس الفترة نحو مليون و800 ألف طن، ما يعنى أن الواردات تمثل 5% من إجمالى الاستهلاك.
وأكد أن الشركات التركية سعت لاستخدام تكنولوجيا حديثة تساهم فى الحد من استهلاك الطاقة، مشيرا إلى أن احتياجات طن تصنيع الحديد من الطاقة فى مصر تصل لنحو 680 كيلووات كهرباء، مقابل 320 كيلووات فى تركيا.