Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
القاهرة - علمت المال من مصدر مسئول فضل عدم نشر اسمه ان المملكة العربية السعودية ستقدم ضمانة مالية بقيمة مليار دولار لصالح بنك التنمية الافريقى لاستئناف عمليات الاقراض مع الحكومة الحالية بعد ان توقفت لمدة 3 سنوات متواصلة .
يتخوف التنمية الافريقى من التوسع فى تمويل مصر نتيجة ارتفاع المخاطر بالسوق المحلية مما يؤثر على تصنيفه الائتمانى عالميا .
اضاف المصدر ان هناك مفاوضات موازية مع دولة الكويت لمنح البنك ضمانات مماثلة مشيرا الى وجود اكثر من بديل لاستخدام تلك الضمانات او عدم استخدامها الا فى حال تعثر مصر عن السداد او اتاحته فى صورة قروض مشتركة بين البنك والدولة الضامنة لمشروعات تنموية فى مصر .
كانت وزارة التعاون الدولى قد عرضت 3 مقترحات على نائب رئيس بنك التنمية الافريقى على ابو السبع خلال زيارته الاخيرة لمصر قبل اسبوع ويتضمن البديل الاول استئناف التمويل بضمان من دول الخليج او قيام البنك بتدبير تمويل يتراوح بين 33 و50% من المحفظة السنوية المخصصة لمصر ويشمل البديل الثالث التعامل بكامل المحفظة .
الى ذلك قال المصدر ان التنمية الافريقى يتفاوض حاليا مع عدد من مؤسسات التمويل الدولية منها البنك الدولى لنقل التزامات مصر تجاه البنك الافريقى الى الدولى على ان يتولى البنكان تسوية تلك المبالغ بشكل ثنائى .
تعد مصر ثانى اكبر مساهم فى راسمال البنك الافريقى بين الدول الاقليمية بعد نيجريا بحوالى 1.5 مليار وحدة حسابية ورابع اكبر مساهم على مستوى جميع الاعضاء .
كان البنك قد وعد مصر من خلال فترة حكم الاخوان بتدبير قروض بقيمة 2.5 مليار دولار منها 500 مليون دولار لدعم الموازنة العامة للدولة و2 مليار دولار لتمويل المشروعات المتوقفة غير انه اشترط موافقة صندوق النقد الدولى على برنامج الاصلاح المالى والاقتصادى وقتها .
قام البنك منذ 1974 باقراض مصر نحو 5.7 مليار دولار لتمويل نحو 100 مشروع .
يتخوف التنمية الافريقى من التوسع فى تمويل مصر نتيجة ارتفاع المخاطر بالسوق المحلية مما يؤثر على تصنيفه الائتمانى عالميا .
اضاف المصدر ان هناك مفاوضات موازية مع دولة الكويت لمنح البنك ضمانات مماثلة مشيرا الى وجود اكثر من بديل لاستخدام تلك الضمانات او عدم استخدامها الا فى حال تعثر مصر عن السداد او اتاحته فى صورة قروض مشتركة بين البنك والدولة الضامنة لمشروعات تنموية فى مصر .
كانت وزارة التعاون الدولى قد عرضت 3 مقترحات على نائب رئيس بنك التنمية الافريقى على ابو السبع خلال زيارته الاخيرة لمصر قبل اسبوع ويتضمن البديل الاول استئناف التمويل بضمان من دول الخليج او قيام البنك بتدبير تمويل يتراوح بين 33 و50% من المحفظة السنوية المخصصة لمصر ويشمل البديل الثالث التعامل بكامل المحفظة .
الى ذلك قال المصدر ان التنمية الافريقى يتفاوض حاليا مع عدد من مؤسسات التمويل الدولية منها البنك الدولى لنقل التزامات مصر تجاه البنك الافريقى الى الدولى على ان يتولى البنكان تسوية تلك المبالغ بشكل ثنائى .
تعد مصر ثانى اكبر مساهم فى راسمال البنك الافريقى بين الدول الاقليمية بعد نيجريا بحوالى 1.5 مليار وحدة حسابية ورابع اكبر مساهم على مستوى جميع الاعضاء .
كان البنك قد وعد مصر من خلال فترة حكم الاخوان بتدبير قروض بقيمة 2.5 مليار دولار منها 500 مليون دولار لدعم الموازنة العامة للدولة و2 مليار دولار لتمويل المشروعات المتوقفة غير انه اشترط موافقة صندوق النقد الدولى على برنامج الاصلاح المالى والاقتصادى وقتها .
قام البنك منذ 1974 باقراض مصر نحو 5.7 مليار دولار لتمويل نحو 100 مشروع .