Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
لقاهرة - اعتمد مجلس إدارة شركة الحديد والصلب، أمس الأول، 100 مليون جنيه مكافأة إنتاج للعاملين، بواقع 13 شهراً، ونفى مسؤول رفيع بمجلس الإدارة - طلب عدم ذكر اسمه - اعتماد المجلس أشهراً إضافية لصرفها فى 30 يونيو 2014، بسبب عدم قدرة الشركة على توفير اعتمادات لمطالب العمال.
وقال المصدر فى تصريح لـ «المصرى اليوم»: «ما تم اعتماده 100 مليون جنيه فقط تمثل 13 شهراً مكافأة، وكفى الله المؤمنين شر القتال، وهذا هو ما نستطيع توفيره من خلال الشركة القابضة للصناعات المعدنية، ومجلس الوزراء، خاصة أن الشركة تتكبد خسائر كبيرة بسبب ظروف السوق».
فى المقابل، قال عمال وموظفون إداريون بالشركة، إن أعضاء بمجلس الإدارة أبلغوهم بأن اجتماع مجلس الإدارة قرر اعتماد 3 أشهر أخرى بالإضافة إلى الـ13 شهراً التى قررها مجلس الوزراء، ووزير الاستثمار.
كان أسامة صالح، وزير الاستثمار، أصدر بياناً، الأحد الماضى، أعلن فيه انتهاء الأزمة بصرف 100 مليون جنيه قيمة 13 شهراً.
من ناحية أخرى، وافق مجلس إدارة الشركة على مد العمل بقرار المجلس الخاص ببيع بعض منتجات الشركة بسعر أقل من سعر التكلفة المتغيرة والمباشرة للسوق حتى 31 مارس المقبل، على أن يوقف العمل بهذا القرار عند ارتفاع أسعار المنتجات.
وأعلنت الشركة فى بيان أمس، أنها وافقت على سرعة بدء الإجراءات اللازمة لتخصيص أرض الحارة بمناجم الواحات البحرية لحيازة الشركة، استجابة للجنة الحصر وتقنين وضع الأرض المنعقدة فى 10 ديسمبر الجارى، بهدف إثبات جدية تنفيذ المشروع وتمليك الأرض وإضافتها لأصول الشركة.
وأشارت الشركة إلى استمرار التعديات على هذه المنطقة التى تبلغ مساحتها 770 فداناً تقريباً، كما أنه تمت الموافقة على ترشيح العاملين بالشركة للتعيين فى بعض الوظائف القيادية الشاغرة بالهيكل التنظيمى للشركة.
وقال المصدر فى تصريح لـ «المصرى اليوم»: «ما تم اعتماده 100 مليون جنيه فقط تمثل 13 شهراً مكافأة، وكفى الله المؤمنين شر القتال، وهذا هو ما نستطيع توفيره من خلال الشركة القابضة للصناعات المعدنية، ومجلس الوزراء، خاصة أن الشركة تتكبد خسائر كبيرة بسبب ظروف السوق».
فى المقابل، قال عمال وموظفون إداريون بالشركة، إن أعضاء بمجلس الإدارة أبلغوهم بأن اجتماع مجلس الإدارة قرر اعتماد 3 أشهر أخرى بالإضافة إلى الـ13 شهراً التى قررها مجلس الوزراء، ووزير الاستثمار.
كان أسامة صالح، وزير الاستثمار، أصدر بياناً، الأحد الماضى، أعلن فيه انتهاء الأزمة بصرف 100 مليون جنيه قيمة 13 شهراً.
من ناحية أخرى، وافق مجلس إدارة الشركة على مد العمل بقرار المجلس الخاص ببيع بعض منتجات الشركة بسعر أقل من سعر التكلفة المتغيرة والمباشرة للسوق حتى 31 مارس المقبل، على أن يوقف العمل بهذا القرار عند ارتفاع أسعار المنتجات.
وأعلنت الشركة فى بيان أمس، أنها وافقت على سرعة بدء الإجراءات اللازمة لتخصيص أرض الحارة بمناجم الواحات البحرية لحيازة الشركة، استجابة للجنة الحصر وتقنين وضع الأرض المنعقدة فى 10 ديسمبر الجارى، بهدف إثبات جدية تنفيذ المشروع وتمليك الأرض وإضافتها لأصول الشركة.
وأشارت الشركة إلى استمرار التعديات على هذه المنطقة التى تبلغ مساحتها 770 فداناً تقريباً، كما أنه تمت الموافقة على ترشيح العاملين بالشركة للتعيين فى بعض الوظائف القيادية الشاغرة بالهيكل التنظيمى للشركة.