Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
القاهرة - اكد شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية انه سيتم اخطار الكيانات الخاضعة لرقابة الهيئة خلال ايام بضرورة توضيح نماذج فتح الحسابات للعملاء الجدد ما اذا كان العميل امريكى الجنسية من عدمه لتطبيق قانون الامتثال الضريبى الامريكى .
قال انه بالنسبة للعملاء القدامى سيتم منح مهلة لشركات السمسرة لمراجعة بياناتهم والاخطار بها والمتوقع ان تبلغ 6 شهور مشيرا الى انه فى حال كون العميل مزدوج الجنسية واخفى جنسيته الامريكية سيكون الخطا على العميل فقط .
ناقش مجلس ادارة الهيئة خلال اجتماعه الاثنين الماضى توجه الهيئة بشان تطبيق قانون الامتثال الضريبى الامريكى الفاتكا وما يتطلبه من تعليمات على الشركات الخاضعة لاشراف الهيئة فيما يخص عملائها من حاملى الجنسية الامريكية وتمت التوصية بالتنسيق مع البنك المركزى لتبنى الية وسياسات موحدة لمصر بخصوص هذا القانون .
كشف سامى ان مجلس ادارة الهيئة وافق على مقترح بتعديل المادة 24 من قانون سوق المال والخاصة برسوم قيد الاوراق المالية بالبورصة المصرية لتحتسب على اساس اجمالى راس المال وليس كل اصدار على حدة مهما صغرت قيمته .
اوضح ان هذا الاجراء سيترتب عليه تحقيق العدالة بين الشركات حيث انه عندما كان يتم فرض رسوم على كل اصدار .
فقد تدفع شركة صغيرة راسمالها 100 مليون جم اكثر مما تدفعه شركة راسمالها مليار جم بسبب قيام الاولى باصدار اسهم عدة مرات وهو الامر غير المنطقى لذا سيتم فرض رسوم قدرها 2 فى الالف من راس المال بحد اقصى 500 الف جم على اجمالى راس المال وليس كل اصدار على حدة بدلا من 2 فى الالف من راس المال بحد اقصى 50 الف جم كما كان مطبقا فى السابق على كل اصدار .
لفت سامى الى انه تمت اضافة عدد من مؤسسات التصنيف الائتمانى الدولية الى القائمة المعتمدة من الهيئة بعد ان كانت تقتصر على مؤسستين فقط مشيرا الى ان المؤسسات التى تمت اضافتها ضمن فيتش وموديز وذلك بعد مناقشة شروط قيد معيد التامين للعام 2014 وقائمة معيدى التامين المعتمدة للعام الجديد ومن ثم سيسمح لشركات التامين الخاضعة لاشراف الهيئة بالتعامل مع شركات اعادة التامين الحاصلة على تصنيف ائتمانى مقبول من تلك المؤسسات .
من جانب اخر قال سامى ان المجلس اقر انه لا يستلزم فى حالات زيادة نسبة ملكية مساهم بسبب رفع راس المال او تخفيضه نتيجة اعدام اسهم خزينة وتقديم عرض شراء اجبارى لباقى اسهم راس المال حتى ولو وصلت نسبة ملكيته الى 33% النسبة التى تلزم المستثمر بتقديم عرض شراء اجبارى خاصة انه فى تلك الحالات المذكورة لا تكون زيادة حصة الملكية بسبب اجراء قام به المستثمر نفسه .
اضاف انه تم تضمين عدد من المقترحات الفنية للجنة الاستثمارية للتاجير التمويلى بمشروع القرار الوزارى الخاص بمعايير الملاءة المالية لشركات التاجير التمويلى .
قال انه بالنسبة للعملاء القدامى سيتم منح مهلة لشركات السمسرة لمراجعة بياناتهم والاخطار بها والمتوقع ان تبلغ 6 شهور مشيرا الى انه فى حال كون العميل مزدوج الجنسية واخفى جنسيته الامريكية سيكون الخطا على العميل فقط .
ناقش مجلس ادارة الهيئة خلال اجتماعه الاثنين الماضى توجه الهيئة بشان تطبيق قانون الامتثال الضريبى الامريكى الفاتكا وما يتطلبه من تعليمات على الشركات الخاضعة لاشراف الهيئة فيما يخص عملائها من حاملى الجنسية الامريكية وتمت التوصية بالتنسيق مع البنك المركزى لتبنى الية وسياسات موحدة لمصر بخصوص هذا القانون .
كشف سامى ان مجلس ادارة الهيئة وافق على مقترح بتعديل المادة 24 من قانون سوق المال والخاصة برسوم قيد الاوراق المالية بالبورصة المصرية لتحتسب على اساس اجمالى راس المال وليس كل اصدار على حدة مهما صغرت قيمته .
اوضح ان هذا الاجراء سيترتب عليه تحقيق العدالة بين الشركات حيث انه عندما كان يتم فرض رسوم على كل اصدار .
فقد تدفع شركة صغيرة راسمالها 100 مليون جم اكثر مما تدفعه شركة راسمالها مليار جم بسبب قيام الاولى باصدار اسهم عدة مرات وهو الامر غير المنطقى لذا سيتم فرض رسوم قدرها 2 فى الالف من راس المال بحد اقصى 500 الف جم على اجمالى راس المال وليس كل اصدار على حدة بدلا من 2 فى الالف من راس المال بحد اقصى 50 الف جم كما كان مطبقا فى السابق على كل اصدار .
لفت سامى الى انه تمت اضافة عدد من مؤسسات التصنيف الائتمانى الدولية الى القائمة المعتمدة من الهيئة بعد ان كانت تقتصر على مؤسستين فقط مشيرا الى ان المؤسسات التى تمت اضافتها ضمن فيتش وموديز وذلك بعد مناقشة شروط قيد معيد التامين للعام 2014 وقائمة معيدى التامين المعتمدة للعام الجديد ومن ثم سيسمح لشركات التامين الخاضعة لاشراف الهيئة بالتعامل مع شركات اعادة التامين الحاصلة على تصنيف ائتمانى مقبول من تلك المؤسسات .
من جانب اخر قال سامى ان المجلس اقر انه لا يستلزم فى حالات زيادة نسبة ملكية مساهم بسبب رفع راس المال او تخفيضه نتيجة اعدام اسهم خزينة وتقديم عرض شراء اجبارى لباقى اسهم راس المال حتى ولو وصلت نسبة ملكيته الى 33% النسبة التى تلزم المستثمر بتقديم عرض شراء اجبارى خاصة انه فى تلك الحالات المذكورة لا تكون زيادة حصة الملكية بسبب اجراء قام به المستثمر نفسه .
اضاف انه تم تضمين عدد من المقترحات الفنية للجنة الاستثمارية للتاجير التمويلى بمشروع القرار الوزارى الخاص بمعايير الملاءة المالية لشركات التاجير التمويلى .