Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
القاهرة - أعلن الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي عن أن الحزمة الثانية لتنشيط الاقتصاد سيتم الإعلان عنها في شهر يناير القادم, بجانب آليات تمويل تلك الحزمة، والتي ستبلغ نحو 30 مليار جنيه حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط .
وأوضح بهاء الدين - في الندوة التي نظمها منتدي شركاء التنمية مساء اليوم الاحد - أنه سيتم اعتبارا من بداية العام القادم تطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور .. لافتا إلى أنه تتم دراسة تطبيق الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص.
وقال إن الحد الأقصى للأجور، والبالغ 42 ألف جنيه، سيتطبق على الجهاز الإداري للدولة، وجاري دراسة وضع آليات لتطبيقه على شركات قطاع الأعمال العام والهيئات الاقتصادية.
وأشار بهاء الدين إلى أنه لابد من دراسته جيدا وخاصة تطبيقه علي ممثلي القطاع العام "مجالس إدارات الشركات" .. مؤكدا ضرورة مناقشة الآلية المناسبة لتطبيقه عليهم.
وأكد أنه لا توجد استثناءات في تطبيق الحد الأقصى أو الأدنى، ولكن توجد بعض القطاعات التي تحتاج إلي آلية مختلفة في التطبيق.
من ناحية أخرى، قال نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي إن إجمالي المنح والقروض التي حصلت عليها مصر ما بعد 30 يونيو بلغت نحو 6.5 مليار دولار .. مشيرا إلى أن نصيب المنح منها بلغت نحو 80% منها، في حين بلغت القروض نحو 20%.
وأوضح بهاء الدين أن الجزء الأكبر من الأموال التي حصلت عليها مصر من الجانب الإماراتي، مشيرا إلى أن الحكومة قررت أن توجه تلك الأموال لتمويل مشروعات استثمارية والبنية التحتية والبرامج الاجتماعية وليس لمواجهة عجز الموازنة العامة للدولة.
وأوضح بهاء الدين - في الندوة التي نظمها منتدي شركاء التنمية مساء اليوم الاحد - أنه سيتم اعتبارا من بداية العام القادم تطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور .. لافتا إلى أنه تتم دراسة تطبيق الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص.
وقال إن الحد الأقصى للأجور، والبالغ 42 ألف جنيه، سيتطبق على الجهاز الإداري للدولة، وجاري دراسة وضع آليات لتطبيقه على شركات قطاع الأعمال العام والهيئات الاقتصادية.
وأشار بهاء الدين إلى أنه لابد من دراسته جيدا وخاصة تطبيقه علي ممثلي القطاع العام "مجالس إدارات الشركات" .. مؤكدا ضرورة مناقشة الآلية المناسبة لتطبيقه عليهم.
وأكد أنه لا توجد استثناءات في تطبيق الحد الأقصى أو الأدنى، ولكن توجد بعض القطاعات التي تحتاج إلي آلية مختلفة في التطبيق.
من ناحية أخرى، قال نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي إن إجمالي المنح والقروض التي حصلت عليها مصر ما بعد 30 يونيو بلغت نحو 6.5 مليار دولار .. مشيرا إلى أن نصيب المنح منها بلغت نحو 80% منها، في حين بلغت القروض نحو 20%.
وأوضح بهاء الدين أن الجزء الأكبر من الأموال التي حصلت عليها مصر من الجانب الإماراتي، مشيرا إلى أن الحكومة قررت أن توجه تلك الأموال لتمويل مشروعات استثمارية والبنية التحتية والبرامج الاجتماعية وليس لمواجهة عجز الموازنة العامة للدولة.