رابح رابح
عضو مميز
اقر مجلس الشيوخ الاميركي :
موازنة العامين المقبلين في شكل نهائي ما يشكل مؤشرا الى استقرار مالي اكبر بعد الازمة التي اثارها الشلل الجزئي للادارات في اكتوبر.
والنص الذي ينتظر توقيع الرئيس باراك اوباما قبل مغادرته الى هاواي، اقره جميع الديموقراطيين في مجلس الشيوخ اضافة الى تسعة جمهوريين، وهو يحدد اطار النفقات للعامين 2014 و2015 مع الغاء الاقتطاعات التلقائية التي كانت ستدخل حيز التنفيذ في اول يناير.
وبفضل الالغاء الجزئي لهذا الاجراء التقشفي يتوقع ان تزداد النفقات الفدرالية في 2014 بعد تراجع تاريخي لعامين بحيث ترتفع من 967 مليار دولار لعام 2013 الى 1012 مليارا لعام 2014 و1014 مليارا ل2015.
كذلك ستزداد النفقات العسكرية في شكل طفيف بعدما كانت ستتقلص في شكل كبير، ووافق الجمهوريون على زيادة رسوم عدة وخصوصا على المسافرين جوا، من دون زيادة الضرائب.
لكن العديد من الجمهوريين بينهم زعيم الاقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل صوتوا ضد هذا الاتفاق معتبرين ان النفقات التي ازدادت في شكل طفيف تتجاوز السقف الذي تم تحديده في موازنة 2011.
في المقابل، اعرب نواب اخرون عن ارتياحهم وخصوصا ان هذا التصويت يشكل احد ابرز نجاحات هذه الدورة التي شابها تعطيل متكرر من جانب الجمهوريين.
وبهذا الصدد صرح الرئيس اوباما في بيان “انها خطوة اولى جيدة”، واشاد بكون الاتفاق يتيح “اعطاء توجه لاقتصادنا للعامين المقبلين ما يعني ان الاميركيين لن يعانوا من اغلاق جديد مؤلم وليس في محله للادارة”.
وقال السناتور الديموقراطي تيم كاين بعيد التصويت “بفضل هذه التسوية، اعدنا 63 مليار دولار من الاقتطاعات التلقائية الى الموازنة، ومنعنا اغلاقا جديدا للادارة مستعيدين بذلك ثقة كان اقتصادنا في امس الحاجة اليها”.
لكن الاتفاق يظل باعتراف الجانبين تسوية، فالاصلاحات الكبيرة المتمثلة في برامج التقاعد والصحة والمساعدات الاجتماعية تم ارجاؤها حتى اشعار اخر.
وهذي تصورات تحتمل الخطا قبل الصواب