Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
قال البنك المركزي المصري - في تقريره الشهري امس الثلاثاء: "إن إجمالي السيولة المحلية بلغت 13350 مليار جنيه في نهاية سبتمبر الماضي، بزيادة 38 مليار جنيه بمعدل نمو 3 %، مشيرًا إلى تصاعد ودائع البنوك بالعملة المحلية لدى البنك المركزي بمقدار 10.9 مليار جنيه بمعدل 19 بالمائة، والنقد المتداول خارج خزائن المركزي بمقدار 10 مليارات جنيه بمعدل نمو 4 %.
وأضاف البنك "أن ارتفاع السيولة انعكس في نمو المعروض النقدي بمقدر 21.7 مليار جنيه بمعدل نمو 6 %، وأشباه النقود بمقدار 17 مليار جنيه بمعدل 1.8%.
وأشار إلى أن الزيادة في المعروض النقدي تعد محصلة لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 16 مليار جنيه بمعدل نمو 6.7 %، والودائع الجارية بمقدار 5.5 مليار جنيه بمعدل نمو 5.3%.
وأرجع البنك المركزي الزيادة في السيولة المحلية خلال الربع الأول من العام الجاري إلى نمو صافي الأصول المحلية والأجنبية لدى الجهاز المصرفي.
وأوضح المركزي أن صافي الأصول المحلية ارتفع بمقدار 37.6 مليار جنيه بمعدل 3.2 % خلال الفترة المذكورة كمحصلة لزيادة صافي الائتمان المحلي بمقدار 51 مليار جنيه بمعدل 3.8%.
وأضاف "جاءت الزيادة فى الائتمان المحلي تبعًا لتصاعد صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 52 مليار جنيه، والمطلوبات من القطاع العائلي بمقدار 1.5 مليار جنيه، وقطاع الأعمال العام بمقدار نصف مليار جنيه، في حين تراجعت المطلوبات من قطاع الأعمال الخاص بمقدار 2.9 مليار جنيه" وأشار التقرير إلى ارتفاع صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي المصري بما يعادل 3.1 مليار جنيه بمعدل نمو 1ر1 %، وجاء الارتفاع كمحصلة لتصاعد صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بما يعادل 4.7 مليار جنيه، وانخفاضه لدى البنوك بما يعادل 3.4 مليار جنية.
ونبه التقرير إلى ارتفاع المركز الإجمالي للبنوك بخلاف البنك المركزي بنحو 55.7 مليار جنيه بنمو 3.6 % خلال الربع الأول من العام الجاري ليصل إلى 1619.5 مليار جنيه فى نهاية شهر سبتمبر الماضي.
وأشار إلى زيادة أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 0.3 مليار جنيه، مضيفًا "استأثر قطاع الأعمال الخاص بما نسبته 64 % من إجمالى تلك الأرصدة".
ومن جانب آخر قال التقرير: "إن البيانات المبدئية لوزارة المالية خلال الربع الأول من العام المالي الجاري أشارت إلى أن إجمالي الإيرادات العامة للحكومة "قطاع الموازنة العامة وبنك الاستثمار وصناديق التامين" بلغ نحو 70 مليار جنيه، فيما بلغ إجمالي المصروفات 131.4 مليار جنيه بعجز نقدي 60.83 مليار جنيه.
وأضاف أن إجمالي الإيرادات بقطاع الموازنة العامة للدولة "الجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات الخدمية" بلغ نحو 58.6 مليار جنيه، فيما بلغ إجمالي المصروفات 117.2 مليار جنيه، بعجز بلغ 58.6 مليار جنيه، وبعجز كلي 59.6 مليار جنيه،أي ما يمثل 2.9 % من الناتج المحلي خلال تلك الفترة "يوليو- سبتمبر".
وأضاف البنك "أن ارتفاع السيولة انعكس في نمو المعروض النقدي بمقدر 21.7 مليار جنيه بمعدل نمو 6 %، وأشباه النقود بمقدار 17 مليار جنيه بمعدل 1.8%.
وأشار إلى أن الزيادة في المعروض النقدي تعد محصلة لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 16 مليار جنيه بمعدل نمو 6.7 %، والودائع الجارية بمقدار 5.5 مليار جنيه بمعدل نمو 5.3%.
وأرجع البنك المركزي الزيادة في السيولة المحلية خلال الربع الأول من العام الجاري إلى نمو صافي الأصول المحلية والأجنبية لدى الجهاز المصرفي.
وأوضح المركزي أن صافي الأصول المحلية ارتفع بمقدار 37.6 مليار جنيه بمعدل 3.2 % خلال الفترة المذكورة كمحصلة لزيادة صافي الائتمان المحلي بمقدار 51 مليار جنيه بمعدل 3.8%.
وأضاف "جاءت الزيادة فى الائتمان المحلي تبعًا لتصاعد صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 52 مليار جنيه، والمطلوبات من القطاع العائلي بمقدار 1.5 مليار جنيه، وقطاع الأعمال العام بمقدار نصف مليار جنيه، في حين تراجعت المطلوبات من قطاع الأعمال الخاص بمقدار 2.9 مليار جنيه" وأشار التقرير إلى ارتفاع صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي المصري بما يعادل 3.1 مليار جنيه بمعدل نمو 1ر1 %، وجاء الارتفاع كمحصلة لتصاعد صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بما يعادل 4.7 مليار جنيه، وانخفاضه لدى البنوك بما يعادل 3.4 مليار جنية.
ونبه التقرير إلى ارتفاع المركز الإجمالي للبنوك بخلاف البنك المركزي بنحو 55.7 مليار جنيه بنمو 3.6 % خلال الربع الأول من العام الجاري ليصل إلى 1619.5 مليار جنيه فى نهاية شهر سبتمبر الماضي.
وأشار إلى زيادة أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 0.3 مليار جنيه، مضيفًا "استأثر قطاع الأعمال الخاص بما نسبته 64 % من إجمالى تلك الأرصدة".
ومن جانب آخر قال التقرير: "إن البيانات المبدئية لوزارة المالية خلال الربع الأول من العام المالي الجاري أشارت إلى أن إجمالي الإيرادات العامة للحكومة "قطاع الموازنة العامة وبنك الاستثمار وصناديق التامين" بلغ نحو 70 مليار جنيه، فيما بلغ إجمالي المصروفات 131.4 مليار جنيه بعجز نقدي 60.83 مليار جنيه.
وأضاف أن إجمالي الإيرادات بقطاع الموازنة العامة للدولة "الجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات الخدمية" بلغ نحو 58.6 مليار جنيه، فيما بلغ إجمالي المصروفات 117.2 مليار جنيه، بعجز بلغ 58.6 مليار جنيه، وبعجز كلي 59.6 مليار جنيه،أي ما يمثل 2.9 % من الناتج المحلي خلال تلك الفترة "يوليو- سبتمبر".