Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
قال أحمد جلال، وزير المالية، إن الحكومة تخطط لإنفاق نحو 30 مليار جنيه في حزمة تحفيز ثانية ارتفاعا من 24 مليار جنيه كانت مقررة في السابق.
وبلغت حزمة التحفيز الأولى التي أعلنتها الحكومة المؤقتة 29.6 مليار جنيه، ويهدف الإنفاق لتحفيز الاقتصاد الذي تضرر بسبب نحو ثلاث سنوات من الاضطراب السياسي.
وكانت الحكومة التي عينت في يوليو قالت إنها ستطلق الحزمة الثانية في يناير مدعومة بمساعدات خليجية قيمتها نحو 12 مليار دولار.
وقال جلال في مؤتمر صحفي ،تبعا لوكالة رويترز، في إشارة إلى حزمة التحفيز الجديدة: "لدينا الموارد لذلك" مضيفا أن "جزءا منها (سيمول) من المدخرات وجزءا من المساعدات الخليجية التي لم ننفقها بعد".
وقال إنه سيتم إنفاق 20 مليار جنيه من الحزمة الجديدة على استثمارات عامة في حين سينفق الباقي على رفع الحد الأدنى لأجور القطاع العام.
ونما الاقتصاد المصري 2.1 في المئة في عام حتى 30 يونيو مقارنة مع سبعة في المئة حققه لعدة أعوام قبل ثورة يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك. ومنذ ذلك الحين أبعدت الاضطرابات السياسية السياح والمستثمرين.
وفي محاولة لدفع الاقتصاد قدما خفض المركزى أسعار الفائدة ثلاث مرات بإجمالي 150 نقطة أساس منذ عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو بعد احتجاجات واسعة ضد حكمه. وكان آخر خفض بمقدار 50 نقطة أساس وأعلن في الخامس من ديسمبر ،لكن التضخم يواصل الصعود أيضا حيث سجل الشهر الماضي أعلى معدل سنوي له في نحو أربعة أعوام.
وقال جلال إن معدل التضخم ليس مرتفعا بالدرجة التي تثير قلقا شديدا وإن ما يبعث على القلق هو عجز الميزانية الذي بلغ 14 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي.
وأضاف أن خفض العجز إلى المستوى الذي تستهدفه الحكومة عند 10 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي أكثر أهمية وأكثر نفعا.
وبلغت حزمة التحفيز الأولى التي أعلنتها الحكومة المؤقتة 29.6 مليار جنيه، ويهدف الإنفاق لتحفيز الاقتصاد الذي تضرر بسبب نحو ثلاث سنوات من الاضطراب السياسي.
وكانت الحكومة التي عينت في يوليو قالت إنها ستطلق الحزمة الثانية في يناير مدعومة بمساعدات خليجية قيمتها نحو 12 مليار دولار.
وقال جلال في مؤتمر صحفي ،تبعا لوكالة رويترز، في إشارة إلى حزمة التحفيز الجديدة: "لدينا الموارد لذلك" مضيفا أن "جزءا منها (سيمول) من المدخرات وجزءا من المساعدات الخليجية التي لم ننفقها بعد".
وقال إنه سيتم إنفاق 20 مليار جنيه من الحزمة الجديدة على استثمارات عامة في حين سينفق الباقي على رفع الحد الأدنى لأجور القطاع العام.
ونما الاقتصاد المصري 2.1 في المئة في عام حتى 30 يونيو مقارنة مع سبعة في المئة حققه لعدة أعوام قبل ثورة يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك. ومنذ ذلك الحين أبعدت الاضطرابات السياسية السياح والمستثمرين.
وفي محاولة لدفع الاقتصاد قدما خفض المركزى أسعار الفائدة ثلاث مرات بإجمالي 150 نقطة أساس منذ عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو بعد احتجاجات واسعة ضد حكمه. وكان آخر خفض بمقدار 50 نقطة أساس وأعلن في الخامس من ديسمبر ،لكن التضخم يواصل الصعود أيضا حيث سجل الشهر الماضي أعلى معدل سنوي له في نحو أربعة أعوام.
وقال جلال إن معدل التضخم ليس مرتفعا بالدرجة التي تثير قلقا شديدا وإن ما يبعث على القلق هو عجز الميزانية الذي بلغ 14 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي.
وأضاف أن خفض العجز إلى المستوى الذي تستهدفه الحكومة عند 10 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي أكثر أهمية وأكثر نفعا.