الصيااااااد
إلغاء نهائي
مسؤول دولي يرجح نمواً اقتصادياً كبيراً في المنطقة
الرياض - سعد الأسمري وفهد الموركي
الأربعاء ٤ ديسمبر ٢٠١٣
الحياة
أكد نائب قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي الفريد كامر خلال الجلسة، أن منطقة الشرق الأوسط تمر بتحول غير مسبوق، مشيراً إلى أن هذه التغيرات تؤثر في ثقة المستثمرين الدوليين، ونتوقع أن يكون هناك نمواً وتعافياً اقتصادياً أكبر في المنطقة خلال العام المقبل 2014.
وقال كامر خلال الجلسة الثانية في مؤتمر اقتصادات الشرق الأوسط ودور القطاع الخاص، والتي ناقشت دور السياسات الاقتصادية الكلية والمالية في تطوير القطاع الخاص، إن الاستقرار الاقتصادي الكلي مهم جداً بالنسبة للقطاع الخاص، فالتذبذب والتضخم يقلل الاستثمار ويؤثر في الفقراء في شكل كبير، لافتاً إلى أن هناك دراسة لصندوق النقد الدولي لضعف الثقة والتراجع المالي الكبير في الاقتصادات العالمية، إذ ضعفت القدرات المالية كبيراً بين العامين 2008 و2011.
وشدد على أهمية «التركيز على حزم وسياسات للإنفاق والاقتراض، ومراجعة الإنفاق على الطاقة المكلف جداً»، موضحاً أن «القطاع العام لا يمكن أن يستمر موظفاً للقوى العاملة، ولا بد من توسيع دور القطاع الخاص في ذلك لتعزيز الثقة من خلال إصلاحات اقتصادية وتعزيز الحوكمة والشفافية».
من جهته، أوضح رئيس مصرف الإنماء عبدالمحسن الفارس خلال الجلسة، أن دور السياسات الاقتصادية الكلية والسياسات المالية مهم جداً بالنسبة لتفعيل دور القطاع الخاص في المملكة، مشيراً إلى أن الإنفاق الحكومي في المملكة هو المحرك الرئيس للمشاريع التنموية، والقطاع الخاص لديه مشاركة واضحة.
وبيّن أن التحديات التي تواجه المملكة تتمثل في العمل على تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط لتأثره بالظروف الدولية، مشدداً على أن السياسات النقدية والمالية كان لها أثر كبير في كبح جماح التضخم في ظل الظروف الدولية.
أما رئيس جمعية سندات وصكوك الخليج مايكل غريفرتي، فأوضح أن سوق الصكوك في منطقة الخليج تنمو ولكن في شكل ضعيف، وتجتذب المستثمرين الأجانب والاستثمارات الأجنبية، مؤكداً أن سوق الصكوك تقلل المخاطر على المصارف، ونسعى إلى تشجيع اتجاه دول المنطقة نحو سوق الصكوك والسندات، لما لذلك من تأثير جيد في التنمية الاقتصادية.
وطالب الحكومات في المنطقة بدعم إصدار الصكوك خصوصاً مع وجود سيولة كبيرة في المنطقة، كما أن فرص النمو المتوقعة كبيرة، ويجب استثمار كل هذه العوامل لتعزيز التنمية في منطقة الخليج.
من ناحيته، أشار رئيس اللجنة الإعلامية للمصارف السعودية طلعت حافظ، إلى أن أداء القطاع المصرفي كان جيداً للتنمية في المملكة، ويؤدي دوره في شكل كبير في تمويل مشاريع القطاع الخاص، لافتاً إلى تحسن قدرة الإقراض كثيراً.
وبيّن حافظ أن موجودات المصارف عالية وكلها مؤشرات جيدة لوضع القطاع المصرفي السعودي.
الرياض - سعد الأسمري وفهد الموركي
الأربعاء ٤ ديسمبر ٢٠١٣
الحياة
أكد نائب قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي الفريد كامر خلال الجلسة، أن منطقة الشرق الأوسط تمر بتحول غير مسبوق، مشيراً إلى أن هذه التغيرات تؤثر في ثقة المستثمرين الدوليين، ونتوقع أن يكون هناك نمواً وتعافياً اقتصادياً أكبر في المنطقة خلال العام المقبل 2014.
وقال كامر خلال الجلسة الثانية في مؤتمر اقتصادات الشرق الأوسط ودور القطاع الخاص، والتي ناقشت دور السياسات الاقتصادية الكلية والمالية في تطوير القطاع الخاص، إن الاستقرار الاقتصادي الكلي مهم جداً بالنسبة للقطاع الخاص، فالتذبذب والتضخم يقلل الاستثمار ويؤثر في الفقراء في شكل كبير، لافتاً إلى أن هناك دراسة لصندوق النقد الدولي لضعف الثقة والتراجع المالي الكبير في الاقتصادات العالمية، إذ ضعفت القدرات المالية كبيراً بين العامين 2008 و2011.
وشدد على أهمية «التركيز على حزم وسياسات للإنفاق والاقتراض، ومراجعة الإنفاق على الطاقة المكلف جداً»، موضحاً أن «القطاع العام لا يمكن أن يستمر موظفاً للقوى العاملة، ولا بد من توسيع دور القطاع الخاص في ذلك لتعزيز الثقة من خلال إصلاحات اقتصادية وتعزيز الحوكمة والشفافية».
من جهته، أوضح رئيس مصرف الإنماء عبدالمحسن الفارس خلال الجلسة، أن دور السياسات الاقتصادية الكلية والسياسات المالية مهم جداً بالنسبة لتفعيل دور القطاع الخاص في المملكة، مشيراً إلى أن الإنفاق الحكومي في المملكة هو المحرك الرئيس للمشاريع التنموية، والقطاع الخاص لديه مشاركة واضحة.
وبيّن أن التحديات التي تواجه المملكة تتمثل في العمل على تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط لتأثره بالظروف الدولية، مشدداً على أن السياسات النقدية والمالية كان لها أثر كبير في كبح جماح التضخم في ظل الظروف الدولية.
أما رئيس جمعية سندات وصكوك الخليج مايكل غريفرتي، فأوضح أن سوق الصكوك في منطقة الخليج تنمو ولكن في شكل ضعيف، وتجتذب المستثمرين الأجانب والاستثمارات الأجنبية، مؤكداً أن سوق الصكوك تقلل المخاطر على المصارف، ونسعى إلى تشجيع اتجاه دول المنطقة نحو سوق الصكوك والسندات، لما لذلك من تأثير جيد في التنمية الاقتصادية.
وطالب الحكومات في المنطقة بدعم إصدار الصكوك خصوصاً مع وجود سيولة كبيرة في المنطقة، كما أن فرص النمو المتوقعة كبيرة، ويجب استثمار كل هذه العوامل لتعزيز التنمية في منطقة الخليج.
من ناحيته، أشار رئيس اللجنة الإعلامية للمصارف السعودية طلعت حافظ، إلى أن أداء القطاع المصرفي كان جيداً للتنمية في المملكة، ويؤدي دوره في شكل كبير في تمويل مشاريع القطاع الخاص، لافتاً إلى تحسن قدرة الإقراض كثيراً.
وبيّن حافظ أن موجودات المصارف عالية وكلها مؤشرات جيدة لوضع القطاع المصرفي السعودي.