Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
خطط عدة بنوك تعمل فى السوق المصري لزيادة رأسمالها خلال الفترة المقبلة بهدف تقوية المراكز المالية ومتطلبات المعايير الدولية وعلى رأسها معايير «بازل» كخطوة في إطار إستراتيجية تسعى البنوك من خلالها إلى زيادة نشاطها في السوق في الفترة القادمة وإتاحة المزيد من الائتمان للقطاعات الاقتصادية التي تضررت خلال الفتره الماضيه بسبب عدم الاستقرار السياسى والامنى. حيث اعلن مؤخرا مصرف "ابوظبى الاسلامى " مصر عن موافقة مجلس ادارة البنك على زيادة رأسماله المصدر في حدود المرخص به من 2 مليار جنيه الي 4 مليار جنيه نقداً بزيادة قدرها 2 مليار جنيه. وتم تفويض الرئيس التنفيذي في دعوة السلطة المختصة لاستصدار قرار زيادة رأسمال البنك ،وكذا الحصول علي موافقة البنك المركزي وتفويضه أيضا في دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في زيادة راسمال البنك المصدر بعد اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة والتى من المرجح ان يتم الاعلان عنها خلال الايام القادمة.
كما تترقب سوق الاوراق الماليه تنفيذ زيادة رأسمال البنك التجارى الدولى والتى اقرتها الجمعية العامة العادية بتحويل جزء من الاحتياطي العام إلى أسهم يزداد بقيمتها رأس المال المصدر من 6.001 مليار جنيه إلى 9.002 مليار جنيه وتوزع الأسهم الناتجة عن الزيادة مجاناً على المساهمين بواقع سهم لكل سهمين وذلك بعد الحصور على كافة الموافقات اللازمة والتى من المرجح الانتهاء منها قبل نهايه العام الجارى .
وتأتى الزيادات الاخير فى روؤس اموال البنوك استكمالا للعديد من الزيادات التى قامت بها عدة بنوك خلال الفترة الماضية حيث ضخ بنك المؤسسة العربية المصرفية مصر نحو 100 مليون جنيه زيادة فى رأسمال ليصل رأسمال البنك المصدر والمدفوع إلى700 مليون جنيه إلى جانب رفع حقوق الملكية إلى مليار جنيه مقابل 800 مليون. وتعد تلك الزيادة هى الثانية خلال عامين، حيث رفع فى عام 2011رأسماله بنحو 100مليون جنيه.
الأمر نفسه ينطبق على بنك بلوم مصر فقد وافق البنك مطلع العام الجارى على ضخ 150 مليون جنيه برأسمال المصدر والمدفوع ليصل إلى 900 مليون جنيه مقابل 750 مليون جنيه. وتم تمويل الزيادة من خلال الاحتياطات والأرباح المحتجزة، حيث إن البنك حقق أرباحا جيدة خلال السنوات الأخيرة وتم من خلالها رفع رأس المال.
و أكد سعد الأزهرى، رئيس مجموعة «بلوم اللبنانية» أن مصرفه يحتفظ بالأرباح فى مصر لتقوية المركز المالى ولدعم الخطط التوسعية فى السوق بعد تواجده قبل أكثر من 7سنوات، مؤكدا أن حصول مصرفه على رخصة مزاولة العمل فى السوق المصرية تمكنه من التوسع بصورة جيدة.
«تقوية القاعدة الرأسمالية لتوافق معايير بازل 2 وبازل3، بالإضافة إلى زيادة الحدود الائتمانية للعميل الواحد بشكل يساعده على التوسع فى ترتيب القروض المشتركة، هدف البنوك من زيارة رأسمالها فى الظروف الصعبة الحالية».. قال طارق حلمى الخبير المصرفى. وقال حلمى لـ"الأهرام بانكرز" إن الزيادة تأتى فى الغالب من قبل البنوك العربية والأجنبية التى تريد التوسع فى السوق، ومراكزها المالية فى الخارج جيدة. واضاف إلى أن السبب الرئيسي في اتجاه البنوك المصرية ايضا لزيادة رأسمالها يرجع إلى رغبتها في زيادة القاعدة الرأسمالية لها بما يساعد هذه البنوك على زيادة أرباحها ودعم الملاءة المالية لها من خلال منح الائتمان بشكل أكبر لعملائها والاستحواذ على نصيب أكبر من السوق المصرفية المصرية التي تعمل فيها أيضا بنوك أجنبية وبنوك يستحوذ عليها القطاع الخاص.
ولفت إلى أن قيام كل من البنك الأهلي وبنك مصر إلى زيادة رؤوس أموالهما فى وقت سابق قد يكون وراءه دافع هو خطتهما الإستراتيجية خلال الفترة القادمة لضخ أموالهما في السوق المصرفية المصرية؛ لدعم القطاعات الاقتصادية التي تضررت نتيجة الأحداث التى شهدتها مصر خلال الثلاث سنوات الماضية .
وأكد حلمى أن البنوك المصرية يجب أن تتجه إلى زيادة رأسمالها عن طريق أموال ربحية حققتها بالفعل وليس من الاحتياطيات؛ لأن هذه الاحتياطيات تُقتطع من أرباح حاملي أسهم البنك.
وشدد على ضرورة أن تتجه البنوك المصرية خلال الفترة الحالية وقبل زيادة رأسمالها لتصفية مشاكلها الداخلية التي قد تتعلق بالقروض المتعثرة أو القروض الرديئة لعدد من رجال الأعمال أو المشاكل المادية والإدارية التي تعاني منها هذه البنوك وتؤثر على كفاءة الجهاز الإداري القائم على إداراتها.
وأشار إلى ضرورة تطوير وإعادة هيكلة البنك من الداخل وتدريب الكوادر لتتناسب مع القواعد الرأسمالية الجديدة للبنوك المصرية بعد زيادة رأسمالها.
وتزامن خطوات البنوك العربية مع اتجاه البنوك الحكومية فى السوق لزيادة رأسمالها، فقد قام بنكا الأهلى المصرى ومصر، بزيادة رأسمالهما قبل نهاية العام المالى السابق.
كانت الجمعية العمومية لكل من مصر والأهلى قد أقرت الزيادة فى رأسمالهما فقد تمكن الأهلى المصرى من زيادة رأسماله من 2.25 مليار جنيه فى 2008 إلى 9.4 مليار جنيه وتمت زيادة رأسمال بنك مصر بنحو 6،27 مليار جنيه بعد موافقة كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية على رسملة القرض السابق منحه من وزارة المالية للبنك بنحو 7.5 مليار جنيه، بالإضافة إلى نحو 600 مليون جنيه نقدا ليصبح رأسمال البنك 11.27 مليار جنيه بنهاية العام المالى 2011/2012.
وكان بنك القاهرة ثالث أكبر البنوك الحكومية مطلع العام الحالى اعلن انه يعتزم زيادة رأسماله إلى نحو 1.250 مليار جنيه من خلال حصيلة الربحية التى تزيد على 800 مليون جنيه عن العام المنصرم، ومبلغ من المالك بنك مصر ووفقا لاتفاق سابق معه بعد موافقة الجهاز المركزى للمحاسبات على اعتماد ميزانية العام المنتهى فى ديسمبر 2012، لضخ ربحيته التى تزيد على 800 مليون جنيه إلى رأسمال البنك، وهو ما يساعد مع الأموال المتوقع ضخها من المالك الممثل فى إحدى الشركات التابعة لبنك مصر للتوافق مع المعايير الدولية.
وكان بنك تنمية الصادرات قد وافق على زيادة راسماله مطلع العام الحالى الا ان الهيئة العامة للرقابة المالية رفضت الموافقة علي قيام البنك السير فى اجراءات دعوة السلطة المختصة (الجمعية العامة العادية) للنظر فى زيادة رأسمال البنك المصدر فى حدود المرخص به زيادة مجانية بالقيمة الاسمية. حيث قرر مجلس ادارة البنك زيادة راس المال المصدر والمدفوع في حدود المرخص به بقيمة 220 مليون جنيه تمويلا من الاحتياطيات ليصبح راس المال المصدر 1.660 مليار جنيه ، وذلك بتوزيع أسهم مجانية بواقع سهم مجاني لكل 6.5 سهم .
وقام البنك الأهلى سوسيتيه جنرال مصر، المملوك لبنك قطر الوطنى بنسبة 97.12%، باستخدام جزء من الاحتياطى العام فى تمويل زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ 443.535 مليون جنيه من الاحتياطى العام لزيادة رأسمال البنك المدفوع إلى 4.878 مليار جنيه.
كما قام البنك المصري الخليجي بتوزيع اسهم مجانية بواقع 0.06258936979 سهم مجاني لكل سهم اصلي من اسهم البنك وذلك وفقا لقرار البنك بزيادة راسماله من 207.7 دولار الي 220.7 دولار بزيادة قدرها 13 مليون دولار ممولة من توزيعات الارباح وفقا للقوائم المالية عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2012، وموزعة علي عدد 13 مليون سهم مجاني توزع علي المساهمين بموجب قرار الجمعية العمومية العادية وغير العادية في 23 ابريل 2013.
وقام بنك البركة مصربزيادة راس المال المصدر من 707.5 جنيه إلي 813.6 جنيه بزيادة قدرها 106.130.626 جنيه موزعة على 15.161.518 سهم بقيمة اسمية قدرها 7 جنيه للسهم الواحد والزيادة ممولة من توزيعات الارباح وفقا للقوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية فى 31-12-2012 .
وفى نفس الوقت فان هناك مجموعة من البنوك مرشحة لزيادة رأسمالها يأتى فى مقدمتها بنك قناه السويس الذى لديه عجز فى المخصصات حيت اكد قال محمد بن يوسف العضو المنتدب للمصرف الليبى الخارجى المساهم الرئيسى فى بنك قناة السويس ان المصرف الليبى لا يمانع فى اسعاف بنك قناة السويس ، حيث ان هناك خطة تمتد الى ثلاث سنوات من شأنها تصحيح وضع البنك السوقى، حيث تم تأسيس قطاع لمشروع التجزئة، مع بنية تحتية تؤهل البنك للعمل تحت اية ظروف بعيدة عن المركز الرئيسى فى حالة تعرضه لمشاكل.
واكد بن يوسف على تطبيق قواعد الحوكمة بشكل كبير ببنك قناة السويس تتماثل مع الموجود عالميا، فى ظل وجود فرص كبيرة فيه للنمو، مؤكدا ان مشاكل البنك تعود الى ادارات سابقة ، ويعمل البنك حاليا على تفاديها» لا نمانع فى المساندة والدعم طالما ان الامر فى صالح البنك» قال يوسف. وحول عجز المخصصات ببنك قناة السويس مع انتهاء مدة كان اتفق عليها فى السابق ولمدة 5سنوات مع المركزى وتنتهى بنهاية العام الحالى، قال يوسف ان الامر تحت السيطرة ولايوجد مشكلة كبيرة بها فى ظل تعهد والتزام من قبل الادارة لتحقيق الخطة المستهدفة لاصلاح البنك.
وقال بن يوسف إن الخطة فى السوق المصرية تتركز على التوسع فى حصص مساهماته ، وإمكانية زيادة رأسمالهما حسب الفرص المتاحة القادمة.ونفس الشىء ينطبق على بنك الاتحاد الوطنى الذى يتبع سياسه توسعية وبنك بيريوس مصر .
كما تترقب سوق الاوراق الماليه تنفيذ زيادة رأسمال البنك التجارى الدولى والتى اقرتها الجمعية العامة العادية بتحويل جزء من الاحتياطي العام إلى أسهم يزداد بقيمتها رأس المال المصدر من 6.001 مليار جنيه إلى 9.002 مليار جنيه وتوزع الأسهم الناتجة عن الزيادة مجاناً على المساهمين بواقع سهم لكل سهمين وذلك بعد الحصور على كافة الموافقات اللازمة والتى من المرجح الانتهاء منها قبل نهايه العام الجارى .
وتأتى الزيادات الاخير فى روؤس اموال البنوك استكمالا للعديد من الزيادات التى قامت بها عدة بنوك خلال الفترة الماضية حيث ضخ بنك المؤسسة العربية المصرفية مصر نحو 100 مليون جنيه زيادة فى رأسمال ليصل رأسمال البنك المصدر والمدفوع إلى700 مليون جنيه إلى جانب رفع حقوق الملكية إلى مليار جنيه مقابل 800 مليون. وتعد تلك الزيادة هى الثانية خلال عامين، حيث رفع فى عام 2011رأسماله بنحو 100مليون جنيه.
الأمر نفسه ينطبق على بنك بلوم مصر فقد وافق البنك مطلع العام الجارى على ضخ 150 مليون جنيه برأسمال المصدر والمدفوع ليصل إلى 900 مليون جنيه مقابل 750 مليون جنيه. وتم تمويل الزيادة من خلال الاحتياطات والأرباح المحتجزة، حيث إن البنك حقق أرباحا جيدة خلال السنوات الأخيرة وتم من خلالها رفع رأس المال.
و أكد سعد الأزهرى، رئيس مجموعة «بلوم اللبنانية» أن مصرفه يحتفظ بالأرباح فى مصر لتقوية المركز المالى ولدعم الخطط التوسعية فى السوق بعد تواجده قبل أكثر من 7سنوات، مؤكدا أن حصول مصرفه على رخصة مزاولة العمل فى السوق المصرية تمكنه من التوسع بصورة جيدة.
«تقوية القاعدة الرأسمالية لتوافق معايير بازل 2 وبازل3، بالإضافة إلى زيادة الحدود الائتمانية للعميل الواحد بشكل يساعده على التوسع فى ترتيب القروض المشتركة، هدف البنوك من زيارة رأسمالها فى الظروف الصعبة الحالية».. قال طارق حلمى الخبير المصرفى. وقال حلمى لـ"الأهرام بانكرز" إن الزيادة تأتى فى الغالب من قبل البنوك العربية والأجنبية التى تريد التوسع فى السوق، ومراكزها المالية فى الخارج جيدة. واضاف إلى أن السبب الرئيسي في اتجاه البنوك المصرية ايضا لزيادة رأسمالها يرجع إلى رغبتها في زيادة القاعدة الرأسمالية لها بما يساعد هذه البنوك على زيادة أرباحها ودعم الملاءة المالية لها من خلال منح الائتمان بشكل أكبر لعملائها والاستحواذ على نصيب أكبر من السوق المصرفية المصرية التي تعمل فيها أيضا بنوك أجنبية وبنوك يستحوذ عليها القطاع الخاص.
ولفت إلى أن قيام كل من البنك الأهلي وبنك مصر إلى زيادة رؤوس أموالهما فى وقت سابق قد يكون وراءه دافع هو خطتهما الإستراتيجية خلال الفترة القادمة لضخ أموالهما في السوق المصرفية المصرية؛ لدعم القطاعات الاقتصادية التي تضررت نتيجة الأحداث التى شهدتها مصر خلال الثلاث سنوات الماضية .
وأكد حلمى أن البنوك المصرية يجب أن تتجه إلى زيادة رأسمالها عن طريق أموال ربحية حققتها بالفعل وليس من الاحتياطيات؛ لأن هذه الاحتياطيات تُقتطع من أرباح حاملي أسهم البنك.
وشدد على ضرورة أن تتجه البنوك المصرية خلال الفترة الحالية وقبل زيادة رأسمالها لتصفية مشاكلها الداخلية التي قد تتعلق بالقروض المتعثرة أو القروض الرديئة لعدد من رجال الأعمال أو المشاكل المادية والإدارية التي تعاني منها هذه البنوك وتؤثر على كفاءة الجهاز الإداري القائم على إداراتها.
وأشار إلى ضرورة تطوير وإعادة هيكلة البنك من الداخل وتدريب الكوادر لتتناسب مع القواعد الرأسمالية الجديدة للبنوك المصرية بعد زيادة رأسمالها.
وتزامن خطوات البنوك العربية مع اتجاه البنوك الحكومية فى السوق لزيادة رأسمالها، فقد قام بنكا الأهلى المصرى ومصر، بزيادة رأسمالهما قبل نهاية العام المالى السابق.
كانت الجمعية العمومية لكل من مصر والأهلى قد أقرت الزيادة فى رأسمالهما فقد تمكن الأهلى المصرى من زيادة رأسماله من 2.25 مليار جنيه فى 2008 إلى 9.4 مليار جنيه وتمت زيادة رأسمال بنك مصر بنحو 6،27 مليار جنيه بعد موافقة كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية على رسملة القرض السابق منحه من وزارة المالية للبنك بنحو 7.5 مليار جنيه، بالإضافة إلى نحو 600 مليون جنيه نقدا ليصبح رأسمال البنك 11.27 مليار جنيه بنهاية العام المالى 2011/2012.
وكان بنك القاهرة ثالث أكبر البنوك الحكومية مطلع العام الحالى اعلن انه يعتزم زيادة رأسماله إلى نحو 1.250 مليار جنيه من خلال حصيلة الربحية التى تزيد على 800 مليون جنيه عن العام المنصرم، ومبلغ من المالك بنك مصر ووفقا لاتفاق سابق معه بعد موافقة الجهاز المركزى للمحاسبات على اعتماد ميزانية العام المنتهى فى ديسمبر 2012، لضخ ربحيته التى تزيد على 800 مليون جنيه إلى رأسمال البنك، وهو ما يساعد مع الأموال المتوقع ضخها من المالك الممثل فى إحدى الشركات التابعة لبنك مصر للتوافق مع المعايير الدولية.
وكان بنك تنمية الصادرات قد وافق على زيادة راسماله مطلع العام الحالى الا ان الهيئة العامة للرقابة المالية رفضت الموافقة علي قيام البنك السير فى اجراءات دعوة السلطة المختصة (الجمعية العامة العادية) للنظر فى زيادة رأسمال البنك المصدر فى حدود المرخص به زيادة مجانية بالقيمة الاسمية. حيث قرر مجلس ادارة البنك زيادة راس المال المصدر والمدفوع في حدود المرخص به بقيمة 220 مليون جنيه تمويلا من الاحتياطيات ليصبح راس المال المصدر 1.660 مليار جنيه ، وذلك بتوزيع أسهم مجانية بواقع سهم مجاني لكل 6.5 سهم .
وقام البنك الأهلى سوسيتيه جنرال مصر، المملوك لبنك قطر الوطنى بنسبة 97.12%، باستخدام جزء من الاحتياطى العام فى تمويل زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ 443.535 مليون جنيه من الاحتياطى العام لزيادة رأسمال البنك المدفوع إلى 4.878 مليار جنيه.
كما قام البنك المصري الخليجي بتوزيع اسهم مجانية بواقع 0.06258936979 سهم مجاني لكل سهم اصلي من اسهم البنك وذلك وفقا لقرار البنك بزيادة راسماله من 207.7 دولار الي 220.7 دولار بزيادة قدرها 13 مليون دولار ممولة من توزيعات الارباح وفقا للقوائم المالية عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2012، وموزعة علي عدد 13 مليون سهم مجاني توزع علي المساهمين بموجب قرار الجمعية العمومية العادية وغير العادية في 23 ابريل 2013.
وقام بنك البركة مصربزيادة راس المال المصدر من 707.5 جنيه إلي 813.6 جنيه بزيادة قدرها 106.130.626 جنيه موزعة على 15.161.518 سهم بقيمة اسمية قدرها 7 جنيه للسهم الواحد والزيادة ممولة من توزيعات الارباح وفقا للقوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية فى 31-12-2012 .
وفى نفس الوقت فان هناك مجموعة من البنوك مرشحة لزيادة رأسمالها يأتى فى مقدمتها بنك قناه السويس الذى لديه عجز فى المخصصات حيت اكد قال محمد بن يوسف العضو المنتدب للمصرف الليبى الخارجى المساهم الرئيسى فى بنك قناة السويس ان المصرف الليبى لا يمانع فى اسعاف بنك قناة السويس ، حيث ان هناك خطة تمتد الى ثلاث سنوات من شأنها تصحيح وضع البنك السوقى، حيث تم تأسيس قطاع لمشروع التجزئة، مع بنية تحتية تؤهل البنك للعمل تحت اية ظروف بعيدة عن المركز الرئيسى فى حالة تعرضه لمشاكل.
واكد بن يوسف على تطبيق قواعد الحوكمة بشكل كبير ببنك قناة السويس تتماثل مع الموجود عالميا، فى ظل وجود فرص كبيرة فيه للنمو، مؤكدا ان مشاكل البنك تعود الى ادارات سابقة ، ويعمل البنك حاليا على تفاديها» لا نمانع فى المساندة والدعم طالما ان الامر فى صالح البنك» قال يوسف. وحول عجز المخصصات ببنك قناة السويس مع انتهاء مدة كان اتفق عليها فى السابق ولمدة 5سنوات مع المركزى وتنتهى بنهاية العام الحالى، قال يوسف ان الامر تحت السيطرة ولايوجد مشكلة كبيرة بها فى ظل تعهد والتزام من قبل الادارة لتحقيق الخطة المستهدفة لاصلاح البنك.
وقال بن يوسف إن الخطة فى السوق المصرية تتركز على التوسع فى حصص مساهماته ، وإمكانية زيادة رأسمالهما حسب الفرص المتاحة القادمة.ونفس الشىء ينطبق على بنك الاتحاد الوطنى الذى يتبع سياسه توسعية وبنك بيريوس مصر .