Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
القاهرة - قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، إن اختيار الهيئة كمظلة رسمية لمشروع تنمية إقليم القناة يرجع إلى عبقرية موقع قناة السويس، ودرجة الثقة العالية التى تتمتع بها الهيئة على المستويين العالمى والمحلى، حيث تعتبر كيانا اقتصاديا قويا قائما ومستقرا ومستمرا، فضلا عن أنها تحت المظلة التأمينية المباشرة للقوات المسلحة.
وأضاف مميش: «تمتلك الهيئة أيضا شبكة علاقات قوية مع الشركات الملاحية والكيانات البحرية العملاقة، والعاملون فيها يتمتعون بالخبرة والكفاءة العالية القادرة على إنجاح المشروع، إلى جانب قدرة الهيئة على تمويل الدراسات والبنية التحتية للمشروع بالتنسيق مع الحكومة المصرية، حيث تمتلك الهيئة قلعة صناعية كبرى تتمثل فى عدد ترسانتين و7 شركات ذات أصول ومقومات وخبرات عالية يمكن استخدامها فى تنفيذ أعمال مطلوبة للمشروع، وضمان مرور يومى للسفن المحملة بالبضائع دون أى انحراف فى خط السير، والتى يمكن أن تستخدم فى التنمية الصناعية والاقتصادية داخل المشروع عن طريق القيمة المضافة والصناعات المكملة، إلى جانب وجود محاور معديات تابعة للهيئة، وأنفاق بين موقعى المشروع وسيناء، ما يساهم فى تنمية المجتمع السيناوى والاشتراك به كجزء أصيل فى تنفيذ المشروع».
وأشار إلى أن الهيئة تمتلك الإمكانيات لتوفير المقار ووسائل النقل والإقامة للعاملين بالمشروع فى المراحل الأولى، نتيجة لقرب موقع الهيئة من مواقع تنفيذ المشروع، مشددا على عدم ارتباط الهيئة بأى انتماءات حزبية أو تيارات سياسية، لأن انتماءها فقط للوطن، ما يعطى المشروع استقلالية تامة.
وتابع مميش: المشروع سيدفع عجلة الاقتصاد القومى، باستغلال عبقرية موقع مصر بمنطقة قناة السويس، والتى تصل بين البحرين المتوسط والأحمر عبر الممر المائى العالمى الذى يمر فيه ما يقرب من 10 % من حجم التجارة العالمية، و 21 % من حركة تجارة الحاويات العالمية، فضلا عن أن المشروع سيخلق كيانات صناعية ولوچيستية جديدة بالمنطقة تعتمد على فكرة القيمة المضافة والأعمال والصناعات التكميلية بالتنسيق مع الشركات والتوكيلات العالمية والمحلية وإعادة التصدير للداخل والخارج من خلال مناطق توزيع لوچيستية وظهير موانئ ومناطق صناعية يتم تجهيزها لهذا الغرض، فضلا عن استغلال الموانئ والأرصفة الحالية والمستقبلية طبقا للخطة العامة للمشروع.
وأوضح أن المشروع سيعمل على تطوير الكيانات الاقتصادية الحالية بمنطقة (ميناءى شرق وغرب بورسعيد، وميناء العريش، والمنطقة الصناعية بشمال غرب خليج السويس / ميناءى العين السخنة والأدبية، وقناة السويس) وتجهيزها للقيام بدورها الرئيسى والحيوى فى إنجاح المشروع، من حيث فكر وأسلوب الإدارة وزيادة الإمكانيات والقدرات، وتحسين الخدمات بما يتماشى مع الموانئ والممرات الملاحية العالمية والمناطق الصناعية.
وأكد أن الآثار الإيجابية للمشروع ستنعكس فى النهاية على الحالة الاقتصادية والاجتماعية للمواطن، من خلال جلب أكبر قدر من الاستثمارات للاشتراك فى تنفيذ المخطط العام للمشروع، بما يحقق أهدافه دون المساس بالأمن القومى المصرى والمصالح العليا للبلاد، موضحا أن المشروع سيخلق حالة رواج اقتصادى بالمنطقة، ويوفر أكبر عدد من فرص العمل لأبناء مدن القناة وسيناء والمحافظات المجاورة، مع التركيز على إنشاء مراكز تدريب وبناء مجتمعات عمرانية متكاملة داخل حيز المشروع.
وأشار مميش إلى أن المشروع سيحقق زيادة فى الدخل القومى من العملة الصعبة، نتيجة الزيادة المتوقعة لدخل قناة السويس من زيادة معدلات مرور السفن ارتباطا بالمشروع القومى، وكذلك الزيادة المتوقعة لحركة النقل البحرى، وإتاحة الفرصة للشركات والمؤسسات الوطنية للاشتراك فى تنفيذ المخطط العام للمشروع والبنية التحتية له، طبقا للمقاييس العالمية، وبما يحقق انتعاشة لهذه الشركات ويمثل إضافة لإمكانياتها المادية وخبراتها المكتسبة وتحسين أوضاعها وأوضاع العاملين بها، فضلا عن ارتفاع درجة الثقة العالمية فى الاقتصاد القومى المصرى، وقدرة مصر على تنفيذ المشروعات الاقتصادية العالمية.
وشدد على أن المشروع سيؤدى إلى رفع درجة الثقة لدى الشعب فى قدرة الحكومة المصرية على تنفيذ المشاريع الاقتصادية القومية العملاقة، التى تحقق المصلحة العليا للبلاد، ويلتف حولها الشعب دون ارتباطها بأى أحزاب أو تيارات سياسية، مؤكدا أن من ضمن الفوائد أيضا جذب استثمارات لمشروعات صناعية وخدمية جديدة تعتمد على أيد مصرية، وخلق فرص عمل مباشرة تتمثل فى الصناعات الحرة التصديرية والصناعات المغذية والتكميلية، وخلق مجتمعات عمرانية جديدة، وتطوير الخدمات البحرية المقدمة للسفن العابرة للقناة، وتحسين تقديم الخدمات البحرية، مثل: القطر والإنقاذ.
وقال مميش: من المتوقع عند نهاية تنفيذ المشروع القومى للتنمية بمنطقة قناة السويس تحقيق نتائج هائلة، منها تحول مصر إلى مركز اقتصادى ولوجيستى مؤثر فى التجارة العالمية، ما يعود بالنفع على الاقتصاد القومى، فضلا عن توفير العملة الصعبة، والدفع بقاطرة التنمية للأمام لتحقيق أهداف وطموحات الشعب المصرى العظيم بعد ثورتى 25 يناير و 30 يونيو.
وأضاف مميش: «تمتلك الهيئة أيضا شبكة علاقات قوية مع الشركات الملاحية والكيانات البحرية العملاقة، والعاملون فيها يتمتعون بالخبرة والكفاءة العالية القادرة على إنجاح المشروع، إلى جانب قدرة الهيئة على تمويل الدراسات والبنية التحتية للمشروع بالتنسيق مع الحكومة المصرية، حيث تمتلك الهيئة قلعة صناعية كبرى تتمثل فى عدد ترسانتين و7 شركات ذات أصول ومقومات وخبرات عالية يمكن استخدامها فى تنفيذ أعمال مطلوبة للمشروع، وضمان مرور يومى للسفن المحملة بالبضائع دون أى انحراف فى خط السير، والتى يمكن أن تستخدم فى التنمية الصناعية والاقتصادية داخل المشروع عن طريق القيمة المضافة والصناعات المكملة، إلى جانب وجود محاور معديات تابعة للهيئة، وأنفاق بين موقعى المشروع وسيناء، ما يساهم فى تنمية المجتمع السيناوى والاشتراك به كجزء أصيل فى تنفيذ المشروع».
وأشار إلى أن الهيئة تمتلك الإمكانيات لتوفير المقار ووسائل النقل والإقامة للعاملين بالمشروع فى المراحل الأولى، نتيجة لقرب موقع الهيئة من مواقع تنفيذ المشروع، مشددا على عدم ارتباط الهيئة بأى انتماءات حزبية أو تيارات سياسية، لأن انتماءها فقط للوطن، ما يعطى المشروع استقلالية تامة.
وتابع مميش: المشروع سيدفع عجلة الاقتصاد القومى، باستغلال عبقرية موقع مصر بمنطقة قناة السويس، والتى تصل بين البحرين المتوسط والأحمر عبر الممر المائى العالمى الذى يمر فيه ما يقرب من 10 % من حجم التجارة العالمية، و 21 % من حركة تجارة الحاويات العالمية، فضلا عن أن المشروع سيخلق كيانات صناعية ولوچيستية جديدة بالمنطقة تعتمد على فكرة القيمة المضافة والأعمال والصناعات التكميلية بالتنسيق مع الشركات والتوكيلات العالمية والمحلية وإعادة التصدير للداخل والخارج من خلال مناطق توزيع لوچيستية وظهير موانئ ومناطق صناعية يتم تجهيزها لهذا الغرض، فضلا عن استغلال الموانئ والأرصفة الحالية والمستقبلية طبقا للخطة العامة للمشروع.
وأوضح أن المشروع سيعمل على تطوير الكيانات الاقتصادية الحالية بمنطقة (ميناءى شرق وغرب بورسعيد، وميناء العريش، والمنطقة الصناعية بشمال غرب خليج السويس / ميناءى العين السخنة والأدبية، وقناة السويس) وتجهيزها للقيام بدورها الرئيسى والحيوى فى إنجاح المشروع، من حيث فكر وأسلوب الإدارة وزيادة الإمكانيات والقدرات، وتحسين الخدمات بما يتماشى مع الموانئ والممرات الملاحية العالمية والمناطق الصناعية.
وأكد أن الآثار الإيجابية للمشروع ستنعكس فى النهاية على الحالة الاقتصادية والاجتماعية للمواطن، من خلال جلب أكبر قدر من الاستثمارات للاشتراك فى تنفيذ المخطط العام للمشروع، بما يحقق أهدافه دون المساس بالأمن القومى المصرى والمصالح العليا للبلاد، موضحا أن المشروع سيخلق حالة رواج اقتصادى بالمنطقة، ويوفر أكبر عدد من فرص العمل لأبناء مدن القناة وسيناء والمحافظات المجاورة، مع التركيز على إنشاء مراكز تدريب وبناء مجتمعات عمرانية متكاملة داخل حيز المشروع.
وأشار مميش إلى أن المشروع سيحقق زيادة فى الدخل القومى من العملة الصعبة، نتيجة الزيادة المتوقعة لدخل قناة السويس من زيادة معدلات مرور السفن ارتباطا بالمشروع القومى، وكذلك الزيادة المتوقعة لحركة النقل البحرى، وإتاحة الفرصة للشركات والمؤسسات الوطنية للاشتراك فى تنفيذ المخطط العام للمشروع والبنية التحتية له، طبقا للمقاييس العالمية، وبما يحقق انتعاشة لهذه الشركات ويمثل إضافة لإمكانياتها المادية وخبراتها المكتسبة وتحسين أوضاعها وأوضاع العاملين بها، فضلا عن ارتفاع درجة الثقة العالمية فى الاقتصاد القومى المصرى، وقدرة مصر على تنفيذ المشروعات الاقتصادية العالمية.
وشدد على أن المشروع سيؤدى إلى رفع درجة الثقة لدى الشعب فى قدرة الحكومة المصرية على تنفيذ المشاريع الاقتصادية القومية العملاقة، التى تحقق المصلحة العليا للبلاد، ويلتف حولها الشعب دون ارتباطها بأى أحزاب أو تيارات سياسية، مؤكدا أن من ضمن الفوائد أيضا جذب استثمارات لمشروعات صناعية وخدمية جديدة تعتمد على أيد مصرية، وخلق فرص عمل مباشرة تتمثل فى الصناعات الحرة التصديرية والصناعات المغذية والتكميلية، وخلق مجتمعات عمرانية جديدة، وتطوير الخدمات البحرية المقدمة للسفن العابرة للقناة، وتحسين تقديم الخدمات البحرية، مثل: القطر والإنقاذ.
وقال مميش: من المتوقع عند نهاية تنفيذ المشروع القومى للتنمية بمنطقة قناة السويس تحقيق نتائج هائلة، منها تحول مصر إلى مركز اقتصادى ولوجيستى مؤثر فى التجارة العالمية، ما يعود بالنفع على الاقتصاد القومى، فضلا عن توفير العملة الصعبة، والدفع بقاطرة التنمية للأمام لتحقيق أهداف وطموحات الشعب المصرى العظيم بعد ثورتى 25 يناير و 30 يونيو.