Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
القاهرة - كشف شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ان تعديل قرار تنظيم عمليات قيد وتداول اسهم الشركات العاملة فى مجال الاوراق المالية الذى اقره مجلس ادارة الهيئة مؤخرا يتعلق باشتراط الا تزيد نسبة الاصول غير الملموسة على 50% من اجمالى حقوق الملكية .
ضرب مثالا على تلك الاصول غير الملموسة بحقوق الملكية الفكرية واوضح ان هذا التعديل جاء للحفاظ على حقوق المستثمرين حيث ان تلك الاصول يصعب تقييمها وفى بعض الحالات تتضخم اصول الشركة بسببها .
كانت الهيئة تشترط الا تقل نسبة الاصول الملموسة عن 50% من اجمالى حقوق الملكية الفكرية فى الشركة طبقا لاخر 3 قوائم مالية سنوية سابقة على تقديم الطلب للهيئة .
كما كشف سامى عن ان التعديل يتعلق ايضا بالزام الشركات التى تزاول نشاط تاسيس الشركات التى تصدر اوراقا مالية بالالتزام بمعايير عدم الممانعة للقيد فى البورصة عند امتلاكها حصص اغلبية اعلى من 50% بالشركات التابعة لها .
من جانب اخر قال سامى انه جار التنسيق لعقد اجتماع ثان لمنافسة تنشيط السوق الثانوية للسندات مع جميع الاطراف المعنية ولفت الى انه سيتم عرض تعديلات صناديق الاستثمار على مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الاجتماع المقبل .
ضرب مثالا على تلك الاصول غير الملموسة بحقوق الملكية الفكرية واوضح ان هذا التعديل جاء للحفاظ على حقوق المستثمرين حيث ان تلك الاصول يصعب تقييمها وفى بعض الحالات تتضخم اصول الشركة بسببها .
كانت الهيئة تشترط الا تقل نسبة الاصول الملموسة عن 50% من اجمالى حقوق الملكية الفكرية فى الشركة طبقا لاخر 3 قوائم مالية سنوية سابقة على تقديم الطلب للهيئة .
كما كشف سامى عن ان التعديل يتعلق ايضا بالزام الشركات التى تزاول نشاط تاسيس الشركات التى تصدر اوراقا مالية بالالتزام بمعايير عدم الممانعة للقيد فى البورصة عند امتلاكها حصص اغلبية اعلى من 50% بالشركات التابعة لها .
من جانب اخر قال سامى انه جار التنسيق لعقد اجتماع ثان لمنافسة تنشيط السوق الثانوية للسندات مع جميع الاطراف المعنية ولفت الى انه سيتم عرض تعديلات صناديق الاستثمار على مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الاجتماع المقبل .