Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
القاهرة - يبحث حالياً الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء المذكرة التي قدمتها الشركة القابضة للغزل والقطن بشأن اقرار دعم 200 مليون جنيه لإنعاش صناعة الغزل والنسيج.
يقول الدكتور أحمد مصطفي العضو المنتدب لشئون القطن إن جميع المصانع المحلية توقفت تماماً عن استخدام الأقطان المصرية بسبب الارتفاع الشديد في الأسعار حيث سجل القنطار 1650 جنيهًا مقابل 1000 جنيه في العام الماضي.
أوضح أن السبب وراء ارتفاع السعر هو انخفاض المساحة المنزرعة وانتاجية الفدان.. مشيراً أن الزيادة بلغت 60% فوق أسعار العام الماضي وهو سعر مجز للفلاح أوضح أن قنطار القطن المستورد يباع بسعر 750 جنيها مقابل سعر يصل إلي 1250 جنيها للقطن الزهر مما يدفع الصناع لتشجيع استخدام أقطان مستوردة.
قال ان المصانع المحلية توقفت تماماً عن استهلاك القطن المحلي بسبب الخسائر الكبيرة المتوقعة وزيادة تكلفة التصنيع.
أضاف أن غالبية الصادرات من القطن المصري المصنوع محلياً توقفت بعد قيام بعض المصانع بالغاء تعاقدات وأخري بتحويلها إلي منتجات مصنوعة من اقطان مستوردة بسبب فارق السعر.
أضاف أن قيام الحكومة باقرار الدعم في حدود 200 مليون جنيه سوف يشجع المصانع علي استهلاك القطن المحلي وعودة النشاط للصناعة المحلية.
أشار إلي أنه بسبب عدم وجود سوق للقطن المصري غير التصدير تراجع السعر للتصدير لعدم وجود طلبات تذكر.
يؤكد وليد عبدالرشيد مصدر اقطان أن محصول القطن لهذا العام يبلغ مليونا و160 ألف قنطار وهي أقل مساحة وانتاجية منذ فترات طويلة.
قال إن عدم اقرار الدعم سوف يدفع الفلاح إلي الانصراف عن زراعة القطن الموسم القادم خوفاً من عدم قدرة السوق علي تسويق الانتاج.
اضاف أن المستوردين للقطن المصري استشعروا الخطورة وانصرفوا عن شراء القطن المصري مما دفع الأسعار إلي الانخفاض بسبب قيام المصانع بتجميد مشترياتها انتظاراً لإقرار الدعم الحكومي بسبب فارق السعر عن المستورد وارتفاع التكلفة عند الشراء بالسعر الحالي.
أوضح أن سعر قنطار القطن تراجع من 1700 جنيه للقنطار إلي 1650جنيها ومن المتوقع حدوث انخفاض جديد في حالة عدم اقرار الدعم الحكومي أسوة بالعام الماضي.
يقول الدكتور أحمد مصطفي العضو المنتدب لشئون القطن إن جميع المصانع المحلية توقفت تماماً عن استخدام الأقطان المصرية بسبب الارتفاع الشديد في الأسعار حيث سجل القنطار 1650 جنيهًا مقابل 1000 جنيه في العام الماضي.
أوضح أن السبب وراء ارتفاع السعر هو انخفاض المساحة المنزرعة وانتاجية الفدان.. مشيراً أن الزيادة بلغت 60% فوق أسعار العام الماضي وهو سعر مجز للفلاح أوضح أن قنطار القطن المستورد يباع بسعر 750 جنيها مقابل سعر يصل إلي 1250 جنيها للقطن الزهر مما يدفع الصناع لتشجيع استخدام أقطان مستوردة.
قال ان المصانع المحلية توقفت تماماً عن استهلاك القطن المحلي بسبب الخسائر الكبيرة المتوقعة وزيادة تكلفة التصنيع.
أضاف أن غالبية الصادرات من القطن المصري المصنوع محلياً توقفت بعد قيام بعض المصانع بالغاء تعاقدات وأخري بتحويلها إلي منتجات مصنوعة من اقطان مستوردة بسبب فارق السعر.
أضاف أن قيام الحكومة باقرار الدعم في حدود 200 مليون جنيه سوف يشجع المصانع علي استهلاك القطن المحلي وعودة النشاط للصناعة المحلية.
أشار إلي أنه بسبب عدم وجود سوق للقطن المصري غير التصدير تراجع السعر للتصدير لعدم وجود طلبات تذكر.
يؤكد وليد عبدالرشيد مصدر اقطان أن محصول القطن لهذا العام يبلغ مليونا و160 ألف قنطار وهي أقل مساحة وانتاجية منذ فترات طويلة.
قال إن عدم اقرار الدعم سوف يدفع الفلاح إلي الانصراف عن زراعة القطن الموسم القادم خوفاً من عدم قدرة السوق علي تسويق الانتاج.
اضاف أن المستوردين للقطن المصري استشعروا الخطورة وانصرفوا عن شراء القطن المصري مما دفع الأسعار إلي الانخفاض بسبب قيام المصانع بتجميد مشترياتها انتظاراً لإقرار الدعم الحكومي بسبب فارق السعر عن المستورد وارتفاع التكلفة عند الشراء بالسعر الحالي.
أوضح أن سعر قنطار القطن تراجع من 1700 جنيه للقنطار إلي 1650جنيها ومن المتوقع حدوث انخفاض جديد في حالة عدم اقرار الدعم الحكومي أسوة بالعام الماضي.