essa_ibokhald
عضو نشط
- التسجيل
- 25 يناير 2012
- المشاركات
- 220
جزم بأن المشكلة صعبة لكنها ليست مستحيلة
النائب عادل الخرافي: «الرجل المناسب في المكان المناسب» القادر على حل القضية.. لم يوجد بعد!
طلبوا منا في المجلس المبطل مرسوماً لتحرير 127 ألف وحدة سكنية.. ومضى عام ولم ينفذوا أي شيء
يؤسفني القول إن السلطة التنفيذية لا تحترم المخطط الهيكلي للاستراتيجية ولا حلول
لجنة الإسكان لديها منظور.. وسنتخذ القرارات بناء عليه
< ما رأيك في أبعاد القضية الإسكانية وهل ترى ان الحكومة ستتمكن من حلها قريباً؟
- فأجاب: أنا كمتخصص وكمهندس مدني أرى أن حل المشكلة ليس مستحيلاً، هي معقدة ولكنها ليست صعبة، ولا يستطيع حلها إلا عناصر محددة وهذه العناصر هي عبارة عن مفاتيح تكمن في الفنيات والإداريات، والآن هناك لجنة متخصصة للإسكان، وبعض الاخوة في المجلس لديهم منظور فحتما سوف يقدمون منظورهم وسنراه وبناء عليه سوف نتخذ القرار.
< هل يعقل أن المشكلة التي مضى عليها أكثر من ثلاثة وعشرين عاما لا حل لها؟
- الحلول موجودة والمخطط الهيكلي موجود ومعتمد ومصدق عليه ويعتبر شبه قانون، وهذا المخطط يؤسفني ان السلطة التنفيذية لا تحترمه ولا تفكر فيه وهذا الأمر لم يظهر للتو لا بل من خلال عشر السنوات الماضية، فلذلك أنا أعتبر ان قضية الإسكان من الممكن حلها ولكنها تحتاج الى الرجل المناسب في المكان المناسب.
< وهل في منظورك انه ليس هناك الرجل المناسب في المكان المناسب في مشكلة الاسكان حتى الآن؟
- لا لا أبدا لا يوجد رجل مناسب في المكان المناسب لحل المشكلة الإسكانية وأنا مسؤول عن هذا الأمر، ويجب ان يكون هناك قيادي مناسب لحل هذه القضية.
< يقال بأنه تنقصنا بعض التشريعات؟
- لو كان لدينا القيادي المناسب فحتما سوف يطلب التشريعات الصحيحة، وهناك أمر أريد ان أوضحه ان حينما أتى لنا مرسوم في المجلس المبطل قالوا بعده إنه بعد هذا المرسوم سوف يتم تحرير 127 ألف وحدة سكنية، طيب نحن كنواب أعطيناهم المرسوم ولكن أين هي النتيجة بعد مضى سنة كاملة؟ لا شيء!!
أنا شخصيا مشرع ومراقب والسؤال هل السلطة التنفيذية طلبت شيئا من المشرع ولم تحصل عليه؟ المشرع أعطى كل شيء وليس مطلوبا من المشرع ان يوجد حلولا، بل عليه المراقبة.
الخبير العقاري «يشفق» على الشاب الذي يحلم بسكن خاص
عبدالعزيز الدغيشم: إنْ أرادت الحكومة «إرعاب» التجار.. فعليها بضخ قسائم جديدة
130 طلباً إسكانياً في اليوم الواحد.. والمسؤولون عاجزون عن سد الثغرة
الأسعار ترتفع لأن بعض الشركات تضارب بقوة على السكن الخاص
نصيحتي لمن لديه سكن: اقبضْ عليه ولا تفرط فيه لأن البديل أسعاره رهيبة
الله يكون بعون الشاب الموظف: لن يحصل على منزل خاص حتى ولو اقترض!
لأن المشكلة السكانية ذات ابعاد متعددة فقد التقى «ملف الاسبوع» بالخبير العقاري عبدالعزيز الدغيشم للحديث عن القضية الاسكانية في الكويت والذي بدأ حديثه قائلا: كثيرا ما تحدثنا عن انتظار المواطن لسنوات طويلة للحصول على مسكن العمر، ففي كل يوم تتزايد الطلبات الاسكانية على الحكومة حيث وصلت إلى ما يقارب 130 طلبا اسكانيا في اليوم، وهذا ليس بالقليل والحكومة عاجزة عن سد هذه الثغرة، ومن المفترض التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في اعطاء المساحات التي تملكها الحكومة من الاراضي الى الشركات الخاصة للتطوير والبناء لكي تبني وتسد حاجة المواطن، والمهم في رأيي هي البنية التحتية والطرق الرئيسية التي تؤدي للوصول الى المناطق الجديدة التي ان شاء الله ستبنيها الحكومة للمواطن، نحن لدينا اراضٍ شاسعة وكبيرة في الكويت ولكن بالمقابل تقف الحكومة عاجزة عن تلبية طلبات المواطنين.
وعما يقال ان الحكومة ستعمل على حل قضية الاسكان ورأيه في ذلك قال الدغيشم: ان حصل التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص ووزع العمل على شركات متعددة وليس على شركة واحدة لبناء مساكن خاصة للشعب وان تم التعاون سواء مع شركات محلية او عالمية حتى تستطيع الحكومة تغطية هذه الطلبات، فبالتأكيد ستتحرك عجلة الاسكان وربما ستعمل الشركات على تسليم مشاريعها خلال سنة مما يساهم في حل تلك القضية. نحن نسير في خطة التنمية لتطور الكويت ولكن ببطء شديد وقراراتنا ثقيلة.
أسعار السكن
وحول ما وصلت اليه اسعار السكن الخاص في الكويت وعن الكويتيين الذين لا يرغبون في الاعتماد على الحكومة والانتظار ويرغبون بشراء منزلهم الخاص فقال....«الله يكون بعونهم» الشاب اليوم الذي يرغب بشراء سكن خاص له «الله يكون بعونه» فالشاب الموظف اليوم وخاصة حديث التوظيف حتى وان حصل على قرض من البنك فلن يستطيع امتلاك منزل.
وعندما سألناه عن السبب الذي أوصل اسعار السكن الخاص الى هذا الارتفاع الذي يمنع الشباب من امتلاك منزل احلامهم قال....هذا سؤال مهم جدا فمع الاسف دخلت المضاربة على السكن الخاص، واعطي المجال لبعض الشركات والافراد والتجار باقتحام العمل السكن الخاص والمضاربة عليه، فاليوم يشتري التاجر العقار على سبيل المثال بـ200 ألف ويبيعه بـ220 أو بـ230 ألفاً على اساس التكسب من ورائه وهذه المضاربات أثرت في السوق بالارتفاع وايضا شح القسائم، فوفرة القسائم ان وجدت تعطي الامكانية للمواطن ان يشتري، اما شحها وتمسك بعض الشركات والافراد بهذه القسائم فيعملان على رفع السعر في السوق، وايضا صدور قانون 9/8 ساعد على ارتفاع اسعار سوق العقار فهو اليوم يرتفع ارتفاعا رهيبا، وهذا يثير الخوف فمن لديه سكن فليمسك عليه ولا يفرط به لانه ان فرط به فلن يجد بديلا له إلا بسعر اكثر ارتفاعا.
اما عن حل مشكلة ارتفاع الاسعار فيقول عبدالعزيز الدغيشم: ليس بيد الحكومة خفض الاسعار، لان معظم القسائم لافراد وليست للحكومة وهم من يمتلكونها ويضاربون بها. واذا ارادت، الحكومة خفض الاسعار فعليها ببناء مدن جديدة بخدماتها من طرق سريعة وأفرع للهيئات الحكومية المختلفة هنا ستنخفض الاسعار، اليوم تسألين الشاب هل تدفع مئتي ألف ام تحصل على ارض من الحكومة تبعد مسافة نصف ساعة عن وسط المدينة سيختار ارض الحكومة في حال كانت الطرق معبدة وسهلة الوصول الى وسط المدينة ليوفر المئتي ألف، ان ارادت اليوم الحكومة ان تخوف وترعب التاجر فعليها بضخ قسائم ومواقع جيدة وقريبة ومتوافرة الخدمات.
إنجاز العمل
وزاد: هناك مدن ولكن لا يوجد طرق توصل الى هذه المدن، حاليا تعمل الحكومة على بناء طرق وجسور ولكن ما نبحث عنه هو التكثيف في انجاز العمل والسرعة لسد حاجة المواطن فاعداد السكان في ازدياد وكذلك اعداد السيارات فنحن بحاجة الى طرق، فبوجود الطرق سوف ينخفض السعر لسهولة الوصول الى وسط المدينة.
الشاب اليوم يحتاج الى البديل وخاصة من لا يريد الدخول في متاهات البنوك والاقساط فهو يريد حل يريحه فلتقدم له الحكومة البديل وسوف يختاره، والتاجر عندما يرى وجود البديل سيخفض من سعره لانه سيتورط في القسيمة ان لم يبعها، وبالتالي على الحكومة بناء مناطق وطرق جديدة وتوفير مرافق الدولة وافرع للهيئات والشركات والوزارات في هذه المدن لكي يسهل على المواطن انجاز اعماله وسنرى ركود اسعار العقار.
وحول الضوابط المطلوبة لضبط سوق العقارات قال عبدالعزيز الدغيشم: نحن نريد ضوابط اكثر للعملية الاسكانية، فاليوم ان اخذت شركة ما مجموعة من القسائم لبنائها فعلى الحكومة تحديدها بوقت لا برسوم، فنحن نريدها والا فلتعاقب عقوبات رادعة لان الشركة ستأخذ هذه القسائم لبنائها لا ان تضارب بها، واعتقد ان ذلك سيحد من المضاربات في السوق.
وعندما سألناه ان كان يمكن للحكومة اصدار قانون ينظم اسعار عقار السكن الخاص بوضع متوسطات لاسعار العقار بحسب مساحة وموقع المنزل وقربه من الخدمات قال....عقار السكن الخاص يعتبر ملكا لافراد، وما تفضلت به من اقتراح يمكن ان يطبق على الايجار وشقق الايجار على الرغم من وجود قانون لا يسمح للسكن الخاص بتأجير السكن، ولكن هنا يمكن تنظيم الاسعار بحسب المساحات والمناطق وقربها من المدينة وهذا بالنسبة للسكن الخاص وليس الاستثماري مما يحد من ارتفاع اسعار الايجار فطالما كان السكن الخاص في حال ارتفاع يرتفع سعر الايجار، اما الآن فهي مفتوحة، من يؤجر بـ800 وغيره بـ1000 واخر بـ700 كل شخص ومزاجه اما بتحديد المناطق وتنظيم الاسعار من قبل الحكومة فهنا سيترك الخيار للمواطن وليس لصاحب الحلال ويمكن ان تسمح الحكومة بزيادة قيمة الايجار كل 5 سنوات %10 لا ان تكون الزيادة خلال الـ5 سنوات %100 فتكون من 500 دينار الى 1000 دينار هذا كلام غير صحيح فان كانت هذه اجارات السكن الخاص اذن ماذا ترك للعقار الاستثماري؟! يفترض عمل دراسات وفرق خاصة ومتخصصين ومراقبين في حال ارتفع الايجار ويجب على الحكومة متابعة الشقق الفارغة وعلى الحكومة معرفة السكان المستأجرين اجباريا عند ملاك العقارات بشكل عام وعليها مراقبة اسعار الايجارات لا ان تترك المسألة عشوائيا لكل شخص ان يؤجر لمن يشاء وبالسعر الذي يريد، كما يجب على الحكومة اتباع نظام الكود المعمول به في المملكة العربية السعودية والامارات المتحدة الذي يفرض على كل مواطن او مقيم ان يوضح مكان سكنه وعنوانه وقيمة الايجار وكل تفاصيل الشخص وسيرته الذاتية، لتفادي ما يفعله البعض من السكن ثم ترك السكن بعد عدة مشاكل هروبا دون دفع الايجار الى سكن اخر والدخول في قضايا وغيرها.
شارع الموت
وفي الختام قال الخبير العقاري عبدالعزيز الدغيشم: نود ان نرى حلولا سريعة قول وفعلا، ثم اضاف....واتمنى اليوم من الحكومة ومن كل المسؤولين ان يمروا من شارع الخط السريع المؤدي الى الشاليهات والبر هذا الخط العشوائي جدا جدا وهو ما اسميه شارع الموت، الكل يقود فيه بسرعة عالية ومن يريد الاتجاه الى الشارع الاخر فنجده يلف عابرا الى الناحية الخرى، وهذا اللفات يذهب نتيجتها كثير من ارواح الشباب والعائلات، بعض السائقين لا يفهم مدى خطورة هذه اللفة، يجب ان يغلق المسؤولين هذه اللفات ومن اراد الاتجاه الى الشارع الاخر فعليه الصعود على جسور يتم بنائها للشارعين كما هو حال الجسر بين منطقة خيطان والفروانية، هذا الجسر سيحمي ارواح ناس كثيرة فبسبب هذه اللفة العشوائية في الخط السريع المؤدي الى البر والشاليهات نسمع ونرى يوميا حوادث على هذا الخط تزداد في اوقات البر والشاليهات والمناسبات، اتمنى من وزارة الاشغال ومن المرور ومن البلدية السعي في بناء جسور واغلاق هذه اللفات لكي تخف هذه الحوادث ونتفادى تعرض الناس للموت.
النوري: من المستحيل أن تبرر الحكومة تخاذلها في حل أزمة السكن
قال المواطن عبدالله النوري ان كل القضايا المهمة التي تشغل ذهن أبناء الوطن في جهة والقضية الاسكانية في جهة أخرى، حتى أن مشكلة كالبطالة تعد صغيرة أمامها من حيث الحجم أو التأثير، لافتا الى ان البطالة وعلى الرغم من أهميتها، فان فترة الانتظار في ديوان الخدمة المدنية تصل الى عامين حتى يتم تعيين الكويتي المؤهل جامعيا والباحث عن عمل في القطاع الحكومي، وفي المقابل ينتظر الكويتي الباحث عن سكن خاص متواضع عن طريق المؤسسة العامة للرعاية السكنية اكثر من 15 عاما.
أما عن أبعاد القضية الاسكانية وتأثيراتها فحتما لا يضاهيها شيء، فمن لا يملك منزلا عائليا فانه مجبر على السكن بالايجار، مع الارتفاع الجنوني لأسعار الايجار والتي باتت تلتهم أكثر من ربع دخل الأسرة الكويتية، مما يولد مشاكل مالية ومعيشية لها مضاعفات اجتماعية خطيرة.
وزاد «كل المشكلات والقضايا في المجتمع لها مبرر مقنع ويمكن ان تجادل به الحكومة مواطنيها، فقضية البطالة قد تبررها السلطة التنفيذية بأنها تحاول مكافحة البطالة المقنعة عن طريق اعادة تأهيل الباحثين عن العمل لتتواءم مع احتياجات سوق العمل الفعلية، وهذا ربما يؤخر التوظيف قليلا.
وحتى القضية الصحية وعلى أهميتها يمكن ان تجادل الحكومة فيها، وتعلل ذلك بأن مشاريعها الصحية بحاجة الى وقت طويل لانجازها، وهي لذلك ترسل الكويتيين للعلاج بالخارج وبملايين الدولارات حتى استكمال جميع خدماتها الصحية ولكن من المستحيل ان تبرر الحكومة تخاذلها في حل المشكلة الاسكانية ولو استعانت بأكبر المجادلين على وجه الأرض، فالقضية الاسكانية لها حل مثلث الأضلاع يتكون من «المال الأرض الارادة»، فأما المال فهو لدينا بكثرة وفائض المليارات بالموازنة العامة يشهد بذلك، أما الأراضي فالكويت كلها أراضي فضاء، حتى ان الرقعة العمرانية لا تشكل %10 من مساحة الدولة ككل.
وبقي الضلع الثالث والأهم لحل المشكلة الاسكانية وهو «الارادة» أي ان يتخذ المسؤولون قرارا بالحل والبدء في تخصيص الأراضي واقراض المواطنين ليسهلوا بناء منازلهم الخاصة..
وبين النوري ان القضية الاسكانية هي المثال الصارخ للفساد والاستنفاع من معاناة المواطنين، فالمتنفذون يبيعون أراضيهم بأضعاف مضاعفة لندرة المعروض على حساب المواطن البسيط، متسائلا هل يعقل ان تتراوح اسعار البيوت (دخل محدود) في صباح السالم وبيان ما بين 250 ألف ولغاية 300 ألف وزيادة؟
الشمري: كفى حلولاً نظرية.. وعلينا البدء بخطة زمنية محددة
قال المواطن فاهم الشمري انه يرجو من السلطة التنفيذية وبالأخص مجلس الوزراء ووزارة الاسكان بالتعاون مع النفط ان يتم تقليص مدة الانتظار واستعجال طلبات الاسكان فبدلا من ان ينتظر المواطن من 12 الى 15 سنة ينتظر 4 سنوات كحد أقصى كبداية، وذلك من خلال تحويل مشاريع الاسكان للقطاع الخاص لجهات متخصصة في أعمال التخطيط وبناء المدن الجديدة بعد التأكد من وجود شركات محلية لديها القدرة على تنفيذ تلك المشاريع أو الاستعانة بشركات أجنبية متخصصة.
كما تمنى الشمري الكف عن تقديم دراسات وحلول نظرية والبدء بجدية في عملية التنفيذ بخطة زمنية محددة، وناشد مجلس الأمة البدء في تشريع القوانين العقارية التي تساهم في حل القضية الاسكانية لانهاء الأزمة الحالية بسبب الفجوة بين الطلب والعرض، محذرا من ان القادم سيكون كارثة مستقبلية اسكانية ان استمر البرلمانيون باستعراض التصريحات السياسية بدلا من التركيز في العمل التشريعي كمشرعين.
وأعرب الشمري عن اسفه من استمرار المنتفعين من هذه الازمة في الهيمنة على مقاليد الأمور، اذ لا يزالون يؤثرون على اتخاذ قرار الحل والا فلماذا تستمر بل تتفاقم المشكلة يوما بعد آخر؟! مشيرا الى ان هناك محاولات لقلب الحقائق واقحام وزارات الدولة ذات العلاقة بالقضية، ويتحججون بالدورة المستندية، والحل بسيط وهو يتمثل في تشكيل لجنة ثلاثية تحت اشراف مجلس الوزراء، تشترك فيها الجهات ذات العلاقة، اذا كان الأمر كما يقولون مجرد روتين ودورة مستندية وما شابه.
http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?Id=320344&yearquarter=20134
النائب عادل الخرافي: «الرجل المناسب في المكان المناسب» القادر على حل القضية.. لم يوجد بعد!
طلبوا منا في المجلس المبطل مرسوماً لتحرير 127 ألف وحدة سكنية.. ومضى عام ولم ينفذوا أي شيء
يؤسفني القول إن السلطة التنفيذية لا تحترم المخطط الهيكلي للاستراتيجية ولا حلول
لجنة الإسكان لديها منظور.. وسنتخذ القرارات بناء عليه
< ما رأيك في أبعاد القضية الإسكانية وهل ترى ان الحكومة ستتمكن من حلها قريباً؟
- فأجاب: أنا كمتخصص وكمهندس مدني أرى أن حل المشكلة ليس مستحيلاً، هي معقدة ولكنها ليست صعبة، ولا يستطيع حلها إلا عناصر محددة وهذه العناصر هي عبارة عن مفاتيح تكمن في الفنيات والإداريات، والآن هناك لجنة متخصصة للإسكان، وبعض الاخوة في المجلس لديهم منظور فحتما سوف يقدمون منظورهم وسنراه وبناء عليه سوف نتخذ القرار.
< هل يعقل أن المشكلة التي مضى عليها أكثر من ثلاثة وعشرين عاما لا حل لها؟
- الحلول موجودة والمخطط الهيكلي موجود ومعتمد ومصدق عليه ويعتبر شبه قانون، وهذا المخطط يؤسفني ان السلطة التنفيذية لا تحترمه ولا تفكر فيه وهذا الأمر لم يظهر للتو لا بل من خلال عشر السنوات الماضية، فلذلك أنا أعتبر ان قضية الإسكان من الممكن حلها ولكنها تحتاج الى الرجل المناسب في المكان المناسب.
< وهل في منظورك انه ليس هناك الرجل المناسب في المكان المناسب في مشكلة الاسكان حتى الآن؟
- لا لا أبدا لا يوجد رجل مناسب في المكان المناسب لحل المشكلة الإسكانية وأنا مسؤول عن هذا الأمر، ويجب ان يكون هناك قيادي مناسب لحل هذه القضية.
< يقال بأنه تنقصنا بعض التشريعات؟
- لو كان لدينا القيادي المناسب فحتما سوف يطلب التشريعات الصحيحة، وهناك أمر أريد ان أوضحه ان حينما أتى لنا مرسوم في المجلس المبطل قالوا بعده إنه بعد هذا المرسوم سوف يتم تحرير 127 ألف وحدة سكنية، طيب نحن كنواب أعطيناهم المرسوم ولكن أين هي النتيجة بعد مضى سنة كاملة؟ لا شيء!!
أنا شخصيا مشرع ومراقب والسؤال هل السلطة التنفيذية طلبت شيئا من المشرع ولم تحصل عليه؟ المشرع أعطى كل شيء وليس مطلوبا من المشرع ان يوجد حلولا، بل عليه المراقبة.
الخبير العقاري «يشفق» على الشاب الذي يحلم بسكن خاص
عبدالعزيز الدغيشم: إنْ أرادت الحكومة «إرعاب» التجار.. فعليها بضخ قسائم جديدة
130 طلباً إسكانياً في اليوم الواحد.. والمسؤولون عاجزون عن سد الثغرة
الأسعار ترتفع لأن بعض الشركات تضارب بقوة على السكن الخاص
نصيحتي لمن لديه سكن: اقبضْ عليه ولا تفرط فيه لأن البديل أسعاره رهيبة
الله يكون بعون الشاب الموظف: لن يحصل على منزل خاص حتى ولو اقترض!
لأن المشكلة السكانية ذات ابعاد متعددة فقد التقى «ملف الاسبوع» بالخبير العقاري عبدالعزيز الدغيشم للحديث عن القضية الاسكانية في الكويت والذي بدأ حديثه قائلا: كثيرا ما تحدثنا عن انتظار المواطن لسنوات طويلة للحصول على مسكن العمر، ففي كل يوم تتزايد الطلبات الاسكانية على الحكومة حيث وصلت إلى ما يقارب 130 طلبا اسكانيا في اليوم، وهذا ليس بالقليل والحكومة عاجزة عن سد هذه الثغرة، ومن المفترض التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في اعطاء المساحات التي تملكها الحكومة من الاراضي الى الشركات الخاصة للتطوير والبناء لكي تبني وتسد حاجة المواطن، والمهم في رأيي هي البنية التحتية والطرق الرئيسية التي تؤدي للوصول الى المناطق الجديدة التي ان شاء الله ستبنيها الحكومة للمواطن، نحن لدينا اراضٍ شاسعة وكبيرة في الكويت ولكن بالمقابل تقف الحكومة عاجزة عن تلبية طلبات المواطنين.
وعما يقال ان الحكومة ستعمل على حل قضية الاسكان ورأيه في ذلك قال الدغيشم: ان حصل التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص ووزع العمل على شركات متعددة وليس على شركة واحدة لبناء مساكن خاصة للشعب وان تم التعاون سواء مع شركات محلية او عالمية حتى تستطيع الحكومة تغطية هذه الطلبات، فبالتأكيد ستتحرك عجلة الاسكان وربما ستعمل الشركات على تسليم مشاريعها خلال سنة مما يساهم في حل تلك القضية. نحن نسير في خطة التنمية لتطور الكويت ولكن ببطء شديد وقراراتنا ثقيلة.
أسعار السكن
وحول ما وصلت اليه اسعار السكن الخاص في الكويت وعن الكويتيين الذين لا يرغبون في الاعتماد على الحكومة والانتظار ويرغبون بشراء منزلهم الخاص فقال....«الله يكون بعونهم» الشاب اليوم الذي يرغب بشراء سكن خاص له «الله يكون بعونه» فالشاب الموظف اليوم وخاصة حديث التوظيف حتى وان حصل على قرض من البنك فلن يستطيع امتلاك منزل.
وعندما سألناه عن السبب الذي أوصل اسعار السكن الخاص الى هذا الارتفاع الذي يمنع الشباب من امتلاك منزل احلامهم قال....هذا سؤال مهم جدا فمع الاسف دخلت المضاربة على السكن الخاص، واعطي المجال لبعض الشركات والافراد والتجار باقتحام العمل السكن الخاص والمضاربة عليه، فاليوم يشتري التاجر العقار على سبيل المثال بـ200 ألف ويبيعه بـ220 أو بـ230 ألفاً على اساس التكسب من ورائه وهذه المضاربات أثرت في السوق بالارتفاع وايضا شح القسائم، فوفرة القسائم ان وجدت تعطي الامكانية للمواطن ان يشتري، اما شحها وتمسك بعض الشركات والافراد بهذه القسائم فيعملان على رفع السعر في السوق، وايضا صدور قانون 9/8 ساعد على ارتفاع اسعار سوق العقار فهو اليوم يرتفع ارتفاعا رهيبا، وهذا يثير الخوف فمن لديه سكن فليمسك عليه ولا يفرط به لانه ان فرط به فلن يجد بديلا له إلا بسعر اكثر ارتفاعا.
اما عن حل مشكلة ارتفاع الاسعار فيقول عبدالعزيز الدغيشم: ليس بيد الحكومة خفض الاسعار، لان معظم القسائم لافراد وليست للحكومة وهم من يمتلكونها ويضاربون بها. واذا ارادت، الحكومة خفض الاسعار فعليها ببناء مدن جديدة بخدماتها من طرق سريعة وأفرع للهيئات الحكومية المختلفة هنا ستنخفض الاسعار، اليوم تسألين الشاب هل تدفع مئتي ألف ام تحصل على ارض من الحكومة تبعد مسافة نصف ساعة عن وسط المدينة سيختار ارض الحكومة في حال كانت الطرق معبدة وسهلة الوصول الى وسط المدينة ليوفر المئتي ألف، ان ارادت اليوم الحكومة ان تخوف وترعب التاجر فعليها بضخ قسائم ومواقع جيدة وقريبة ومتوافرة الخدمات.
إنجاز العمل
وزاد: هناك مدن ولكن لا يوجد طرق توصل الى هذه المدن، حاليا تعمل الحكومة على بناء طرق وجسور ولكن ما نبحث عنه هو التكثيف في انجاز العمل والسرعة لسد حاجة المواطن فاعداد السكان في ازدياد وكذلك اعداد السيارات فنحن بحاجة الى طرق، فبوجود الطرق سوف ينخفض السعر لسهولة الوصول الى وسط المدينة.
الشاب اليوم يحتاج الى البديل وخاصة من لا يريد الدخول في متاهات البنوك والاقساط فهو يريد حل يريحه فلتقدم له الحكومة البديل وسوف يختاره، والتاجر عندما يرى وجود البديل سيخفض من سعره لانه سيتورط في القسيمة ان لم يبعها، وبالتالي على الحكومة بناء مناطق وطرق جديدة وتوفير مرافق الدولة وافرع للهيئات والشركات والوزارات في هذه المدن لكي يسهل على المواطن انجاز اعماله وسنرى ركود اسعار العقار.
وحول الضوابط المطلوبة لضبط سوق العقارات قال عبدالعزيز الدغيشم: نحن نريد ضوابط اكثر للعملية الاسكانية، فاليوم ان اخذت شركة ما مجموعة من القسائم لبنائها فعلى الحكومة تحديدها بوقت لا برسوم، فنحن نريدها والا فلتعاقب عقوبات رادعة لان الشركة ستأخذ هذه القسائم لبنائها لا ان تضارب بها، واعتقد ان ذلك سيحد من المضاربات في السوق.
وعندما سألناه ان كان يمكن للحكومة اصدار قانون ينظم اسعار عقار السكن الخاص بوضع متوسطات لاسعار العقار بحسب مساحة وموقع المنزل وقربه من الخدمات قال....عقار السكن الخاص يعتبر ملكا لافراد، وما تفضلت به من اقتراح يمكن ان يطبق على الايجار وشقق الايجار على الرغم من وجود قانون لا يسمح للسكن الخاص بتأجير السكن، ولكن هنا يمكن تنظيم الاسعار بحسب المساحات والمناطق وقربها من المدينة وهذا بالنسبة للسكن الخاص وليس الاستثماري مما يحد من ارتفاع اسعار الايجار فطالما كان السكن الخاص في حال ارتفاع يرتفع سعر الايجار، اما الآن فهي مفتوحة، من يؤجر بـ800 وغيره بـ1000 واخر بـ700 كل شخص ومزاجه اما بتحديد المناطق وتنظيم الاسعار من قبل الحكومة فهنا سيترك الخيار للمواطن وليس لصاحب الحلال ويمكن ان تسمح الحكومة بزيادة قيمة الايجار كل 5 سنوات %10 لا ان تكون الزيادة خلال الـ5 سنوات %100 فتكون من 500 دينار الى 1000 دينار هذا كلام غير صحيح فان كانت هذه اجارات السكن الخاص اذن ماذا ترك للعقار الاستثماري؟! يفترض عمل دراسات وفرق خاصة ومتخصصين ومراقبين في حال ارتفع الايجار ويجب على الحكومة متابعة الشقق الفارغة وعلى الحكومة معرفة السكان المستأجرين اجباريا عند ملاك العقارات بشكل عام وعليها مراقبة اسعار الايجارات لا ان تترك المسألة عشوائيا لكل شخص ان يؤجر لمن يشاء وبالسعر الذي يريد، كما يجب على الحكومة اتباع نظام الكود المعمول به في المملكة العربية السعودية والامارات المتحدة الذي يفرض على كل مواطن او مقيم ان يوضح مكان سكنه وعنوانه وقيمة الايجار وكل تفاصيل الشخص وسيرته الذاتية، لتفادي ما يفعله البعض من السكن ثم ترك السكن بعد عدة مشاكل هروبا دون دفع الايجار الى سكن اخر والدخول في قضايا وغيرها.
شارع الموت
وفي الختام قال الخبير العقاري عبدالعزيز الدغيشم: نود ان نرى حلولا سريعة قول وفعلا، ثم اضاف....واتمنى اليوم من الحكومة ومن كل المسؤولين ان يمروا من شارع الخط السريع المؤدي الى الشاليهات والبر هذا الخط العشوائي جدا جدا وهو ما اسميه شارع الموت، الكل يقود فيه بسرعة عالية ومن يريد الاتجاه الى الشارع الاخر فنجده يلف عابرا الى الناحية الخرى، وهذا اللفات يذهب نتيجتها كثير من ارواح الشباب والعائلات، بعض السائقين لا يفهم مدى خطورة هذه اللفة، يجب ان يغلق المسؤولين هذه اللفات ومن اراد الاتجاه الى الشارع الاخر فعليه الصعود على جسور يتم بنائها للشارعين كما هو حال الجسر بين منطقة خيطان والفروانية، هذا الجسر سيحمي ارواح ناس كثيرة فبسبب هذه اللفة العشوائية في الخط السريع المؤدي الى البر والشاليهات نسمع ونرى يوميا حوادث على هذا الخط تزداد في اوقات البر والشاليهات والمناسبات، اتمنى من وزارة الاشغال ومن المرور ومن البلدية السعي في بناء جسور واغلاق هذه اللفات لكي تخف هذه الحوادث ونتفادى تعرض الناس للموت.
النوري: من المستحيل أن تبرر الحكومة تخاذلها في حل أزمة السكن
قال المواطن عبدالله النوري ان كل القضايا المهمة التي تشغل ذهن أبناء الوطن في جهة والقضية الاسكانية في جهة أخرى، حتى أن مشكلة كالبطالة تعد صغيرة أمامها من حيث الحجم أو التأثير، لافتا الى ان البطالة وعلى الرغم من أهميتها، فان فترة الانتظار في ديوان الخدمة المدنية تصل الى عامين حتى يتم تعيين الكويتي المؤهل جامعيا والباحث عن عمل في القطاع الحكومي، وفي المقابل ينتظر الكويتي الباحث عن سكن خاص متواضع عن طريق المؤسسة العامة للرعاية السكنية اكثر من 15 عاما.
أما عن أبعاد القضية الاسكانية وتأثيراتها فحتما لا يضاهيها شيء، فمن لا يملك منزلا عائليا فانه مجبر على السكن بالايجار، مع الارتفاع الجنوني لأسعار الايجار والتي باتت تلتهم أكثر من ربع دخل الأسرة الكويتية، مما يولد مشاكل مالية ومعيشية لها مضاعفات اجتماعية خطيرة.
وزاد «كل المشكلات والقضايا في المجتمع لها مبرر مقنع ويمكن ان تجادل به الحكومة مواطنيها، فقضية البطالة قد تبررها السلطة التنفيذية بأنها تحاول مكافحة البطالة المقنعة عن طريق اعادة تأهيل الباحثين عن العمل لتتواءم مع احتياجات سوق العمل الفعلية، وهذا ربما يؤخر التوظيف قليلا.
وحتى القضية الصحية وعلى أهميتها يمكن ان تجادل الحكومة فيها، وتعلل ذلك بأن مشاريعها الصحية بحاجة الى وقت طويل لانجازها، وهي لذلك ترسل الكويتيين للعلاج بالخارج وبملايين الدولارات حتى استكمال جميع خدماتها الصحية ولكن من المستحيل ان تبرر الحكومة تخاذلها في حل المشكلة الاسكانية ولو استعانت بأكبر المجادلين على وجه الأرض، فالقضية الاسكانية لها حل مثلث الأضلاع يتكون من «المال الأرض الارادة»، فأما المال فهو لدينا بكثرة وفائض المليارات بالموازنة العامة يشهد بذلك، أما الأراضي فالكويت كلها أراضي فضاء، حتى ان الرقعة العمرانية لا تشكل %10 من مساحة الدولة ككل.
وبقي الضلع الثالث والأهم لحل المشكلة الاسكانية وهو «الارادة» أي ان يتخذ المسؤولون قرارا بالحل والبدء في تخصيص الأراضي واقراض المواطنين ليسهلوا بناء منازلهم الخاصة..
وبين النوري ان القضية الاسكانية هي المثال الصارخ للفساد والاستنفاع من معاناة المواطنين، فالمتنفذون يبيعون أراضيهم بأضعاف مضاعفة لندرة المعروض على حساب المواطن البسيط، متسائلا هل يعقل ان تتراوح اسعار البيوت (دخل محدود) في صباح السالم وبيان ما بين 250 ألف ولغاية 300 ألف وزيادة؟
الشمري: كفى حلولاً نظرية.. وعلينا البدء بخطة زمنية محددة
قال المواطن فاهم الشمري انه يرجو من السلطة التنفيذية وبالأخص مجلس الوزراء ووزارة الاسكان بالتعاون مع النفط ان يتم تقليص مدة الانتظار واستعجال طلبات الاسكان فبدلا من ان ينتظر المواطن من 12 الى 15 سنة ينتظر 4 سنوات كحد أقصى كبداية، وذلك من خلال تحويل مشاريع الاسكان للقطاع الخاص لجهات متخصصة في أعمال التخطيط وبناء المدن الجديدة بعد التأكد من وجود شركات محلية لديها القدرة على تنفيذ تلك المشاريع أو الاستعانة بشركات أجنبية متخصصة.
كما تمنى الشمري الكف عن تقديم دراسات وحلول نظرية والبدء بجدية في عملية التنفيذ بخطة زمنية محددة، وناشد مجلس الأمة البدء في تشريع القوانين العقارية التي تساهم في حل القضية الاسكانية لانهاء الأزمة الحالية بسبب الفجوة بين الطلب والعرض، محذرا من ان القادم سيكون كارثة مستقبلية اسكانية ان استمر البرلمانيون باستعراض التصريحات السياسية بدلا من التركيز في العمل التشريعي كمشرعين.
وأعرب الشمري عن اسفه من استمرار المنتفعين من هذه الازمة في الهيمنة على مقاليد الأمور، اذ لا يزالون يؤثرون على اتخاذ قرار الحل والا فلماذا تستمر بل تتفاقم المشكلة يوما بعد آخر؟! مشيرا الى ان هناك محاولات لقلب الحقائق واقحام وزارات الدولة ذات العلاقة بالقضية، ويتحججون بالدورة المستندية، والحل بسيط وهو يتمثل في تشكيل لجنة ثلاثية تحت اشراف مجلس الوزراء، تشترك فيها الجهات ذات العلاقة، اذا كان الأمر كما يقولون مجرد روتين ودورة مستندية وما شابه.
http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?Id=320344&yearquarter=20134