«المجموعة الدولية»: 50 مليون دينار أرباح التسويات في 2014
ستلاحق مجالس الإدارات السابقة جنائياً وقضائياً
اقتصاد · 16 مارس 2015 / 168 مشاهدة /
48
النفيسي وإلى يمينه العلي وممثل «ديتلويت» إلى يساره (تصوير سعد هنداوي)
×
1 / 1
• النفيسي: حققنا أرباحاً محاسبية عالية من تسويات «أصول» و«أي أي جي ليمتد» و«حسين الخرافي وابنه»
• الشركة تتفاوض لسداد 6 ملايين دينار خلال العام الحالي
• «المجموعة» خرجت من عنق الزجاجة ومن دائرة الخطر الوجودي لها ... ونضع الخطوط العريضة للعمل المستقبلي
أعلنت شركة المجموعة الدولية للاستثمار تحقيقها 50 مليون دينار أرباحاً من تسويات مع حملة الصكوك خلال العام 2014، مضيفة أنها تمكنت من سداد ما مجموعه 218 مليون دولار من أصل اجمالي الدين البالغ 267 مليون دولار من اجمالي الدين.
واوضح مستشار الشركة ماجد العلي في مؤتمر صحافي عقد أمس خصص لتناول آخر الأوضاع في الشركة والإنجازات التي استطاع مجلس الادارة تحقيقها لاعادة إحياء الشركة خلال عام 2014، وتخبّط الادارات السابقة في المعالجة ما أدى الى وقف ثم شطب الشركة ووضع مالي سيء للغاية، أن الشركة نجحت في عمل تسويات مع الدائنين في العام 2014، وصلت الى 218 مليون دولار تمثل 81 في المئة من اجمالي أصل الدين البالغ 267 مليون دولار، محققة نحو 168 مليون دولا تعادل نحو 50 مليون دينار أرباحاً من تلك التسويات، مشيراً إلى أنه هناك 13 مليون دينار هي ما تبقى على الشركة من ديون تمثل نحو 19 في المئة من رأس المال.
وأضاف أنه هناك 6 ملايين دينار جار التفاوض لسدادها خلال العام الحالي، لافتاً إلى أن الشركة حرصت على دعوة ممثل من «ديلويت» كمراقب لحسابات الشركة، كشاهد على مصداقية الشركة وما تعلنه من ارقام.
وقال العلي إنه تم إنجاز البيانات الختامية للنسة المالية 2013 وإنه يجري الآن إنجاز بيانات العام 2014، منوهاً إلى أن مجلس الإدارة الحالي تسلم الشركة منذ نحو سنة ونصف السنة وكانت خالية من أي ملفات سوى أحكام قضائية بصيغة التنفيذ، وان حقوق المساهمين كانت ( -52 في المئة) والخسائر 72 مليون دينار، مشدداً على أنه مطالب بملاحقة مجالس الإدارات السابقة جنائياً وقضائياً.
وفيما إذا كانت الشركة تعتزم زيادة رأس المال قال «يجب النظر إلى باقي الشركات التابعة التي لها نتائج مباشرة على المجموعة الدولية قبل النظر في أي زيادة لرأس المال»، مبيناً أن استراتيجية الشركة حاليا تتمثل في العمل لإعادة إدراج الشركة في السوق والعمل لتعديل الوضع المالي لشركة جراند واعادة ادراجها أيضاً، لما لذلك من تأثير إيجابي كبير على المجموعة الدولية للاستثمار.
وأضاف أن الشركة قائمة على أصول ولديها شركات تابعة مثل بنك المستثمرون والدولية للتكافل، وآجال القابضة وملكيات اخرى، مؤكداً أنها ستعمل لتحويل تلك الأصول إلى مدرة.
جمال النفيسي
وكان نائب رئيس مجلس الإدارة جمال فهد النفيسي استهل المؤتمر الصحافي بالإشارة إلى أن مجلس الادارة الحالي تسلم مهامه في 16 سبتمبر 2013 ودرس الوضع المالي للشركة، وتبين له أنها لم تقدم الميزانيات للسنوات المالية 2011 و2012، وأنها محملة بديون تفوق 266.7 مليون دولار وبخسارة تبلغ 243.9 مليون دولار ومعظم الأصول مرهونة للدائنين، والبعض الآخر محجوز لبيعه بالمزاد العلني نتيجة الأحكام النهائية الصادرة على الشركة.
وبين أن مجلس الإدارة كان أمامه عدد من الخيارات أهمها، إما تصفية الشركة وضياع كامل حقوق المساهمين وفقدان الفرصة في إعادة الحياة لها، وهذه عملية سيترتب عليها مطالبة الدائنين بكامل حقوقهم، أو اللجوء إلى الدائنين والتفاوض معهم بشأن المبالغ التى يطالبون بها، أو الدخول تحت مظلة قانون الاستقرار المالي.
وأضاف أن مجلس الادارة تبنى الخيارين الثاني والثالث وبذل جهوداً كبيرة في التفاوض مع الدائنين، واستطاع التوصل معهم إلى اتفاقات وتوقيع تسويات مع معظمهم خلال عام 2014 وتسديد ديونهم، مبيناً أنهم وقعوا على تسلم جميع مستحقاتهم وإبراء ذمة للشركة وتوثيق معظمها في وزارة العدل.
وأفاد النفيسي أن تلك التسويات تضمنت تسوية مديونية شركة أي أي جي ليمتد (صكوك) البالغة 200 مليون دولار، سددت منها الشركة مبلغ 32.8 مليون دولار، ما أدى الى تحقيق ارباح محاسبيه بلغت 147.5 مليون دولار، كما تم تسوية مديونية شركة أصول للاستثمار البالغة 13.16 مليون دولار سددت منها الشركة نحو مليوني دولار، ما أدى الى تحقيق أرباح محاسبيه بلغت 15.6 مليون دولار بعد رد مخصصات إضافية كانت متخذه كاحتياطي لهذا الدين، منوهاً إلى أن الدفعة الأخيرة من هذه التسويه تبلغ 677.966 ألف دولار وموعد سدادها في بداية أبريل المقبل.
وذكر أنه تمت تسوية مديونية حسين الخرافي وابنه احمد البالغة 5.43 مليون دولار سددت منها الشركة 847.457 ألف دولار، ما أدى إلى تحقيق أرباح محاسبية بلغت 4.58 مليون دولار.
وأكد النفيسي ردا على سؤال أن الشركة خرجت من عنق الزجاجة ومن دائرة الخطر الوجودي لها، إذ يعكف مجلس الإدارة على وضع الخطوط العريضة لخطة العمل المستقبلي بحيث تنعكس آثار تلك الخطة على أعمالها في المدى القصير وتزدهر على المدى الطويل، من خلال توظيف المتاح من راس المال العامل في تحقيق عوائد كافية لتغطية مصاريفها والتزاماتها، وتحويل بعض الدائنين إلى مساهمات في زيادة راس مال الشركة، بالإضافة إلى الاعتماد على استثمارات تولد عوائد مجزية تجعلها تسير في طريق الازدهار.