طلبت من «اتحاد الاستثمار» تصوراً لتنظيم «مزوّد السيولة» وقواعده المنظمة
البورصة: ضوء أخضر من «الهيئة» لمعالجة «أزمة السيولة»
اتفقت إدارة سوق الكويت للاوراق المالية مع اتحاذ شركات الاستثمار أمس على تقديمه لتصور شامل يتعلق بآليات تفعيل مزود السيولة (liquidity provider) الذي من شأنها ان يدعم معدلات الحركة اليومية للسيولة على الأسهم المدرجة.
وناقش مسؤولو البورصة ممثلين في المدير العام فالح الرقبة ونوابه مسؤولي شركات الاستثمار مدى حاجة البورصة لمثل هذه الادوات المالية واهمية الحد من هيمنة المحافظ المضاربية على التعاملات وتأثير ذلك على المؤشرات الرئيسية.
وجاء الاجتماع الذي عقد أمس بعد تأجيل أكثر من مرة، بمبادرة من البورصة، التي عبّرت خلال الاجتماع عن وجود ما يمكن اعتباره «ضوءاً أخضر» من الهيئة للبحث في إدخال أدوات استثمارية لمعالجة ازمة السيولة التي تترك عشرات الأسهم خاملة من دون تداولات لأيام أو لأسابيع.
ودعا الرقبة الاتحاد الى بلورة الأفكار التي تراها شركات الاستثمار مناسبة لوضع السوق مع مراعاة ضوابط العمل المتبعة لها في أسواق المال العالمية على غرار فيينا وغيرها، إذ تم عرض الكثير من التجارب الشبيهة، لافتاً الى ان مثل هذه الأسواق حققت نجاحاً في إطلاق «مزود السيولة» و«صانع السوق» بالاضافة الى المحافظ المتخصصة.
اهتمام الهيئة
وأكد الرقبة خلال الاجتماع انه تلمس اهتمام هيئة أسواق المال لدى بحث مثل هذه الأفكار والمقترحات التي تتطلب بلورتها من قبل الكيانات المالية المتخصصة، متوقعاً ان تحظى مثل هذه المقترحات بقبول لدى الجهات الاستثمارية الحكومية مثل الهيئة العامة للاستثمار وغيرها.
ووعد مسؤولي الاتحاد إدارة البورصة بانهم سيتباحثون مع شركات الاستثمار (أعضاء الاتحاد) بهدف التوصل الى صيغة قابلة للتنفيذ في السوق الكويتي في أقرب وقت ممكن ومن ثم رفعها الى البورصة ومنها الى هيئة أسواق المال لاعتمادها بعد مناقشة جوانبها وإمكانية طرحها بعد ذلك، فيما رفضت البورصة ان تكون المبادرة من شركة واحدة وذلك بعد سعت واحدة من الشركات الى تقديم تصور في هذا الخصوص، مشيراً الى أن فكرة مزود السيولة او صانع السوق امر مهم جداً ولا بد ان يُتاح المجال للإتحاد عامة للمشاركة فيها.
وبين المجتمعون ان البنوك المحلية متخمة بالسيولة إلا ان تحويل جانب من تلك السيولة الى سوق المال يظل بحاجة الى المحفزات وآليات عملية، وقد يكون مزود السيولة او أي اداة استثمارية يُتفق عليها احد الأسباب الرئيسية التي تساعد على ذلك خلال المرحلة المقبلة.
قاعدة المساهمين
واستعرضت إدارة البورصة مع الاتحاد الآليات التي تساعد على عمل «مزود السيولة» ومنها توافر البيئة الاستثمارية المرنة التي تتطلب بدورها سيولة في الاسهم على عكس جمود معظم ملكيات المجموعات والأفراد في شركات مدرجة، في إشارة الى تملك بعض التكتلات لغالبية رؤوس اموال الشركات المدرجة، إذ يتطلب نجاح مزود السيولة قواعد وضوابط رقابية تُلزم الكيانات المدرجة على توسيع قاعدة مساهميها لتتجاوز الألف مساهم على سبيل المثال بدلاً من نحو 250 مساهماً كما الحال في الأطر المتبعة في السوق.
واستشهد مدير عام السوق فالح الرقبة والمستشار كيث وليم بنجاح بعض الأسواق الغربية في العمل بمزود السيولة، منوهاً الى ان البورصات العالمية تمتاز بوجود أسهم سائلة او «عائمة» بنسب عالية تصل احياناً الى 90 في المئة على عكس الوضع محلياً والذي لا يتجاوز في المعدل المتوسط حدود الـ 10 في المئة.
وعلى الصعيد نفسه اقترح مراقبون ان تُلزم الجهات المسؤولة الملاك على طرح جانب من حصصهم للبيع أو الطرح لمساهمين جدد بهدف توسيع قاعدة المساهمين ومن ثم تسهيل مهام الأدوات الاستثمارية لخلق سوق مرن لدخول السيولة التخارج ايضاً، على أن تحول الشركات التي تخرج عن ذلك النطاق من السوق الرسمي الى أسواق اخرى تحت مظلة الهيئة أيضاً، منوهين الى فكرة توافر صانع السوق عن كل مجموعة كاحد الخيارات البديلة بعد ذلك ما لم تنجح مساعي إطلاق ادوات عالمية.
البيوع المستقبلية
ومن ناحية اخرى تحدث بعض مسؤولي الاتحاد عن سبل دعم التداولات من خلال تخفيف القواعد المنظمة لسوق البيوع المستقبلية عبر إعادة النظر بنود الدفعة الاولى التي يقدمها العملاء عن كل عقد بالاضافة الى رفع الفائدة على الصفقات التي تنفذها الشركات المتخصصة للمتداولين لتوفير هامش استفادة لصناع البيوع على غرار ما كان قبل الازمة المالية.
واشار بعض الحضور الى ان البيوع المستقبلية وعودتها الى سابق عهدها من شأنه ان يسهم في إعادة السيولة المتداولة الى معدلاتها السابقة، مستشهدة بسنوات ما قبل العام 2009 عندنا سجلت الأموال المتداولة مستويات كبيرة مقارنة بما تشهده اليوم.
واقترحت ان تولي البورصة مثل هذه الخدمة اهتماماً في مباحثاتها مع هيئة أسواق المال، خصوصاً ان معظم الشركات التي تحمل رخصة البيوع لا تقدم الخدمة للاوساط الاستثمارية لغياب الاستفادة المأمولة منها، إلا ان تدفع الرسوم السنوية للمحافظة على رخصها تحسباً لعودة الاستقرار الى السوق.
وفي سياق متصل تناولت المجتمعين نسبة التركز في صناديق الاستثمار التي حددتها هيئة أسواق المال بألا تتجاوز 10 في المئة من رأس المال، إذ لفت المسؤولون الى ضرورة إعادة النظر في المواد المنظمة لذلك، لاسيما وان صناديق الاستثمار تُعد احد أبرز اللاعبين في السوق والأفضل ان تتوافر امامها مساحة من الحرية الاستثمارية، إذ بات من الصعوبة ان تغفل الجهات الرقابية ذلك، بالنظر الى تردي الاوضاع العامة للسوق خلال معظم اوقات السنة.
البورصة: ضوء أخضر من «الهيئة» لمعالجة «أزمة السيولة»
اتفقت إدارة سوق الكويت للاوراق المالية مع اتحاذ شركات الاستثمار أمس على تقديمه لتصور شامل يتعلق بآليات تفعيل مزود السيولة (liquidity provider) الذي من شأنها ان يدعم معدلات الحركة اليومية للسيولة على الأسهم المدرجة.
وناقش مسؤولو البورصة ممثلين في المدير العام فالح الرقبة ونوابه مسؤولي شركات الاستثمار مدى حاجة البورصة لمثل هذه الادوات المالية واهمية الحد من هيمنة المحافظ المضاربية على التعاملات وتأثير ذلك على المؤشرات الرئيسية.
وجاء الاجتماع الذي عقد أمس بعد تأجيل أكثر من مرة، بمبادرة من البورصة، التي عبّرت خلال الاجتماع عن وجود ما يمكن اعتباره «ضوءاً أخضر» من الهيئة للبحث في إدخال أدوات استثمارية لمعالجة ازمة السيولة التي تترك عشرات الأسهم خاملة من دون تداولات لأيام أو لأسابيع.
ودعا الرقبة الاتحاد الى بلورة الأفكار التي تراها شركات الاستثمار مناسبة لوضع السوق مع مراعاة ضوابط العمل المتبعة لها في أسواق المال العالمية على غرار فيينا وغيرها، إذ تم عرض الكثير من التجارب الشبيهة، لافتاً الى ان مثل هذه الأسواق حققت نجاحاً في إطلاق «مزود السيولة» و«صانع السوق» بالاضافة الى المحافظ المتخصصة.
اهتمام الهيئة
وأكد الرقبة خلال الاجتماع انه تلمس اهتمام هيئة أسواق المال لدى بحث مثل هذه الأفكار والمقترحات التي تتطلب بلورتها من قبل الكيانات المالية المتخصصة، متوقعاً ان تحظى مثل هذه المقترحات بقبول لدى الجهات الاستثمارية الحكومية مثل الهيئة العامة للاستثمار وغيرها.
ووعد مسؤولي الاتحاد إدارة البورصة بانهم سيتباحثون مع شركات الاستثمار (أعضاء الاتحاد) بهدف التوصل الى صيغة قابلة للتنفيذ في السوق الكويتي في أقرب وقت ممكن ومن ثم رفعها الى البورصة ومنها الى هيئة أسواق المال لاعتمادها بعد مناقشة جوانبها وإمكانية طرحها بعد ذلك، فيما رفضت البورصة ان تكون المبادرة من شركة واحدة وذلك بعد سعت واحدة من الشركات الى تقديم تصور في هذا الخصوص، مشيراً الى أن فكرة مزود السيولة او صانع السوق امر مهم جداً ولا بد ان يُتاح المجال للإتحاد عامة للمشاركة فيها.
وبين المجتمعون ان البنوك المحلية متخمة بالسيولة إلا ان تحويل جانب من تلك السيولة الى سوق المال يظل بحاجة الى المحفزات وآليات عملية، وقد يكون مزود السيولة او أي اداة استثمارية يُتفق عليها احد الأسباب الرئيسية التي تساعد على ذلك خلال المرحلة المقبلة.
قاعدة المساهمين
واستعرضت إدارة البورصة مع الاتحاد الآليات التي تساعد على عمل «مزود السيولة» ومنها توافر البيئة الاستثمارية المرنة التي تتطلب بدورها سيولة في الاسهم على عكس جمود معظم ملكيات المجموعات والأفراد في شركات مدرجة، في إشارة الى تملك بعض التكتلات لغالبية رؤوس اموال الشركات المدرجة، إذ يتطلب نجاح مزود السيولة قواعد وضوابط رقابية تُلزم الكيانات المدرجة على توسيع قاعدة مساهميها لتتجاوز الألف مساهم على سبيل المثال بدلاً من نحو 250 مساهماً كما الحال في الأطر المتبعة في السوق.
واستشهد مدير عام السوق فالح الرقبة والمستشار كيث وليم بنجاح بعض الأسواق الغربية في العمل بمزود السيولة، منوهاً الى ان البورصات العالمية تمتاز بوجود أسهم سائلة او «عائمة» بنسب عالية تصل احياناً الى 90 في المئة على عكس الوضع محلياً والذي لا يتجاوز في المعدل المتوسط حدود الـ 10 في المئة.
وعلى الصعيد نفسه اقترح مراقبون ان تُلزم الجهات المسؤولة الملاك على طرح جانب من حصصهم للبيع أو الطرح لمساهمين جدد بهدف توسيع قاعدة المساهمين ومن ثم تسهيل مهام الأدوات الاستثمارية لخلق سوق مرن لدخول السيولة التخارج ايضاً، على أن تحول الشركات التي تخرج عن ذلك النطاق من السوق الرسمي الى أسواق اخرى تحت مظلة الهيئة أيضاً، منوهين الى فكرة توافر صانع السوق عن كل مجموعة كاحد الخيارات البديلة بعد ذلك ما لم تنجح مساعي إطلاق ادوات عالمية.
البيوع المستقبلية
ومن ناحية اخرى تحدث بعض مسؤولي الاتحاد عن سبل دعم التداولات من خلال تخفيف القواعد المنظمة لسوق البيوع المستقبلية عبر إعادة النظر بنود الدفعة الاولى التي يقدمها العملاء عن كل عقد بالاضافة الى رفع الفائدة على الصفقات التي تنفذها الشركات المتخصصة للمتداولين لتوفير هامش استفادة لصناع البيوع على غرار ما كان قبل الازمة المالية.
واشار بعض الحضور الى ان البيوع المستقبلية وعودتها الى سابق عهدها من شأنه ان يسهم في إعادة السيولة المتداولة الى معدلاتها السابقة، مستشهدة بسنوات ما قبل العام 2009 عندنا سجلت الأموال المتداولة مستويات كبيرة مقارنة بما تشهده اليوم.
واقترحت ان تولي البورصة مثل هذه الخدمة اهتماماً في مباحثاتها مع هيئة أسواق المال، خصوصاً ان معظم الشركات التي تحمل رخصة البيوع لا تقدم الخدمة للاوساط الاستثمارية لغياب الاستفادة المأمولة منها، إلا ان تدفع الرسوم السنوية للمحافظة على رخصها تحسباً لعودة الاستقرار الى السوق.
وفي سياق متصل تناولت المجتمعين نسبة التركز في صناديق الاستثمار التي حددتها هيئة أسواق المال بألا تتجاوز 10 في المئة من رأس المال، إذ لفت المسؤولون الى ضرورة إعادة النظر في المواد المنظمة لذلك، لاسيما وان صناديق الاستثمار تُعد احد أبرز اللاعبين في السوق والأفضل ان تتوافر امامها مساحة من الحرية الاستثمارية، إذ بات من الصعوبة ان تغفل الجهات الرقابية ذلك، بالنظر الى تردي الاوضاع العامة للسوق خلال معظم اوقات السنة.
