Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
أكد إسماعيل حسن محافظ البنك المركزي المصري الأسبق ورئيس بنك مصر إيران للتنمية أن تركيا لن تستطيع استرداد المليار دولار الذي أودعته لدى البنك المركزي المصري قبل حلول أجل استحقاقه بعد 4 سنوات.
وكانت تركيا قد أودعت مليار دولار في البنك المركزي المصري في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، لدعم الاحتياط النقدي الأجنبي، بأجل 5 سنوات، تستحق في 2017- أي بعد 4 سنوات - وفترة سماح 3 سنوات، وبفائدة أقل من 1% سنويا.
وفي أعقاب سحب سفير مصر من أنقرة وطرد السفير التركي من القاهرة وتخفيض التمثيل الدبلوماسي خرجت بعض التسريبات من الجانب التركي بأن الحكومة التركية تدرس سحب تلك الوديعة، إلا أن إسماعيل حسن أكد لـ "العربية.نت" أن الوديعة التركية لدى مصر تم وضعها بشروط واتفاقيات محددة لا يمكن الإخلال بها من جانب أي طرف من الطرفين أيا كانت العلاقات السياسية بينهما.
واستبعد محافظ المركزي المصري الأسبق تأثير التوترات السياسية بين مصر وتركيا على العلاقات المصرفية بين الطرفين، مؤكدا أن استمرار التعاون المصرفي هو لصالح الطرفين وخدمة للعلاقات التجارية المتبادلة بينهما.
وشدد إسماعيل حسن على ضرورة ألا تنعكس العلاقات السياسية بين البلدين على العلاقات الاقتصادية بينهما بما تشمله من تعاون مصرفي وتبادل تجاري واستثمارات مشتركة.
يذكر أن السفير التركي بمصر حسين عوني كان قد افتتح في يونيو 2012 بالقاهرة اول مكتب تمثيل لبنك "ايش" أحد أكبر المؤسسات المالية في تركيا مؤكدا أن افتتاح هذا المكتب يعد بمثابة بداية مشجعة للاستثمار التركي في مصر، خاصة مع تنامي التجارة الثنائية التركية المصرية بشكل ملحوظ وتزايد الاستثمارات التركيـة المباشرة ونقل التكنولوجيا بمصر خلال الأعوام الأخيرة، وذلك في أعقاب اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.
وكانت تركيا قد أودعت مليار دولار في البنك المركزي المصري في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، لدعم الاحتياط النقدي الأجنبي، بأجل 5 سنوات، تستحق في 2017- أي بعد 4 سنوات - وفترة سماح 3 سنوات، وبفائدة أقل من 1% سنويا.
وفي أعقاب سحب سفير مصر من أنقرة وطرد السفير التركي من القاهرة وتخفيض التمثيل الدبلوماسي خرجت بعض التسريبات من الجانب التركي بأن الحكومة التركية تدرس سحب تلك الوديعة، إلا أن إسماعيل حسن أكد لـ "العربية.نت" أن الوديعة التركية لدى مصر تم وضعها بشروط واتفاقيات محددة لا يمكن الإخلال بها من جانب أي طرف من الطرفين أيا كانت العلاقات السياسية بينهما.
واستبعد محافظ المركزي المصري الأسبق تأثير التوترات السياسية بين مصر وتركيا على العلاقات المصرفية بين الطرفين، مؤكدا أن استمرار التعاون المصرفي هو لصالح الطرفين وخدمة للعلاقات التجارية المتبادلة بينهما.
وشدد إسماعيل حسن على ضرورة ألا تنعكس العلاقات السياسية بين البلدين على العلاقات الاقتصادية بينهما بما تشمله من تعاون مصرفي وتبادل تجاري واستثمارات مشتركة.
يذكر أن السفير التركي بمصر حسين عوني كان قد افتتح في يونيو 2012 بالقاهرة اول مكتب تمثيل لبنك "ايش" أحد أكبر المؤسسات المالية في تركيا مؤكدا أن افتتاح هذا المكتب يعد بمثابة بداية مشجعة للاستثمار التركي في مصر، خاصة مع تنامي التجارة الثنائية التركية المصرية بشكل ملحوظ وتزايد الاستثمارات التركيـة المباشرة ونقل التكنولوجيا بمصر خلال الأعوام الأخيرة، وذلك في أعقاب اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.