Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
كشف سيد عبد الفضيل رئيس الادارة المركزية للتمويل بالهيئة العامة للرقابة المالية عن انه سيتم وضع قواعد تخص حوكمة صناديق الاستثمار ضمن لائحة الصناديق الجارى دراسة تعديلها خلال الفترة الراهنة .
قال لـ"المال" انه بما ان اللائحة تشترط ان يكون كل صندوق استثمار هو شركة مساهمة سيتم اشتراط عقد جمعية عمومية للصندوق بشكل دورى تضم مؤسسى الشركة المساهمة وستكون الجمعية منوطة بمحاسبة مجلس ادارة الشركة واتخاذ جميع القرارات التى تتعلق بالصندوق بخلاف التى من اختصاص جماعة حملة الوثائق ولن تضم الجمعية حملة الوثائق الذين يجتمعون فى اجتماع حملة الوثائق .
اضاف انه لا يجوز للجمعية التدخل فى شروط التعاقد مع مدير الاستثمار او شركة خدمات الادارة مشيرا الى انه ضمن قواعد الحوكمة التى سيتم تطبيقها على صناديق الاستثمار ان تكون غالبية اعضاء مجلس ادارة الشركة المساهمة الصندوق مستقلين ولا توجد علاقات مرتبطة بينهم وبين اى اطراف متعاملة مع الصندوق .اوضح ان هذه الخطوات تهدف الى التوافق مع الانماط العالمية لصناديق الاستثمار .
اكد رئيس الادارة المركزية للتمويل بالهيئة العامة للرقابة المالية انه جار دراسة التعديلات الخاصة بلائحة صناديق الاستثمار ليتم الانتهاء منها خلال الفترة القليلة المقبلة .
فيما يخص ملف نقل بعض الاختصاصات من الهيئة الى ادارة البورصة قال عبد الفضيل انه جار دراسة نقل الاختصاصات التى تنظمها المادة 16 من قواعد القيد بالبورصة لكى تكون الاخيرة هى الجهة المنوطة بدراسة وفحص وتقييم نماذج الطرح اضافة الى اصدار قرارات ممانعة او عدم ممانعة لدعوة السلطة المختصة لزيادات رؤوس الاموال للشركات المقيدة .
كشف عبد الفضيل عن انه جار وضع بعض التعديلات على قواعد عروض الشراء لافتا الى انه تمت مخاطبة شركات الاستشارات المالية لارسال مقترحاتها فيما يخص التعديلات المطلوبة على قواعد عروض الشراء كما وضعت الهيئة تصورا خاصا بهذا الملف .
قال انه سيتم عرض ملف تعديل اجل اصدار السندات الى 3 اعوام بدلا من عام واحد على مجلس ادارة الهيئة خلال الفترة القليلة المقبلة لافتا الى انه تم الانتهاء من وضع التصور الخاص بتعديل القواعد المنظمة للسندات على دفعات .
قال لـ"المال" انه بما ان اللائحة تشترط ان يكون كل صندوق استثمار هو شركة مساهمة سيتم اشتراط عقد جمعية عمومية للصندوق بشكل دورى تضم مؤسسى الشركة المساهمة وستكون الجمعية منوطة بمحاسبة مجلس ادارة الشركة واتخاذ جميع القرارات التى تتعلق بالصندوق بخلاف التى من اختصاص جماعة حملة الوثائق ولن تضم الجمعية حملة الوثائق الذين يجتمعون فى اجتماع حملة الوثائق .
اضاف انه لا يجوز للجمعية التدخل فى شروط التعاقد مع مدير الاستثمار او شركة خدمات الادارة مشيرا الى انه ضمن قواعد الحوكمة التى سيتم تطبيقها على صناديق الاستثمار ان تكون غالبية اعضاء مجلس ادارة الشركة المساهمة الصندوق مستقلين ولا توجد علاقات مرتبطة بينهم وبين اى اطراف متعاملة مع الصندوق .اوضح ان هذه الخطوات تهدف الى التوافق مع الانماط العالمية لصناديق الاستثمار .
اكد رئيس الادارة المركزية للتمويل بالهيئة العامة للرقابة المالية انه جار دراسة التعديلات الخاصة بلائحة صناديق الاستثمار ليتم الانتهاء منها خلال الفترة القليلة المقبلة .
فيما يخص ملف نقل بعض الاختصاصات من الهيئة الى ادارة البورصة قال عبد الفضيل انه جار دراسة نقل الاختصاصات التى تنظمها المادة 16 من قواعد القيد بالبورصة لكى تكون الاخيرة هى الجهة المنوطة بدراسة وفحص وتقييم نماذج الطرح اضافة الى اصدار قرارات ممانعة او عدم ممانعة لدعوة السلطة المختصة لزيادات رؤوس الاموال للشركات المقيدة .
كشف عبد الفضيل عن انه جار وضع بعض التعديلات على قواعد عروض الشراء لافتا الى انه تمت مخاطبة شركات الاستشارات المالية لارسال مقترحاتها فيما يخص التعديلات المطلوبة على قواعد عروض الشراء كما وضعت الهيئة تصورا خاصا بهذا الملف .
قال انه سيتم عرض ملف تعديل اجل اصدار السندات الى 3 اعوام بدلا من عام واحد على مجلس ادارة الهيئة خلال الفترة القليلة المقبلة لافتا الى انه تم الانتهاء من وضع التصور الخاص بتعديل القواعد المنظمة للسندات على دفعات .