Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
كشف مصدر مصرفى أن هشام رامز، محافظ البنك المركزى، أبلغ رؤساء البنوك عن اتجاه لزيادة تحويلات الأفراد للخارج من ١٠٠ ألف دولار فقط حاليا إلى ٢٠٠ ألف دولار بداية من العام المقبل، بهدف تخفيف الضغوط على شركات الصرافة، من خلال السماح لعملاء البنوك بتحويل الأموال للخارج بدلا من اللجوء للسوق السوداء لتدبير احتياجاتهم.
وقال المصدر، الذى رفض الكشف عن اسمه، إن «رامز» طالب البنوك بالمرونة تجاه بعض العملاء الذين لديهم التزامات فى الخارج، مثل تعليم الأبناء أو العلاج، بزيادة المبالغ المطلوبة من العملة الأجنبية حتى ٥ آلاف دولار بدلا عن ٣ آلاف دولار للفرد، مشيرا إلى أن تلك القيمة لا تعادل أحد الاعتمادات المستندية التى يفتحها البنك للمستوردين، وأن توفير تلك المبالغ للعملاء سيكون بمثابة ضربة جديدة للسوق السوداء التى يلجأ إليها بعض المواطنين بسبب رفض البنوك توفيرها.. وفقا للمصري اليوم.
وحول تنشيط القطاعات التى تعثرت بعد ثورة ٢٥ يناير، قال المصدر إن محافظ البنك المركزى قرر إنشاء ٣ لجان للإشراف على تنشيط وتعويم ٣ قطاعات، هى السياحة والصناعة والبناء والتشييد، وتضم مسؤولى الائتمان بالبنوك المشرفين على منح الائتمان لهذه القطاعات، مشيرا إلى أن «رامز» أعطى اللجان الثلاث صلاحيات واسعة فيما يتعلق بالتعامل مع الجهات الحكومية، وفى مقدمتها وزارة الاستثمار، وطالب البنوك بضرورة منح المزيد من الصلاحيات للفروع فى منح الائتمان، وعدم الاكتفاء بمنحها عن طريق الفروع الرئيسية فقط.
وقال المصدر، الذى رفض الكشف عن اسمه، إن «رامز» طالب البنوك بالمرونة تجاه بعض العملاء الذين لديهم التزامات فى الخارج، مثل تعليم الأبناء أو العلاج، بزيادة المبالغ المطلوبة من العملة الأجنبية حتى ٥ آلاف دولار بدلا عن ٣ آلاف دولار للفرد، مشيرا إلى أن تلك القيمة لا تعادل أحد الاعتمادات المستندية التى يفتحها البنك للمستوردين، وأن توفير تلك المبالغ للعملاء سيكون بمثابة ضربة جديدة للسوق السوداء التى يلجأ إليها بعض المواطنين بسبب رفض البنوك توفيرها.. وفقا للمصري اليوم.
وحول تنشيط القطاعات التى تعثرت بعد ثورة ٢٥ يناير، قال المصدر إن محافظ البنك المركزى قرر إنشاء ٣ لجان للإشراف على تنشيط وتعويم ٣ قطاعات، هى السياحة والصناعة والبناء والتشييد، وتضم مسؤولى الائتمان بالبنوك المشرفين على منح الائتمان لهذه القطاعات، مشيرا إلى أن «رامز» أعطى اللجان الثلاث صلاحيات واسعة فيما يتعلق بالتعامل مع الجهات الحكومية، وفى مقدمتها وزارة الاستثمار، وطالب البنوك بضرورة منح المزيد من الصلاحيات للفروع فى منح الائتمان، وعدم الاكتفاء بمنحها عن طريق الفروع الرئيسية فقط.