Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
القاهرة - قال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ان ضم الرقابة المالية لباب الهيئات المستقلة بالدستور خطوة ايجابية تعزز استقلالية الهيئة مشيرا الى ان المادة التى وضعتها لجنة الخمسين مؤخرا فى هذا الاطار فى اجراء تحوطى لضمان عدم التدخل الادارى فى قرارات الهيئة مستقبلا .
نصت المادة 184 مكرر 4 باب الهيئات المستقلة والاجهزة الرقابية بالمسودة التى اعدتها لجنة الخمسين على ان الهيئة العامة للرقابة المالية تختص بالرقابة والاشراف على الاسواق والادوات المالية غير المصرفية بما فى ذلك اسواق راس المال وبورصات العقود الاجلة وانشطة التامين والتمويل العقارى والتاجير التمويلى والتخصيم والتوريق على النحو الذى ينظمه القانون .
نصت المادة 183 على انه يصدر بتشكيل كل هيئة مستقلة او جهاز رقابى قانونى يحدد اختصاصاتها ونظام عملها وضمانات اعضائها اللازمة لاداء عملهم وسائر اوضاعهم الوظيفية بما يكفل لهم الحياد والاستقلالية .
يعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والاجهزة بعد موافقة مجلس النواب باغلبية اعضائه لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ولا يتم عزلهم الا للاسباب المحددة بالقانون ويحظر عليهم ما يحظر على الوزراء .
اوضح سامى ان اقرار الهيئة كجهة مستقلة لن يحدث تغييرا فى الية عملها بخلاف تعيين رئيسها من جانب رئيس الجمهورية لافتا الى انه لا يوجد تدخل فى قرارات الهيئة خلال الفترة الحالية لكن وضع مادة تنص على ذلك يضمن عدم تغير الوضع مستقبلا مع تعاقب الحكومات المختلفة وتباين توجهاتها .
اشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الى ان ضم الرقابة المالية لباب الجهات المستقلة يرفع تصنيفها على المستوى العالمى لانه كلما زادت استقلالية الرقيب ارتفع تصنيفه ضمن اسواق المال .
قال سامى ان الهيئة عقدت اجتماعين مع اعضاء بالخمسين خلال الفترة الماضية من بينهم عمرو موسى رئيس اللجنة والدكتور جابر نصار والدكتور عمرو الشوبكى ومنى ذو الفقار لايضاح الهدف من هذه الخطوة ووجدت تفهما من جانبهم ليتم التوصل لصيغة نهائية تضمن للهيئة استقلاليتها اسوة بالبنك المركزى .
نصت المادة 184 مكرر 4 باب الهيئات المستقلة والاجهزة الرقابية بالمسودة التى اعدتها لجنة الخمسين على ان الهيئة العامة للرقابة المالية تختص بالرقابة والاشراف على الاسواق والادوات المالية غير المصرفية بما فى ذلك اسواق راس المال وبورصات العقود الاجلة وانشطة التامين والتمويل العقارى والتاجير التمويلى والتخصيم والتوريق على النحو الذى ينظمه القانون .
نصت المادة 183 على انه يصدر بتشكيل كل هيئة مستقلة او جهاز رقابى قانونى يحدد اختصاصاتها ونظام عملها وضمانات اعضائها اللازمة لاداء عملهم وسائر اوضاعهم الوظيفية بما يكفل لهم الحياد والاستقلالية .
يعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والاجهزة بعد موافقة مجلس النواب باغلبية اعضائه لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ولا يتم عزلهم الا للاسباب المحددة بالقانون ويحظر عليهم ما يحظر على الوزراء .
اوضح سامى ان اقرار الهيئة كجهة مستقلة لن يحدث تغييرا فى الية عملها بخلاف تعيين رئيسها من جانب رئيس الجمهورية لافتا الى انه لا يوجد تدخل فى قرارات الهيئة خلال الفترة الحالية لكن وضع مادة تنص على ذلك يضمن عدم تغير الوضع مستقبلا مع تعاقب الحكومات المختلفة وتباين توجهاتها .
اشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الى ان ضم الرقابة المالية لباب الجهات المستقلة يرفع تصنيفها على المستوى العالمى لانه كلما زادت استقلالية الرقيب ارتفع تصنيفه ضمن اسواق المال .
قال سامى ان الهيئة عقدت اجتماعين مع اعضاء بالخمسين خلال الفترة الماضية من بينهم عمرو موسى رئيس اللجنة والدكتور جابر نصار والدكتور عمرو الشوبكى ومنى ذو الفقار لايضاح الهدف من هذه الخطوة ووجدت تفهما من جانبهم ليتم التوصل لصيغة نهائية تضمن للهيئة استقلاليتها اسوة بالبنك المركزى .