essa_ibokhald
عضو نشط
- التسجيل
- 25 يناير 2012
- المشاركات
- 220
قالوا لـ الوطن ان الأزمة ليست في زيادة السيولة ولكن ندرة المعروض من الأراضي
علي رشيد البدر: تضعف محفظة القروض التمويلية لدى البنوك الإسلامية
خالد الرزيحان: التعليمات تضر مباشرة بفئة الشباب وتعرقل حلم بيت العمر
صادق معرفي: جاءت متأخرة.. وأثرها في البنوك الاسلامية سيكون محدوداً
توفيق الجراح: لن تؤدي الى تنظيم سوق السكن الخاص لكنها تلجم السيولة
وصف عدد من الاقتصاديين تعليمات بنك الكويت المركزي الاخيرة والمتعلقة بتنيظم عمليات التمويل في القطاع العقاري بانها متشددة وتحرم قطاعا كبيرا من المواطنين من الاقتراض خاصة «الشباب».
وقال الاقتصاديون في تصريحات خاصة لـ«الوطن» ان تلك التعليمات جاءت في غير وقتها ولن تساعد في تخفيض اسعار العقار ولا تنظيم السوق كون المشكلة تكمن في ندرة الاراضي وليس في تقديم التمويل.
واكدوا ان القرار سيسبب ارباكا في سوق العقار نتيجة استثناء الراتب ودخل البيت من تقديمها كضمانات عند الاقتراض ما يعني غلق انبوب التمويل لدى البنوك الاسلامية التي تقدم خدمة التمويل العقاري.
وقالوا ان المشكلة في الاساس تكمن وراء التوجه للاستثمار في السكن الخاص نتيجة عائده المغري الذي يصل الى %10 سنويا مقابل 4 او %5 على الاستثماري منوهين الى ان الازمة لا تكمن في زيادة السيولة وتقديم التمويل لمن يرغب في بناء السكن الخاص وانما في ندرة المعروض من الاراضي وفيما يلي تفاصيل الاراء:
بداية يرى الخبير الاقتصادي علي رشيد البدر ان القرار وان كان يعمل على حماية المقترضين ويحد من مشاكل قد يرى انها ستقع في المستقبل الا انه من المؤكد أنها ستضعف محفظة القروض التمويلية لدى البنوك الاسلامية التي تقوم بتقديم التمويل العقاري.
وقال البدر:لا نعلم الدوافع الحقيقية وراء اصدار بنك الكويت المركزي لتلك التعليمات الا انها في النهاية جاءت لتنظيم سوق العقار وحماية العميل في ان واحد وقد تدفع الى التخفيف من الطلب على القروض والاقراض المقدم للتمويل العقاري متوقعا ان تكون الدوافع تكمن في تقديم بعض البنوك لمزيد من القروض العقارية دون ضمانات كافية مما جعل «المركزي» انه في حاجة الى اصدار تلك التعليمات.
السكن الخاص
ومن جانبه قال رجل الاعمال والخبير الاقتصادي صادق معرفي ان سوق العقار الكويتي وخاصة مناطق السكن الخاص تحتاج الى تنظيم كبير بحيث من المفترض اصلا الا يتم السماح في مناطق السكن الخاص بالبناء الا في نطاق او حدود معينة فلا يعقل مثلا ان نجد بيتا واحدا يحتوي اكثر من 6 شقق تسكنها 6 اسر في حين ان الخدمات العامة في تلك المناطق لا يمكنها ان تستقبل كل هذا العدد من المواطنين او السكان.
وأضاف ان القرار جاء متأخرا وقد يعالج العديد من القضايا الاجتماعية والمشاكل التي ستظهر لاحقا في المناطق السكنية الخاصة من حيث تراجع كفاءة واداء الخدمات العامة والبنية التحتية مع التزايد الواضح في الاستثمار في اماكن السكن الخاص.
ويرى معرفي ان اثر القرار على البنوك سيكون محدودا ولن يؤثر سلبا في عمليات الاقراض العقاري، مؤكدا ان البنوك التي تعمل في تمويل العقار لن تتوقف عند هذا القرار وتداعياته ان وجدت الا انها ستعمل على تعويض ما قد ينالها من اضرار في جوانب اخرى وخدمات جديدة مبتكرة.
واكد ان البنوك الاسلامية باتت قادرة على تقديم خدمات ومنتجات يمكن ان تكون اساسا لنشاطها وليس فقط تقديم التمويل العقاري فنحن لدينا قدرة في ادارات تلك البنوك على تقديم ما يعوضها ان لحقت بها اضرار من هذا القرار.
فئة الشباب
اما الخبير العقاري خالد الرزيحان فقد اكد ان التعليمات الجديدة «متشددة» وتضر بشكل مباشر بفئة الشباب في اقتناء بيت العمر مشيرا الى ما ورد في تعليمات المركزي الاخيرة من عدم استخدام الراتب وعدم استخدام العقار لضمان يمكن على اساسه الحصول على التمويل.
واضاف الرزيحان ان سبب المشكلة لا يكمن في زيادة تقديم التمويل لمن يرغب في البناء في السكن الخاص وانما في ندرة المعروض من الاراضي التي ادت الى ارتفاع ملحوظ في اسعار تلك الاراضي فيما اتجه العديد من المستثمرين العقاريين الى الاستثمار في العقار السكني الخاص دون الاستثماري.
واكد الرزيحان ان الدافع وراء التوجه للاستثمار في السكن الخاص يكمن في عائده المغري الذي قد يصل الى %10 سنويا مقابل 4 او %5 على الاستثماري وهذا الفارق في العائد دفع المستثمرين في سوق العقار الى العمل والتركيز على الاستثمار العقاري السكني.
واضاف الرزيحان ان قرار المركزي يمكن ان يكون مفيدا في حال استثناء شريحة الشباب من تلك التعليمات ووفق معايير خاصة يتم الاتفاق عليها بين «المركزي» والبنوك التي تقدم التمويل العقاري الا ان عدم استثنائهم سيؤدي الى تفاقم مشكلة السكن لدى فئة الشباب.
اسعار العقار
من جانبه قال توفيق الجراح الخبير العقاري ان قرار «المركزي» لن يؤدي فعليا الى تنظيم سوق العقار ولا تنظيم سوق السكن الخاص وسيسبب ارباكا حقيقيا في هذا السوق الا انه في المقابل سيؤدي الى لجم السيولة الموجهة الى السوق العقاري.
واكد الجراح ان القرار ايضا لن يؤدي الى تخفيض اسعار العقار فالمشكلة العقارية في الكويت هي منظومة كاملة يجب البحث لها عن حلول مؤكدا ان بداية الاصلاح الاقتصادي دائما تكون في اصلاح مشكلة السكن الخاص.
واشار الجراح الى ان قرار المركزي جاء في وقته ومطلوب ومتوازن بالنسبة لتأثيره في السكن الخاص ولكن كقرار فقط يتعلق بلجم السيولة لا يكفي لحل مشكلة بحجم مشكلة العقار التي تحتاج الى تضافر الجهود لحلها من ايجاد تشريعات تتعلق بحل الازمة العقارية في الكويت فالقرار بمفرده غير كاف.
http://alwatan.kuwait.tt/ArticleDetails.aspx?Id=318254
علي رشيد البدر: تضعف محفظة القروض التمويلية لدى البنوك الإسلامية
خالد الرزيحان: التعليمات تضر مباشرة بفئة الشباب وتعرقل حلم بيت العمر
صادق معرفي: جاءت متأخرة.. وأثرها في البنوك الاسلامية سيكون محدوداً
توفيق الجراح: لن تؤدي الى تنظيم سوق السكن الخاص لكنها تلجم السيولة
وصف عدد من الاقتصاديين تعليمات بنك الكويت المركزي الاخيرة والمتعلقة بتنيظم عمليات التمويل في القطاع العقاري بانها متشددة وتحرم قطاعا كبيرا من المواطنين من الاقتراض خاصة «الشباب».
وقال الاقتصاديون في تصريحات خاصة لـ«الوطن» ان تلك التعليمات جاءت في غير وقتها ولن تساعد في تخفيض اسعار العقار ولا تنظيم السوق كون المشكلة تكمن في ندرة الاراضي وليس في تقديم التمويل.
واكدوا ان القرار سيسبب ارباكا في سوق العقار نتيجة استثناء الراتب ودخل البيت من تقديمها كضمانات عند الاقتراض ما يعني غلق انبوب التمويل لدى البنوك الاسلامية التي تقدم خدمة التمويل العقاري.
وقالوا ان المشكلة في الاساس تكمن وراء التوجه للاستثمار في السكن الخاص نتيجة عائده المغري الذي يصل الى %10 سنويا مقابل 4 او %5 على الاستثماري منوهين الى ان الازمة لا تكمن في زيادة السيولة وتقديم التمويل لمن يرغب في بناء السكن الخاص وانما في ندرة المعروض من الاراضي وفيما يلي تفاصيل الاراء:
بداية يرى الخبير الاقتصادي علي رشيد البدر ان القرار وان كان يعمل على حماية المقترضين ويحد من مشاكل قد يرى انها ستقع في المستقبل الا انه من المؤكد أنها ستضعف محفظة القروض التمويلية لدى البنوك الاسلامية التي تقوم بتقديم التمويل العقاري.
وقال البدر:لا نعلم الدوافع الحقيقية وراء اصدار بنك الكويت المركزي لتلك التعليمات الا انها في النهاية جاءت لتنظيم سوق العقار وحماية العميل في ان واحد وقد تدفع الى التخفيف من الطلب على القروض والاقراض المقدم للتمويل العقاري متوقعا ان تكون الدوافع تكمن في تقديم بعض البنوك لمزيد من القروض العقارية دون ضمانات كافية مما جعل «المركزي» انه في حاجة الى اصدار تلك التعليمات.
السكن الخاص
ومن جانبه قال رجل الاعمال والخبير الاقتصادي صادق معرفي ان سوق العقار الكويتي وخاصة مناطق السكن الخاص تحتاج الى تنظيم كبير بحيث من المفترض اصلا الا يتم السماح في مناطق السكن الخاص بالبناء الا في نطاق او حدود معينة فلا يعقل مثلا ان نجد بيتا واحدا يحتوي اكثر من 6 شقق تسكنها 6 اسر في حين ان الخدمات العامة في تلك المناطق لا يمكنها ان تستقبل كل هذا العدد من المواطنين او السكان.
وأضاف ان القرار جاء متأخرا وقد يعالج العديد من القضايا الاجتماعية والمشاكل التي ستظهر لاحقا في المناطق السكنية الخاصة من حيث تراجع كفاءة واداء الخدمات العامة والبنية التحتية مع التزايد الواضح في الاستثمار في اماكن السكن الخاص.
ويرى معرفي ان اثر القرار على البنوك سيكون محدودا ولن يؤثر سلبا في عمليات الاقراض العقاري، مؤكدا ان البنوك التي تعمل في تمويل العقار لن تتوقف عند هذا القرار وتداعياته ان وجدت الا انها ستعمل على تعويض ما قد ينالها من اضرار في جوانب اخرى وخدمات جديدة مبتكرة.
واكد ان البنوك الاسلامية باتت قادرة على تقديم خدمات ومنتجات يمكن ان تكون اساسا لنشاطها وليس فقط تقديم التمويل العقاري فنحن لدينا قدرة في ادارات تلك البنوك على تقديم ما يعوضها ان لحقت بها اضرار من هذا القرار.
فئة الشباب
اما الخبير العقاري خالد الرزيحان فقد اكد ان التعليمات الجديدة «متشددة» وتضر بشكل مباشر بفئة الشباب في اقتناء بيت العمر مشيرا الى ما ورد في تعليمات المركزي الاخيرة من عدم استخدام الراتب وعدم استخدام العقار لضمان يمكن على اساسه الحصول على التمويل.
واضاف الرزيحان ان سبب المشكلة لا يكمن في زيادة تقديم التمويل لمن يرغب في البناء في السكن الخاص وانما في ندرة المعروض من الاراضي التي ادت الى ارتفاع ملحوظ في اسعار تلك الاراضي فيما اتجه العديد من المستثمرين العقاريين الى الاستثمار في العقار السكني الخاص دون الاستثماري.
واكد الرزيحان ان الدافع وراء التوجه للاستثمار في السكن الخاص يكمن في عائده المغري الذي قد يصل الى %10 سنويا مقابل 4 او %5 على الاستثماري وهذا الفارق في العائد دفع المستثمرين في سوق العقار الى العمل والتركيز على الاستثمار العقاري السكني.
واضاف الرزيحان ان قرار المركزي يمكن ان يكون مفيدا في حال استثناء شريحة الشباب من تلك التعليمات ووفق معايير خاصة يتم الاتفاق عليها بين «المركزي» والبنوك التي تقدم التمويل العقاري الا ان عدم استثنائهم سيؤدي الى تفاقم مشكلة السكن لدى فئة الشباب.
اسعار العقار
من جانبه قال توفيق الجراح الخبير العقاري ان قرار «المركزي» لن يؤدي فعليا الى تنظيم سوق العقار ولا تنظيم سوق السكن الخاص وسيسبب ارباكا حقيقيا في هذا السوق الا انه في المقابل سيؤدي الى لجم السيولة الموجهة الى السوق العقاري.
واكد الجراح ان القرار ايضا لن يؤدي الى تخفيض اسعار العقار فالمشكلة العقارية في الكويت هي منظومة كاملة يجب البحث لها عن حلول مؤكدا ان بداية الاصلاح الاقتصادي دائما تكون في اصلاح مشكلة السكن الخاص.
واشار الجراح الى ان قرار المركزي جاء في وقته ومطلوب ومتوازن بالنسبة لتأثيره في السكن الخاص ولكن كقرار فقط يتعلق بلجم السيولة لا يكفي لحل مشكلة بحجم مشكلة العقار التي تحتاج الى تضافر الجهود لحلها من ايجاد تشريعات تتعلق بحل الازمة العقارية في الكويت فالقرار بمفرده غير كاف.
http://alwatan.kuwait.tt/ArticleDetails.aspx?Id=318254