essa_ibokhald
عضو نشط
- التسجيل
- 25 يناير 2012
- المشاركات
- 220
صدرت تعليمات من البنك المركزى الكويتي الى جميع البنوك الاسلامية بوقف التعامل مع الافراد عن ومن ثم تابعها بضوابط اخرى للتعامل فى السكن الخاص قد تكون اشد قسوة من التعميم السابق
وأعلن محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد يوسف الهاشل إصدار البنك تعليمات إلى جميع البنوك وشركات الاستثمار وشركات التمويل المحلية تتضمن مجموعة من الضوابط بشأن التمويل الممنوح للعملاء الأفراد، بغرض شراء أو تطوير العقارات الواقعة في مناطق السكن الخاص أو السكن النموذجي.
وأوضح أن مجموعة الضوابط التي تتضمنها هذه التعليمات جاءت في ضوء الدراسة التي أعدها البنك المركزي لهذا النشاط التمويلي.
ومن هذه الضوابط وضع حدود موضوعية وضوابط واضحة لهذا النوع من التمويل بحيث لا تنطوي عملية المنح على أي تداخل أو تجاوز للتعليمات القائمة والصادرة عن بنك الكويت المركزي والمعمول بها بشأن القروض الاستهلاكية والمقسطة (الإسكانية).
وأن تأتي عملية منح التمويل للأفراد لعقار السكن الخاص أو النموذجي بناء على دراسة ائتمانية متكاملة لملاءة العميل ومركزه المالي تشمل التحقق من وجود تدفقات نقدية كافية للعميل بخلاف الراتب والدخل من العقار المراد تمويله بحيث يمكن للعميل تسديد ما عليه من التزامات في المواعيد المحددة.
والتحقق من استخدام التمويل في الغرض الممنوح لأجله بما في ذلك ضبط عمليات الصرف على المشروع الذي يتم منح التمويل لتطويره بناء على خطة الإنجاز المعتمدة.
ووضع الضوابط التي تحول دون النمو غير المنضبط لهذا النوع من التمويل وذلك للحد من المخاطر التي قد يتعرض لها العملاء الأفراد أو الجهات المانحة على السواء مما لذلك من آثار سلبية اقتصادية واجتماعية.
وتحديد ضوابط كمية بشأن الحدود القصوى للتمويل الذي يمكن منحه كنسبة من قيمة العقار الذي يتم تمويله وبما يرسخ الحصافة اللازمة لكل من الجهة المانحة والعميل على السواء تحوطا لتطورات أوضاع السوق وبما يتماشى مع المعايير الدولية في هذا المجال.
والتأكيد على أهمية عامل الشفافية عند منح هذا النوع من التمويل للأفراد من خلال إحاطتهم بمعدلات الفائدة والعائد وأي تغيرات قد تطرأ عليها خاصة في حالة الاتجاه الصعودي لأسعار الفوائد أخذا بالاعتبار أن سعر الخصم الحالي يعتبر متدنيا بالقياس التاريخي وبحيث يكون العميل مطلعا وقبل بداية المنح على أعباء التمويل التي يتحملها عند معدلات مختلفة لأسعار الفائدة / العائد.
وقال يوسف العليان الخبير العقارى الكويتى والعضو بمجلس إدارة شركة المشكاة فى حديث خاص لـ " مباشر " ان التعميم الأخير للمركزى الكويتي سيصيب السكن الخاص بشلل فى واحدة من غير موعد او سبق .
حيث صدرت تعليمات من البنك المركزى الكويتي الى جميع البنوك الاسلامية بوقف التعامل مع الافراد عن طريق الاجارة او المرابحة فى التمويل فى السكن الخاص الذى شهد فى الفترة الاخيرة اقبال غير عادى مما ادى الى ارتفاع الاسعار بطريقة جنونية فى غياب الشركات العقارية والبنوك فى التعامل فى السكن الخاص نتيجة لقانون 8 و9 الذى اصاب العقار بنفس الشلل منذو 5 سنوات .
وذكر بأن المركزي الكويتي بعد التعميم اصدر ضوابط للتعامل والضوابط هى تمويل السكن الخاص للافراد اقصى 50% للارض و60%لتطوير العقار و70% للبناء .
وقال "العليان" بأنه ومن المتوقع فى الفترة القادمة حالة من الترقب الشديد هل يصمت البنك المركز امام طلبات الافراد وينجح فى قرارة ام يتم الشفاء والعلاج من الشلل ويرجع السوق مرة اخرى.
مبينا أن قرار المركزي سيشل السوق بالنسبة للسكن الخاص ولكن الوضع الحالي يحتاج الى تصحيح الاسعار الموجودة فى السوق العقارى الكويتي سوء فى السكن الخاص او الاستثمارى او التجارى.
وعودة الاسعار تاة طبيعتها ستجعلها فى متناول المواطن العادى وتاتى عن طريق طرح مدن جديدة وتوزيع طلبات سكنية جديدة على المواطنيين.
وعن تأثير هذا القرار على البنوك الإسلامية وشركات التمويل قال"العليان " بأن هذه المشكلة ليست فى تاثيرها على البنوك اكثر من تاثيرها على المواطنين.
مبينا ان البنوك سوف تتاثر تأثيرا غير واضحا لان هذا سوف يقلل من الشريحة التى تتعامل مع البنوك .
ولكن هناك مشكلة اكبر تقابل المواطن الكويتى فى التصدى لهذه الاسعار وهى قل الاراضى السكنية بالكويت اذا هى حرب الاسعار والتصدى لها بدون اى سلاح.
http://www.mubasher.info/KSE/news/2...ركزي-الكويتي-الأخيره-تصيب-العقار-الخاص-بالشلل