الصيااااااد
إلغاء نهائي
الراي 22 نوفمبر 2013
«صندوق النقد» استثناها من بين دول الخليج في أحدث تقرير له
وحدها الكويت لن تواجه عجزاً في 2018 حتى لو انخفض النفط 25 دولاراً !
| إعداد موسى دياب |
كشف أحدث تقرير لخبراء صندوق النقد الدولي عن الاقتصادات الخليجية أن الكويت ستبقى الدولة الخليجية الوحيدة التي لن تواجه عجزاً في الميزانية في العام 2018 إذا انخفضت أسعار النفط بشدة بمقدار 25 دولاراً.
وكانت مديرة الصندوق كريستين لاغارد قد صرّحت على الملأ خلال جولتها الخليجية الأخيرة بأن دول الخليج ستواجه عجزاً في ميزانياتها بحلول العام 2018.
وقال خبراء صندوق النقد في تقرير حمل عنوان «الآفاق الاقتصادية والتحديات على صعيد السياسات في دول مجلس التعاون الخليجي» وتم عرضه أخيراً في اجتماع وزراء المالية الخليجيين قبل أن ينشره الصندوق على موقعه أمس، إن عمليات المحاكاة تشير إلى حساسية أرصدة المالية العامة والأرصدة الخارجية تجاه أسعار النفط، ولكنها تبين أن الهوامش الوقائية التي تكونت ستوفر هامش أمان كبيرا في حالة تراجع الأسعار تراجعا كبيراً».
وأضاف التقرير «في حالة هبوط أسعار النفط بمقدار 25 دولارا دون مستوى السيناريو الأساسي، في 2104 ستواجه أرصدة المالية العامة في جميع البلدان ما عدا الكويت عجزا في عام 2018 (على افتراض عدم صدور أي رد فعل على مستوى السياسات). وستنخفض كذلك أرصدة الحساب الجاري، وان كان رصيدا عمان وقطر وحدهما سينتقلان إلى جانب العجز، بينما ستكون وتيرة تراكم الأصول الخارجية العامة أبطأ. واذا ارتفعت أسعار النفط بنفس المقدار، ستظل كل البلدان تسجل فوائض في المالية العامة، في 2018 وتراكم الأصول الأجنبية سيكون كبيراً».
وقال التقرير إن «أوضاع السياسات الاقتصادية الكلية تبدو ملائمة على المدى القصير في معظم البلدان (الخليجية)، برغم ضرورة ضبط أوضاع المالية العامة بوجه عام على المدى المتوسط. وعقب توسع موقف سياسة المالية العامة في 2011، أخذ عجز المالية العامة غير النفطي يضيق على نحو ملائم في 2013 في عمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة».
العجز غير النفطي
وبين التقرير أن لدى الكويت أعلى مستوى من العجز غير النفطي بين دول الخليج. وتوقع «زيادة ارتفاع عجز المالية العامة غير النفطي هذا العام» في البحرين والكويت، «وهو ما يمثل مصدر قلق خصوصاً في البحرين نظراً لارتفاع دين الحكومة إلى حد كبير بالفعل. ويتعين اتخاذ إجراء في وقت مبكر لوضع عجز المالية العامة غير النفطي على مسار تنازلي راسخ. وسيتعين وبمرور الوقت ضبط أوضاع المالية العامة في معظم البلدان لضمان الاحتفاظ بمستويات كافية من الهوامش الوقائية في المالية العامة وزيادة المدخرات من أجل الأجيال المقبلة».
وأشار التقرير إلى أنه «باستثناء قطر، تواجه جميع البلدان عجزاً غير نفطي في المالية العامة أعلى من المستوى الذي يتسق مع توزيع الإيرادات النفطية على نحو يحقق العدالة بين الأجيال». ودعا إلى «التركيز في ضبط أوضاع المالية العامة على احتواء نمو النفقات الجارية، وخصوصاً أجور القطاع العام، وتحديد أولويات النفقات الرأسمالية، وتعزيز الإيرادات غير النفطية». وتوقع التقرير تزايد بطء النمو على مستوى المنطقة هذا العام قبل أن يتعزز في 2013، كما توقع اتساع إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 3.7 في المئة مع توقع أن يكون النمو أضعف عام 2103 مقارنة بعام 2012 في خمسة من البلدان الستة».
المخصصات والائتمان
وفي المجال المصرفي، لاحظ التقرير أن القروض المتعثرة في الكويت تراجعت من 11.5 في المئة في العام 2009 إلى 5.2 في المئة بنهاية 2012، فيما ارتفعت نسبة تغطيتها بالمخصصات من 38.3 في المئة إلى 95.1 في المئة خلال الفترة نفسها.
وأشار التقرير إلى أن «الضعف النسبي للنمو غير النفطي وبطء تنفيذ المشروعات الرأسمالية العامة يؤديان إلى الحد من الإقراض في الكويت»، مشيراً إلى تباطؤ وتيرة دخول تدفقات السندات الخارجية مقارنة بذروتها في عام 2010 في البحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة».
وقال التقرير إنه على الرغم من انخفاض أسعار الفائدة الأساسية، هناك تباين في نمو الائتمان المقدم للقطاع الخاص على مستوى المنطقة. ويحقق الائتمان نموا قويا يصل إلى نحو 15- 16 في المئة في المملكة العربية السعودية، وان كان ضعيفا نسبيا في البلدان الأخرى. وبينما شهدت الإمارات العربية المتحدة بعض الارتفاع في نمو الائتمان على مدى السنة الأخيرة، لا يزال فرط الديون الناجم عن أزمة دبي يضع حدا لفرص الإقراض ويظل القطاع المصرفي متوخيا للحذر في ضوء ارتفاع القروض المتعثرة».
تباطؤ النمو
وتوقع أن تشهد الكويت والمملكة العربية السعودية تباطؤا ملحوظا في النشاط الاقتصادي، مشيراً إلى أن «هذين البلدين قاما بتقليص إنتاجهما النفطي في مطلع هذا العام، وبرغم ارتفاعه مجددا في الأشهر الأخيرة، فمن المرجح أن يظل ثابتا إلى حد بعيد على مدار العام ككل». وأضاف «تؤكد بيانات إجمالي الناتج المحلي ربع السنوية في المملكة العربية السعودية تباطؤ النمو في النصف الأول، من 2103 ويُعزى معظمه إلى قطاع النفط. ومع ذلك، لا يزال نمو القطاع غير النفطي قويا على مستوى المنطقة حيث تواصل تنفيذ مشروعات البنية التحتية الكبيرة ولا تزال ثقة القطاع الخاص كبيرة. ويتضح من مؤشر مديري المشتروات في حالة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة أن الناتج والثقة في القطاع الخاص غير النفطي يتسمان بالقوة. وتشير التوقعات إلى ارتفاع إنتاج النفط، في 2014 ويُتوقع في ظل النمو غير النفطي المطرد نمو إجمالي الناتج المحلي الكلي بما يزيد قليلا على 4 في المئة».
التمويل الأجنبي
وأشار التقرير إلى أن «الكويت والمملكة العربية السعودية تعتمدان على التمويل من بنوك أجنبية بقدر أقل بكثير من الإمارات والبحرين».
ورأى تقرير صندوق النقد أن «الروابط مع البنوك العالمية تختلف على مستوى دول مجلس التعاون، فهناك درجة كبيرة من الانكشاف أمام بنوك أجنبية في كل من قطر والإمارات العربية المتحدة، وهما متلقيان كبيران للقروض من بنوك أجنبية (ما يتراوح بين 25 و30 في المئة من إجمالي الناتج المحلي تقريبا)، وكذلك في البحرين، نظراً لوضعها كمركز مالي دولي. وقال التقرير إن «القطاعات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي تتسم بسلامة أوضاعها على الرغم من تزايد القروض المتعثرة في البحرين والإمارات العربية المتحدة في 2013. وتزال الأجهزة المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي عموما تتمتع بمستوى جيد من رأس المال كما أن لديها مخصصات كافية للقروض المتعثرة. ومع ذلك، هناك بعض جيوب الضعف بما في ذلك في الإمارات العربية المتحدة، إذ لا تزال القروض المتعثرة مرتفعة، فضلا على أن احتمال إجراء مزيد من إعادة الهيكلة لديون الكيانات المرتبطة بالحكومة يمكن أن يزيدها ارتفاعا في مستواها».
شركات الاستثمار الكويتية
معرضة للمخاطر العالمية
لاحظ التقرير أن بعض شركات الاستثمار في الكويت لا تزال تواجه خسائر ولا يزال قطاع شركات الاستثمار معرضا لمخاطر التقلبات التي تشهدها الأسواق المالية والعقارية على المستويين العالمي والإقليمي».
ولاحظ التقرير «حيازة مؤسسات الاستثمار في الكويت أصولا أجنبية تشكل نحو نصف مجموع المطالبات، وعليها خصوم أجنبية تتضمن نحو ربع مجموع الالتزامات». وقال «ستؤدي تدفقات رؤوس الأموال الخارجة إلى زيادة مواطن ضعف القطاعات المالية في هذه البلدان، وتفرض ضغوطا على الائتمان المصرفي، وقد تنتشر تداعياتها إلى الاقتصاد الحقيقي، وخاصة أسواق العقارات».
«صندوق النقد» استثناها من بين دول الخليج في أحدث تقرير له
وحدها الكويت لن تواجه عجزاً في 2018 حتى لو انخفض النفط 25 دولاراً !
| إعداد موسى دياب |
كشف أحدث تقرير لخبراء صندوق النقد الدولي عن الاقتصادات الخليجية أن الكويت ستبقى الدولة الخليجية الوحيدة التي لن تواجه عجزاً في الميزانية في العام 2018 إذا انخفضت أسعار النفط بشدة بمقدار 25 دولاراً.
وكانت مديرة الصندوق كريستين لاغارد قد صرّحت على الملأ خلال جولتها الخليجية الأخيرة بأن دول الخليج ستواجه عجزاً في ميزانياتها بحلول العام 2018.
وقال خبراء صندوق النقد في تقرير حمل عنوان «الآفاق الاقتصادية والتحديات على صعيد السياسات في دول مجلس التعاون الخليجي» وتم عرضه أخيراً في اجتماع وزراء المالية الخليجيين قبل أن ينشره الصندوق على موقعه أمس، إن عمليات المحاكاة تشير إلى حساسية أرصدة المالية العامة والأرصدة الخارجية تجاه أسعار النفط، ولكنها تبين أن الهوامش الوقائية التي تكونت ستوفر هامش أمان كبيرا في حالة تراجع الأسعار تراجعا كبيراً».
وأضاف التقرير «في حالة هبوط أسعار النفط بمقدار 25 دولارا دون مستوى السيناريو الأساسي، في 2104 ستواجه أرصدة المالية العامة في جميع البلدان ما عدا الكويت عجزا في عام 2018 (على افتراض عدم صدور أي رد فعل على مستوى السياسات). وستنخفض كذلك أرصدة الحساب الجاري، وان كان رصيدا عمان وقطر وحدهما سينتقلان إلى جانب العجز، بينما ستكون وتيرة تراكم الأصول الخارجية العامة أبطأ. واذا ارتفعت أسعار النفط بنفس المقدار، ستظل كل البلدان تسجل فوائض في المالية العامة، في 2018 وتراكم الأصول الأجنبية سيكون كبيراً».
وقال التقرير إن «أوضاع السياسات الاقتصادية الكلية تبدو ملائمة على المدى القصير في معظم البلدان (الخليجية)، برغم ضرورة ضبط أوضاع المالية العامة بوجه عام على المدى المتوسط. وعقب توسع موقف سياسة المالية العامة في 2011، أخذ عجز المالية العامة غير النفطي يضيق على نحو ملائم في 2013 في عمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة».
العجز غير النفطي
وبين التقرير أن لدى الكويت أعلى مستوى من العجز غير النفطي بين دول الخليج. وتوقع «زيادة ارتفاع عجز المالية العامة غير النفطي هذا العام» في البحرين والكويت، «وهو ما يمثل مصدر قلق خصوصاً في البحرين نظراً لارتفاع دين الحكومة إلى حد كبير بالفعل. ويتعين اتخاذ إجراء في وقت مبكر لوضع عجز المالية العامة غير النفطي على مسار تنازلي راسخ. وسيتعين وبمرور الوقت ضبط أوضاع المالية العامة في معظم البلدان لضمان الاحتفاظ بمستويات كافية من الهوامش الوقائية في المالية العامة وزيادة المدخرات من أجل الأجيال المقبلة».
وأشار التقرير إلى أنه «باستثناء قطر، تواجه جميع البلدان عجزاً غير نفطي في المالية العامة أعلى من المستوى الذي يتسق مع توزيع الإيرادات النفطية على نحو يحقق العدالة بين الأجيال». ودعا إلى «التركيز في ضبط أوضاع المالية العامة على احتواء نمو النفقات الجارية، وخصوصاً أجور القطاع العام، وتحديد أولويات النفقات الرأسمالية، وتعزيز الإيرادات غير النفطية». وتوقع التقرير تزايد بطء النمو على مستوى المنطقة هذا العام قبل أن يتعزز في 2013، كما توقع اتساع إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 3.7 في المئة مع توقع أن يكون النمو أضعف عام 2103 مقارنة بعام 2012 في خمسة من البلدان الستة».
المخصصات والائتمان
وفي المجال المصرفي، لاحظ التقرير أن القروض المتعثرة في الكويت تراجعت من 11.5 في المئة في العام 2009 إلى 5.2 في المئة بنهاية 2012، فيما ارتفعت نسبة تغطيتها بالمخصصات من 38.3 في المئة إلى 95.1 في المئة خلال الفترة نفسها.
وأشار التقرير إلى أن «الضعف النسبي للنمو غير النفطي وبطء تنفيذ المشروعات الرأسمالية العامة يؤديان إلى الحد من الإقراض في الكويت»، مشيراً إلى تباطؤ وتيرة دخول تدفقات السندات الخارجية مقارنة بذروتها في عام 2010 في البحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة».
وقال التقرير إنه على الرغم من انخفاض أسعار الفائدة الأساسية، هناك تباين في نمو الائتمان المقدم للقطاع الخاص على مستوى المنطقة. ويحقق الائتمان نموا قويا يصل إلى نحو 15- 16 في المئة في المملكة العربية السعودية، وان كان ضعيفا نسبيا في البلدان الأخرى. وبينما شهدت الإمارات العربية المتحدة بعض الارتفاع في نمو الائتمان على مدى السنة الأخيرة، لا يزال فرط الديون الناجم عن أزمة دبي يضع حدا لفرص الإقراض ويظل القطاع المصرفي متوخيا للحذر في ضوء ارتفاع القروض المتعثرة».
تباطؤ النمو
وتوقع أن تشهد الكويت والمملكة العربية السعودية تباطؤا ملحوظا في النشاط الاقتصادي، مشيراً إلى أن «هذين البلدين قاما بتقليص إنتاجهما النفطي في مطلع هذا العام، وبرغم ارتفاعه مجددا في الأشهر الأخيرة، فمن المرجح أن يظل ثابتا إلى حد بعيد على مدار العام ككل». وأضاف «تؤكد بيانات إجمالي الناتج المحلي ربع السنوية في المملكة العربية السعودية تباطؤ النمو في النصف الأول، من 2103 ويُعزى معظمه إلى قطاع النفط. ومع ذلك، لا يزال نمو القطاع غير النفطي قويا على مستوى المنطقة حيث تواصل تنفيذ مشروعات البنية التحتية الكبيرة ولا تزال ثقة القطاع الخاص كبيرة. ويتضح من مؤشر مديري المشتروات في حالة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة أن الناتج والثقة في القطاع الخاص غير النفطي يتسمان بالقوة. وتشير التوقعات إلى ارتفاع إنتاج النفط، في 2014 ويُتوقع في ظل النمو غير النفطي المطرد نمو إجمالي الناتج المحلي الكلي بما يزيد قليلا على 4 في المئة».
التمويل الأجنبي
وأشار التقرير إلى أن «الكويت والمملكة العربية السعودية تعتمدان على التمويل من بنوك أجنبية بقدر أقل بكثير من الإمارات والبحرين».
ورأى تقرير صندوق النقد أن «الروابط مع البنوك العالمية تختلف على مستوى دول مجلس التعاون، فهناك درجة كبيرة من الانكشاف أمام بنوك أجنبية في كل من قطر والإمارات العربية المتحدة، وهما متلقيان كبيران للقروض من بنوك أجنبية (ما يتراوح بين 25 و30 في المئة من إجمالي الناتج المحلي تقريبا)، وكذلك في البحرين، نظراً لوضعها كمركز مالي دولي. وقال التقرير إن «القطاعات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي تتسم بسلامة أوضاعها على الرغم من تزايد القروض المتعثرة في البحرين والإمارات العربية المتحدة في 2013. وتزال الأجهزة المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي عموما تتمتع بمستوى جيد من رأس المال كما أن لديها مخصصات كافية للقروض المتعثرة. ومع ذلك، هناك بعض جيوب الضعف بما في ذلك في الإمارات العربية المتحدة، إذ لا تزال القروض المتعثرة مرتفعة، فضلا على أن احتمال إجراء مزيد من إعادة الهيكلة لديون الكيانات المرتبطة بالحكومة يمكن أن يزيدها ارتفاعا في مستواها».
شركات الاستثمار الكويتية
معرضة للمخاطر العالمية
لاحظ التقرير أن بعض شركات الاستثمار في الكويت لا تزال تواجه خسائر ولا يزال قطاع شركات الاستثمار معرضا لمخاطر التقلبات التي تشهدها الأسواق المالية والعقارية على المستويين العالمي والإقليمي».
ولاحظ التقرير «حيازة مؤسسات الاستثمار في الكويت أصولا أجنبية تشكل نحو نصف مجموع المطالبات، وعليها خصوم أجنبية تتضمن نحو ربع مجموع الالتزامات». وقال «ستؤدي تدفقات رؤوس الأموال الخارجة إلى زيادة مواطن ضعف القطاعات المالية في هذه البلدان، وتفرض ضغوطا على الائتمان المصرفي، وقد تنتشر تداعياتها إلى الاقتصاد الحقيقي، وخاصة أسواق العقارات».
