Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
القاهرة - عقد الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء، أمس، اجتماعين، بحضور وزراء التنمية المحلية والتخطيط والإسكان والبترول والاستثمار والكهرباء والسياحة والزراعة والرى ورئيس المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة وممثل عن وزارة الدفاع وأمين عام مجلس الوزراء، لمناقشة مشروع تنمية حلايب وشلاتين وقطاع الغزل والنسيج.
قال هانى صلاح، المتحدث الرسمى باسم الحكومة، إن الدولة ستبيع أراضى تابعة لشركتى المحلة الكبرى وكفر الدوار، لسداد مديونياتهما لدى البنوك، لافتاً إلى انتهاء لجنة حل مشكلات الغزل والنسيج إلى سرعة بيع المخزون الراكد البالغ 800 مليون جنيه، موضحاً أن هناك اتجاهاً لمبادلة أصول الشركات مع البنوك الدائنة، ولا يوجد مانع من الاستفادة من التمويل الخليجى لتطوير هذه الصناعة.
وأضاف «صلاح» أنه تم الاتفاق على تسوية ديون شركة المحلة لدى بنك الاستثمار القومى، من خلال تسوية مديونياتها لدى البنك، قائلا: «الاتجاه العام هو إسقاط هذه المديونيات»، مشيرا إلى أنه من المنتظر انتهاء مكتب استشارى عالمى من دراسة كيفية إعادة هيكلة قطاع الغزل والنسيج، الذى يضم 58 ألف عامل.
وتقرر خلال الاجتماع وضع برنامج استثمارى بين وزارتى الاستثمار والسياحة، لتخصيص منطقة تبلغ 250 كم من أول شلاتين إلى أبورماد، للاستفادة منها سياحياً، واستصدار الاتفاقيات اللازمة، لبحث استغلال ما تملكه المنطقة من المنجنيز والذهب، وتفعيل شركة شلاتين للثروة المعدنية، وذلك بالتنسيق مع كل من وزارة البترول والقوات المسلحة.
وأكد المتحدث باسم الحكومة: «منطقة حلايب وشلاتين تقع بالكامل تحت السيطرة المصرية، والحكومة ستنفذ مشروعات استثمارية مهمة بالمنطقة، لكى تؤكد أهميتها للدولة».
من جهتها، قالت مصادر مطلعة إنه سيتم سفر مجموعة من الوزراء والمسؤولين فى الدولة، فى غضون أسبوعين، لرؤية الوضع على أرض الواقع والتقدم الذى تم إحرازه فى تنفيذ المشروعات العاجلة.
وتضم المنطقة المقترح تخصيصها محطتين لتوليد الكهرباء إحداهما فى شلاتين والأخرى فى حلايب، فضلاً عن ثلاث محطات شمسية فى (محطة أسوان - شلاتين) سيتم ربطها بالشبكة الموحدة، بالتنسيق مع القوات المسلحة.
فيما قررت الحكومة الدعوة إلى اجتماع، اليوم الأربعاء، لتحديد عدد المشروعات القابلة للتنفيذ بالمنطقة، والاحتياجات العاجلة للمواطنين من الكهرباء، وتجهيز المستشفى الطبى، وإعداد قوافل طبية، وإنشاء مجزر آلى، وإقامة معمل للتلقيح الصناعى لتحسين سلالات البقر والأغنام والثروة السمكية، فى غضون ثلاثة أشهر، وإقامة محطة تحلية مياه.
قال هانى صلاح، المتحدث الرسمى باسم الحكومة، إن الدولة ستبيع أراضى تابعة لشركتى المحلة الكبرى وكفر الدوار، لسداد مديونياتهما لدى البنوك، لافتاً إلى انتهاء لجنة حل مشكلات الغزل والنسيج إلى سرعة بيع المخزون الراكد البالغ 800 مليون جنيه، موضحاً أن هناك اتجاهاً لمبادلة أصول الشركات مع البنوك الدائنة، ولا يوجد مانع من الاستفادة من التمويل الخليجى لتطوير هذه الصناعة.
وأضاف «صلاح» أنه تم الاتفاق على تسوية ديون شركة المحلة لدى بنك الاستثمار القومى، من خلال تسوية مديونياتها لدى البنك، قائلا: «الاتجاه العام هو إسقاط هذه المديونيات»، مشيرا إلى أنه من المنتظر انتهاء مكتب استشارى عالمى من دراسة كيفية إعادة هيكلة قطاع الغزل والنسيج، الذى يضم 58 ألف عامل.
وتقرر خلال الاجتماع وضع برنامج استثمارى بين وزارتى الاستثمار والسياحة، لتخصيص منطقة تبلغ 250 كم من أول شلاتين إلى أبورماد، للاستفادة منها سياحياً، واستصدار الاتفاقيات اللازمة، لبحث استغلال ما تملكه المنطقة من المنجنيز والذهب، وتفعيل شركة شلاتين للثروة المعدنية، وذلك بالتنسيق مع كل من وزارة البترول والقوات المسلحة.
وأكد المتحدث باسم الحكومة: «منطقة حلايب وشلاتين تقع بالكامل تحت السيطرة المصرية، والحكومة ستنفذ مشروعات استثمارية مهمة بالمنطقة، لكى تؤكد أهميتها للدولة».
من جهتها، قالت مصادر مطلعة إنه سيتم سفر مجموعة من الوزراء والمسؤولين فى الدولة، فى غضون أسبوعين، لرؤية الوضع على أرض الواقع والتقدم الذى تم إحرازه فى تنفيذ المشروعات العاجلة.
وتضم المنطقة المقترح تخصيصها محطتين لتوليد الكهرباء إحداهما فى شلاتين والأخرى فى حلايب، فضلاً عن ثلاث محطات شمسية فى (محطة أسوان - شلاتين) سيتم ربطها بالشبكة الموحدة، بالتنسيق مع القوات المسلحة.
فيما قررت الحكومة الدعوة إلى اجتماع، اليوم الأربعاء، لتحديد عدد المشروعات القابلة للتنفيذ بالمنطقة، والاحتياجات العاجلة للمواطنين من الكهرباء، وتجهيز المستشفى الطبى، وإعداد قوافل طبية، وإنشاء مجزر آلى، وإقامة معمل للتلقيح الصناعى لتحسين سلالات البقر والأغنام والثروة السمكية، فى غضون ثلاثة أشهر، وإقامة محطة تحلية مياه.