Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
القاهرة: قال عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إنه مازال هناك خلل في تطبيق الحد الأقصي وأن الأمر متروك لوزارة المالية للتنسيق مع الجهات التي تتبعها، وأن تطبيقه علي قطاع البنوك فقط، سيوفر 800 مليون جنيه سنويًا.
وأكد أن تطبيقه بدون استثناء علي الجهات الحكومية، سيوفر 20 مليار جنيه عبارة عن 2 مليار جنيه فقط عند الجهاز الإداري للدولة و18 مليار جنيه عند تطبيقه علي شركات البترول والتأمين والبنوك والصحافة وقطاع الأعمال العام.
وتابع السيد أنه لدينا مشكلة وخلل في هرم الأجور والمرتبات حيث 30% من الجهاز الحكومي يحصل علي 60% من بند الأجور والمرتبات وحوالي 70% من الجهاز الحكومي يحصل علي 40 % من بند الأجور والمرتبات وأن الحد الأدني يجب أن يشمل المعاشات فأموال التأمينات والمعاشات لدي الحكومة تغطي تمويل هذا الحد إعادة النظر في الأجر الأساسي بضم بعض البدلات والمتغيرات له وما يتبع ذلك من زيادة المعاشات.
وأشار السيد إلي ضرورة إعادة النظر في مسميات وطبيعة البدلات التي تصرف حتي لا تكون بمثابة باب الفساد، فهناك 56 بدلًا بمسميات مختلفة ومتعددة مدرجة بأجور الجهاز الحكومي وهناك بعض العاملين يحصلون علي رواتب من أكثر من جهة (جهة العمل الأصلي وجهة الانتداب).
وأوضح أن حل إشكالية توحيد الدرجات الوظيفية لنفس المؤهلات والخبرات، بإعادة توزيع بند الأجور والمرتبات بما يحقق العدالة الاجتماعية، فنجد بند الأجور والرواتب بموازنة الدولة عام 2010/2011 كان مبلغ 122 مليار وعام2011/2012 كان مبلغ 136 مليارًا وعام 2012/2013 كان مبلغ 172 مليارًا وعام 2013/2014 كان مبلغ 182 مليارًا أي أن الأجور والمرتبات زادت خلال ثلاث أعوام حوالي 60 مليار جنيه دون تحسن حقيقي للدخول.
وأكد أن تطبيقه بدون استثناء علي الجهات الحكومية، سيوفر 20 مليار جنيه عبارة عن 2 مليار جنيه فقط عند الجهاز الإداري للدولة و18 مليار جنيه عند تطبيقه علي شركات البترول والتأمين والبنوك والصحافة وقطاع الأعمال العام.
وتابع السيد أنه لدينا مشكلة وخلل في هرم الأجور والمرتبات حيث 30% من الجهاز الحكومي يحصل علي 60% من بند الأجور والمرتبات وحوالي 70% من الجهاز الحكومي يحصل علي 40 % من بند الأجور والمرتبات وأن الحد الأدني يجب أن يشمل المعاشات فأموال التأمينات والمعاشات لدي الحكومة تغطي تمويل هذا الحد إعادة النظر في الأجر الأساسي بضم بعض البدلات والمتغيرات له وما يتبع ذلك من زيادة المعاشات.
وأشار السيد إلي ضرورة إعادة النظر في مسميات وطبيعة البدلات التي تصرف حتي لا تكون بمثابة باب الفساد، فهناك 56 بدلًا بمسميات مختلفة ومتعددة مدرجة بأجور الجهاز الحكومي وهناك بعض العاملين يحصلون علي رواتب من أكثر من جهة (جهة العمل الأصلي وجهة الانتداب).
وأوضح أن حل إشكالية توحيد الدرجات الوظيفية لنفس المؤهلات والخبرات، بإعادة توزيع بند الأجور والمرتبات بما يحقق العدالة الاجتماعية، فنجد بند الأجور والرواتب بموازنة الدولة عام 2010/2011 كان مبلغ 122 مليار وعام2011/2012 كان مبلغ 136 مليارًا وعام 2012/2013 كان مبلغ 172 مليارًا وعام 2013/2014 كان مبلغ 182 مليارًا أي أن الأجور والمرتبات زادت خلال ثلاث أعوام حوالي 60 مليار جنيه دون تحسن حقيقي للدخول.