Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
القاهرة - ارجع فاروق مصطفى العضو المنتدب لشركة مصر بنى سويف للاسمنت (MBSC) ارتفاع صافى ارباح الشركة خلال الاشهر التسعة الاولى من العام الحالى الى مبيعات الكلنكر التى ساهمت فى صعود مبيعات الشركة الى 967.672 مليون جم مقابل 809.578 مليون جم خلال الفترة المقابلة من العام الماضى مؤكدا ان قيام الشركة باستيراد الكلنكر يهدف الى تغطية انخفاض معدلات انتاج الاسمنت الناتجة عن استمرار ازمة نقص الطاقة اللازمة لاكثر من عام.
كشف عن استمرار نقص امدادات الغاز الطبيعى لمصانع الشركة بنحو 50-60% من الكمية الطبيعية الامر الذى اثر سلبا على معدلات الانتاج .
اضاف ان معدل انتاج الشركة خلال الشهور التسعة الاولى من العام الحالى انخفض بنسبة 50% حيث بلغ 1.5 مليون طن من الاسمنت البورتلاندى خلال العام الحالى وهو نصف الطاقة الانتاجية لمصانع الشركة .
اشار العضو المنتدب بشركة مصر بنى سويف للاسمنت الى التعنت المستمر من قبل وزارة البيئة وتحديها لوزارتى التجارة والصناعة والاستثمار برفض استخدام الفحم فى مصانع الاسمنت .
اكد ان الشركة مستمرة فى الدعوى القضائية المنظورة امام محكمة القضاء الادارى والتى تطالب فيها وزيرى التجارة والصناعة والاستثمار برد 125 مليون جم قيمة ما سددته دون وجه حق نظير الحصول على رخصة خط الانتاج الثانى .
قال ان الشركة تسعى للحفاظ على معدلات التصدير للسوق الليبية فى ظل المشكلات والظروف الصعبة التى تمر بها البلاد واثرت بالسلب على الموقف التشغيلى للشركة .
يذكر ان نتائج اعمال الشركة خلال الاشهر التسعة الاولى من 2013 اظهرت تحقيق صافى ربح 278.594 مليون جم مقارنة بصافى ربح 234.188 مليون جم خلال الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة زيادة 18.9% .
كشف عن استمرار نقص امدادات الغاز الطبيعى لمصانع الشركة بنحو 50-60% من الكمية الطبيعية الامر الذى اثر سلبا على معدلات الانتاج .
اضاف ان معدل انتاج الشركة خلال الشهور التسعة الاولى من العام الحالى انخفض بنسبة 50% حيث بلغ 1.5 مليون طن من الاسمنت البورتلاندى خلال العام الحالى وهو نصف الطاقة الانتاجية لمصانع الشركة .
اشار العضو المنتدب بشركة مصر بنى سويف للاسمنت الى التعنت المستمر من قبل وزارة البيئة وتحديها لوزارتى التجارة والصناعة والاستثمار برفض استخدام الفحم فى مصانع الاسمنت .
اكد ان الشركة مستمرة فى الدعوى القضائية المنظورة امام محكمة القضاء الادارى والتى تطالب فيها وزيرى التجارة والصناعة والاستثمار برد 125 مليون جم قيمة ما سددته دون وجه حق نظير الحصول على رخصة خط الانتاج الثانى .
قال ان الشركة تسعى للحفاظ على معدلات التصدير للسوق الليبية فى ظل المشكلات والظروف الصعبة التى تمر بها البلاد واثرت بالسلب على الموقف التشغيلى للشركة .
يذكر ان نتائج اعمال الشركة خلال الاشهر التسعة الاولى من 2013 اظهرت تحقيق صافى ربح 278.594 مليون جم مقارنة بصافى ربح 234.188 مليون جم خلال الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة زيادة 18.9% .