Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
أكد هشام الخازندار الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة القلعة للاستشارات المالية، أن مصر عالقة في شِباك الفترة الانتقالية منذ وقت سابق لثورة 25 يناير، حيث تراكمت التحديات الهيكلية الضخمة التي تواجه الدولة وعلى رأسها نظام دعم الطاقة والضرائب وعلاقة كل منهما بأطروحة العدالة الاجتماعية.
ولفت الخازندار في كلمته خلال مشاركته في مؤتمر اليورومني بالقاهرة، إلى أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر في المرحلة الراهنة، فضلاً عن برنامج التحول الإستراتيجي الذي تعتزم القلعة تنفيذه لتصبح شركة استثمارية قابضة ودورها المرتقب في دفع عجلة النمو الاقتصادي بالسوق المصري.
وصرح الخازندار أن هناك بعض المستجدات الإيجابية في مصر بعد الثورة، أبرزها التشكيل الوزاري القائم والذي يعتبر الأفضل والأكثر كفاءة على مدار السنوات الثلاث الماضية. وأثنى الخازندار كذلك على المساعدات المالية الخليجية التي تدعم مكانة الدولة وتدعم قدرة الحكومة على تسيير شئون البلاد بصورة طبيعية افتقدتها مصر لأشهر عديدة، مشيرًا إلى تراجع حدة أزمة نقص الوقود وانقطاع الكهرباء خلال الفترة الماضية.
ونبّه الخازندار كذلك إلى الجوانب السلبية حتى تعود الأمور إلى المجريات الطبيعية، وأبرزها التعامل السلبي مع ذات المشكلات الجذرية التي تتكبد البلاد أعباءها منذ ست سنوات على أقل تقدير دون طرح حلول عملية للتغلب عليها بصورة نهائية، ومنها مثلاً غياب الهيكل الملائم لبرنامج إعانة البطالة، وعدم إلغاء الدعم حتى الآن مع استمرار حظر استيراد البترول والغاز الطبيعي من جانب شركات القطاع الخاص. ولفت الخازندار إلى خطورة مشكلة الطاقة وضرورة توفير إمدادات الطاقة بصورة مستقرة من أجل تأسيس شركات ومشروعات جديدة للحيلولة دون كبح معدلات النمو الاقتصادي بالدولة.
وأضاف الشريك المؤسس والعضو المنتدب للقلعة أنه على الرغم من وجود حكومة كفاءات حقيقية تعي بالكامل خطورة وحساسية الوضع الحالي إلا أنها لم تقم حتى الآن باتخاذ الخطوات والإجراءات الحاسمة للقضاء على مشكلة الطاقة إلى غير رجعة.
وفي تعليقه على نظام دعم الطاقة، أوضح الخازندار أن نظام دعم الطاقة سوف يظل عالقًا دون إنجاز أي خطوة جديدة طالما استمر الجدل المثار حاليًا حول إلغاء نظام الدعم بالكامل مقابل بقاء الحال على ما هو عليه الآن. واقترح الخازندار حلاً عمليًا للخروج من معضلة دعم الطاقة وهو أن يأخذ النظام البديل شكل حزمة جديدة للأمن الاجتماعي ويستفيد منه المواطنون الأكثر احتياجًا بدلاً من الحديث عن إلغاء الدعم بالكامل، مضيفاً أن الدعم النقدي حقق نجاحًا كبيرًا بالعديد من بلدان العالم مثل البرازيل وإيران، ومن المتوقع أن يؤدي تطبيقه في مصر إلى تحقيق مردود اجتماعي أوسع من النظام القائم حاليًا.
وبعيدًا عن التحديات الاقتصادية، تواصل شركة القلعة العمل على ترسيخ مكانتها الإقليمية كشركة استثمارية رائدة في أفريقيا والشرق الأوسط؛ حيث تعمل القلعة حاليًا على زيادة رأس المال بواقع 520 مليون دولار أمريكي تقريبًا في إطار برنامج التحول الإستراتيجي إلى شركة استثمارية قابضة، على أن يتم توظيف حصيلة الزيادة في تمويل الاستحواذ على حصص حاكمة في أغلب الشركات التابعة، وخاصةً الشركات العاملة في خمسة قطاعات إستراتيجية تمثل المحور الرئيسي لاستثمارات الشركة هي الطاقة والنقل والأغذية والتعدين والأسمنت.
وكشف الخازندار أن القلعة لم تكن يومًا شركة استثمار مباشر بالمفهوم التقليدي، حيث تعتبر نفسها شريكاً إستراتيجيًا باستثماراتها التابعة، وتهدف إلى إقامة وبناء المشروعات الاستثمارية وليس مجرد شراء الشركات وإعادة بيعها مقابل أرباح مالية. وأوضح أن برنامج التحول الإستراتيجي إلى شركة استثمارية قابضة يهدف بالمقام الأول إلى تكييف نموذج أعمال الشركة وفقاً لإستراتيجيتها الاستثمارية طويلة الأجل.
ومن المخطط أن يدعم نموذج الأعمال الجديد تركيز شركة القلعة على الصناعات التي تعرفها قلبًا وقالبًا وتحقق أكبر مردود من الاستثمار فيها ومن بينها قطاع الطاقة، علمًا بأن شركة القلعة قامت خلال الفترة التي أعقبت ثورة 25 يناير بإتمام واحدة من أكبر عمليات التمويل على الإطلاق في أسواق القارة الأفريقية، وهي جذب استثمارات بقيمة 3.7 مليار دولار أمريكي لمشروع الشركة المصرية للتكرير باعتباره أحد العناصر الأساسية بمنظومة أمن الطاقة في مصر حيث يخفض واردات مصر من وقود السولار بأكثر من نصف المعدلات الحالية.
واختتم الخازندار أن المشروعات الإستراتيجية مثل الشركة المصرية للتكرير ستقوم بتوفير الحلول العملية للتغلب على التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر في الوقت الحالي.
ولفت الخازندار في كلمته خلال مشاركته في مؤتمر اليورومني بالقاهرة، إلى أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر في المرحلة الراهنة، فضلاً عن برنامج التحول الإستراتيجي الذي تعتزم القلعة تنفيذه لتصبح شركة استثمارية قابضة ودورها المرتقب في دفع عجلة النمو الاقتصادي بالسوق المصري.
وصرح الخازندار أن هناك بعض المستجدات الإيجابية في مصر بعد الثورة، أبرزها التشكيل الوزاري القائم والذي يعتبر الأفضل والأكثر كفاءة على مدار السنوات الثلاث الماضية. وأثنى الخازندار كذلك على المساعدات المالية الخليجية التي تدعم مكانة الدولة وتدعم قدرة الحكومة على تسيير شئون البلاد بصورة طبيعية افتقدتها مصر لأشهر عديدة، مشيرًا إلى تراجع حدة أزمة نقص الوقود وانقطاع الكهرباء خلال الفترة الماضية.
ونبّه الخازندار كذلك إلى الجوانب السلبية حتى تعود الأمور إلى المجريات الطبيعية، وأبرزها التعامل السلبي مع ذات المشكلات الجذرية التي تتكبد البلاد أعباءها منذ ست سنوات على أقل تقدير دون طرح حلول عملية للتغلب عليها بصورة نهائية، ومنها مثلاً غياب الهيكل الملائم لبرنامج إعانة البطالة، وعدم إلغاء الدعم حتى الآن مع استمرار حظر استيراد البترول والغاز الطبيعي من جانب شركات القطاع الخاص. ولفت الخازندار إلى خطورة مشكلة الطاقة وضرورة توفير إمدادات الطاقة بصورة مستقرة من أجل تأسيس شركات ومشروعات جديدة للحيلولة دون كبح معدلات النمو الاقتصادي بالدولة.
وأضاف الشريك المؤسس والعضو المنتدب للقلعة أنه على الرغم من وجود حكومة كفاءات حقيقية تعي بالكامل خطورة وحساسية الوضع الحالي إلا أنها لم تقم حتى الآن باتخاذ الخطوات والإجراءات الحاسمة للقضاء على مشكلة الطاقة إلى غير رجعة.
وفي تعليقه على نظام دعم الطاقة، أوضح الخازندار أن نظام دعم الطاقة سوف يظل عالقًا دون إنجاز أي خطوة جديدة طالما استمر الجدل المثار حاليًا حول إلغاء نظام الدعم بالكامل مقابل بقاء الحال على ما هو عليه الآن. واقترح الخازندار حلاً عمليًا للخروج من معضلة دعم الطاقة وهو أن يأخذ النظام البديل شكل حزمة جديدة للأمن الاجتماعي ويستفيد منه المواطنون الأكثر احتياجًا بدلاً من الحديث عن إلغاء الدعم بالكامل، مضيفاً أن الدعم النقدي حقق نجاحًا كبيرًا بالعديد من بلدان العالم مثل البرازيل وإيران، ومن المتوقع أن يؤدي تطبيقه في مصر إلى تحقيق مردود اجتماعي أوسع من النظام القائم حاليًا.
وبعيدًا عن التحديات الاقتصادية، تواصل شركة القلعة العمل على ترسيخ مكانتها الإقليمية كشركة استثمارية رائدة في أفريقيا والشرق الأوسط؛ حيث تعمل القلعة حاليًا على زيادة رأس المال بواقع 520 مليون دولار أمريكي تقريبًا في إطار برنامج التحول الإستراتيجي إلى شركة استثمارية قابضة، على أن يتم توظيف حصيلة الزيادة في تمويل الاستحواذ على حصص حاكمة في أغلب الشركات التابعة، وخاصةً الشركات العاملة في خمسة قطاعات إستراتيجية تمثل المحور الرئيسي لاستثمارات الشركة هي الطاقة والنقل والأغذية والتعدين والأسمنت.
وكشف الخازندار أن القلعة لم تكن يومًا شركة استثمار مباشر بالمفهوم التقليدي، حيث تعتبر نفسها شريكاً إستراتيجيًا باستثماراتها التابعة، وتهدف إلى إقامة وبناء المشروعات الاستثمارية وليس مجرد شراء الشركات وإعادة بيعها مقابل أرباح مالية. وأوضح أن برنامج التحول الإستراتيجي إلى شركة استثمارية قابضة يهدف بالمقام الأول إلى تكييف نموذج أعمال الشركة وفقاً لإستراتيجيتها الاستثمارية طويلة الأجل.
ومن المخطط أن يدعم نموذج الأعمال الجديد تركيز شركة القلعة على الصناعات التي تعرفها قلبًا وقالبًا وتحقق أكبر مردود من الاستثمار فيها ومن بينها قطاع الطاقة، علمًا بأن شركة القلعة قامت خلال الفترة التي أعقبت ثورة 25 يناير بإتمام واحدة من أكبر عمليات التمويل على الإطلاق في أسواق القارة الأفريقية، وهي جذب استثمارات بقيمة 3.7 مليار دولار أمريكي لمشروع الشركة المصرية للتكرير باعتباره أحد العناصر الأساسية بمنظومة أمن الطاقة في مصر حيث يخفض واردات مصر من وقود السولار بأكثر من نصف المعدلات الحالية.
واختتم الخازندار أن المشروعات الإستراتيجية مثل الشركة المصرية للتكرير ستقوم بتوفير الحلول العملية للتغلب على التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر في الوقت الحالي.