Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
القاهرة - استعرض مسئولو شعبة الاوراق المالية واعضاء مجلس ادارة البورصة فى اجتماع الاحد الماضى القرارات التى اتخذها المجلس منذ توليه المسئولية وانتهى الاجتماع الى المطالبة بتخفيض المصروفات والرسوم التى تحصل عليها شركة مصر المقاصة ورسوم التطوير والضرائب التى تحصلها هيئة الرقابة المالية عن الشركات .
حضر من مجلس ادارة البورصة كل من محسن عادل وسليمان نظمى ومحمد سعيد كامل وهاشم السيد اضافة الى عونى عبد العزيز رئيس الشعبة ورفيق مطر عضو مجلس ادارة صندوق حماية المستثمر.
بدا محسن عادل عضو مجلس ادارة البورصة مشاركته فى الاجتماع بطمأنة الحضور على قضية الطعن فى ضريبة الدمغة على السمسرة بواقع واحد فى الالف على عمليات البيع والشراء بعد تاجيل القضية ليوم 2 ديسمبر مؤكدا ان الامور تسير لصالح الغاء الضريبة.
لخص عادل جهود المجلس فى حل ازمة التوقيع الالكترونى مع الرقابة المالية ليصبح اختياريا اضافة الى الاتفاق مع المركزى والمالية لصيغة مبدئية لتنشيط السوق الثانوية عبر تخصيص حصة من نسبة المتعاملين الرئيسيين للتداول من خلال شركات السمسرة اضافة الى التعديل الجذرى لقواعد القيد بالبورصة وانتظار موافقة الرقابة المالية على تلك التعديلات .
لفت الى ان هناك 12 تعديل اخر تم التقدم بها بشان التداول الالكترونى منها ما يتعلق بالغاء البند المتعلق بالتسوية الالية حيث انها غير متعارف عليها متسائلا عن مدى اهمية اخطار العميل يوميا بصورة من الايصال على سبيل المثال .
اوضح ان هناك تكليفا من مجلس ادارة البورصة بعرض الخطة المستقبلية على السوق لاطلاع الخبراء والمتعاملين على كل بنودها وطرحها للنقاش .
قال ان هناك اكثر من شركة برؤوس اموال ضخمة سيتم قيدها خلال الفترة المقبلة واستعرض وضع الشركات الموقوفة وهى 5 شركات مشيرا الى ان ادارة البورصة نجحت فى اعادة التداول على 3 شركات ليتبقى شركتان هما النيل لحليج الاقطان واجواء .
اختتم عادل حديثه بالتطرق لقرار البورصة بتعديل القواعد التنفيذية لقيد الشركات وقال انه تم اعتماده من جانب مجلس الادارة فضلا عن اجراء تغييرات على قواعد تنفيذ تداول حق الاكتتاب وتسهيل اجراءاته واليات تسعير التى كانت تعيق الشركات عن اللجوء لذلك الحق مشيرا الى ان بالم هيلز خضعت لذلك التعديل عند انهاء اجراءات تداول حق الاكتتاب الخاص بها منذ اسابيع قليلة .
قال هشام السيد عضو مجلس ادارة البورصة ان المجلس تناول ملف قيد الشركات حديثة التاسيس مشيرا الى انه تم استحداث مادة جديدة بقواعد القيد لاتاحة ادراج الشركات الجديدة منذ اليوم الاول لتاسيسها وفقا للضوابط التى تقرها هيئة الرقابة المالية .
تدخل عونى عبد العزيز ليكشف انه اتفق مع شركة قابضة تضم 18 شركة تابعة لادراجها بالبورصة وهى شركة متوسطة غير تابعة للقطاع الحكومى .
قال هاشم ان ادارة البورصة تعتزم عقد اجتماع مع اتحاد البنوك والمركزى للنظر فى امرين الاول يتمثل فى سعر الصرف والثانى يتعلق بالتسليف على الاوراق المالية كما انه سيتم عقد اجتماع اخر مع المالية لبحث وضع الضرائب المفروضة على الشركات .
اوضح السيد ان البورصة تسعى لاتاحة اليات جديدة كالمشتقات وهى خطوة تاتى ضمن استراتيجية البورصة المفترض تطبيقها خلال الفترة من 2014 الى 2017 .
على صعيد الشركات الصغيرة والمتوسطة قال محمد سعيد كامل ممثل بورصة النيل بمجلس ادارة البورصة ان المجلس حدد خلال الفترة الماضية راسمال الشركات المقيدة بالنيل بمليون جم مشيرا الى ان هناك ضعفا فى عدد الشركات المقيدة بتلك البورصة وانه لابد من توصيل ثقافة التمويل من خلالها للشركات .
من جهته اشار عونى عبد العزيز الى نجاح البورصة والرقابة المالية فى تقليل عدد حالات احالة السمسرة للنيابة خلال الفترة الماضية .
كشف رفيق مطر عضو مجلس ادارة صندوق حماية المستثمر عن اعتزام الصندوق توزيع 20% من ارباح 2012 البالغة نحو 90 مليون جم على شركات السمسرة وفقا لحصة كل شركة .
اضاف انه سيتم الانتهاء من نظام الرسائل القصيرة الذى سيتم بموجبه اخطار العملاء بالتعاملات التى تمت على محافظهم قبل نهاية العام الحالى .
اختتم عونى الاجتماع بالتاكيد على اهمية دعوة شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد عمران رئيس البورصة الى اجتماع جديد خلال الايام المقبلة لاستعراض المطالب التى تحتاجها السوق خلال المرحلة المقبلة .
حضر من مجلس ادارة البورصة كل من محسن عادل وسليمان نظمى ومحمد سعيد كامل وهاشم السيد اضافة الى عونى عبد العزيز رئيس الشعبة ورفيق مطر عضو مجلس ادارة صندوق حماية المستثمر.
بدا محسن عادل عضو مجلس ادارة البورصة مشاركته فى الاجتماع بطمأنة الحضور على قضية الطعن فى ضريبة الدمغة على السمسرة بواقع واحد فى الالف على عمليات البيع والشراء بعد تاجيل القضية ليوم 2 ديسمبر مؤكدا ان الامور تسير لصالح الغاء الضريبة.
لخص عادل جهود المجلس فى حل ازمة التوقيع الالكترونى مع الرقابة المالية ليصبح اختياريا اضافة الى الاتفاق مع المركزى والمالية لصيغة مبدئية لتنشيط السوق الثانوية عبر تخصيص حصة من نسبة المتعاملين الرئيسيين للتداول من خلال شركات السمسرة اضافة الى التعديل الجذرى لقواعد القيد بالبورصة وانتظار موافقة الرقابة المالية على تلك التعديلات .
لفت الى ان هناك 12 تعديل اخر تم التقدم بها بشان التداول الالكترونى منها ما يتعلق بالغاء البند المتعلق بالتسوية الالية حيث انها غير متعارف عليها متسائلا عن مدى اهمية اخطار العميل يوميا بصورة من الايصال على سبيل المثال .
اوضح ان هناك تكليفا من مجلس ادارة البورصة بعرض الخطة المستقبلية على السوق لاطلاع الخبراء والمتعاملين على كل بنودها وطرحها للنقاش .
قال ان هناك اكثر من شركة برؤوس اموال ضخمة سيتم قيدها خلال الفترة المقبلة واستعرض وضع الشركات الموقوفة وهى 5 شركات مشيرا الى ان ادارة البورصة نجحت فى اعادة التداول على 3 شركات ليتبقى شركتان هما النيل لحليج الاقطان واجواء .
اختتم عادل حديثه بالتطرق لقرار البورصة بتعديل القواعد التنفيذية لقيد الشركات وقال انه تم اعتماده من جانب مجلس الادارة فضلا عن اجراء تغييرات على قواعد تنفيذ تداول حق الاكتتاب وتسهيل اجراءاته واليات تسعير التى كانت تعيق الشركات عن اللجوء لذلك الحق مشيرا الى ان بالم هيلز خضعت لذلك التعديل عند انهاء اجراءات تداول حق الاكتتاب الخاص بها منذ اسابيع قليلة .
قال هشام السيد عضو مجلس ادارة البورصة ان المجلس تناول ملف قيد الشركات حديثة التاسيس مشيرا الى انه تم استحداث مادة جديدة بقواعد القيد لاتاحة ادراج الشركات الجديدة منذ اليوم الاول لتاسيسها وفقا للضوابط التى تقرها هيئة الرقابة المالية .
تدخل عونى عبد العزيز ليكشف انه اتفق مع شركة قابضة تضم 18 شركة تابعة لادراجها بالبورصة وهى شركة متوسطة غير تابعة للقطاع الحكومى .
قال هاشم ان ادارة البورصة تعتزم عقد اجتماع مع اتحاد البنوك والمركزى للنظر فى امرين الاول يتمثل فى سعر الصرف والثانى يتعلق بالتسليف على الاوراق المالية كما انه سيتم عقد اجتماع اخر مع المالية لبحث وضع الضرائب المفروضة على الشركات .
اوضح السيد ان البورصة تسعى لاتاحة اليات جديدة كالمشتقات وهى خطوة تاتى ضمن استراتيجية البورصة المفترض تطبيقها خلال الفترة من 2014 الى 2017 .
على صعيد الشركات الصغيرة والمتوسطة قال محمد سعيد كامل ممثل بورصة النيل بمجلس ادارة البورصة ان المجلس حدد خلال الفترة الماضية راسمال الشركات المقيدة بالنيل بمليون جم مشيرا الى ان هناك ضعفا فى عدد الشركات المقيدة بتلك البورصة وانه لابد من توصيل ثقافة التمويل من خلالها للشركات .
من جهته اشار عونى عبد العزيز الى نجاح البورصة والرقابة المالية فى تقليل عدد حالات احالة السمسرة للنيابة خلال الفترة الماضية .
كشف رفيق مطر عضو مجلس ادارة صندوق حماية المستثمر عن اعتزام الصندوق توزيع 20% من ارباح 2012 البالغة نحو 90 مليون جم على شركات السمسرة وفقا لحصة كل شركة .
اضاف انه سيتم الانتهاء من نظام الرسائل القصيرة الذى سيتم بموجبه اخطار العملاء بالتعاملات التى تمت على محافظهم قبل نهاية العام الحالى .
اختتم عونى الاجتماع بالتاكيد على اهمية دعوة شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد عمران رئيس البورصة الى اجتماع جديد خلال الايام المقبلة لاستعراض المطالب التى تحتاجها السوق خلال المرحلة المقبلة .