Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
أكد أسامة صالح، وزير الاستثمار، أن مصر بعد ٣٠ شهراً ستشهد اكتفاء ذاتياً من الأسمدة بعد افتتاح مصنع «كيما» وإعادة تأهيله.
وأضاف، فى حواره لـ«المصرى اليوم»، أن هناك حوافز جغرافية للشركات والمستثمرين فى الصعيد وسيناء، وتوجهاً لطرح أراض، وعرضها ومنح التراخيص المؤقتة من خلال الشباك الواحد العام المقبل، لافتاً إلى عقد اجتماع للجنة المسؤولة عن مشروع محور قناة السويس الأسبوع الجارى، وسيتم الإعلان عن موعد طرح «الكراسات».
■ ما صافى الاستثمارات الأجنبية حتى ٣٠ يونيو الماضى؟
- بلغت ٣ مليارات دولار، والمستهدف من حجم الاستثمارات ١٧٠ مليار جنيه، هى نصيب القطاع الخاص، أما الحكومية ١٢٠ مليار جنيه، ولدينا أمل فى إغلاق العام الجارى عند ٤ مليارات دولار، كصافى استثمارات أجنبية، ومن المتوقع أن تصل إلى ٥ مليارات دولار فى العام المقبل.
■ هل خرجت استثمارات عقب ثورة ٣٠ يونيو؟
- لا.
■ كيف وصل الاستثمار الأجنبى إلى ٣ مليارات دولار؟
- فى قطاع البترول خرجت استثمارات العام الماضى بشكل ملحوظ، ففى أعقاب ثورة ٢٥ يناير وصل الاستثمار الأجنبى إلى ٢.٢ مليار دولار، وفى ٣٠ يونيو الماضى أصبح ٤ مليارات دولار، ثم وصل إلى ٣ مليارات دولار، وهى أرقام حقيقية وليس كما يدعى البعض أن الاستثمار بالسالب، ووفقا لأرقام البنك المركزى، وأطالب الجميع بالنظر فيها.
■ وماذا عن الاستثمارات المحلية؟
- تصاعدت، ففى ٣٠ يونيو ٢٠١٢ وصلت إلى ١٢٧ مليار جنيه بالنسبة لاستثمارات القطاع الخاص، وفى يونيو ٢٠١١ بلغت ١٤١.٧ مليار جنيه، وفى عام ٢٠١٢ وصلت ١٥٣.٥ مليار جنيه، وفى يونيو ٢٠١٣ سجلت ١٥٤.٣ مليار جنيه.
■ ما مدلول هذه الأرقام؟
- تعبر عن وجود محافظة على البلاد خلال الثورات، خاصة أن الظروف لم تسمح بزيادة استثمارات وهى أرقام يمكن مراجعتها مع وزارة التخطيط، وتدل على زيادة جملة الاستثمارات.
■ ولماذا ارتفع معدل البطالة إلى ١٣% بشكل غير مسبوق؟
- كل شىء نسبى.. فلو كنا فى ظروفنا الطبيعية كانت هذه الأرقام تضاعفت، لكن نعمل وسط ضغوط، وكل مستثمر يعمل على الحد الأدنى المستهدف له، فعلى سبيل المثال إذا استهدف مستثمر تعيين ١٥٠ شخصاً سيلجأ وسط الظروف الحالية إلى تعيين ٥٠ عاملا فقط والاستغناء عن ثلثى فرص العمالة المستهدفة والقوى العاملة التى كانت مطلوبة فى الظروف الطبيعية؛ لأن المستثمر أصبح مهدداً بأن يغلق مشروعه فى أى لحظة أو يواجه اعتصامات وإضرابات، لكن وسط ذلك جميع الأرقام عبارة عن مؤشرات إيجابية.
■ وما خطة العمل خلال المرحلة المقبلة لتحسين مناخ الاستثمار؟
- لدينا استراتيجية ٥ سنوات نعمل عليها، واليوم القطاعات المختلفة فى الوزارة تم وضع قيادات كفؤة بها، منها هيئتا الاستثمار والرقابة المالية، وسيتواجدون لمدة ٤ سنوات يعملون على هذه الاستراتيجية، خاصة أن التغييرات بالوزارة وقطاعاتها شملت أكثر من ٦٥% من قياداتها والعاملين بها.
■ وكيف نصل إلى تحقيق ٤ مليارات دولار؟
- نعمل على تنشيط الاستثمارات المحلية وجذب الأجنبية، خاصة أنه مع بداية كل عام نبدأ من «الصفر» وليس بالشكل التراكمى.
■ هل هناك حوافز جديدة للمستثمرين؟
- الاستراتيجية تتضمن العمل على جذب الاستثمارات، ومصر جاذبة للاستثمار وستظل كذلك؛ نظراً لتوافر الكثير من العوامل مثل المناخ المعتدل والموقع الاستراتيجى والشواطئ الساحلية، وأكبر سوق عربية لا تستطيع أى سوق منافستها، بالإضافة إلى قناة السويس، كموقع متاح للتصدير ومعادن لم تكتشف بعد، فى ظل توجه العالم كله للتعدين والثروات المعدنية، ولدينا تفاؤل فى مصر لكن عندما نعيد سداد الديون، مع ضخ الاستثمارات الخليجية والأجنبية ستستعيد السوق قوتها.
■ لكن ليست هناك حوافز جديدة؟
- الطبيعى أنه لدينا حوافز مختلفة، منها إمكانية العمل بنظام المناطق الحرة التى تتضمن مزايا ضريبية وجمركية وتعمل على التصدير، أو المناطق الاقتصادية وسداد نصف الضرائب، أو داخل البلاد، لكن لن أقوم بعمل حوافز إلا بعد فترة.
■ وما هذه الحوافز؟
- نعمل حاليا على إنهاء دراسة نجريها لوضع بعض الحوافز الجغرافية، وهى بخلاف الحوافز التى يتم وضعها للدولة بأكملها، فهناك حوافز يمكن منحها للمستثمر فى مناطق سيناء لتحفيز الاستثمار، وكذلك فى الصعيد لزيادة التنمية فى محافظات الجنوب، خاصة أن المستثمرين يقومون بمجهود ملحوظ، وهذا لم يتم عرضه حتى الآن على مجلس الوزراء، ونعمل على ألا تؤثر هذه الحوافز على إيرادات الدولة مثل الضرائب وغيرها ذات التأثير المباشر على الموازنة العامة، ولسنا من أنصار منح المزايا «على الفاضى»، لكنها يمكن أن تكون فى التراخيص والأراضى.
■ ومتى سيتم البدء فى هذه الخطوات؟
- نعمل فى الوقت الحالى على ٣ محاور أساسية، فهناك تسهيلات فى تخصيص الأراضى، بعد نقله من قانون المزايدات والمناقصات، وبالتالى ستكون القدرة على تخصيص الأراضى بشكل مباشر وواضح وبأسعار ميسرة للجميع، ثانياً فى الشباك الواحد سيتم منحه الصلاحية لإصدار التراخيص المؤقتة وذلك فى الربع الأول من العام المقبل، وأخيراً سنضيف داخل نظام الشباك الواحد وخدماته خدمة لعرض جميع أراضى الدولة المطروحة للبيع، من جميع القطاعات حتى السياحة، وذلك فى الربع الثانى من نفس العام.
■ ما تصوراتكم لمشروع قانون «حسن النية» المكلفة بإعداده لجنة وزارية؟
- حصلنا على التكليف من رئيس الوزراء الأربعاء الماضى، وستجتمع اللجنة المكلفة الأسبوع المقبل، وهذا القانون يتحدث عن الأخطاء، وسببه أن هناك خطأ متعمداً وآخر غير متعمد قد يرتكبه الوزير أو أى مسؤول، وفى الوقت الحالى القانون يساويهم، والنوعان عقوباتهما جنائية، فلابد من التفرقة، فإذا عمل المسؤول وأخرج ورقة بالخطأ فلماذا يكون عقابه الحبس.
■ وما ردكم على ما أثاره الإعلان عن القانون بين بعض السياسيين؟
- هذا القانون لا يمثل أى حصانة للوزراء أو المسؤولين، وإنما تقول فلسفته إن أى شىء ليس فيه غرض جنائى يجب أن يعامل فى إطاره الطبيعى.. فالخطأ الإدارى يمكن أن يصل عقابه إلى الفصل، إنما حبسه فيه شىء من العنف.
■ هل يمكن أن تحدد مواد قانون «حسن النية» حالات بعينها كبيع الأراضى والعقود؟
- هى ترغب فى توضيح أنه يجب أخذ «حسن النية» فى الاعتبار، طالما أنها ليست عمداً، وتتم المحاكمة إدارياً وليس جنائياً، والأسبوع المقبل سنجتمع.. وهناك حدث «اليورومنى»، الذى تحضره إحدى الشركات العالمية المستثمرة فى مصر، ما يدل على أن هناك تطوراً فى الأداء الأمنى، ويصب فى صالح الترويج للسياحة والاستثمار.
■ هل هناك طروحات جديدة فى البورصة؟
- انتهينا من تشكيل مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية يوم الخميس الماضى، وستكون هناك طروحات جديدة من القطاع الخاص، فى ظل ما تحققه السوق حالياً من ارتفاع فى الأداء، وليست هناك طروحات حكومية أو تابعة للمال العام فى الوقت الحالى.
■ هل سيحصل المستثمرون على أموالهم بعد استرداد شركات الخصخصة؟
- نعم، سيحصل كل مستثمر على أمواله، بعد تنفيذ الأحكام القضائية برد الشركات، على أن تكون هناك اجتماعات مع المستثمرين للاتفاق على الطريقة التى تعوضهم، ولن ندخل فى مشاكل معهم.
■ هل هناك أرباح مستهدفة لشركات قطاع الأعمال العام؟
- لم نعقد الجمعيات العمومية لهذه الشركات المتعلقة بالموازنة حتى الآن، والحقيقية أن الفترة الماضية كانت هناك أساسيات قام بها قطاع الأعمال العام لمصلحة المواطن، على رأسها عروض الأسعار التى طرحتها المجمعات الاستهلاكية، لرفع المعاناة وعمل ضبط للأسعار، ولدينا ١٤٠٠ مجمع استهلاكى، وقطاعات توقفت منذ ٣٠ يونيو الماضى منها بعض المواصلات، لكن الشركة القابضة للنقل البرى والبحرى استمرت فى طرح عروض لأسعار التذاكر الخاصة بالتنقل بين المحافظات، وشرق الدلتا وغربها والصعيد من خلال هذه الخصومات التى بدأت مع حلول العام الدراسى، بالإضافة إلى قطاع الدواء الذى لجأ إلى إنتاج أنواع بالخسارة لتظل متوفرة للمستهلك وبسعر مخفض للحفاظ على توازن السوق، ولم نمارس ضغطاً على العملة الأجنبية.
■ وماذا عن الأسمدة؟
- قمنا بإعادة تأهيل مصنع كيما، وبعد ٣٠ شهراً سيكون لدى مصر اكتفاء ذاتى من الأسمدة.
■ ما تصوركم لوحدة الشراكة بعد انتقالها من «المالية» إلى «الاستثمار»؟
- ستكون انطلاقة، وسنوجه لها كل قوى الترويج لدى وزارة الاستثمار، وهناك تصور لاستخدامها فى مشروعات قطاع الأعمال العام.
■ ما آخر مستجدات محور قناة السويس؟
- هناك اجتماع للجنة المسؤولة عن المشروع خلال الأسبوع الجارى، وسيتم الإعلان عن موعد طرح الكراسات.
وأضاف، فى حواره لـ«المصرى اليوم»، أن هناك حوافز جغرافية للشركات والمستثمرين فى الصعيد وسيناء، وتوجهاً لطرح أراض، وعرضها ومنح التراخيص المؤقتة من خلال الشباك الواحد العام المقبل، لافتاً إلى عقد اجتماع للجنة المسؤولة عن مشروع محور قناة السويس الأسبوع الجارى، وسيتم الإعلان عن موعد طرح «الكراسات».
■ ما صافى الاستثمارات الأجنبية حتى ٣٠ يونيو الماضى؟
- بلغت ٣ مليارات دولار، والمستهدف من حجم الاستثمارات ١٧٠ مليار جنيه، هى نصيب القطاع الخاص، أما الحكومية ١٢٠ مليار جنيه، ولدينا أمل فى إغلاق العام الجارى عند ٤ مليارات دولار، كصافى استثمارات أجنبية، ومن المتوقع أن تصل إلى ٥ مليارات دولار فى العام المقبل.
■ هل خرجت استثمارات عقب ثورة ٣٠ يونيو؟
- لا.
■ كيف وصل الاستثمار الأجنبى إلى ٣ مليارات دولار؟
- فى قطاع البترول خرجت استثمارات العام الماضى بشكل ملحوظ، ففى أعقاب ثورة ٢٥ يناير وصل الاستثمار الأجنبى إلى ٢.٢ مليار دولار، وفى ٣٠ يونيو الماضى أصبح ٤ مليارات دولار، ثم وصل إلى ٣ مليارات دولار، وهى أرقام حقيقية وليس كما يدعى البعض أن الاستثمار بالسالب، ووفقا لأرقام البنك المركزى، وأطالب الجميع بالنظر فيها.
■ وماذا عن الاستثمارات المحلية؟
- تصاعدت، ففى ٣٠ يونيو ٢٠١٢ وصلت إلى ١٢٧ مليار جنيه بالنسبة لاستثمارات القطاع الخاص، وفى يونيو ٢٠١١ بلغت ١٤١.٧ مليار جنيه، وفى عام ٢٠١٢ وصلت ١٥٣.٥ مليار جنيه، وفى يونيو ٢٠١٣ سجلت ١٥٤.٣ مليار جنيه.
■ ما مدلول هذه الأرقام؟
- تعبر عن وجود محافظة على البلاد خلال الثورات، خاصة أن الظروف لم تسمح بزيادة استثمارات وهى أرقام يمكن مراجعتها مع وزارة التخطيط، وتدل على زيادة جملة الاستثمارات.
■ ولماذا ارتفع معدل البطالة إلى ١٣% بشكل غير مسبوق؟
- كل شىء نسبى.. فلو كنا فى ظروفنا الطبيعية كانت هذه الأرقام تضاعفت، لكن نعمل وسط ضغوط، وكل مستثمر يعمل على الحد الأدنى المستهدف له، فعلى سبيل المثال إذا استهدف مستثمر تعيين ١٥٠ شخصاً سيلجأ وسط الظروف الحالية إلى تعيين ٥٠ عاملا فقط والاستغناء عن ثلثى فرص العمالة المستهدفة والقوى العاملة التى كانت مطلوبة فى الظروف الطبيعية؛ لأن المستثمر أصبح مهدداً بأن يغلق مشروعه فى أى لحظة أو يواجه اعتصامات وإضرابات، لكن وسط ذلك جميع الأرقام عبارة عن مؤشرات إيجابية.
■ وما خطة العمل خلال المرحلة المقبلة لتحسين مناخ الاستثمار؟
- لدينا استراتيجية ٥ سنوات نعمل عليها، واليوم القطاعات المختلفة فى الوزارة تم وضع قيادات كفؤة بها، منها هيئتا الاستثمار والرقابة المالية، وسيتواجدون لمدة ٤ سنوات يعملون على هذه الاستراتيجية، خاصة أن التغييرات بالوزارة وقطاعاتها شملت أكثر من ٦٥% من قياداتها والعاملين بها.
■ وكيف نصل إلى تحقيق ٤ مليارات دولار؟
- نعمل على تنشيط الاستثمارات المحلية وجذب الأجنبية، خاصة أنه مع بداية كل عام نبدأ من «الصفر» وليس بالشكل التراكمى.
■ هل هناك حوافز جديدة للمستثمرين؟
- الاستراتيجية تتضمن العمل على جذب الاستثمارات، ومصر جاذبة للاستثمار وستظل كذلك؛ نظراً لتوافر الكثير من العوامل مثل المناخ المعتدل والموقع الاستراتيجى والشواطئ الساحلية، وأكبر سوق عربية لا تستطيع أى سوق منافستها، بالإضافة إلى قناة السويس، كموقع متاح للتصدير ومعادن لم تكتشف بعد، فى ظل توجه العالم كله للتعدين والثروات المعدنية، ولدينا تفاؤل فى مصر لكن عندما نعيد سداد الديون، مع ضخ الاستثمارات الخليجية والأجنبية ستستعيد السوق قوتها.
■ لكن ليست هناك حوافز جديدة؟
- الطبيعى أنه لدينا حوافز مختلفة، منها إمكانية العمل بنظام المناطق الحرة التى تتضمن مزايا ضريبية وجمركية وتعمل على التصدير، أو المناطق الاقتصادية وسداد نصف الضرائب، أو داخل البلاد، لكن لن أقوم بعمل حوافز إلا بعد فترة.
■ وما هذه الحوافز؟
- نعمل حاليا على إنهاء دراسة نجريها لوضع بعض الحوافز الجغرافية، وهى بخلاف الحوافز التى يتم وضعها للدولة بأكملها، فهناك حوافز يمكن منحها للمستثمر فى مناطق سيناء لتحفيز الاستثمار، وكذلك فى الصعيد لزيادة التنمية فى محافظات الجنوب، خاصة أن المستثمرين يقومون بمجهود ملحوظ، وهذا لم يتم عرضه حتى الآن على مجلس الوزراء، ونعمل على ألا تؤثر هذه الحوافز على إيرادات الدولة مثل الضرائب وغيرها ذات التأثير المباشر على الموازنة العامة، ولسنا من أنصار منح المزايا «على الفاضى»، لكنها يمكن أن تكون فى التراخيص والأراضى.
■ ومتى سيتم البدء فى هذه الخطوات؟
- نعمل فى الوقت الحالى على ٣ محاور أساسية، فهناك تسهيلات فى تخصيص الأراضى، بعد نقله من قانون المزايدات والمناقصات، وبالتالى ستكون القدرة على تخصيص الأراضى بشكل مباشر وواضح وبأسعار ميسرة للجميع، ثانياً فى الشباك الواحد سيتم منحه الصلاحية لإصدار التراخيص المؤقتة وذلك فى الربع الأول من العام المقبل، وأخيراً سنضيف داخل نظام الشباك الواحد وخدماته خدمة لعرض جميع أراضى الدولة المطروحة للبيع، من جميع القطاعات حتى السياحة، وذلك فى الربع الثانى من نفس العام.
■ ما تصوراتكم لمشروع قانون «حسن النية» المكلفة بإعداده لجنة وزارية؟
- حصلنا على التكليف من رئيس الوزراء الأربعاء الماضى، وستجتمع اللجنة المكلفة الأسبوع المقبل، وهذا القانون يتحدث عن الأخطاء، وسببه أن هناك خطأ متعمداً وآخر غير متعمد قد يرتكبه الوزير أو أى مسؤول، وفى الوقت الحالى القانون يساويهم، والنوعان عقوباتهما جنائية، فلابد من التفرقة، فإذا عمل المسؤول وأخرج ورقة بالخطأ فلماذا يكون عقابه الحبس.
■ وما ردكم على ما أثاره الإعلان عن القانون بين بعض السياسيين؟
- هذا القانون لا يمثل أى حصانة للوزراء أو المسؤولين، وإنما تقول فلسفته إن أى شىء ليس فيه غرض جنائى يجب أن يعامل فى إطاره الطبيعى.. فالخطأ الإدارى يمكن أن يصل عقابه إلى الفصل، إنما حبسه فيه شىء من العنف.
■ هل يمكن أن تحدد مواد قانون «حسن النية» حالات بعينها كبيع الأراضى والعقود؟
- هى ترغب فى توضيح أنه يجب أخذ «حسن النية» فى الاعتبار، طالما أنها ليست عمداً، وتتم المحاكمة إدارياً وليس جنائياً، والأسبوع المقبل سنجتمع.. وهناك حدث «اليورومنى»، الذى تحضره إحدى الشركات العالمية المستثمرة فى مصر، ما يدل على أن هناك تطوراً فى الأداء الأمنى، ويصب فى صالح الترويج للسياحة والاستثمار.
■ هل هناك طروحات جديدة فى البورصة؟
- انتهينا من تشكيل مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية يوم الخميس الماضى، وستكون هناك طروحات جديدة من القطاع الخاص، فى ظل ما تحققه السوق حالياً من ارتفاع فى الأداء، وليست هناك طروحات حكومية أو تابعة للمال العام فى الوقت الحالى.
■ هل سيحصل المستثمرون على أموالهم بعد استرداد شركات الخصخصة؟
- نعم، سيحصل كل مستثمر على أمواله، بعد تنفيذ الأحكام القضائية برد الشركات، على أن تكون هناك اجتماعات مع المستثمرين للاتفاق على الطريقة التى تعوضهم، ولن ندخل فى مشاكل معهم.
■ هل هناك أرباح مستهدفة لشركات قطاع الأعمال العام؟
- لم نعقد الجمعيات العمومية لهذه الشركات المتعلقة بالموازنة حتى الآن، والحقيقية أن الفترة الماضية كانت هناك أساسيات قام بها قطاع الأعمال العام لمصلحة المواطن، على رأسها عروض الأسعار التى طرحتها المجمعات الاستهلاكية، لرفع المعاناة وعمل ضبط للأسعار، ولدينا ١٤٠٠ مجمع استهلاكى، وقطاعات توقفت منذ ٣٠ يونيو الماضى منها بعض المواصلات، لكن الشركة القابضة للنقل البرى والبحرى استمرت فى طرح عروض لأسعار التذاكر الخاصة بالتنقل بين المحافظات، وشرق الدلتا وغربها والصعيد من خلال هذه الخصومات التى بدأت مع حلول العام الدراسى، بالإضافة إلى قطاع الدواء الذى لجأ إلى إنتاج أنواع بالخسارة لتظل متوفرة للمستهلك وبسعر مخفض للحفاظ على توازن السوق، ولم نمارس ضغطاً على العملة الأجنبية.
■ وماذا عن الأسمدة؟
- قمنا بإعادة تأهيل مصنع كيما، وبعد ٣٠ شهراً سيكون لدى مصر اكتفاء ذاتى من الأسمدة.
■ ما تصوركم لوحدة الشراكة بعد انتقالها من «المالية» إلى «الاستثمار»؟
- ستكون انطلاقة، وسنوجه لها كل قوى الترويج لدى وزارة الاستثمار، وهناك تصور لاستخدامها فى مشروعات قطاع الأعمال العام.
■ ما آخر مستجدات محور قناة السويس؟
- هناك اجتماع للجنة المسؤولة عن المشروع خلال الأسبوع الجارى، وسيتم الإعلان عن موعد طرح الكراسات.