توقعات بزيادتها في المستقبل ما بين 1.5 إلى 2 في الألف لتغطية المصاريف بعد الخصخصة
هل ترفع «هيئة الأسواق» عمولة التداول؟
| كتب علاء السمان |
لم تقل هيئة أسواق المال كلمتها بعد في شأن عمولات التداول، على الرغم من أنها أشارت في قرار سابق الى اعتزامها اصدار قرار مستقل لتحديدها. فهل يُخفي تأخر صدور القرار نيّة بزيادة العمولات أو الرسوم، ليصبح للهيئة فيها نصيب؟
ما يجعل السؤال مطروحاً هو الواقع المالي (الاكتواري) لهيئة أسواق المال، وحاجتنا الى موارد أكبر للمحافظة على الاستمرارية بعد أن تُنجز خصخصة البورصة وتخسر ما يؤول اليها من ايرادات ذلك المرفق. فهل ستكون فكرة زيادة العمولة التي تُخصم من المتعاملين عن عملياتهم اليومية على الأسهم المدرجة «طوق النجاة»؟
ومع أن الموضوع مطروح على ألسنة المهتمين والمتابعين، فانه لم يلق تركيزاً بالغاً خلال الاجتماع الاخير الذي عُقد بين الهيئة ولجنة السوق ولجنة التحول الكلي للبورصة وذلك حسب معلومات حصلت عليها «الراي» من مصادر رقابية، اذ مر مرور الكرام، وكأن هناك نية لبحثه في نطاق اوسع وبشكل مركز خلال الفترة المقبلة، لا سيما ان استمرار مصاريف الهيئة وانفاقاتها بهذا الشكل قد يجعلها امام مُعضلة مالية في المستقبل، ما يجعلها تبحث عن وسائل جديدة للتدفقات النقدية بهدف تغطية أي عجز قد يطرأ على ميزانياتها، بالفعل هي معضلة قد يترتب عليها حسب قراءة المراقبين زيادة في حجم الرسوم أو رفع للعمولات المقررة على التداول.
الملاك الجُدد
ولكن، كيف سيكون الحال في ظل خصخصة البورصة بعد تحويلها الى شركة مساهمة؟ وما هو موقف الملاك الجُدد من شركات ومجموعات لدى طرح الحصص المُقررة للمزاد بواقع 5 في المئة لكل حصة من هذه العمولات التي تُعد الايراد الأبرز في السوق؟
أسئلة كثيرة باتت مطروحة للنقاش في هذا الشأن، فيما تتصدر فكرة زيادة حجم العمولات واجهة الحديث لدى الكثيرين هذه الايام، فالعمولة البالغة 1 وربع في الألف عن أول 50 ألف دينار يتداولها المستثمر والتي تنخفض لتصل الى 1 في الألف فقط على بقية المبالغ في الصفقة الواحدة باتت حلاً مناسباً في حال زيادتها، فالجميع يتوقع زيادتها ولو بنسبة ضئيلة تحفظ لهيئة الأسواق مصدر سيولة بعد الخصخصة، على ان يصاحب ذلك آلية لتوزيعها دون الاخلال بموقف شركة البورصة ومساهميها.
الأقل اقليمياً
تقول مصادر ذات صلة ان العمولات المقررة في البورصة الكويتية هي الأقل اقليمياً، حسب المعمول به في تلك الأسواق، ما يعني ان فكرة زيادة حجم العمولة لتتراوح ما بين 1.5 الى 2 في الألف مقبول، اذ تظل دون تأثير كبير على محافظ المتداولين من أفراد وشركات، الا ان قبول ذلك سيكون مرتبطاً بمدى تقبل كل أطراف اللعبة للأمر، ومنها شركات الوساطة المالية التي تُعد العنصر الأبرز في المعادلة لما تقوم به من دور مهم في جذب العميل وتنفيذ الصفقات له على الأسهم المدرجة.
وفي هذا الصدد تؤكد المصادر ان قطاع الوساطة سيكون أمام واقع جديد حال زيادتها بهذا الشكل، الا ان ثقل الرسوم المؤجلة من قبل الهيئة والتي تقدر بـ 100 ألف دينار سنوياً عن كل شركة من الشركات الاربع عشرة المرخص لها سيكون من الاشكاليات الكبيرة التي ستظل امام قطاع الوساطة، فليس لدى القطاع حسب ما تم رصده من آراء أي تحفظ على زيادة حجم العمولات، ولكن في حال كانت هناك حلول لقضية الرسوم المقررة سواءً بتقليصها او الغائها، لاسيما وان وضع السوق وتداولاته اليومية وما يصاحبه من معدلات السيولة المتدفقة لا تساعد حالياً.
وألمحت المصادر الى ان الهيئة مُطالبة بطرح الحلول بعد قراءة اوضاع القطاعات المعنية وذلك مع أي قرارات تتخذها في هذا الشأن، لافتة الى ان المئة ألف دينار تضع كل شركة امام مُطالبات مالية تقدر بـ 8 آلاف دينار شهرياً، واذا كان من الاهمية تحصيلها فلتتنازل الهيئة ومن قبلها السوق عن نصيبها من العمولات المقررة ولتصبح من حق الوساطة فقط حتى تصبح الامور متوازنة.
الرسوم المؤجلة
وعلى الصعيد نفسه ذكر مسؤولون في شركات وساطة ان نصيب القطاع من عمولة التداولات تبلغ 70 في المئة، الا انها باتت لا تغطي المتطلبات التي تقع على كاهل الشركات، لافتين الى ان اصرار «هيئة الأسواق» على تفعيل جدول الرسوم في المستقبل قد يترتب عليه خروج شركات من السوق فهناك نحو 50 في المئة من القطاع لن يكون قادرا على الوفاء بمتطلبات هيئة الأسواق، خصوصاً في ظل مطالبتها بزيادة رؤوس اموالها الى 10 ملايين دينار (لا تقابلها منافذ استثمارية لتغطيتها على غرار شركات السمسرة في الأسواق المحيطة).
ورفض مسؤولو الوساطة المساس بنسبة الشركات المقررة حتى وان زادت عمولة التداول في المستقبل، لاسيما وان هناك مصادر استفادة كانت من حقها سُحبت منها، مثل عمولة الاندماجات والاستحواذات التي أعيدت تركيبتها بشكل نأى بشركة الوساطة من المشهد نهائياً.
وتحدثت مصادر عن امكان الابقاء على العمولة كما هي على أن تكون 1.25 في الألف دون تغيير حتى آخر فلس في قيمة الصفقة التي تُنفذ لصالح المتداولين، على ان يصاحب ذلك آليات عادلة في التوزيع لاسيما ان شركات الوساطة مثلاً هي التي تتحمل ما يترتب على العمليات المبرمة من وقت الى آخر.
أموال البورصة
وفي السياق ذاته، أفادت مصادر رقابية ان رسوم الادراجات والشكاوى والاستحواذات التي تتجاوز 30 في المئة وايضاً التي تتقاضاها الهيئة مقابل تأسيس كيانات الاستثمار مثل الشركات والصناديق وغيرها ستظل من نصيبها، دون تدخل من أي طرف، منوهة الى ان تلك الرسوم لم تعد كافية لدعم بقاء الهيئة خاصة وان القانون منع قيامها بأي نشاط تجاري، فيما اشارت الى انها تنفق حالياً من ارباح البورصة التي آلت اليها بحكم القانون 7 لسنة 2010 والتي كانت تتجاوز 220 مليون دينار لدى تدشينها.
صندوق الضمان
هناك الكثير من القضايا المرتبة بجدول الرسوم والعمولات ومنها صندوق ضمان عمليات الوساطة التي ستتلاشى الحاجة لها في المستقبل القريب، خصوصاً مع اطلاق التحقق المسبق من أرصدة الأسهم والمبالغ، اذ بات لزاما تصفيته مع تعهد شركات الوساطة بالمساهمة في أي كيان جديد يُفيد السوق.
إعادة النظر في الخدمات
اكد مراقبون على ضرورة اعادة النظر في آلية تقديم الخدمات للاوساط الاستثمارية المتعاملة في البورصة بحيث تشمل شركات الوساطة المالية التي تتطلب الفترة المقبلة ان تكون لها مشاركة فيها، لافتين الى اهمية ان تستفيد الوساطة من ثمن المعلومات التي تُباع للعامة، حتى تحقق جانباً من الاستفادة المطلوبة لتغطية متطلباتها.
توزيع العمولة
توُزع عمولات التداول التي تبدأ لاول 50 ألف دينار بـ 1 وربع في الألف ثم تنخفض الى ما لا نهاية بـ 1 في الألف ما بين ثلاثة أطراف رئيسة وهي شركات الوساطة بواقع 70 في المئة ثم البورصة التي تحصل على 29 في المئة وأخيراً الكويتية للمقاصة التي تحصل على 1 في المئة بخلاف عمولات تتعلق بالبونات وغيرها.
هل ترفع «هيئة الأسواق» عمولة التداول؟
| كتب علاء السمان |
لم تقل هيئة أسواق المال كلمتها بعد في شأن عمولات التداول، على الرغم من أنها أشارت في قرار سابق الى اعتزامها اصدار قرار مستقل لتحديدها. فهل يُخفي تأخر صدور القرار نيّة بزيادة العمولات أو الرسوم، ليصبح للهيئة فيها نصيب؟
ما يجعل السؤال مطروحاً هو الواقع المالي (الاكتواري) لهيئة أسواق المال، وحاجتنا الى موارد أكبر للمحافظة على الاستمرارية بعد أن تُنجز خصخصة البورصة وتخسر ما يؤول اليها من ايرادات ذلك المرفق. فهل ستكون فكرة زيادة العمولة التي تُخصم من المتعاملين عن عملياتهم اليومية على الأسهم المدرجة «طوق النجاة»؟
ومع أن الموضوع مطروح على ألسنة المهتمين والمتابعين، فانه لم يلق تركيزاً بالغاً خلال الاجتماع الاخير الذي عُقد بين الهيئة ولجنة السوق ولجنة التحول الكلي للبورصة وذلك حسب معلومات حصلت عليها «الراي» من مصادر رقابية، اذ مر مرور الكرام، وكأن هناك نية لبحثه في نطاق اوسع وبشكل مركز خلال الفترة المقبلة، لا سيما ان استمرار مصاريف الهيئة وانفاقاتها بهذا الشكل قد يجعلها امام مُعضلة مالية في المستقبل، ما يجعلها تبحث عن وسائل جديدة للتدفقات النقدية بهدف تغطية أي عجز قد يطرأ على ميزانياتها، بالفعل هي معضلة قد يترتب عليها حسب قراءة المراقبين زيادة في حجم الرسوم أو رفع للعمولات المقررة على التداول.
الملاك الجُدد
ولكن، كيف سيكون الحال في ظل خصخصة البورصة بعد تحويلها الى شركة مساهمة؟ وما هو موقف الملاك الجُدد من شركات ومجموعات لدى طرح الحصص المُقررة للمزاد بواقع 5 في المئة لكل حصة من هذه العمولات التي تُعد الايراد الأبرز في السوق؟
أسئلة كثيرة باتت مطروحة للنقاش في هذا الشأن، فيما تتصدر فكرة زيادة حجم العمولات واجهة الحديث لدى الكثيرين هذه الايام، فالعمولة البالغة 1 وربع في الألف عن أول 50 ألف دينار يتداولها المستثمر والتي تنخفض لتصل الى 1 في الألف فقط على بقية المبالغ في الصفقة الواحدة باتت حلاً مناسباً في حال زيادتها، فالجميع يتوقع زيادتها ولو بنسبة ضئيلة تحفظ لهيئة الأسواق مصدر سيولة بعد الخصخصة، على ان يصاحب ذلك آلية لتوزيعها دون الاخلال بموقف شركة البورصة ومساهميها.
الأقل اقليمياً
تقول مصادر ذات صلة ان العمولات المقررة في البورصة الكويتية هي الأقل اقليمياً، حسب المعمول به في تلك الأسواق، ما يعني ان فكرة زيادة حجم العمولة لتتراوح ما بين 1.5 الى 2 في الألف مقبول، اذ تظل دون تأثير كبير على محافظ المتداولين من أفراد وشركات، الا ان قبول ذلك سيكون مرتبطاً بمدى تقبل كل أطراف اللعبة للأمر، ومنها شركات الوساطة المالية التي تُعد العنصر الأبرز في المعادلة لما تقوم به من دور مهم في جذب العميل وتنفيذ الصفقات له على الأسهم المدرجة.
وفي هذا الصدد تؤكد المصادر ان قطاع الوساطة سيكون أمام واقع جديد حال زيادتها بهذا الشكل، الا ان ثقل الرسوم المؤجلة من قبل الهيئة والتي تقدر بـ 100 ألف دينار سنوياً عن كل شركة من الشركات الاربع عشرة المرخص لها سيكون من الاشكاليات الكبيرة التي ستظل امام قطاع الوساطة، فليس لدى القطاع حسب ما تم رصده من آراء أي تحفظ على زيادة حجم العمولات، ولكن في حال كانت هناك حلول لقضية الرسوم المقررة سواءً بتقليصها او الغائها، لاسيما وان وضع السوق وتداولاته اليومية وما يصاحبه من معدلات السيولة المتدفقة لا تساعد حالياً.
وألمحت المصادر الى ان الهيئة مُطالبة بطرح الحلول بعد قراءة اوضاع القطاعات المعنية وذلك مع أي قرارات تتخذها في هذا الشأن، لافتة الى ان المئة ألف دينار تضع كل شركة امام مُطالبات مالية تقدر بـ 8 آلاف دينار شهرياً، واذا كان من الاهمية تحصيلها فلتتنازل الهيئة ومن قبلها السوق عن نصيبها من العمولات المقررة ولتصبح من حق الوساطة فقط حتى تصبح الامور متوازنة.
الرسوم المؤجلة
وعلى الصعيد نفسه ذكر مسؤولون في شركات وساطة ان نصيب القطاع من عمولة التداولات تبلغ 70 في المئة، الا انها باتت لا تغطي المتطلبات التي تقع على كاهل الشركات، لافتين الى ان اصرار «هيئة الأسواق» على تفعيل جدول الرسوم في المستقبل قد يترتب عليه خروج شركات من السوق فهناك نحو 50 في المئة من القطاع لن يكون قادرا على الوفاء بمتطلبات هيئة الأسواق، خصوصاً في ظل مطالبتها بزيادة رؤوس اموالها الى 10 ملايين دينار (لا تقابلها منافذ استثمارية لتغطيتها على غرار شركات السمسرة في الأسواق المحيطة).
ورفض مسؤولو الوساطة المساس بنسبة الشركات المقررة حتى وان زادت عمولة التداول في المستقبل، لاسيما وان هناك مصادر استفادة كانت من حقها سُحبت منها، مثل عمولة الاندماجات والاستحواذات التي أعيدت تركيبتها بشكل نأى بشركة الوساطة من المشهد نهائياً.
وتحدثت مصادر عن امكان الابقاء على العمولة كما هي على أن تكون 1.25 في الألف دون تغيير حتى آخر فلس في قيمة الصفقة التي تُنفذ لصالح المتداولين، على ان يصاحب ذلك آليات عادلة في التوزيع لاسيما ان شركات الوساطة مثلاً هي التي تتحمل ما يترتب على العمليات المبرمة من وقت الى آخر.
أموال البورصة
وفي السياق ذاته، أفادت مصادر رقابية ان رسوم الادراجات والشكاوى والاستحواذات التي تتجاوز 30 في المئة وايضاً التي تتقاضاها الهيئة مقابل تأسيس كيانات الاستثمار مثل الشركات والصناديق وغيرها ستظل من نصيبها، دون تدخل من أي طرف، منوهة الى ان تلك الرسوم لم تعد كافية لدعم بقاء الهيئة خاصة وان القانون منع قيامها بأي نشاط تجاري، فيما اشارت الى انها تنفق حالياً من ارباح البورصة التي آلت اليها بحكم القانون 7 لسنة 2010 والتي كانت تتجاوز 220 مليون دينار لدى تدشينها.
صندوق الضمان
هناك الكثير من القضايا المرتبة بجدول الرسوم والعمولات ومنها صندوق ضمان عمليات الوساطة التي ستتلاشى الحاجة لها في المستقبل القريب، خصوصاً مع اطلاق التحقق المسبق من أرصدة الأسهم والمبالغ، اذ بات لزاما تصفيته مع تعهد شركات الوساطة بالمساهمة في أي كيان جديد يُفيد السوق.
إعادة النظر في الخدمات
اكد مراقبون على ضرورة اعادة النظر في آلية تقديم الخدمات للاوساط الاستثمارية المتعاملة في البورصة بحيث تشمل شركات الوساطة المالية التي تتطلب الفترة المقبلة ان تكون لها مشاركة فيها، لافتين الى اهمية ان تستفيد الوساطة من ثمن المعلومات التي تُباع للعامة، حتى تحقق جانباً من الاستفادة المطلوبة لتغطية متطلباتها.
توزيع العمولة
توُزع عمولات التداول التي تبدأ لاول 50 ألف دينار بـ 1 وربع في الألف ثم تنخفض الى ما لا نهاية بـ 1 في الألف ما بين ثلاثة أطراف رئيسة وهي شركات الوساطة بواقع 70 في المئة ثم البورصة التي تحصل على 29 في المئة وأخيراً الكويتية للمقاصة التي تحصل على 1 في المئة بخلاف عمولات تتعلق بالبونات وغيرها.
