essa_ibokhald
عضو نشط
- التسجيل
- 25 يناير 2012
- المشاركات
- 220
قال الخبيرالعقاري مدير عام المقاصة العقارية السابق طارق العتيقي ان التعميم جاء في توقيت مناسب خاصة ان البنك المركزي استشعر بوجود خطر في السوق العقاري من جراء المضاربات العشوائية التي اطاحت، مما يمهد لحدوث فقاعة في الاسعار وبالتالي فالمركزي بين نارين فهو طبقا للقانونين 8 و9 لسنة 2008 لا يجوز للبنوك والشركات التمويل واعطاء قروض للمواطنين في السكن الخاص في مقابل صور حكم قضائي لبيت التمويل بان هذين القانونين لا يطبقان على البنوك الاسلامية، لافتا الى البنك المركزي بناء على هذا الحكم سمح للبنوك الاسلامية بالعمل في السكن الخاص .
وأضاف لـ (النهار) بأن المركزي ارتأى وفقا للارقام التي يملكها في مجال التمويل العقاري ان يطلب من البنوك الاسلامية ايقاف التمويل بالسكن الخاص للحد من الاشكاليات المستقبلية حماية لهم من أي مخاطر قد تقع عليها في المستقبل وذلك في حال تعثر عملائها أو عدم قدرتهم على السداد ، كما ان هذا الامر سيحد من اتخاذ البنوك لمخصصات جديدة .
وشدد العتيقي على ان المركزي عليه ان يظهر او يوضح اسباب هذا التخوف من خلال بعض الارقام والبيانات لتعزيز موقفه وذلك لان هناك من المواطنين من يرى ان القرار تعسفي ومنعهم من الحصول على قروض لبناء اوشراء بيت العمر في مقابل ترى بعض البنوك ان هناك سيولة و«كاش» مكدسا لابد من الاستفادة به في عمليات التمويل مما يعود بالارباح عليها وبالتالي يمكن لها اللجوء الى القضاء مرة ثانية للحصول على حكم بعودتها الى التمويل .
وقال العتيقي ان عمليات التمويل الحالية بها العديد من الشوائب التي يجب معالجتها في مقدمتها انه يمكن للبنوك الاسلامية ان تقرض المواطنين ما يقارب من 50 في المئة من قيمة البيت وهذه النسبة كبيرة لانه من الممكن ان يتجاوز سعر البيت 00 الف دينار بالتالي فالتمويل سيكسر حاجز 250 الف دينار في حين انه يجب ان يكون الحد الاقصى 100 الف دينار وليس بالنسبة وبالتالي نحن نحتاج الى الضوابط من المركزي وذلك كاجراء تحفظي وتفاديا لاجراء فقاعة في السوق العقار .
http://www.mubasher.info/KSE/news/2420547/خبير-المركزي-استشعر-خطرا-في-السوق-العقاري-من-المضاربات-العشوائية
مقال آخر في نفس السياق
وقف تمويلات السكن الخاص يلقى ترحيباً في القطاع
عقاريّون: قرار «المركزي» يحدّ من المضاربة
أثار قرار بنك الكويت المركزي الطلب من البنوك التي تعمل وفق احكام الشريعة الاسلامية ارجاء منح التمويلات للافراد لأغراض السكن الخاص ردود فعل متفقة لدى اوساط السوق المحلي، واعتبر خبراء العقار ان الشكل الذي ظهر فيه القرار غير سليم إلا إذا كان القصد منه تنظيم عمليات تمويل السكن الخاص، منوهين بان هذا القرار كونه موقتاً سيحد من عمليات المضاربة في سوق العقار وسيخفف من وتيرة الصعود في الاسعار.
وقال رئيس اتحاد الشركات العقارية الخبير العقاري توفيق الجراح لـ «الراي» تعليقا على تعميم البنك المركزي على البنوك التي تعمل وفق احكام الشريعة الاسلامية إرجاء منح التمويلات للافراد لأغراض السكن الخاص لمزيد من الدراسة الرقابية، ان هناك نوعين من التمويلات الخاصة بالعقار الخاص النوع الاول يتمثل في الاقراض الاستثماري سواء للافراد او الشركات وليس بالضرورة ان يكون للسكن الخاص بل يمكن ان يكون قرض فوق القرض الحكومي الاسكاني الخاص لشراء ارض وتطويرها وبناء عقار استثماري عليها وهو امر يجب ان يتوقف.
والنوع الثاني يتعلق بالقرض الخاص بالسكن الخاص ويتمثل في حصول المواطن الكويتي على قرض اسكاني بمقدار 70 ألف دينار بهدف بناء سكن خاص وهذا امر يجب ان يستمر ولا يتوقف.
ولفت الجراح الى ان بعض البنوك تلجأ الى الاقراض اكثر من 70 الف دينار المسوح بها وذلك عبر فروع لها في الخارج للتملص من الرقابة المحلية، مضيفا ان تلك القروض تصل الى 140 او 150 ألف دينار، داعيا البنك المركزي الى التشدد في هذا الامر لخطورته على سوق العقار وامكانية ان يزيد من المضاربات التي لها انعكاسات كبيرة في السوق.
من جانبه، رأى رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في شركة الارجان العالمية المهندس خالد المشعان ان القرار سيحد من المضاربة ومن ارتفاع اسعار العقارات ولن يخفضها كونه قراراً موقتاً، منوها بضرورة عدم الاطالة في فترة الدراسة.
واضاف ان بعض القروض التي يتم الحصول عليها تنفق في بناء العقارات بهدف المضاربة وليس للسكن الخاص وهو هدف القرض اساسا، مشددا على ضرورة ان تركز الدراسة التي سيقوم بها البنك المركزي على ربط القرض بعملية بناء السكن الخاص وليس البناء بقصد المضاربة، وذلك للحد من ارتفاع الاراضي.
واشار المهندس خالد المشعان الى ان شح الاراضي سيبقى السبب الرئيسي لارتفاع اسعار العقارات في الكويت.
من جهته، أكد الرئيس التنفيذي في شركة انشاء القابضة هيثم الرفاعي ان الصورة لاتزال غير واضحة في شأن القرار المشار اليه لكن توجه البنك المركزي في هذا الخصوص لابد ان تكون له انعكاسات على سوق العقار، مشيرا الى ان البنوك المعنية ليس لديها صورة واضحة عن هذا الأمر.
وقال الرفاعي انه لا يستطيع تحديد موقف من توجه البنك المركزي في ظل عدم وضوع الرؤية وان طلبه من البنوك الاسلامية ارجاء منح التمويلات للافراد لأغراض السكن الخاص لمزيد من الدراسة الرقابية هو اجراء موقت.
واضاف ان الامر قد يكون تفكير جديد لدى البنك المركزي يهدف الى ايجاد آلية معينة لتحسين مسار منح القروض الخاصة بالسكن الخاص
http://www.inshaaholding.com/News03-11-2013alraimedia.html
وأضاف لـ (النهار) بأن المركزي ارتأى وفقا للارقام التي يملكها في مجال التمويل العقاري ان يطلب من البنوك الاسلامية ايقاف التمويل بالسكن الخاص للحد من الاشكاليات المستقبلية حماية لهم من أي مخاطر قد تقع عليها في المستقبل وذلك في حال تعثر عملائها أو عدم قدرتهم على السداد ، كما ان هذا الامر سيحد من اتخاذ البنوك لمخصصات جديدة .
وشدد العتيقي على ان المركزي عليه ان يظهر او يوضح اسباب هذا التخوف من خلال بعض الارقام والبيانات لتعزيز موقفه وذلك لان هناك من المواطنين من يرى ان القرار تعسفي ومنعهم من الحصول على قروض لبناء اوشراء بيت العمر في مقابل ترى بعض البنوك ان هناك سيولة و«كاش» مكدسا لابد من الاستفادة به في عمليات التمويل مما يعود بالارباح عليها وبالتالي يمكن لها اللجوء الى القضاء مرة ثانية للحصول على حكم بعودتها الى التمويل .
وقال العتيقي ان عمليات التمويل الحالية بها العديد من الشوائب التي يجب معالجتها في مقدمتها انه يمكن للبنوك الاسلامية ان تقرض المواطنين ما يقارب من 50 في المئة من قيمة البيت وهذه النسبة كبيرة لانه من الممكن ان يتجاوز سعر البيت 00 الف دينار بالتالي فالتمويل سيكسر حاجز 250 الف دينار في حين انه يجب ان يكون الحد الاقصى 100 الف دينار وليس بالنسبة وبالتالي نحن نحتاج الى الضوابط من المركزي وذلك كاجراء تحفظي وتفاديا لاجراء فقاعة في السوق العقار .
http://www.mubasher.info/KSE/news/2420547/خبير-المركزي-استشعر-خطرا-في-السوق-العقاري-من-المضاربات-العشوائية
مقال آخر في نفس السياق
وقف تمويلات السكن الخاص يلقى ترحيباً في القطاع
عقاريّون: قرار «المركزي» يحدّ من المضاربة
أثار قرار بنك الكويت المركزي الطلب من البنوك التي تعمل وفق احكام الشريعة الاسلامية ارجاء منح التمويلات للافراد لأغراض السكن الخاص ردود فعل متفقة لدى اوساط السوق المحلي، واعتبر خبراء العقار ان الشكل الذي ظهر فيه القرار غير سليم إلا إذا كان القصد منه تنظيم عمليات تمويل السكن الخاص، منوهين بان هذا القرار كونه موقتاً سيحد من عمليات المضاربة في سوق العقار وسيخفف من وتيرة الصعود في الاسعار.
وقال رئيس اتحاد الشركات العقارية الخبير العقاري توفيق الجراح لـ «الراي» تعليقا على تعميم البنك المركزي على البنوك التي تعمل وفق احكام الشريعة الاسلامية إرجاء منح التمويلات للافراد لأغراض السكن الخاص لمزيد من الدراسة الرقابية، ان هناك نوعين من التمويلات الخاصة بالعقار الخاص النوع الاول يتمثل في الاقراض الاستثماري سواء للافراد او الشركات وليس بالضرورة ان يكون للسكن الخاص بل يمكن ان يكون قرض فوق القرض الحكومي الاسكاني الخاص لشراء ارض وتطويرها وبناء عقار استثماري عليها وهو امر يجب ان يتوقف.
والنوع الثاني يتعلق بالقرض الخاص بالسكن الخاص ويتمثل في حصول المواطن الكويتي على قرض اسكاني بمقدار 70 ألف دينار بهدف بناء سكن خاص وهذا امر يجب ان يستمر ولا يتوقف.
ولفت الجراح الى ان بعض البنوك تلجأ الى الاقراض اكثر من 70 الف دينار المسوح بها وذلك عبر فروع لها في الخارج للتملص من الرقابة المحلية، مضيفا ان تلك القروض تصل الى 140 او 150 ألف دينار، داعيا البنك المركزي الى التشدد في هذا الامر لخطورته على سوق العقار وامكانية ان يزيد من المضاربات التي لها انعكاسات كبيرة في السوق.
من جانبه، رأى رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في شركة الارجان العالمية المهندس خالد المشعان ان القرار سيحد من المضاربة ومن ارتفاع اسعار العقارات ولن يخفضها كونه قراراً موقتاً، منوها بضرورة عدم الاطالة في فترة الدراسة.
واضاف ان بعض القروض التي يتم الحصول عليها تنفق في بناء العقارات بهدف المضاربة وليس للسكن الخاص وهو هدف القرض اساسا، مشددا على ضرورة ان تركز الدراسة التي سيقوم بها البنك المركزي على ربط القرض بعملية بناء السكن الخاص وليس البناء بقصد المضاربة، وذلك للحد من ارتفاع الاراضي.
واشار المهندس خالد المشعان الى ان شح الاراضي سيبقى السبب الرئيسي لارتفاع اسعار العقارات في الكويت.
من جهته، أكد الرئيس التنفيذي في شركة انشاء القابضة هيثم الرفاعي ان الصورة لاتزال غير واضحة في شأن القرار المشار اليه لكن توجه البنك المركزي في هذا الخصوص لابد ان تكون له انعكاسات على سوق العقار، مشيرا الى ان البنوك المعنية ليس لديها صورة واضحة عن هذا الأمر.
وقال الرفاعي انه لا يستطيع تحديد موقف من توجه البنك المركزي في ظل عدم وضوع الرؤية وان طلبه من البنوك الاسلامية ارجاء منح التمويلات للافراد لأغراض السكن الخاص لمزيد من الدراسة الرقابية هو اجراء موقت.
واضاف ان الامر قد يكون تفكير جديد لدى البنك المركزي يهدف الى ايجاد آلية معينة لتحسين مسار منح القروض الخاصة بالسكن الخاص
http://www.inshaaholding.com/News03-11-2013alraimedia.html