المهذب جداً
عضو مميز
أعلنت هيئة أسواق المال عن صدور قرار مجلس التأديب المنعقد في 31 أكتوبر 2013 في المخالفة المقيدة برقم «2013/29» ضد شركة شرق للاستثمار.
وأعلنت الهيئة على موققعها الالكتروني ما قرره مجلس التأديب بإيقاف الشركة المشكو في حقها عن ممارسة نشاط ادارة محافظ استثمارية جديدة ونشاط تأسيس وادارة أنظمة استثمار جماعي «جديد» لمدة ستة أشهر.
مصادر الشركة
في الجانب المقابل أوضحت مصادر مقربة من الشركة أنها ستتظلم على قرار الهيئة كمقدمة للجوء الى القضاء تمسكاً بحقها القانوني في التظلم والقضائي لدفع أي أذى تراه الشركة ذي آثار سلبية مالياً ومعنوياً.
ولفتت المصادر الى ان هذه المخالفة الموصوفة من قبل الهيئة تعود الى ان الشركة دخلت في علاقة تعاقدية بين بنك وعميل لتسوية محفظة مرهونة بينهما في الوقت الذي كانت الصيغة التعاقدية للشركة تقتصر على دور أمين الحفظ حيث قام البنك بشكوى الشركة لما اعتبره عدم قيامها بتوفير ما يطلبه من معلومات.
ورأت المصادر ان تقدير مخالفة الشركة من عدمه كان من الواجب ان يتم فصله قضائياً قبل ان تتصدى له أسواق المال على اعتباره واقعا في الوقت الذي ترى فيه الشركة ان الأمر كان بحاجة أساساً لتقرير وتحديد المخالفة أولاً من قبل القضاء.
ولفتت المصادر الى ان العقوبات المقررة تحول بين الشركة وأداء أغراضها وأنشطتها المرخصة لها وهو ما ينتج عنه تأثيرات مادية ومعنوية مباشرة في الشركة ومواقفها المالية وسمعتها التجارية.
وشددت المصادر على حق الشركة في سلك كافة الطرق القانونية التي تؤكد ما تراه حقوقاً لها يضمن مقدراتها المالية والمعنوية وتضمن صيانة حقوق مساهميها.
http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?Id=316016&YearQuarter=20134
وأعلنت الهيئة على موققعها الالكتروني ما قرره مجلس التأديب بإيقاف الشركة المشكو في حقها عن ممارسة نشاط ادارة محافظ استثمارية جديدة ونشاط تأسيس وادارة أنظمة استثمار جماعي «جديد» لمدة ستة أشهر.
مصادر الشركة
في الجانب المقابل أوضحت مصادر مقربة من الشركة أنها ستتظلم على قرار الهيئة كمقدمة للجوء الى القضاء تمسكاً بحقها القانوني في التظلم والقضائي لدفع أي أذى تراه الشركة ذي آثار سلبية مالياً ومعنوياً.
ولفتت المصادر الى ان هذه المخالفة الموصوفة من قبل الهيئة تعود الى ان الشركة دخلت في علاقة تعاقدية بين بنك وعميل لتسوية محفظة مرهونة بينهما في الوقت الذي كانت الصيغة التعاقدية للشركة تقتصر على دور أمين الحفظ حيث قام البنك بشكوى الشركة لما اعتبره عدم قيامها بتوفير ما يطلبه من معلومات.
ورأت المصادر ان تقدير مخالفة الشركة من عدمه كان من الواجب ان يتم فصله قضائياً قبل ان تتصدى له أسواق المال على اعتباره واقعا في الوقت الذي ترى فيه الشركة ان الأمر كان بحاجة أساساً لتقرير وتحديد المخالفة أولاً من قبل القضاء.
ولفتت المصادر الى ان العقوبات المقررة تحول بين الشركة وأداء أغراضها وأنشطتها المرخصة لها وهو ما ينتج عنه تأثيرات مادية ومعنوية مباشرة في الشركة ومواقفها المالية وسمعتها التجارية.
وشددت المصادر على حق الشركة في سلك كافة الطرق القانونية التي تؤكد ما تراه حقوقاً لها يضمن مقدراتها المالية والمعنوية وتضمن صيانة حقوق مساهميها.
http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?Id=316016&YearQuarter=20134